سیاسی » عمومی
کد خبر: ۲۸۲۴۱۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱
مروری بر پرونده‌های تخلفات مسئولان "پاکترین دولت"
یاران متخلف دولت احمدی‌نژاد؛ از خاوری و مرتضوی تا محمدرضا رحیمی
محمدرضا شاید بلندمرتبه‌ترین مقام دولت احمدی‌نژا بود که به جرم تخلف مالی محکوم شد ولی حتما تنهاترین متخلف مالی دولت سابق نبود؛ بلکه پیش از این نیز افراد و مقامات رده‌بالای بسیاری از دولت‌های احمدی‌نژاد به جرائم مختلف محکوم و بازداشت شدند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس سیاسی: بالاخره محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به جرم تخلف مالی به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد این حکم برای دولت احمدی‌نژاد که مدعی بود پاکترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است، ضربه سنگینی بود.
به گزارش آفتاب، احمدی‌نژاد که زمانی می‌گفت کابینه خط قرمز من است، برخلاف پیش‌بینی‌ها در نامه‌ای از معاون اولش اعلام برائت کرد. وی مدعی شد تخلفات رحیمی در زمان معاون اولی رخ نداده است. البته رحیمی نیز ساکت نماند و در واکنش به این نامه، افشاگری مفصلی انجام داد و خود را بازنده رفاقت با احمدی‌نژاد دانست.
این شاید بلندمرتبه‌ترین مقام دولت احمدی‌نژا بود که به جرم تخلف مالی محکوم شد ولی حتما تنهاترین متخلف مالی دولت سابق نبود؛ بلکه پیش از این نیز افراد و مقامات رده‌بالای بسیاری از دولت‌های احمدی‌نژاد به جرائم مختلف محکوم و بازداشت شدند.
آزاده اردکانی قزوینی رئیس سابق موزه ملی ایران، معلم زبان حمید بقایی و اسفندیار مشایی که در زمان فعالیت این افراد در شهرداری بود به واسطه حمید بقایی تا مرز ریاست بر سازمان ملی جوانان پیش رفت. وی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بازداشت و پس از محاکمه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس و پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. گفتنی است پرونده وی در خصوص اختلاس توام با جعل و اخذ رشوه همچنان مفتوح است.
نعمت‌الله پوستین‌دوز مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در آخرین روزهای کاری دولت احمدی‌نژاد در دولت دهم از مسئولانی است که در زمانی که قصد مسافرت به ارمنستان را داشت در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی‌اش شد و ظاهرا علت ممنوع‌الخروجی این مدیر، موضوع جابه‌جای وجوه نقدی زیاد بود. پوستین دوز در دادگاه مدعی می‌شود که این مبلغ بدهی خارجی شرکت بوده که از طریق شرکت یکی از دوستانش به نام «ت» در امارات پرداخت شده است اما به دلیل ارائه نکردن مستندات در این زمینه راهی زندان شد.
علیرضا عامری مدیرعامل مدیر منطقه آزاد کیش که چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از سمت خود برکنار شد برای پاسخگویی به اتهامات وارده درباره برخی ساخت و سازها و همچنین واگذاری غیرقانونی شمار زیادی قطعه زمین این جزیره راهی سازمان بازرسی کل کشور شد تا از خود دفاع کند. با توجه به اینکه در زمان مدیرعاملی عامری در منطقه آزاد کیش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از 18 میلیون ریال به 38 میلیون ریال افزایش پیدا کرده بود سازمان بازرسی کل کشور دستور توقف و با پس‌گیری موارد معامله شده را اعلام کرد.
محمد شریف ملک‌زاده مشاور احمدی‌نژاد که پس از طی مدارج دولتی و صعود بی‌توقف در دولت احمدی‌نژاد و در شرایطی که با مخالفت مجلس از تصدی معاونت امور خاجه دولت سابق جا مانده بود سرانجام در روز 2 تیرماه 90 پس از احضار و تفهیم اتهام، بازداشت شد و حدود سه ماه بعد و در روز 21 شهریور عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک‌زاده با "قرار وثیقه" خبر داد اما گفت که رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.
حجت‌الاسلام عباس اميري‌فر كه علاوه بر دبيركلي تشكل موسوم به جامعه وعاظ ولايي، دبيري كميسيون فرهنگي دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد رياست جمهوري را عهده‌دار بود به اتهام همکاری با سازندگان لوح فشرده دستگیر شد. بهمن شریف‌زاده، از یاران نزدیک اسفندیار رحیم مشایی و از دولتمردان سابق، طی حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و روانه زندان اوین شد. بنابر اخبار منتشر شده در آن زمان، یکی از علل بازداشت این یار نزدیک محمود احمدی‌نژاد، اتهامات مالی بوده است. مدیریت دفتر مطالعات و پژوهشهای دینی موسسه ایران و مدیریت گروه مطالعات دینی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، از سمت‌های بهمن شریف‌زاده در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است.
سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد نیز بالاخره با وجود تعدد شاکی براساس تایید دیوان عالی به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد. همچنین براساس این حکم، سعید مرتضوی به مدت 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منفصل شد.
محمود خاوری و فساد 3000 میلیارد تومانی معروف که سمت رئیس کل بانک ملی ایران را با حکم شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق اخذ کرده بود از جمله دیگر متخلفان مالی دولت احمدی‌نژاد بود که متاسفانه این مورد موفق شد به کشور کانادا متواری شود.
و در نهایت عالی‌رتبه‌ترین مقام دولت احمدی‌نژاد محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا" در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که مربوط به اختلاس از بیمه ایران بود و هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.
پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۳ از صدور رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است. لازم به ذکر است رحیمی در ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، نشان درجه یک خدمت را از احمدی‌نژاد دریافت کرد و گفته بود: همه نشان‌ها شایسته و زیبنده دکتر احمدی نژاد است.
با این حال محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز از جمله افرادی است که شکایت‌های بسیاری پیش‌روی خود دارد ولی تاکنون از حضور در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات خودداری کرده است که از جمله آنها شکایت از رئیس‌جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پاسخ
هرکسی بخاطرخدا هرکاری مکنه خداوندحتمانجات خواهددادامااین دل ویران شده کارگران بجزدولت احمدی نژادکسی نه کاری کردنه فکری بخداماکارگران ساختمان هم ادممیم خداوندیکی راکارگردیگری راکارفرمادکترمهندس هرکسی رابرای کارخلق کرده اماماکارگرشده ایم ایاگناه ماچیست چن روزبیکاری چن ماه بیکاری چکارکنیم دراین گرانی بی پولی خدایاازتوکمک میجویم بحق محمدوال محمدیاریمان عطاکن تابیشترازاین شرمنده خانوادمون نشویم 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید