واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی/اعتبار 4500میلیاردتومانی برای پاداش خدمت بازنشستگان/افزایش حقوق چنددرصد است؟

سرویس اقتصادی- محمدباقر نوبخت در نشست خبری درخصوص لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95، با اشاره به دلایل تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس، گفت: وقتی که لوایح بر فرض لغو تحریم بود زیبنده نبود که در مجلس از رئیس‌جمهور درباره ارقامی سوال می‌شد و پاسخ ما به اجرایی‌شدم برجام گره می‌خورد.

به گزارش آفتاب، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه درخصوص بودجه سال 95 توضیح داد: بودجه کل کشور در سال 95، 953 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 12.5 درصد رشد داشته است. این بودجه شامل دو قست بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها است. بودجه عمومی 307 هزار میلیاردتومان و بودجه شرکت‌ها 682 هزار میلیاردتومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه دولت 149 هزارمیلیارد تومان در بخش منابع، درآمد برای خود پیش‌بینی کرده است، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته که 128 هزار میلیارد تومان بود که رشد 16.6 درصدی داشته است.

نوبخت در ادامه درخصوص پیش‌بینی‌ درآمدهای مالیاتی در سال 95 گفت: درآمدمالیاتی در سال 95، 101 هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته که بیش از 80 هزارمیلیارد تومان بود، 14.4 درصد رشد مالیاتی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه افزایش پیدا نخواهد کرد، افزود: دولت می‌خواهد برخی از معافیت‌های مالیاتی را لغو کند و حتی آن دسته افرادی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند شناسایی و از آنها مالیات بگیرد. در همین زمینه برای سازمان امور مالیاتی بودجه‌ای در نظر گرفته‌ایم تا کسانی که مالیات نمی‌دهند را شناسایی و از آنها مالیات بگیرند.

وی با بیان اینکه دولت بخش بودجه عمومی علاوه بر درآمدها از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز استفاده می‌کند، تصریح کرد: در سال 95، 73 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شد که این رقم نسبت به سال گذشته که 56 هزار میلیارد تومان بود، رشد 29.3 درصدی دارد. علاوه بر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و از محل 2 درصد صادرات نفت خام منابع بودجه عمومی خود را تامین می‌کند.

نوبخت ادامه داد: برای سال آینده مصمم هستیم از طریق واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی سرمایه‌ای که حدود 3 هزار میلیارد تومان است منابعی را برای خود کسب کنیم. همچنین از محل واگذاری دارایی‌های مالی نیز منابع 45 هزار و 300 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده‌ایم که این رقم نسبت به سال گذشته که 34 هزار و 700 میلیارد تومان بود که رشد 30.6 درصدی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریز درباره اعتبارات هزینه‌ای نیز گفت: 197 هزار میلیارد تومان به بودجه جاری اختصاص داده شده است که نسبت به 174 هزار میلیارد امسال حدود 12.9 درصد رشد داشته است و در سال 95 نیز 161 هزار میلیارد تومان برای بخش ملی و 7500 میلیارد تومان برای بودجه استانی تعیین شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال 95 مبلغ 59 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان به بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شد، گفت: بودجه عمرانی نسبت به سال‌جاری 17.5 درصد رشد داشته و در سال 95، 27 هزار میلیارد تومان برای بخش ملی، 7 هزار میلیارد تومان برای بخش استانی و 25 هزار میلیارد تومان برای بخش‌های متفرقه تعیین شده است.

نوبخت در مورد تراز لایحه بودجه سال 95 اظهار داشت: وقتی تراز بودجه منفی باشد یعنی کسری بودجه داریم که در آن زمان مجبوریم با استفاده از استقراض آن را جبران کنیم؛ البته در دو سال گذشته تلاش کردیم که آنچه دخلمان نیست هزینه نکنیم .تراز بودجه عملیاتی 95 از منفی 45 هزارمیلیارد تومان در سال 94 به منفی 48 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و تراز سرمایه 13 هزارمیلیارد تومان و تراز مالی از 40 هزار میلیارد تومان به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است که تراز کل برابر صفر می‌شود و این نشان می‌دهد براساس لایحه بودجه در سال آینده کسری بودجه نداریم.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه پاداش خدمت بازنشستگان در سال 94 صفر بود، گفت: در سال 95 برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان اعتبار 4500 میلیاردتومانی درنظر گرفته شده است. بنابراین مصمم هستیم دولت در سال 95 به بازنشستگان هیچ بدهی نداشته باشد.

نوبخت با بیان اینکه برای آن دسته از افرادی که 750 هزار تومان حقوق می‌گیرند نیز تصمیم داریم آن را به یک میلیون تومان افزایش دهیم البته این موضوع تا پایان برنامه تا حدود دو برابر نیز افزایش خواهد یافت تا عدالت جتماعی در جامعه برقرار شود. در بخش فرهنگیان نیز 2300 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمین منابع پیش‌بینی شده و برای کارکنان استان‌ها نیز 1100 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است.

نوبخت درباره‌ جزییات تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه و تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به ثابت ماندن میزان منابع و مصارف نیز گفت: قرار است قانون هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، اجرایی شود.

وی با اشاره به سقف 48 هزارمیلیارد تومانی که برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در نظر گرفته شده، افزود: فعلاً هدف ما استمرار به‌وضع موجود است و می‌خواهیم به سمت تولید، اشتغال و حمایت از بخش‌های موردنظر پیش برویم، اما باید برای تعیین جزئیات بیشتر مصوبه مجلس را دریافت و براساس آن آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کنیم. میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

وی در خصوص سهم نفت در بودجه نیز با اشاره به اینکه در بودجه سال 94، 36.8 درصد از منابع از حاصل فروش نفت بود، توضیح داد: در سال آینده سهم نفت در بودجه جاری 25.6 درصد کاهش یافته است و این نشان می‌دهد که یک چهارم منابع بودجه از درآمدهای نفتی است و 75 درصد بودجه عمرانی از نفت تامین می‌شود. باید از نفت به عنوان یک ظرفیت ملی استفاده کنیم و در بودجه 95، 67 هزار میلیارد تومان از نفت حاصل می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره‌ی این‌که آیا 48 هزار میلیارد تومان سقف تعیین شده به معنای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: این رقم حداکثر میزانی است که می‌توانیم از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کنیم که برای امسال هم وجود داشت، اما ما فقط تا 35 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کردیم. این در حالی است که دولت می‌تواند فاصله بین پنج هزار تا 48 هزار میلیارد تومان را در قیمت حامل‌های انرژی افزایش داده و از این محل درآمد داشته باشد، ولی فقط 3 هزارمیلیارد تومان از طریق یکسان‌سازی نرخ بنزین منابع کسب کرد. دولت فعلاً هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و باید تا زمان تدوین آیین‌نامه مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال آینده صبر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره‌ی حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و ادامه‌ی‌ روند آن نیز افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آنهایی که از تمکن مالی برخوردارند از دریافت یارانه نقدی حذف کند. بنابراین تا زمانی که قانون پابرجاست حذف یارانه‌بگیران پردرآمد ادامه دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه برای خارج‌کردن 90 هزار تاکسی فرسوده نیز برنامه‌هایی در دستور کار داریم، گفت: دربخش موتورسیکلت‌های دودزا نیز باید اصلاحاتی انجام شود. در کنار این موضوع برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز 165 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به دانش‌بنیان کردن اقتصاد گفت: سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی حدود 47 صدم درصد خواهد بود که این را به یک درصد افزایش دادیم. اعتبارات تحقیقاتی و علمی نیز در لایحه بودجه سال 95 صددرصد افزایش داشته است که 6 هزار میلیارد تومان رشد را شاهد هستیم و امیدواریم در سال 95 با استفاده از تحقیقات و دانش‌بنیان کردن شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه‌ تعیین نرخ ارز در بودجه و سیاست‌گذاری دولت در این رابطه توضیح داد: دولت هیچ علاقه‌ای به بالابردن نرخ ارز ندارد. عده‌ای تصور می‌کنند هرچه نرخ ارز بالاتر برود پول بیشتری از محل آن عاید دولت می‌شود و این دولت است که علاقه‌مند به فروش گرانتر دلار است؛ در حالی که این موضوع به‌نفع اقتصاد نیست و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه این نشست خبری درباره‌ی نحوه تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی گفت: هرچقدر که پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی به تاخیر بیفتد موجب کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد شد، ولی به هرحال ما تصمیم داریم به‌گونه‌ای عمل کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه میزان بدهی‌های دولت تسویه شود.

وی با بیان این‌که در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها بین ما و بانک مرکزی اختلاف تعریفی وجود دارد، ادامه داد: محاسبات ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که حدود 65 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستیم در حالی که بانک مرکزی این رقم را حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند که البته این اختلاف به دلیل این است که بخشی از این طلب واقعاً به شبکه بانکی وجود دارد، اما دولت تعهدی در برابر پرداخت آن نخواهد داشت، چرا که مربوط به برخی از شرکت‌های دولتی است که بدهی آنها در تعهد دولت نخواهد بود.

نوبخت با اشاره به رقم 50 هزار میلیارد تومانی که دولت از محل تسعیر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته تا بتواند بخشی از بدهی بانک‌ها را تسویه کند، بیان کرد: بخشی از حجم بدهی‌هایی که اکنون تحت عنوان بدهی دولت به بانک‌ها مطرح می‌شود را می‌توان براساس ماده 26 قانون پولی و بانکی تسویه کرد، چرا که در قانون آمده است که درآمدهای ناشی از تغییر نرخ ارز و مابه‌التفاوتی که در رابطه با آن وجود دارد باید به خزانه دولت برگردد و جزو درآمدهای دولت محسوب می‌شود. پس این‌که می‌گویند دولت به بانک‌ها بدهکار است باید به این هم توجه داشته باشند که دولت می‌تواند بخشی از این بدهی را براساس ماده 26 قانون پولی و بانکی تسویه کند هرچند که مجلس پیش‌تر با تعیین ردیف خاصی اعلام کرده بود که دولت نمی‌تواند این تفاوت درآمدی حاصل از تغییر نرخ ارز را به خزانه ببرد.

نوبخت همچنین از واریز 5 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: سهم صندوق توسعه ملی در سال آینده همانند امسال 20 درصد است و محاسبات آن را هیأت امنای صندوق انجام خواهند داد. البته 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رقم 197 هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال آینده، گفت: اعتبارات جاری دولت کم نشده اما چندان هم اضافه نشده ولی با این وجود توزیع حقوق کارکنان از روند مناسب‌تری نسبت به دوره‌های قبل برخوردار شده است.

نوبخت افزود: ما براساس پیش‌بینی که از تورم در سال آینده داشتیم حقوق شاغلین را 12 درصد افزایش داده‌ایم. گرچه در سال‌های گذشته یک بار یکسان‌سازی در حقوق کارکنان از طریق قانون نظام‌های هماهنگ پرداخت مطرح شد، اما چنین موضوعی به‌طور دقیق به اجرا در نیامد. از حقوق ثابت که بگذریم در فوق‌العاده شغل که 10 بند در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اختصاص دارد، شرایط خاص تعیین شده که البته بند دهم این اجازه را می‌دهد که اگر دولت نیازمند نیرویی است که در بازار آزاد درآمد بیشتری کسب می‌کند و ممکن است از دولت خارج شود پس می‌تواند تا 50 درصد فوق‌العاده شغل آن را افزایش دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در حالی سازمان‌های زیادی درخواست پرداخت فوق‌العاده شغل تا سقف 50 درصد را از سه سال گذشته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کردند که ما در این باره با توجه به هزینه‌هایی که به دنبال داشت اقدامی انجام ندادیم، اما برای سال آینده با تغییراتی که در نحوه‌ی پرداخت حقوق ایجاد کرده‌ایم تا حدودی به سمت توزیع عادلانه‌تر حقوق کارکنان پیش خواهیم رفت.

وی با بیان این‌که در سال 1395 تمامی کارکنان دولت از افزایش 12 درصدی حقوق برخوردار خواهند شد، درباره‌ی بازنشستگان توضیح داد: در حال حاضر حدود یک میلیون و 260 هزار بازنشسته کمتر از 1.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند به عبارتی حداقل حقوق آنها در حدود 750 هزار تومان است و افرادی هستند که عمدتا در سال‌های دور بازنشسته شده‌اند.

نوبخت با بیان این‌که برای ایجاد تعادل در حقوق بازنشستگان و حداقل که حدود 750 هزار تومان است، تصمیم به افزایش بیشتر حقوق آنها گرفتیم، افزود: براین اساس در سال بعد تمامی بازنشستگانی که از حداقل 750 هزار تومان حقوق برخوردار هستند تا یک میلیون تومان حقوق آنها افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برای افرادی بین 750 هزار تا یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند متوسط رشد 20 درصدی در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که هرچه به 750 تومان نزدیک‌تر باشند میزان افزایش حقوق آنها بالاتر خواهد بود. تا پایان برنامه ششم بازنشستگانی که از حداقل حقوق پایه یعنی 750 هزار تومان برخوردار هستند تا دو برابر حقوق آنها افزایش خواهد یافت.

وی همچنین به اعتباراتی که در بودجه سال آینده برای تسویه بدهی بازنشستگان در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در سال 1395 و در قالب لایحه بودجه حدود 4500 میلیارد تومان برای پاداش خدمت بازنشستگان که در سال جاری صفر بود پیش‌بینی کرده‌ایم که البته این رقم با توجه به امکان جابه‌جایی 10 درصدی می‌تواند تا حدود 5000 میلیارد تومان افزایش یابد. دولت مصمم است در سال آینده بدهی‌های خود به بازنشستگان را تسویه کند تا با مشکلاتی که در سال جاری با آن مواجه بود روبه‌رو نشود.

نوبخت رشد اقتصادی و عدالت را دو شاخصه لایحه بودجه 95 دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی 6 ماهه مثبت یک بود و گزارشی که از مرکز آمار گرفتم نشان می‌دهد رشد 9 ماهه اقتصادی هم مثبت است و با توجه به افزایش اشتغال در بخش خدمات و کشاورزی می‌توانیم این را به 5 درصد برسانیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه براساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس از زمان ارائه لایحه مجلس نمایندگان 30 روز فرصت دارند تا به بررسی آن بپردازند گفت: بررسی لایحه معمولا در مجلس یک هفته تا 10 روز طول می‌کشد که کلا می‌توان گفت مجلس 40 روز فرصت دارد تا لایحه را بررسی کند. در این دو ماه حتی نمایندگان 20 روز وقت اضافه برای بررسی لایحه بودجه دارند.هیچ وقت دولت های قبل در آذرماه بودجه را به مجلس تحویل نداند غالبا در دی ماه، بهمن ماه لایحه تقدیم مجلس شده است.