آفتابنیوز : عباس بهنود در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اجرای سیاست تکنرخی کردن سوخت در سالجاری و افزایش هزینههای حمل و نقل، اثرات خود را نشان داده است. با اجرای این سیاست عملا کارت سوخت کاربرد خود را از دست داده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به موضوع تبعیض قیمت در اقتصاد، عنوان کرد: در اقتصاد بحثی با عنوان تبعیض قیمتها وجود دارد. اگر بتوان یک نوع کالا را برای تکتک افراد با قیمتهای متفاوت فروخت بهعنوان تبعیض قیمت درجه یک محسوب شده که در این شرایط میتوان تمام مطلوبیت حاصل از استفاده کالای مدنظر را از تکتک افراد اخذ کرد. همچنین در تبعیض قیمتی درجه دو نیز میتوان گروهها و اقشار جمعیتی را از هم تفکیک کرده و برای هر قشر قیمت متفاوتی را اخذ کرد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای هدفمندی یارانهها، با ایجاد تبعیض قیمت در بخش سوخت و با استفاده از کارتهای سوخت میتوان با اخذ مبالغ متفاوت برای اقشار مختلف نوعی اخذ مالیات و یا توزیع مجدد درآمد را به اجرا گذاشت. اجرای این سیاست باعث جاری شدن یارانه به جیب افراد کمدرآمد جامعه و اخذ قیمت بالای سوخت (نوعی مالیات) از افراد با درآمدهای بالا شود.
بهنود افزود: با اجرای سیاست تکنرخی سوخت و حذف محدودیتهای سهمیهای سوخت میتوان گفت که عملا این بحث منتفی شده و با حذف احتمالی کارت سوخت هزینه گزافی بر سیستم حمل و نقل تحمیل خواهد شد. باید گفت با توجه به بستر بهوجود آمده میتوان اقدام به تجمیع اطلاعات سوختی کشور کرده و به ردیابی مصارف سوخت پرداخته و حتی باعث جلوگیری از قاچاق سوخت به بیرون از مرزهای کشور شد. باید اذعان کرد در شرایطی که کشور ما دارای یارانه سوخت است بحث قاچاق سوخت امری اجتنابناپذیر است. با استفاده از این سیستم موجود، میتوان دست به اقدامات بسیار مفیدی زد.
وی با اشاره به اینکه سیاست تکنرخی شدن سوخت در راستای تکمیل پروسه هدفمندی یارانهها است، خاطرنشان کرد: بحث سیاست تکنرخی کردن سوخت در راستای تکمیل پروسه هدفمندی یارانهها است. باید در نهایت قیمت سوخت داخل به قیمت فوب (قیمت عرضه) خلیجفارس برسد. باید توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند برخی اقدامات به صورت موازی است، در صورت رسیدن قیمتها به قیمت فوب باید سیستم حمل و نقل بهروز شده و صنعت ماشینسازی کشور نیز در شرایط رقابتی و ایدهآل جهانی قرار گیرد. باید گفت که تا به امروز هم سیستم حمل و نقل و هم صنعت ماشینسازی، نتوانستهاند خود را بهروز کرده و به نوعی این صنعت نه تنها دارای شرایط غیررقابتی، بلکه در شرایط انحصاری است که وجود این شرایط هزینههای گزافی را بر جامعه تحمیل کرده است.
بهنود ادامه داد: حذف کارت سوخت امری نادرست و غیرمعقول بوده و باید از این سیستم پیاده شده در حوزه سوخت به نفع احسنت استفاده کرد. همچنین سیاست تکنرخی کردن سوخت نیز دارای معایبی است که در شرایط حال حاضر کشور مزایای آن کمتر از معایب آن است.