دادگاه عاملان جنایت کهریزک به روایت یک حقوقدان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت:
در ماجرای کهریزک همه ارکان نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان دادند و این حادثه قوای سه‌گانه را درگیر کرد و بلافاصله دستور تعطیلی آن از سوی رهبری صادر شد. با این وجود به گفته دادستان مسوول این حادثه، وزیر وقت اطلاعات در جلسه عصر یکشنبه 21/4/88 این دستور لازم‌الاجرا را به دادستان وقت تهران ابلاغ کردند و علی‌القاعده باید بلافاصله اجرا شود اما دستور اجرا نشد و حتی از انتقال بازداشت‌شدگان روز 18تیرماه سال 88 به زندان اوین سرپیچی شد.
شاید تعجب‌آور باشد اگر بگوییم در صورتی که این دستور که ساعت 9 صبح روز دوشنبه 22/4/88 توسط دبیر وقت شورایعالی امنیت‌ملی به مقام‌قضایی مسوول نیز ابلاغ شد، اجرا می‌شد باز هم «آن قربانیان پار آن گل‌های سرخ؟ ...» با چنین سرنوشتی مواجه نمی‌شدند زیرا 13نفر از برجسته‌ترین پزشکان قانونی کشور در اظهارنظر پزشکی خود در مورد علت و زمان فوت مرحومان: امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی اعلام کردند: «فوت آنان به علت جراحات وارده بر نسوج نرم بدن قربانیان و عفونت‌های ایجادشده در طول مدت 72 ساعت قبل از فوت آنان بود.»
اندک تاملی بر این اظهارنظر علمی و بررسی قضایی نشان می‌دهد که تا چه اندازه به این جوانان و دیگر 143 نفر بازداشت‌شدگان اعزامی در عصر روز جمعه 19 تیر به این بازداشتگاه سخت گرفته شده است؛ کسانی که رنج ماندن 90 ساعته در این بازداشتگاه بدون غذای مناسب و حداقلی و آب آشامیدنی و بدون هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی در گرمای 40 درجه کهریزک را تحمل کرده و هرروز، دوبار در آن گرمای سوزان باید در حیاط بازداشتگاه کلاغ‌پر یا پامرغی راه بروند و بدرفتاری‌هایی از این دست را شاهد باشند. ماجرای مسعود علیزاده یکی از بازداشت‌شدگان یا کسی که از ساعت یک شب تا شش صبح در آن صحرای کهریزک زنده تا سینه چال شده بود قابل تعریف نیست.
اما خیلی زود حقایق از آن چهاردیواری فلزی فراتر رفت و تمام مرزهای کشور را درنوردید. شاید کمتر کسی باور می‌کند که اولین عکس‌العمل منفی که به این اقدام مقامات قضایی اعزام‌کننده بازداشت‌شدگان به کهریزک پس از انتقال آنان به زندان اوین و دستور بستن آن صورت گرفت از طرف مقامات قضایی استان تهران بود که هیات 11نفره به ریاست قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان تهران با وجود اینکه دادستان وقت تهران (مرتضوی) مانع ملاقات آنان با همه بازداشت‌شدگان در بندهای مختلف اوین شد، شرافتمندانه نوشتند آنچه که باید بنویسند و نیمه پنهان آن شعارهای دروغین که زیان عمده‌ای برای اعتبار و جایگاه قوه‌قضاییه ایجاد می‌کرد را برملا کردند. خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات هم به‌درستی به وظیفه قانونی خود عمل کردند و افرادی که در گذشته چندین پرونده تخلف انتظامی و سابقه محکومیت انتظامی هم داشتند و اجرا نشده بود، این‌بار نتوانستند از چنگال قانون فرار کنند.
کمیته ویژه مجلس هم در برملاکردن اقدامات خلاف قانون آن مقام قضایی نقش اساسی خود را ایفا کرد و گزارشی قرائت شد که برخی بخش‌ها را مورد بررسی و واکاوی قرار داده بود. پرونده تخلف مسوولان انتظامی هم در دادسرای نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی و احکام لازم صادر شد. چون پیش از رسیدگی به تخلفات دادستان وقت تهران و سایر قضاتی که مسوول بودند، باید مصونیت قضایی آنان برداشته شود، با تحقیقات اولیه مفصل و شایسته‌ای پرونده‌ای برای آنان تشکیل شد؛ اهالی قضا باید نام بازپرس و دادستان و قاضی دادگاه‌های نظامی و انتظامی را همیشه به خاطر سپرده و از کوشش آن «حقگذاران» یاد کنند. محاکمه مسوولان نظامی بازداشتگاه کهریزک تنها پاسخ خواست اولیای‌دم قربانیان و مصدومان و مجروحان کهریزک و افکار عمومی نبود، سلب مصونیت قضایی قضاتی که مسوول اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک بودند و محاکمه آنان یکی دیگر از خواست‌هایی بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران باید انجام می‌داد. خوشبختانه این اقدام هرچند با نواقصی صورت گرفت و برای آن سه نفر یعنی دادستان وقت، معاون و یکی از دادیاران نیز کیفرخواست صادر شد.
رییس و مستشاران شعبه 76 دادگاه کیفری 1 تهران به‌صورت شایسته و بایسته متهمان را در چارچوب کیفرخواست صادره محاکمه کردند؛ محاکمه‌ای که هرچند به‌صورت غیرعلنی برگزار شد ولی در نوع خود بی‌نظیر بود. هم عبرت و هم درسی بود برای متهمان که چگونه یک دادگاه واقعی و رییس دادگاه شأن و هیمنه قضایی خود را حفظ کرده و به حقوق متهم هم احترام می‌گذارند. هرچند نتیجه دادرسی و حکم صادره به علت تعدد قضات و آرای مختلف آنان منطبق با خواست شکات و افکار عمومی نبود و البته در دیوانعالی کشور در حال رسیدگی است.
در ماجرای کهریزک همه ارکان نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان دادند و این حادثه قوای سه‌گانه را درگیر کرد و بلافاصله دستور تعطیلی آن از سوی رهبری صادر شد. با این وجود به گفته دادستان مسوول این حادثه، وزیر وقت اطلاعات در جلسه عصر یکشنبه 21/4/88 این دستور لازم‌الاجرا را به دادستان وقت تهران ابلاغ کردند و علی‌القاعده باید بلافاصله اجرا شود اما دستور اجرا نشد و حتی از انتقال بازداشت‌شدگان روز 18تیرماه سال 88 به زندان اوین سرپیچی شد.
شاید تعجب‌آور باشد اگر بگوییم در صورتی که این دستور که ساعت 9 صبح روز دوشنبه 22/4/88 توسط دبیر وقت شورایعالی امنیت‌ملی به مقام‌قضایی مسوول نیز ابلاغ شد، اجرا می‌شد باز هم «آن قربانیان پار آن گل‌های سرخ؟ ...» با چنین سرنوشتی مواجه نمی‌شدند زیرا 13نفر از برجسته‌ترین پزشکان قانونی کشور در اظهارنظر پزشکی خود در مورد علت و زمان فوت مرحومان: امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی اعلام کردند: «فوت آنان به علت جراحات وارده بر نسوج نرم بدن قربانیان و عفونت‌های ایجادشده در طول مدت 72 ساعت قبل از فوت آنان بود.»
اندک تاملی بر این اظهارنظر علمی و بررسی قضایی نشان می‌دهد که تا چه اندازه به این جوانان و دیگر 143 نفر بازداشت‌شدگان اعزامی در عصر روز جمعه 19 تیر به این بازداشتگاه سخت گرفته شده است؛ کسانی که رنج ماندن 90 ساعته در این بازداشتگاه بدون غذای مناسب و حداقلی و آب آشامیدنی و بدون هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی در گرمای 40 درجه کهریزک را تحمل کرده و هرروز، دوبار در آن گرمای سوزان باید در حیاط بازداشتگاه کلاغ‌پر یا پامرغی راه بروند و بدرفتاری‌هایی از این دست را شاهد باشند. ماجرای مسعود علیزاده یکی از بازداشت‌شدگان یا کسی که از ساعت یک شب تا شش صبح در آن صحرای کهریزک زنده تا سینه چال شده بود قابل تعریف نیست.
اما خیلی زود حقایق از آن چهاردیواری فلزی فراتر رفت و تمام مرزهای کشور را درنوردید. شاید کمتر کسی باور می‌کند که اولین عکس‌العمل منفی که به این اقدام مقامات قضایی اعزام‌کننده بازداشت‌شدگان به کهریزک پس از انتقال آنان به زندان اوین و دستور بستن آن صورت گرفت از طرف مقامات قضایی استان تهران بود که هیات 11نفره به ریاست قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان تهران با وجود اینکه دادستان وقت تهران (مرتضوی) مانع ملاقات آنان با همه بازداشت‌شدگان در بندهای مختلف اوین شد، شرافتمندانه نوشتند آنچه که باید بنویسند و نیمه پنهان آن شعارهای دروغین که زیان عمده‌ای برای اعتبار و جایگاه قوه‌قضاییه ایجاد می‌کرد را برملا کردند. خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات هم به‌درستی به وظیفه قانونی خود عمل کردند و افرادی که در گذشته چندین پرونده تخلف انتظامی و سابقه محکومیت انتظامی هم داشتند و اجرا نشده بود، این‌بار نتوانستند از چنگال قانون فرار کنند.
کمیته ویژه مجلس هم در برملاکردن اقدامات خلاف قانون آن مقام قضایی نقش اساسی خود را ایفا کرد و گزارشی قرائت شد که برخی بخش‌ها را مورد بررسی و واکاوی قرار داده بود. پرونده تخلف مسوولان انتظامی هم در دادسرای نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی و احکام لازم صادر شد. چون پیش از رسیدگی به تخلفات دادستان وقت تهران و سایر قضاتی که مسوول بودند، باید مصونیت قضایی آنان برداشته شود، با تحقیقات اولیه مفصل و شایسته‌ای پرونده‌ای برای آنان تشکیل شد؛ اهالی قضا باید نام بازپرس و دادستان و قاضی دادگاه‌های نظامی و انتظامی را همیشه به خاطر سپرده و از کوشش آن «حقگذاران» یاد کنند. محاکمه مسوولان نظامی بازداشتگاه کهریزک تنها پاسخ خواست اولیای‌دم قربانیان و مصدومان و مجروحان کهریزک و افکار عمومی نبود، سلب مصونیت قضایی قضاتی که مسوول اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک بودند و محاکمه آنان یکی دیگر از خواست‌هایی بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران باید انجام می‌داد. خوشبختانه این اقدام هرچند با نواقصی صورت گرفت و برای آن سه نفر یعنی دادستان وقت، معاون و یکی از دادیاران نیز کیفرخواست صادر شد.
رییس و مستشاران شعبه 76 دادگاه کیفری 1 تهران به‌صورت شایسته و بایسته متهمان را در چارچوب کیفرخواست صادره محاکمه کردند؛ محاکمه‌ای که هرچند به‌صورت غیرعلنی برگزار شد ولی در نوع خود بی‌نظیر بود. هم عبرت و هم درسی بود برای متهمان که چگونه یک دادگاه واقعی و رییس دادگاه شأن و هیمنه قضایی خود را حفظ کرده و به حقوق متهم هم احترام می‌گذارند. هرچند نتیجه دادرسی و حکم صادره به علت تعدد قضات و آرای مختلف آنان منطبق با خواست شکات و افکار عمومی نبود و البته در دیوانعالی کشور در حال رسیدگی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید