عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران:
خواب نیمی از ظرفیت کارخانجات نساجی/ محصولات در انبارها دپو می‌شود
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه می دهد: البته این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد. به طور حتم، بخش خصوصی نمی تواند رکود حاکم بر اقتصاد کشور را از بین ببرد. البته در بسیاری از کشورهایی که حتی اقتصاد صددرصد خصوصی است باز هم با رکود مواجه می شویم اما نکته آنجاست که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی را آسان تر خواهد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اقتصادی: علیرضا حائری عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با اشاره به رکود حاکم بر بازار بسیاری از صنایع و وجود مشکلات دیگری که راه را بر تولید و تجارت بسته است، می‌گوید: به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید برای گذر از این مشکلات، بیش از پیش تلاش کرده و نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند.
به گزارش آفتاب، حائری می‌افزاید: مشکلات و رکود در صنعت نساجی نیز موجب مشکلات زیادی شده به طوری که محصولات نساجی خریدار زیادی ندارد و محصولات در انبارها دپو می شود.
وی افزود: به فروش نرفتن محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده نقدینگی اندک تولیدکنندگان نیز کاهش یابد، تاجایی که کارخانه‌های نساجی در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.
حائری گفت: همزمان با کاهش خرید محصولات نساجی در داخل، روند صادرات محصولات نیز بسیار مشکل شده است و به دلیل مشکلات بانکی، میزان صادرات نیز کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه می دهد: البته این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد. به طور حتم، بخش خصوصی نمی تواند رکود حاکم بر اقتصاد کشور را از بین ببرد. البته در بسیاری از کشورهایی که حتی اقتصاد صددرصد خصوصی است باز هم با رکود مواجه می شویم اما نکته آنجاست که مشارکت بیشتر بخش خصوصی، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی را آسان تر خواهد کرد.
او می افزاید: دولت‌ها تاجر، بازرگان، اقتصاددان، تولیدکننده و توزیع کننده خوبی نیستند و در تمام جهان نیز هرگاه دولت در اقتصاد مداخله کرده، مشکل به وجود آمده است. بنابراین باید از این تجربه ها آموخت و در کشورمان نقش بخش خصوصی را پررنگ کرد.
حائری با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور که نمایندگان بخش خصوصی محسوب می شوند، تصریح می کند: برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی باید نقش اتاق را در مسائل اقتصادی کشور پررنگ کرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه می دهد: کسانی باید برای انتخابات اتاق بازرگانی کاندیدا شوند که برای اتاق وقت و زمان در نظر بگیرند و در مباحث و جلسات آن شرکت کنند. باید بیش از این که به منافع خود بیندیشند، منافع جمع و تشکلی که به آنها راهی داده است را مد نظر قرار دهند.
حائری می افزاید: یکی از مشکلات تشکل هایی که از اشخاص و گروه ها حمایت می کنند این است که برخی نمایندگان به محض رای آوردن و وارد اتاق شدن همه چیز را فراموش می‌کنند، درحالی که رای دهندگان از آنها توقع دارند. این رفتار ، ظلم به بخش خصوصی و کسانی است که می توانند با استفاده از صندلی اتاق بازرگانی، منافع بخش خصوصی را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در دوره هفتم توانست دستاوردهایی برای بخش خصوصی داشته باشد، می گوید: از نمایندگان دوره هشتم که به زودی به اتاق راه می یابند نیز انتظار می رود که همین روند را ادامه دهند و بتوانند دستاوردهای بیشتری کسب کنند.
حریری عنوان می کند: به تصویب رساندن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس یکی از بهترین عملکردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی بود. اگر چه این قانون از سوی دولت دهم اجرایی نشد اما دولت یازدهم، نوید اجرای آن را داده است. بنابراین نمایندگان در دور جدید اتاق بازرگانی باید اجرایی شدن این قانون را دنبال کنند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران تاکید می کند: اتاق بازرگانی مشاور 3 قوه کشور محسوب می شود و در دور هفتم نیز توانست ارتباطات خوبی با قوه مققنه داشته باشد، در حالی که نتوانست ارتباط موثری با دولت برقرار کند.
او ادامه می دهد: همان طور که بخش خصوصی نماینده ای در کمیسیون های تخصصی مجلس که با اقتصاد مرتبط هستند، دارد. بنابراین برای معرفی نماینده در جلسات مرتبط با مسائل اقتصادی حتی در هیات دولت و در شوراهای اقتصادی نیز باید تلاش کند چرا که تصمیم گیری در خصوص مسائل اقتصادی به طور مستقیم بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می گذارد. به نظر من این طبیعی است که نماینده ای از این بخش در جلسات حضور یابد.
تفویض پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی به اتاق ایران، تاثیرگذاری نمایندگان بر معرفی رایزنان بازرگانی در کشورهای دیگر از موارد دیگری است که حائری به آن اشاره می کند و از نمایندگان دوره هشتم می خواهد تا تحقق آنها را پیگیری کنند.
او همچنین با اشاره به صحبت هایی که درخصوص ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و حذف آن در قانون برنامه ششم توسعه می‌شود؛ خواستار تلاش نمایندگان بخش خصوصی بر تثبیت آن در قانون برنامه ششم توسعه شد.
براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين و مقررات، بخشنامه‌هاي مخل توليد، سرمايه‌گذاري در ايران اقدام و با نظرخواهي مستمر از تشكل هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به طور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید