آفتابنیوز : سازمان ملی استاندارد در سال جاری تاکنون بیش از 9000 مورد توقیف کالا انجام داده است که این کالاها احتمالا فاقد آرم استاندارد یا دارای علامت استاندارد جعلی بوده است.
به گفته مسئولان سازمان استاندارد، بازرسان این سازمان در جریان بازرسیهای دورهای از محلهای تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری به مواردی برمیخورند که یک محصول فاقد علامت استاندارد است که در این صورت بلافاصله توقیف میشود.
از سوی دیگر ممکن است کالایی پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز دریافت کرده، اما پس از مدتی از شرایط اولیهای که برای تولید آن در نظر گرفته شده، عدول کرده باشد که در این صورت پس از خرید کالا توسط بازرسان استاندارد، بررسیهای لازم روی محصول انجام میشود و چنانچه مغایرتی با استاندارد داشته باشد، به مراجع قضایی معرفی، محصولات توقیف یا ممکن است خط تولید پلمب شود.
به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، در سال جاری تاکنون 9156 مورد توقیف کالا، 112 مورد کشف جعل علامت استاندارد، 168 مورد کشف جعل رتبه انرژی، 896 اعلام جرم به مراجع قضایی و تعزیرات و 29 مورد پلمب واحدهای تولیدی یا خط تولید انجام شده است.
اما شاید پرسشی که در ذهن بسیاری از افراد شکل بگیرد این است که سرنوشت این کالاها پس از توقیف چه خواهد شد و ممکن است برخی افراد نگرانی از بازگشت دوباره این محصولات به سطح بازار را داشته باشند.
مسلم بیات - مدیرکل استاندارد تهران - در این باره گفت: به طور کلی کالاهایی که توقیف میشوند، تا زمان اعلام رای از سوی مراجع قضایی در اختیار سازمان ملی استاندارد میمانند.
وی با بیان اینکه سرنوشت کالاها به رای مقام قضایی بستگی دارد، اظهار کرد: معمولا محصولات غذایی غیراستاندارد امکان استفاده به شکلهای دیگر هم نخواهد داشت و به همین دلیل بخش عمدهای از مواد غذایی توقیفشده معدوم میشود.
بیات با اشاره به سایر محصولات توقیفشده توسط استاندارد نیز، ادامه داد: برخی کالاها مثل لوازم خانگی و ... که غیراستاندارد هستند و توقیف میشوند ممکن است قابلیت اصلاح داشته باشند و این اجازه به شرکت تولیدکننده داده میشود که پس اصلاح، مجدد آن را به بازار بازگرداند که بدیهی است این کالا پس از اصلاح از استانداردهای لازم برخوردار بوده و مشکلی برای مصرفکننده ایجاد نمیکند.
به گزارش اقتصادنیوز، مدیرکل استاندارد تهران اضافه کرد: برخی از کالاها نیز ممکن است قابلیت استفاده به شکلی دیگر را داشته باشد، یعنی از آن محصول به محصول دیگر تبدیل شود که در این صورت نیز پس از حکم مقام قضایی این کار انجام میشود.