تقاضای دو روزنامه نگار برای ابطال حکم شهردار تهران
آفتاب: يك ماه پيش از انتخاب شهردار تهران براي نخستين بار ابهام قانوني در باره انتخاب متوالي شهرداران بيش از دو دوره از سوي حقوقدانان و كارشناسان مسائل شهري مطرح شد. هر چند اين موضوع ابتدا مقاومت زيادي در ميان اصولگرايان برانگيخت و آنها سخنان حقوقدانان را سياسي و قانون مورد اشاره آنها را منسوخ دانستند، اما در بحث و بررسي هاي كارشناسي كه پس از آن دنبال شد مخالفان نتوانستند براي منسوخ بودن قانون مورد اشاره استنادات موثق ارائه كنند. در نهايت تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس از جمله رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها اعلام كرد نمايندگان مجلس مشروح مذاكرات در جريان اصلاح قانون شوراها را گوش كرده اند و براساس آن انتخاب متوالي شهرداران منعي ندارد.
به گزارش آفتاب؛ اين درحالي بود كه حقوقدانان اعلام كردند مشروح مذاكرات مجلس و آنچه در جريان بحث و بررسي‌ها در صحن علني مجلس مي گذارد مصداق قانون نيست و تنها مواردي كه به تصويب مجلس مي رسد به عنوان قانون لازم الاجرا است. آنها تاكيد كردند قانون در باره انتخاب مجدد شهردار صراحت دارد و با توجه به اين كه مواد قانوني كه اجازه نمي دهد شهرداري براي بار سوم انتخاب شود، ملغي نشده قانون سال 61 و 69 همچنان لازم الاجرا است.
در رابطه با اين قانون ، انتظار مي رفت مهدي چمران، رئيس سابق شوراي شهر تهران از تصميم قبلي خود در شوراي عالي استان ها مبني برممنوعيت انتخاب مجدد شهردار تهران دفاع كند اما وي با استعلام از مجلس شوراي اسلامي عملا بار پيگيري اين موضوع چالشي را برعهده نمايندگان مردم قرارداد.
در نهايت حسين مظفر، معاون نظارتي مجلس در اين باره گفت: به دنبال نشست‌های کار‌شناسی مشترک معاونت‌های قوانین و نظارت و مشاوران رئیس مجلس، که برای بررسی ابهام مطرح درباره امکان انتخاب دوباره شهرداران در شهر مربوطه و بازبینی کلیه سوابق و اسناد و مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمع‌بندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شد.وی افزود: دفتر رئیس مجلس پاسخ استعلام را رسماً به این نحو اعلام داشتند که قانون، ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نشده است.ناگفته نماندكه حسين مظفر، نماينده مردم تهران، پيش از اين درانتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، رئيس ستادتبليغاتي محمد باقر قاليباف،شهردارتهران بود.
هوشنگ صدفي با اشاره به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سال 69 و 75 گفت : «فارغ از داوري مجلس شوراي اسلامي درباره رد يا قبول اين موضوع بايد به روح قانون اساسي ايران نيز مراجعه كرد براساس اصل 94 و 96 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس بايد با نظر شوراي نگهبان باشد هرچند كه قوانين مصوب سال هاي 69 و75 و 82 و 92 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و با تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شده است. بنابراين اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و يا رئيس مجلس به اين باور مي رسيدند كه قاليباف مي تواند براي بارسوم به شهرداري تهران انتخاب شودبايد از شوراي نگهبان نيزدراين باره استعلام مي كردند. با اين حال از ديوان عدالت اداري تقاضای رسیدگی فوری کرده‌ایم تا با توجه به تقاضاي دستور موقت، نظر خود را دراين باره ظرف یک هفته تا10 روز اعلام نمايد.
لازم به ذكر است دي ماه سال 91 با شكايت عليرضا دبير، مرتضي طلايي و حسن بيادي در مورد ابطال حكم شهرداري انتخابي شهر ري توسط استانداري تهران ، ظرف 48 ساعت توسط ديوان عدالت اداري دستور توقف آن را صادركرد موضوعي كه در نظام حقوقي كشور تاحدي قابل تعمق بود.
هوشنگ صدفي در باره علت شکایت به دیوان عدالت اداری گفت:" متاسفانه فضا سازي هاي رسانه اي توسط اردوگاه اصول گرايان مانع از آن شد كه موضوع استعلام انتخاب مجدد شهردار تهران ازطريق روال منطقي قانون دنبال شود حتي دراين مورد شوراي اسلامي شهر تهران ميتوانست براي جلوگيري از بروز اختلافات قانوني ، انتخابات شهرداري تهران ازبين گزينه هاي موجود را به تعويق اندازد تا ماهيت قانوني موضوع براي همگان مشخص شود.
وي افزود: با توجه به تغيير نگاه خانم راستگو وآقاي دنيا مالي در هنگام راي گيري وعدم تعهد آنها نسبت به ميثاق نامه تبليغاتي لازم بود به عنوان شهروند مسئول در اين زمينه مشاركت كنيم، چون قانون شوراها نقش شهروندان را هم در باره مصوبات شورا به شكلي معين كرده است بنابراين به صرف حمايت از اين جناح سياسي يا آن جناح وارد اين بحث هاي قانوني نشده ام هرچندكه بعدازانتخاب قاليباف به عنوان شهردار تهران براي سومين بار افراد مخالف درشورا مي توانستند به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند. به هرحال نمايندگان مردم چه بخواهند و چه نخواهند با آراي مردم به شوراي اسلامي شهرتهران انتخاب شدند. لازم است اين نكته گفته شود فارغ ازهرنوع داوري در باره قابليت ها و توانايي مديريت شهري آقاي قاليباف در دوره 8 ساله شهرداري تهران، اين موضوع صرفا يك موضوع حقوق شهروندي است كه هريك از شهروندان تهراني نيز مي توانند آن را در مراجع قضايي دنبال كنند وگرنه سواستفاده سياسي از اين نوع مطالبات شهروندي، ميتواند رونددادرسي در ديوان عدالت اداري را تحت الشعاع قراردهد.
روزنامه نگار همشهري، در باره متن شکایت خود به ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد : طي دادخواست تنظيمي از ریاست محترم دیوان‌عدالت‌اداری تقاضا كردم تا با استناد،بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال69 وتبصره يك آن ، انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...»
هم چنين طبق ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهارسال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و درواقع همان مقررات روشن تبصره‌های ١ و ٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر کرده است:«کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.»
با قاطعیت می‌توان گفت که تبصره‌های الحاقی ١ و ٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در این صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. لذا با عنايت به اينكه هرگونه استفساريه درباره قانون شوراهاي مصوب شوراي اسلامي بايد نظر نظارتي شوراي نگهبان نيز اخذ شود تقاضا كردم با ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در17 شهريور ماه سال 92مبني برانتخاب مجدد شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم موافقت نمايد هم چنين دستور موقتي مبنی بر توقیف اجرای حکم ازوزارت كشور را خواستارم.
