صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۲۸۵۰۲۹
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
لزوم شفاف‌سازی منابع مالی ستادهای انتخاباتی
هشدار درباره ورود پول‌های کثیف در سياست و انتخابات
وزير كشور از چرخه پول‌هاي قاچاق در قدرت و سياست ابراز نگراني كرد اگر ورود پول‌هاي كثيف قاچاق در حوزه سياست را كنترل نكنيم مشكلات جبران‌ناپذيري دارد. از «باغ»هزينه‌هاي انتخاباتي «بري» تازه رسيد. بعد از «پول‌هاي ناپاك» رحيمي اين‌بار نوبت «پول‌هاي كثيف» قاچاقچيان كالا و مواد مخدر است كه خبرساز شوند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: ديروز وزير كشور در همايش تخصصي روساي پليس مبارزه با موادمخدر فقط يك «سر نخ» از اين موضوع در سخنانش به دست داد؛ سرنخي كه البته بعد از آن نه تنها توسط فرمانده نيروي انتظامي تكذيب نشد بلكه تلويحا هم تزريق اين «پول‌هاي كثيف» به پروسه انتخابات مورد تاييد سردار احمدي مقدم قرار گرفت.
به گزارش آفتاب، داستان ابهام در عقبه مالي ستادهاي انتخاباتي هر چند داستاني قديمي است اما تا همين چند وقت پيش اظهارنظر شفافي درباره آن نمي‌شد. حالا در فاصله زمان كوتاهي اول بحث كمك‌هاي مالي محمدرضا رحيمي به برخي نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم مطرح شده و حالا پس از آن وزير كشور از تزريق درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر به حوزه سياست و رقابت‌هاي انتخاباتي خبر داده است؛ خبري كه هر چند اشاره خاصي به موارد مشخص ندارد اما بي‌شك آغاز موج جديدي از اظهارنظرهاي مربوط به پشتوانه‌هاي اقتصادي ستادهاي انتخاباتي خواهد بود؛ ستادهايي كه البته تنها مقصد اين «پول‌هاي كثيف» نيستند اما اين روزها به نمادي براي محل مصرف آن تبديل شده‌اند؛ جاهايي كه با دادن پول مي‌توان قدرت خريد. عبدالرضا رحماني‌فضلي جريان هزينه شدن درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر در انتخابات را در همايش تخصصي روساي پليس مبارزه با مواد مخدر مطرح كرد؛ جايي كه او ديروز پيش از رسيدن به قسمت اصلي سخنانش با اشاره به دستگيري باندي كه طي دو سال دو هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته، گفت: «فردي كه اين گردش مالي را انجام داده، ٣٥ ساله بوده و پنج كلاس بيشتر سواد نداشته است.»
اين مقدمه‌چيني رحماني فضلي براي رسيدن به بخش‌هاي اصلي سخنانش بود؛ بخش‌هايي درباره گردش مالي درآمدهاي قاچاق كالا و مواد مخدر و البته باز شدن پاي آن به سياست و انتخابات. رحماني فضلي در سخنان ديروزش ادامه داد: «اگر چنين گردش مالي وارد چرخه اقتصادي شود، اثرات منفي زيادي دربرخواهد داشت زيرا اگر گردش مالي كشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ١٠ هزار ميليارد تومان و معادل ترانزيت آن را ٢٠ هزار ميليارد تومان بدانيم، دو سوم بودجه عمراني كشور را شامل مي‌شود.» رحماني فضلي با اشاره به ورود چنين پول‌هايي به حوزه واسطه‌گري و جريانات كثيف اقتصادي گفت: «اين پول‌ها در صادرات و واردات غيرقانوني نيز وارد مي‌شود و اگر بزرگ‌ترين فيلسوف اقتصادي دنيا نيز بيايد، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمي‌تواند اقتصاد كشور را كنترل كند.» رحماني فضلي با اشاره به نابرابري، شكاف و تبعيض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: «بخشي از اين پول در حوزه سياست وارد مي‌شود و افراد در قالب انتخابات و غيره به آن ورود مي‌كنند، از اين رو حوزه قدرت آلوده مي‌شود و مردم در قالب دموكراسي، اختيار خود را به حاكميتي تحت عنوان مجلس يا دولت مي‌دهند.»
وي با بيان اينكه پول‌هاي كثيف در مسير انتقال قدرت و سياست قرار مي‌گيرد، گفت: «به عنوان مثال وقتي نامزد شوراي شهري دو ميليارد تومان خرج مي‌كند و وقتي از او پرسيده مي‌شود اين پول را از كجا آوردي، مي‌گويند دوستان كمك كرده‌اند و بايد پرسيد اين پول‌هاي كثيف و قاچاق به همانجا نفوذ كرده، براين اساس مي‌گوييم اين پول‌ها در همه جا نفوذ كرده و تاثير خود را گذاشته است.»
واكنش فرمانده نيروي انتظامي: در اين حد نيست
در اين موضوع كه آيا رحماني فضلي براي سخنان خود استناداتي هم دارد، چندان جاي شك نيست. هرچه باشد او وزير كشور است و طبيعت جايگاهش حكم مي‌كند چنين اظهارنظر سنگيني را با پشتوانه استناداتي مطرح كند. هر چند رحماني فضلي درباره جزييات و مصاديق ورود اين «پول‌هاي كثيف» به انتخابات سخني نگفته اما توضيحات فرمانده نيروي انتظامي كشور بعد از سخنان رحماني فضلي مي‌تواند تامل برانگيز باشد و حساسيت‌ها را بر آنچه مورد اشاره وزير كشور قرار گرفته بود، افزايش دهد.
سردار احمدي‌مقدم ديروز در حاشيه همايش تخصصي روساي پليس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران در مورد ورود پول‌هاي كثيف در انتخابات اظهار داشت: «طبيعتا دارندگان اموال تلاش مي‌كنند از مال خود در جهت اهداف استفاده كنند البته در ايران اين موضوع خيلي حاد نبوده است.» وي همچنين تصريح كرد: «در حوزه قاچاق كالا و حتي واردكنندگان رسمي كالا هستند كساني كه تلاش مي‌كنند در مراكز تصميم‌گيري نفوذ كنند تا كالا در انحصار آنها بماند و از اموال براي اعمال نفوذ خود استفاده مي‌كنند.»
فرمانده نيروي انتظامي همچنين افزود: «من در مورد ورود پول به حوزه انتخابات اظهارنظري نمي‌كنم و پليس مبتني بر پرونده‌ها و اظهارنظرهاي پرونده قضايي اظهارنظر مي‌كند؛ البته در گذشته مواردي بوده كه در قبل از انتخابات پول به نفع كساني وارد شده كه يا به مجلس رسيده يا نرسيده‌اند. » وي ادامه داد: «البته اين موضوع مثل كشورهايي كه اين پول‌ها تعيين‌كننده سياست‌شان باشد در كشور ما مطرح نيست و آلوده‌سازي، تلاشش در كشور ما نيز وجود داشته البته موارد محدودي بوده؛ اما چيزي است كه اتفاق افتاده است.» وي تاكيد كرد: «اگر ناجا در اين زمينه وارد شود هم حوزه مسووليت‌هايش زياد مي‌شود و هم با بدنه جامعه برخورد پيدا مي‌كند و از حوزه‌هاي اصلي ماموريت خود باز مي‌ماند چرا كه ما بايد مشخص كنيم مبارزه با فروش سيگار قاچاق اولويت است يا مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر. »
اين مقام ارشد انتظامي گفت: «پليسي كردن اصناف اساسا چيز مطلوبي نيست نه براي مردم و نه براي نيروي انتظامي.» فرمانده نيروي انتظامي در مورد پول‌هاي كثيف تصريح كرد: «اين مساله بيشتر در حوزه وزارت اطلاعات است چرا كه پليس دو وظيفه دارد، يكي در مواجهه با جرايم مشهود و برخورد با آنها و ديگري در مورد پرونده‌هايي كه توسط دستگاه قضايي به ناجا ارجاع مي‌شود.»
سردار احمدي‌مقدم تاكيد كرد: «ناجا دستگاه اطلاعاتي نيست تا بر احوال كانديداها ورود پيش‌‌هنگام كند؛ اگر استعلامي هم صورت مي‌گيرد براي صلاحيت كانديداها بر اساس پرونده‌هاي موجود است.» بدين‌ترتيب هر چند احمدي مقدم به آن ترتيبي كه رحماني فضلي گفته بود، موضوع را مهم ارزيابي نكرد اما در نهايت نيز اصل ماجراي هزينه شدن آنچه وزير كشور «پول‌هاي كثيف» خوانده را در انتخابات مورد تكذيب قرار نداد.
آغاز يك پرونده جديد
به گزارش روزنامه اعتماد، با اين وصف پرونده اين «پول‌هاي كثيف» هم كنار پرونده كمك‌هاي انتخاباتي رحيمي قرار خواهد گرفت. پرونده‌اي كه هنوز نتيجه آن هم مشخص نشده است و همچنان در فضاي اصرار و انكار بين هواداران دولت و رقباي اصولگراي آنها به سر مي‌برد.
هر چند ادعاي پخش پول توسط رحيمي بين نامزدهاي انتخابات سال ٨٦ موضوعي به مراتب كم دامنه‌تر از ادعاي اخير وزير كشور را در بر مي‌گيرد و خود محمدرضا رحيمي هم به آن اذعان داشته است، اما تاكنون هيچ گروهي زير بار آن نرفته‌اند. حتي اصولگراياني كه سابق بر اين از نزديكان احمدي‌نژاد محسوب مي‌شدند در توجيه اين موضوع گفتند كه احتمالا دريافت‌كنندگان اين كمك‌ها نمي‌دانستند كه منشأ اين پول‌ها «ناپاك» بوده است. با چنين سابقه‌اي به نظر مي‌رسد كه موضوع «پول‌هاي ناپاك» مورد تاكيد وزير كشور دامنه تقابل و اختلاف‌نظري به مراتب بيشتر از اين را در بر بگيرد.
تا اينجاي كار بحث لزوم شفاف‌سازي منابع مالي ستادهاي انتخاباتي با همان نامه محمدرضا رحيمي و فاش شدن كمك‌هاي مالي او به ١٧٠ نامزد نمايندگي مجلس هشتم داغ شده است. بحثي كه هم عده‌اي از نمايندگان پيگير آن هستند و هم قسمت زيادي از كنشگران سياسي. فراتر از ستادهاي انتخاباتي اما همچنان جاهايي هستند كه بتوانند محل مناسبي براي خرج كردن اين «پول‌هاي كثيف» باشند. همان جاهايي كه باعث شده‌اند تا گسترش سايه شوم فساد اقتصادي همه مسوولان را بترساند و به جنب و جوش وادارد. حتي اگر بحث ستادهاي انتخاباتي هم در كار نباشد ديگر كسي نيست كه عمق فساد اداري و اقتصادي در كشور را تكذيب كند. بهترين سندش هم پيام معنادار مقام معظم رهبري به همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد بود كه در آن خطاب به مسوولان سه قوه نوشته بودند: «نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‌كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‌اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسوولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‌گيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‌اي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
حمید
| 
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
پاسخ
قابل توجه آقایان حداد عادل و رسایی نمایندگان خدوم این ملت که فتوا صادر کرده بودند ناشناس
| ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
پاسخ
هی....... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید