هزینه نظارت ضعیف، برخورد دیرهنگام و ضرر مردم را چه کسی می‌دهد؟
آیا فقط مالکان پدیده شاندیز و پاساژ علاالدین متخلف‌اند؟
مانور مبارزه با فساد ادامه دارد؛ برخورد با مجموعه‌هایی چون پدیده شاندیز و پاساژ علاالدین ژست مبارزه با فساد را دوباره در میان دستگاه‌های نظارتی زنده کرده است؛ بی‌آنکه معلوم شود چرا این مجموعه‌ها و مفاسد بیشتری در کشور این مجال را پیدا می‌کنند که چندسالی اینگونه با منافع و منابع عمومی بازی کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به‌تازگی و با دستور دستگاه قضایی، فروش سهام «پدیده شاندیز» در استان خراسان رضوی ممنوع شد. شرکتی که گفته می‌شود، تاکنون حدود میلیاردها تومان سود عایدش شده است و حالا دادستانی مشهد براساس آنچه از آن به عنوان «دلالی دفاتر شرکت سرمایه‌گذاری پدیده شاندیز» نام برده، تاکید کرده که «هرگونه تبلیغات از سوی این شرکت‌ها ممنوع است و آنها حق تبلیغ درباره خرید و فروش سهام در رسانه‌ها را ندارند.» تازه‌ترین آمار از تخلف «پدیده شاندیز» حکایت از کلاهبرداری 94 هزار میلیاردتومانی از مردمی دارد که خریدار سهام این مجموعه بوده‌اند.
به گزارش آفتاب، پایگاه خبر خردادنیوز در ادامه نوشته است: همزمان با این تحول، خبر دیگری هم در فضای اقتصادی کشور همچون یک بمب ترکید؛ تخریب دو طبقه از پاساژ علاالدین. جایی که در حقیقت بورس موبایل و تلفن همراه کشور محسوب می‌شود. تنها در طبقه همکف این ساختمان، 110 واحد از مغازه‌ها تخریب شدند. مغازه‌هایی که جمعا به قیمت 900 میلیارد تومان به مالکان آنها که اکنون هیچ سندی هم برای اثبات مالکیت خود ندارند، فروخته شده بودند. ساخت این مجتمع تجاری از سال 74 شروع شده بود و در سال‌های 78 تا 79 واحدهای آن فاز به فاز به مشتریان تحویل داده شد.
این دو تحول دوباره به بحث داغ فساد اقتصادی در ایران جان تازه‌ای بخشیدند، بحثی که گویا همچنان قرار است هر از چند گاهی پدیده‌های جدیدی را به جامعه معرفی کند. در حالی که تقریبا تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی می‌کوشند تا نشان دهند که برای این مبارزه سنگ تمام می‌گذارند، اما گویا قطار رو شدن مفاسد چند صد میلیاردی در کشور عزمی برای ایستادن ندارد.
جریان تخلف پدیده شاندیز و همینطور پاساژ علاالدین در حالی به طور همزمان به بمب خبری جدیدی در کشور تبدیل شده است که از آغاز فعالیت‌های گسترده اولی 5 سال و از شکل‌گیری و شروع به کار دومی نزدیک به 15 سال می‌گذرد. چیزی که باعث به وجود آمدن سوالی جدی خواهد شد؛ مسئولان مربوط در این مدت کجا بودند؟ به‌عبارتی چرا در کشور ما تازه بعد از وقوع جرم یا فساد اقتصادی و بعد از آنکه چندین و بلکه چندهزار میلیارد تومان از منابع مالی عمومی به خطر افتاد، تازه مفاسد اقتصادی کشف و با آنها برخورد می‌شود؟
در مورد پدیده شاندیزٰ مشخصا این پروژه با حضور چندین‌تن از نمایندگان مجلس هشتم و همینطور معاون رئیس دولت دهم کلنگ خورده بود. آیا اکنون نباید افراد و مسئولین عالی‌رتبه‌ای که با حضور خود در مراسم کلنگ‌زنی و آغاز به کار این پروژه، به شکلی به آن مشروعیت قانونی داده و باعث جلب اعتماد مردم برای خرید سهام آن شده بودند هم مورد مواخذه قرار بگیرند؟ این موضوع برای چندمین بار مطرح می‌شود که قطعا بانیان این دست زد و بندهای اقتصادی امکان آن را ندارند تا بدون داشتن لابی‌های قدرتمند در بالاترین سطح از مسئولان کشور، دست به چنین اقداماتی بزنند.
اگر عدد عنوان‌شده برای کلاهبرداری پدیده شاندیز، یعنی 94 هزار میلیارد دلار که چیزی حدود یک چهارم بودجه کل کشور در سال آینده می‌شود، درست باشد، آیا هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که این ارقام بدون زد و بند با برخی مسئولان کشور به جیب مالکان این مجتمع ریخته شده باشد؟ در مورد پاساژ علاالدین هم وضع به همین منوال است. چطور می‌شود که مجموعه‌ای بدون سند و خلاف قانون ساخته و به بهره‌برداری می‌رسد و تازه 15 سال بعد با آن برخورد می‌شود؟
این دست اتفاقات این شائبه را ایجاد می‌کند که قطعا همین الان هم فسادهای بزرگ‌تری مشغول پی‌ریزی‌شدن و ورود به فاز اجرایی هستند که چند سال بعد صدای آن درخواهد آمد. اگر فساد مربوط به بابک زنجانی و امثال آن چندان قابل رصد نبود، مجتمع پدیده شاندیز که از چند کیلومتری هم قابل مشاهده است، چطور این سوال را برای مسئولان برنینگیخت که در شرایط تحریم اقتصادی و کاهش شدید پول ملی، با کدام سرمایه و اعتبار اینچنین بی‌مهابا به پیش می‌رود؟
در یک کلام هر چند شاید برخوردهایی از آن دست که با پدیده شاندیز و پاساژ علاالدین انجام شد برای خیلی‌ها قابل تقدیر جلوه کند اما باید توجه داشت که در این میان سرمایه‌های بسیار زیادی که عمده آن یا متعلق به وجوه عمومی یا مردم بوده است، از بین رفته‌اند. بنابراین طبیعی است این پرسش مطرح شود که چه کسی و یا کدام دستگاه نظارتی وظیفه پاسخگویی به این برخورد دیرهنگام و ازدست‌رفتن منابع عمومی را دارد؟ آیا خود دستگاه‌های نظارتی نباید برای این برخوردهای دیرهنگام مورد مواخذه قرار بگیرند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید