متقاضیان کار 4 برابر ظرفیت بازار
آفتاب‌‌نیوز : 
شهلا كاظمي پور همچنين در خصوص وضعيت اقتصادي بخشهاي مختلف اظهار داشت : سهم بخش كشاورزي در سالهاي اخير در اقتصاد كشور كاهش يافته و با وجود توانايي اين بخش، جذب نيروي انساني در بخش كشاورزي با مشكل مواجه شده است. وي در ادامه افزود : قابليت اشتغالزايي در بخش صنعت بالا است و به سبب بازدهي بالا، اين بخش كمتر با تورم مواجه مي‌شود، اما متاسفانه در سالهاي اخير با عدم سرمايه‌گذاري مناسب ، بخش صنعت تضعيف شده است.
كاظمي‌پور درخصوص بخش خدمات گفت : اين بخش در دوره مورد بررسي به دنبال تضعيف بخشهاي كشاورزي و صنعت، به شدت متورم شده است و گسترش اين بخش كمكي به توسعه اقتصادي كشور نمي‌كند و هم اكنون مشاغلي كه ايجاد مي‌شود ، به طور عام، در بخش خدمات مي‌باشد.
وي تاكيد كرد : در صورتي كه دولت سياستهاي اتخاذ شده خود را فقط به اشتغالزايي براي جوانان منوط كند و به بازدهي كار توجهي نداشته باشد ، همواره با تورم بيشتر و افت بازده اقتصادي و به طور كلي با تنگناهاي اقتصادي ، مواجه خواهد شد و معيارهاي توسعه در كشور نقصان مي‌يابد.
اين مشاور موسسه كار و تامين اجتماعي همچنين يادآور شد : در صورتي كه دولت براي اشتغالزايي، توسعه صنعتي را اعم از توليد صنايع جنبي كشاورزي و يا ساخت فناوريهاي نوين تدابيري اتخاذ كند ، در اين صورت زير بناهاي اقتصادي مستحكم مي‌شود و نيازهاي شغلي جمعيت جوان، كاهش مي‌يابد.
كاظمي پور با اشاره به برنامه‌هاي توسعه در كشور گفت : در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور همواره به ايجاد اشتغال اشاره شده است ، اما چگونگي اشتغالزايي در اين برنامه‌ها مسكوت مانده است ، به طوري كه در برنامه‌هاي توسعه ايجاد ميليونها شغل مطرح مي‌شود، بدون اينكه اشاره‌اي به‌راههاي ايجاد اشتغال شده باشد.
وي در خصوص افزايش سن بازنشستگي گفت: ضروري است حضور افراد در بدنه دولت مغتنم شمرده شود، به گونه‌اي كه دولت با ادامه كار كاركناني كه داراي تخصص و مهارت هستند ، مي‌تواند سن بازنشستگي را براي اين افراد، افزايش دهد.
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: افراد متخصص در بدنه دولت مي‌توانند نقش كارآفريني داشته باشند و تجارب خود را در اختيار تازه واردان قرار دهند. بنابراين مي‌توان فقط براي متخصصان ، افزايش سالهاي كار را در نظر گرفت و بدنه دولت را با وجود اين افراد، مستحكم ساخت.
وي با اشاره به موضوع وامهاي خود اشتغالي تصريح كرد:درسياستهاي اشتغال كه تاكنون تدوين شده است ، به جاي اينكه به علل و زير بناها توجه شود، متاسفانه به موضوع علل كه همان بيكاران هستند ، توجه مي‌شود . به طوري كه پرداخت وامهاي خود اشتغالي به افراد بيكار،نه تنها مشكلي را از دريافت كنندگان وام حل نمي‌كند، بلكه به واسطه آن كه اين افراد قادر به بازاريابي در خصوص كار و حرفه خود نيستند، بزودي به بيكاران بدهكار، تبديل مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه همچنين در خصوص شرح وظايف وزارت كار و امور اجتماعي گفت : وزارت كار متولي كار نيست ، بلكه فقط نظارت بر اجراي قوانين كار در كارگاهها و سازمانهاي اقتصادي را بر عهده دارد. به عبارتي اين وزارتخانه عهده‌دار، حقوق كارگران است.
وي سپس افزود: تمام وزارتخانه‌ها متولي ايجاد اشتغال هستند و مي‌توانند در انجام اين مهم ، نقش ارزنده‌اي را ايفا كنند.
كاظمي پور يكي از مهمترين چالشهاي بازار كار را در آينده تقاضاي شغل از سوي افراد تحصيلكرده بخصوص زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي ذكر كرد و ياد - آور شد : با توجه به اينكه شغلهاي ايجاد شده بيشتر براي مردان است ، بنا براين زنان تحصيلكرده با مشكلات متعددي نظير نيافتن شغل مناسب در آينده مواجه هستند.
كاظمي‌پور در پايان پيشنهاد كرد زنان تحصيلكرده به سوي مشاغل كار- آفريني گرايش يابند تا در آينده با تنگناهاي شغلي متعددي، مواجه نشوند.
شهلا كاظمي پور همچنين در خصوص وضعيت اقتصادي بخشهاي مختلف اظهار داشت : سهم بخش كشاورزي در سالهاي اخير در اقتصاد كشور كاهش يافته و با وجود توانايي اين بخش، جذب نيروي انساني در بخش كشاورزي با مشكل مواجه شده است. وي در ادامه افزود : قابليت اشتغالزايي در بخش صنعت بالا است و به سبب بازدهي بالا، اين بخش كمتر با تورم مواجه مي‌شود، اما متاسفانه در سالهاي اخير با عدم سرمايه‌گذاري مناسب ، بخش صنعت تضعيف شده است. كاظمي‌پور درخصوص بخش خدمات گفت : اين بخش در دوره مورد بررسي به دنبال تضعيف بخشهاي كشاورزي و صنعت، به شدت متورم شده است و گسترش اين بخش كمكي به توسعه اقتصادي كشور نمي‌كند و هم اكنون مشاغلي كه ايجاد مي‌شود ، به طور عام، در بخش خدمات مي‌باشد.
وي تاكيد كرد : در صورتي كه دولت سياستهاي اتخاذ شده خود را فقط به اشتغالزايي براي جوانان منوط كند و به بازدهي كار توجهي نداشته باشد ، همواره با تورم بيشتر و افت بازده اقتصادي و به طور كلي با تنگناهاي اقتصادي ، مواجه خواهد شد و معيارهاي توسعه در كشور نقصان مي‌يابد.
اين مشاور موسسه كار و تامين اجتماعي همچنين يادآور شد : در صورتي كه دولت براي اشتغالزايي، توسعه صنعتي را اعم از توليد صنايع جنبي كشاورزي و يا ساخت فناوريهاي نوين تدابيري اتخاذ كند ، در اين صورت زير بناهاي اقتصادي مستحكم مي‌شود و نيازهاي شغلي جمعيت جوان، كاهش مي‌يابد.
كاظمي پور با اشاره به برنامه‌هاي توسعه در كشور گفت : در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور همواره به ايجاد اشتغال اشاره شده است ، اما چگونگي اشتغالزايي در اين برنامه‌ها مسكوت مانده است ، به طوري كه در برنامه‌هاي توسعه ايجاد ميليونها شغل مطرح مي‌شود، بدون اينكه اشاره‌اي به‌راههاي ايجاد اشتغال شده باشد.
وي در خصوص افزايش سن بازنشستگي گفت: ضروري است حضور افراد در بدنه دولت مغتنم شمرده شود، به گونه‌اي كه دولت با ادامه كار كاركناني كه داراي تخصص و مهارت هستند ، مي‌تواند سن بازنشستگي را براي اين افراد، افزايش دهد.
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: افراد متخصص در بدنه دولت مي‌توانند نقش كارآفريني داشته باشند و تجارب خود را در اختيار تازه واردان قرار دهند. بنابراين مي‌توان فقط براي متخصصان ، افزايش سالهاي كار را در نظر گرفت و بدنه دولت را با وجود اين افراد، مستحكم ساخت.
وي با اشاره به موضوع وامهاي خود اشتغالي تصريح كرد:درسياستهاي اشتغال كه تاكنون تدوين شده است ، به جاي اينكه به علل و زير بناها توجه شود، متاسفانه به موضوع علل كه همان بيكاران هستند ، توجه مي‌شود . به طوري كه پرداخت وامهاي خود اشتغالي به افراد بيكار،نه تنها مشكلي را از دريافت كنندگان وام حل نمي‌كند، بلكه به واسطه آن كه اين افراد قادر به بازاريابي در خصوص كار و حرفه خود نيستند، بزودي به بيكاران بدهكار، تبديل مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه همچنين در خصوص شرح وظايف وزارت كار و امور اجتماعي گفت : وزارت كار متولي كار نيست ، بلكه فقط نظارت بر اجراي قوانين كار در كارگاهها و سازمانهاي اقتصادي را بر عهده دارد. به عبارتي اين وزارتخانه عهده‌دار، حقوق كارگران است.
وي سپس افزود: تمام وزارتخانه‌ها متولي ايجاد اشتغال هستند و مي‌توانند در انجام اين مهم ، نقش ارزنده‌اي را ايفا كنند.
كاظمي پور يكي از مهمترين چالشهاي بازار كار را در آينده تقاضاي شغل از سوي افراد تحصيلكرده بخصوص زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي ذكر كرد و ياد - آور شد : با توجه به اينكه شغلهاي ايجاد شده بيشتر براي مردان است ، بنا براين زنان تحصيلكرده با مشكلات متعددي نظير نيافتن شغل مناسب در آينده مواجه هستند.
كاظمي‌پور در پايان پيشنهاد كرد زنان تحصيلكرده به سوي مشاغل كار- آفريني گرايش يابند تا در آينده با تنگناهاي شغلي متعددي، مواجه نشوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید