اقتصاد و صنعت » عمومی
کد خبر: ۳۵۰۵۵۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۰
از ميزان و پديده تا ثامن‌الحجج؛ گزارش آفتاب از «معضلی به‌نام موسسات غیرمجاز»
پشت‌پرده یک‌نامه درباره «ثامن‌الحجج»/ دولت برای حل مشکل موسسات‌غیرمجاز چه‌كرد؟
پاييز امسال و درست زماني كه قائم مقام بانک مرکزی خبري مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج آن هم با حدود ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور و نزديك به ۲ میلیون سپرده‌گذار را اعلام كرد، مي‌رفت تا اين موسسه هم به مشكلات موسساتي پيوند بخورد كه با مهر غيرمجاز به تعطيلي كشانده شدند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- خبرهايي كه در آن زمان نگراني‌ها را در بين سپرده‌گذاران اين موسسه تا آنجا بالا برد كه صف طويلي از مراجعه‌‌كنندگان را در شعبه‌هاي مختلف تهران و شهرستان‌ها تشكيل داد. صف‌هايي كه البته به دليل كمبود نقدينگي راه بجايي نبرد تا همچنان سرنوشت سرمايه‌گذاران اين موسسه در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. ثامن تجربه‌‌اي تازه براي دولت و دستگاه قضايي كشور نبود. ميزان و پديده موسساتي كه تنها چند ماه قبل از ثامن، آزموني سخت را پشت سر گذاشتند، اما يك وجه مشترك با این موسسه داشتند. «كمترين ضرر به مردم» هدفي بود كه در تمامي اين پرونده‌ها از سوي دستگاه قضايي در نظر گرفته شد تا با همت بانك مركزي، جامه عمل پوشانیده شود. هدفی که البته خیلی زود هم به نتیجه ایده‌آلی رسید.
به گزارش آفتاب، اواخر آذر بود که سرانجام ولی‌الله سیف درباره موسسه ثامن‌الحجج اظهارنظر کرد و خبر خوشی به سپرده‌گذاران داد. رئیس کل بانک مرکزی هرچند اعلام می کند که این موسسه قبلا مجوزی از بانک مرکزی نداشته اما تایید می‌کند که با همکاری بانک مرکزی و چند دستگاه دیگر، مسائل آن به تدریج حل شده و سپرده گذاران می‌توانند به تدریج سپرده های خود را پس بگیرند. ولی‌الله سیف دغدغه اصلی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مشارکت کننده را در جهت صیانت از سپرده گذاران این موسسه دانست که سپرده‌ها را به بانک‌ها باز گرداند و تاکید دارد که اگر در این مسیر همکاری لازم صورت گیرد، ممکن است که این موسسه بتواند ادامه مسیر دهد، در غیر این صورت اصل، حفظ سپرده های مردم است.اما تایید نهایی این تصمیمات از سوی معاون اول دستگاه قضا صورت گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای در اواسط دی ماه امسال بااعلام این که با هماهنگی بین دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی تلاش می شود مشکلات رفع شود می گوید:آنها نیز قول داده اند که مشکلات را برطرف کنند، پرونده‌ای تشکیل شده اما کسی بازداشت و احضار قضایی نشده است. وی در ادامه به بحث ساماندهی مسائل پولی و بانکی هم اشاره می کند و می گوید: در زمینه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی و بانکی هم دولت و بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و هم قوه قضائیه با جدیت وارد شده‌اند و اقداماتی را در جهت منافع مردم انجام داده‌اند.
پارسیان، متولی پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران
این اظهارات از سوی عالی ترین مقام بانکی و معاون دستگاه قضا، تنها عامل برای امیدوار نگه داشتن صاحبان سرمایه برای رسیدن به اصل پول خود بود. اینبار وعده دولت در کمترین زمان ممکن تحقق یافت و بانک پارسیان به عنوان دومین بانک حامی موسسات منحل شده معرفی شد. بعد از اتفاقات رخ داده برای موسسه غیرمجاز میزان در سال گذشته که در نهایت به انحلال آن انجامید و بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط تصمیم به واگذاری آن به بانک صادرات گرفتند،اینبار نوبت به «ثامن الحجج» رسید. این موسسه که با تخلف در مسایل مالی و فعالیت خارج از چارچوب و ضوابط بانک مرکزی توان پرداخت وجوه سپرده گذاران خود اعم از خرد و کلان را از دست داد بعد از بررسی های انجام شده از سوی بانک مرکزی، تصمیم به واگذاری این موسسه و تعهدات آن به بانک پارسیان گرفته شده و این بانک متولی پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج طبق فرایندی که بانک مرکزی ابلاغ کرده بود، می شود. آنطور که مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد، حدود900 هزار سپرده خرد با مبلغی در حدود 200 میلیارد تومان برای ثامن الحجج وجود دارد که در فاز اول توزیع وجوه، به صاحبان آنها پرداخت می شود و سپرده های درشت تر به مراحل بعدی منتقل خواهد شد. حرف هایی که تا عمل تنها فاصله ای چند هفته ای را پشت سر گذاشت بااولین روز از دهه فجر کلید خورد.
آغاز بازپرداخت
همزمان با آغاز دهه فجر امیدهای سرمایه گذاران برای رسیدن به سپرده های خود قوت گرفت. اولین گروه سپرده گذارانی بودند که در این موسسه کمترین میزان پول را داشتند که البته تعداد کمی را هم شامل نمی شدند. پرداخت مطالبات همین تعداد سه هفته ای را به خود اختصاص داد تا نگرانی ها اینبار به سراغ کسانی برود که با ارقامی نجومی اقدام به افتتاح حساب در موسسه ای فاقد مجوز کرده بودند. اما دولت برای این گروه از سرمایه گذاران نیز دست بکار شد تا بیش از این متضرر نشوند. طی هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد باز پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج، شتاب بیشتری به خود می گیرد. در همین راستا و به منظور سرعت بخشیدن به پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج و براساس تمهیدات بانک مرکزی، از هفته ابتدایی اسفندماه پرداخت وجوه تا سقف های 50 و 100 میلیون ریال و نیز حساب های مشترک و حساب های اشخاص حقوقی آغاز خواهد شد. زمان بازپرداخت مبالغ بالاتر از 100میلیون ریال سپرده گذاران این تعاونی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. زمانی که البته با توجه به شتاب بخشیدن مسئولان بانک مرکزی برای حل مشکلات مردم، هرچند نه در فرصت باقیمانده تا پایان امسال اما در ماههای آینده قابل تحقق خواهد بود.
فشار به بانک مرکزی برای جلوگیری از رسیدگی
با شروع دردسرهای موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در آغاز سومین سال از فعالیت دولت یازدهم، همین بس که مخالفان و منتقدان همیشگی به دنبال نقطه ربطی میان این موسسه و دولت بگردند. جستجویی که البته بدون نتیجه هم نماند. چندی پیش 13 نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور، خواستار روشن شدن ارتباط این موسسه با ستاد مرکزی انتخابات دولت یازدهم شدند. بهانه‌ای که البته بی پایه و اساس بود، به ساختمانی در خیابان کریمخان می رسد. جمعی از نمایندگان در این نامه خواستار مشخص شدن و توضیح درباره ارتباط موسسه ثامن الحجج با ستاد انتخاباتی دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شده بودند. اینبار اما اکبر ترکان که در چنین مواقعی هیچگاه سکوت را ترجیح نمی‌داند در مقام پاسخگویی برمی آید. او که در همان سالی که از سوی نمایندگان مجلس به آن اشاره شد ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را برعهده داشت چنین اتهامی را کاملا رد کرده و گفته است: موسسه ثامن الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی ترین رسیدگی ها قرار دارد و دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچگونه ملاحظه ای، وظایفش را انجام می دهد.
وی با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد موسسه ثامن الحجج مبنی بر اینکه این موسسه ساختمان خود را در خیابان کریمخان تهران در دوران تبلیغات انتخاباتی به ستاد آقای روحانی داده بود، توضیح داد: در حال حاضر موسسه ثامن الحجج تحت شدیدترین رسیدگی‌ها و مراقبت‌ها‌ی مالی است و این موضوع نشان از صحت کار دولت دارد چون اگر این ساختمان از سوی این موسسه به آقای روحانی داده شده بود و این دولت، دولتی ناپاک بود اکنون باید موسسه از مصونیت برخوردار می بود. ترکان همچنین با اشاره به اینکه ساختمان کریمخان موسسه ثامن الحجج در سال ۱۳۹۲ در تملک یک شهروند با اسم و مشخصات معلوم بود، گفت: این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند 1393 ساختمان را به موسسه ثامن الحجج فروخته است. بنابراین، موضوع ستاد آقای روحانی به این موسسه هیچ ارتباطی ندارد.
این ادعای نمایندگان مجلس برای ارتباط دادن موسسه‌ای غیرقانونی با دولت یازدهم، هرچند قویا رد می‌شود اما موضوعی دیگر پیرامون درخواست‌های همین نمایندگان را مشخص می‌سازد. مساله‌ای که حکایت از آن دارد که چند ماه قبل از آنکه دولت برای حل موضوع موسسه اعلام آمادگی کند، عده‌ای از نمایندگان در نامه‌ای از بانک مرکزی خواستار عبور از جریان ثامن‌الحجج شده بودند؛ درخواستی که نه تنها از سوی مسئولان بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفت بلکه آغازی برای تلاش بیشتری برای قانع ساختن قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات ثامن بوده است. این امر نشان از این دارد که موسسه‌ای با بیش از ده‌ها هزارمیلیارد ریال پول که در معرض خطر قرار می‌گیرد، از سوی دولت و دستگاه قضایی چگونه مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا موجب احقاق حقوق سپرده‌گذاران شود. اقداماتی که دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج به آن اشاره می کند و می گوید: «بانک مرکزی وفق دستور قضایی پرداخت سپرده‌های تا سقف 3 میلیون را از تاریخ 13 بهمن آغاز کرده و تا روز 25 بهمن، 33 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نزد این تعاونی اعتباری را به آنها بازگردانده است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
حسین
| 
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
پاسخ
عملکرد دولت در خصوص پدیده ، میزان و ثامن الحجج بسیار بد و ضعیف بود . انگار نه انگار که سهامداران و سپرده گذاران اینها شهروندان همین مملکت هستند ناشناس
| 
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
پاسخ
ایکاش درد مردمی که گول تبلیغات تلویزیونی در شب سال تحویل و ماه عسل در ماه مبارک رمضان را خورده اند را میفهمیدند و هی نمیگفتند مردم مقصرند که در این موسسه پول گذاشته اند این ... بانک مرکزی را میرساند که زودتر از اینکه تعداد سپرده گذاران به 2 میلیون خانوار برسد جلوی موسسه را بگیرد یا منفعتی در کار بوده .... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید