فرار دولت از گفت‌وگو با بخش خصوصی

بابک دربیکی، مهم‌ترین چالش شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را «عدم حرکت دولت دهم، بر بسترهای قانونی» خواند.

آفتاب: بابک دربیکی، در این خصوص توضیح داد: «شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مدت هاست مورد بی مهری دولت قرار گرفته و دولت عملا از وظیفه قانونی اش در خصوص حضور در سطح تعیین شده، که بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ملزم به انجام آن است سرباز زده.» از دید او، با عدم حضور دولت، مطابق قانون، این شورا از رسمیت افتاده و مقصر اصلی برای عدم استفاده از این ظرفیت و بستر بی بدیل قانونی، دولت است.

به اعتقاد وی، این رفتار دولت نه تنها نادیده گرفتن نهادی تصمیم ساز در اقتصاد است، بلکه پیام منفی مهمی را در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز دارد؛ عدم اعتقاد دولت فعلی به گفت و گو، به عنوان راه حلی برای حل مشکلات کشور، تصمیم سازی و سازوکاری برای دستیابی به تفاهم اجتماعی.

این عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با روزنامه تابناک، با بیان این که علی رغم حضور موثر مجلس و سایر اعضا، وقتی دولت، به عنوان عضو اصلی، در سطح قانونی، مدت هاست که بی هیچ توضیحی شرکت نمی‎کند، هیچ وقعی هم به اعتراضات ننهاده و ظاهرا مانند سایر مسائل جامعه، خود را از پاسخ دهی به مردم و نهادهای قانونی، بی نیاز می بیند، قاعدتا نباید دستاوردی برای این شورا متصور بود.

با وجود این، دربیکی، تلاش سایر نهادهای مسوول مانند مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای روشن نگه داشتن چراغ این شورا را ستودنی دانسته و معتقد است: «اتاق ایران، با عمل به وظیفه قانونی خود، جلسات شورا در هر سطح ممکن را برگزار می کند و تلاش بسیار جدی ای برای طرح مطالبات ممکن، از خود نشان می دهد.»

به گفته وی، با وجود چنین تلاشی، نبود نمایندگان اصلی دولت در جلسات، طرح مطالبات از سطحی نمی تواند بالاتر رود. لذا شورای گفت و گو، به تدریج از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته، دستاوردهای قانونی و مورد انتظار را نخواهد داشت؛ موضوعی که به زعم این فعال اجتماعی، دولت به دنبال آن است: «دولت غیرپاسخگو، هیچ گاه به نهادهایی که به هر شکلی و یا سطحی، آن ها را ملزم به پاسخ گویی و یا مشارکت دیگران در تصمیم سازی و یا اندک شفافیتی، وادارد، روی خوش نشان نمی‏دهد.»

وی ادامه داد: «به طور مثال، به نظر برخی از فعالان اقتصادي، بدهی دولت به بخش خصوصی از مرز 20 هزار میلیارد گذشته است و به دلیل عدم پای بندی دولت به اجرای تعهداتش، بخش های مهمی از صنعت دچار مشکلات حیاتی شده اند، اما وقتی محلی مانند شورای گفت و گو، نادیده گرفته شود، به جای این موضوع، دولت می تواند با اولویت دادن به مساله اقساط 14 هزار ميليارد توماني بدهكاران به سيستم بانكي، توپ را به زمین دیگران بیاندازد و نگاه ها را از واقعیات اقتصاد کشور و ناکارآمدی مدیریتی، به سوی دیگری منحرف کند.»

وی در خصوص این که چه تضمینی وجود دارد که دولت آینده نیز چنین راهی را در پیش نگیرد گفت: «تنها راه، فعال نگه داشتن شورا، طرح مطالبات از طریق تشکل های اقتصادی و در نهایت، تبدیل خواست های اساسی فعالان اقتصادی، به مطالبه ای اجتماعی است. در این مسیر نقش اتاق ایران؛ به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نیز تشکل های اقتصادی واقعا خصوصی بسیار مهم است. در عین حال نباید ضرورت حیاتی همراهی سایر نهادهای اقتصادی مدنی، مانند اصناف و نیز نهادهای مستقل صنفی کارگری را نادیده گرفت.»

دربیکی در عین حال گفت: «امیدوارم، انتخابات یازدهم، بستری برای ایجاد دولتی قانونی، یعنی دولتی که عملکرد خود را بر زمینه های قانونی قرار دهد، باشد؛ دولت قانونی، آرزوی ماست.»

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000oSJ

برچسب ها: دولت ، شورای گفت‌و‌گو ، بخش خصوصی ، قانون