مصوبه دولت برای دولتی ماندن سرخابیها
پس از 12سال تلاش برای خصوصی‌سازی سهام سرخابیها، دولت با یک مصوبه پیچیده، رؤیای خصوصی‌سازی 2باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال را برای همیشه به فراموشی سپرد.
آفتاب‌‌نیوز : همشهری نوشت: پس از 12سال تلاش برای خصوصی‌سازی سهام سرخابیها، دولت با یک مصوبه پیچیده، رؤیای خصوصی‌سازی 2باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال را برای همیشه به فراموشی سپرد.
تلاش‌هاي زيادي در سال‌هاي گذشته براي واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال به‌عنوان 2باشگاه پرطرفدار فوتبال انجام شد. قانون اصل44 بر واگذاري سهام باشگاه‌هاي ورزشي تأكيد كرده است اما همانطور كه دولت در 2سال گذشته شركت‌هاي زيادي را از فهرست واگذاري‌ها خارج كرده است اين بار نيز با يك مصوبه جديد و پيچيده واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را ملغي كرد. در 2سال گذشته فهرست بلند بالايي از شركت‌هاي نفتي، صنعتي و حوزه حمل‌ونقل از گردونه واگذاري خارج شده‌اند و اين بار نيز با مصوبه‌اي جديد واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال بدون درنظر گرفتن قوانين اصل44 و برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي ملغي شد.نكته جالب توجه اينكه با مصوبه دولت، پرسپوليس و استقلال به‌عنوان مؤسسه فرهنگي شناخته و از فهرست واگذاري‌ها خارج مي‌شوند.
در متن اين مصوبه آمده است: «بنا به پيشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27خرداد امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب1387، مقرر شده است كه «شركت‌هاي فرهنگي - ورزشي استقلال و پرسپوليس كه طبق اساسنامه‌هاي مربوط، وظايف مقرر در تبصره2 بند ج ماده3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را بر عهده دارند، از پيوست شماره2 آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مصرح در ماده 2قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320/ت43151 ك مورخ 7/6/1388 و اصلاحي آن موضوع تصويب نامه شماره 141533/ت47354ه مورخ 17/7/1390خارج مي‌شوند.»
ترجمان اين مصوبه پيچيده آن است كه دولت با تأكيد بر اينكه فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول طرح خصوصي‌سازي نيستند، برنامه واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را لغو كرده است. به اين ترتيب با مصوبه جديد دولت 2باشگاه پرسپوليس و استقلال براي هميشه دولتي مي‌مانند. دولت به مواد قانوني در مصوبه پيچيده‌اش اشاره كرده است كه پرسپوليس و استقلال مشمول هيچ‌كدام از اين مستندات نمي‌شوند.
وزير ورزش چه گفت؟
همزمان با اين رويداد محمود گودرزي، وزير ورزش و جوانان بدون آنكه به اين مصوبه دولت اشاره كند تلاش كرد موضوع را قبل از رسانه‌اي‌شدن، توجيه كند. ديروز وقتي خبرنگاران از او درباره سرنوشت خصوصي‌سازي سهام سرخابي‌ها پرسيدند، پاسخ داد: مؤسسات فرهنگي قابل واگذاري نيستند. طبق همين تفسير، پرسپوليس و استقلال ديگر قابل واگذاري نخواهند بود. او در عين حال تأكيد كرد: براي حل مشكل مالي سرخابي‌ها به هريك از اين دو تيم بايد 100ميليارد تومان نقدينگي تزريق شود.
ابهام‌هاي مصوبه دولت
تبصره 2بند ج قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي تأكيد دارد كه فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه ظاهرا دولت بر مبناي مستندات همين بند از مواد قانوني به خروج پرسپوليس و استقلال از فهرست خصوصي‌سازي رأي داده است. همچنين طبق ماده2 تصويب‌نامه موسوم به «آيين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه» صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت‌ها، بنگاه‌ها و صنايعي كه به تشخيص هيأت واگذاري داراي نيروي كار فراوان (بيشتر از 2هزار و 500نفر) باشند، داراي دانش فني بالا (بخش خصوصي به تنهايي قادر به تأمين يا خريد اين دانش نباشد)باشند، داراي ظرفيت توليد بالا (بيشتر از 30درصد نياز كشور) باشند، ساير صنايع به آنها وابسته باشند (توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا ذخاير زيرزميني باشند) يا جزو معادن بزرگ باشند، مي‌توانند دولتي بمانند. ظاهرا يكي از مستندات مصوبه هيأت وزيران اشاره به اين ماده قانوني دارد. گويا هيأت وزيران پرسپوليس و استقلال را برمبناي اين مواد قانوني هم‌رده معادن بزرگ طلا، مس و سنگ آهن ارزيابي كرده و به دولتي ماندن آنها رأي داده است.
تلاش‌هاي زيادي در سال‌هاي گذشته براي واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال به‌عنوان 2باشگاه پرطرفدار فوتبال انجام شد. قانون اصل44 بر واگذاري سهام باشگاه‌هاي ورزشي تأكيد كرده است اما همانطور كه دولت در 2سال گذشته شركت‌هاي زيادي را از فهرست واگذاري‌ها خارج كرده است اين بار نيز با يك مصوبه جديد و پيچيده واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را ملغي كرد. در 2سال گذشته فهرست بلند بالايي از شركت‌هاي نفتي، صنعتي و حوزه حمل‌ونقل از گردونه واگذاري خارج شده‌اند و اين بار نيز با مصوبه‌اي جديد واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال بدون درنظر گرفتن قوانين اصل44 و برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي ملغي شد.نكته جالب توجه اينكه با مصوبه دولت، پرسپوليس و استقلال به‌عنوان مؤسسه فرهنگي شناخته و از فهرست واگذاري‌ها خارج مي‌شوند.
در متن اين مصوبه آمده است: «بنا به پيشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27خرداد امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب1387، مقرر شده است كه «شركت‌هاي فرهنگي - ورزشي استقلال و پرسپوليس كه طبق اساسنامه‌هاي مربوط، وظايف مقرر در تبصره2 بند ج ماده3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را بر عهده دارند، از پيوست شماره2 آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مصرح در ماده 2قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320/ت43151 ك مورخ 7/6/1388 و اصلاحي آن موضوع تصويب نامه شماره 141533/ت47354ه مورخ 17/7/1390خارج مي‌شوند.»
ترجمان اين مصوبه پيچيده آن است كه دولت با تأكيد بر اينكه فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول طرح خصوصي‌سازي نيستند، برنامه واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال را لغو كرده است. به اين ترتيب با مصوبه جديد دولت 2باشگاه پرسپوليس و استقلال براي هميشه دولتي مي‌مانند. دولت به مواد قانوني در مصوبه پيچيده‌اش اشاره كرده است كه پرسپوليس و استقلال مشمول هيچ‌كدام از اين مستندات نمي‌شوند.
وزير ورزش چه گفت؟
همزمان با اين رويداد محمود گودرزي، وزير ورزش و جوانان بدون آنكه به اين مصوبه دولت اشاره كند تلاش كرد موضوع را قبل از رسانه‌اي‌شدن، توجيه كند. ديروز وقتي خبرنگاران از او درباره سرنوشت خصوصي‌سازي سهام سرخابي‌ها پرسيدند، پاسخ داد: مؤسسات فرهنگي قابل واگذاري نيستند. طبق همين تفسير، پرسپوليس و استقلال ديگر قابل واگذاري نخواهند بود. او در عين حال تأكيد كرد: براي حل مشكل مالي سرخابي‌ها به هريك از اين دو تيم بايد 100ميليارد تومان نقدينگي تزريق شود.
ابهام‌هاي مصوبه دولت
تبصره 2بند ج قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي تأكيد دارد كه فعاليت‌هاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه ظاهرا دولت بر مبناي مستندات همين بند از مواد قانوني به خروج پرسپوليس و استقلال از فهرست خصوصي‌سازي رأي داده است. همچنين طبق ماده2 تصويب‌نامه موسوم به «آيين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه» صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت‌ها، بنگاه‌ها و صنايعي كه به تشخيص هيأت واگذاري داراي نيروي كار فراوان (بيشتر از 2هزار و 500نفر) باشند، داراي دانش فني بالا (بخش خصوصي به تنهايي قادر به تأمين يا خريد اين دانش نباشد)باشند، داراي ظرفيت توليد بالا (بيشتر از 30درصد نياز كشور) باشند، ساير صنايع به آنها وابسته باشند (توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا ذخاير زيرزميني باشند) يا جزو معادن بزرگ باشند، مي‌توانند دولتي بمانند. ظاهرا يكي از مستندات مصوبه هيأت وزيران اشاره به اين ماده قانوني دارد. گويا هيأت وزيران پرسپوليس و استقلال را برمبناي اين مواد قانوني هم‌رده معادن بزرگ طلا، مس و سنگ آهن ارزيابي كرده و به دولتي ماندن آنها رأي داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید