نظر شوراي نگهبان درباره لايحه بودجه سال 1395 اعلام شد
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه بودجه سال 1395 كل كشور اعلام كرد كه بر اساس آن 16 مورد نيازمند اصلاح و يا بررسي بيشتر است.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه جاري مجلس شوراي اسلامي، در جلسه هشتم ارديبهشت ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
در بند ب تبصره 1 و بر اساس بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد؛از آنجا كه مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به موجب بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر گرديده است؛از آنجا كه مشخص نيست آيا در اين بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردي غير از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
از آنجا كه بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي را مقرر نموده است، حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» واجد اشكال بوده و مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اين اطلاعيه از اين حيث كه مشخص نيست واريز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملي نيز از ماه يازدهم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنين در بند (هـ)، با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان مي‌باشد.
بر اساس اين اطلاعيه در بند الف تبصره 2 از آنجا كه جدول شماره 18 مشتمل بر مواردي است كه مغاير مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين در بند (د) اين تبصره ، از آنجا كه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران، مغاير مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اين گزارش در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابجايي اعتبارات ابهام دارد؛پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
براساس اطلاعيه شوراي نگهبان در بند الحاقي 2 به تبصره 5، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد.
علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ بعلاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
اين در حالي است كه در تبصره 14، اطلاق بند الحاقي 5 نسبت به خانوارهاي با هر درآمد، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
علاوه بر اين در تبصره 18، از آنجا كه اطلاق فروش اموال غيرمنقول شامل موارد واگذاري اموال دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود، از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري، مغاير جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين در اين تبصره، عبارت «اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شوراي نگهبان همچنين تبصره‌هاي الحاقي 9، 12، 15 و 17 از حيث نامشخص بودن سقف و رديف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شدند.
بر اساس اين اطلاعيه تبصره الحاقي 16، از اين حيث كه مشخص نيست اصلاح قانون مذكور دائمي است يا يك ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند ب تبصره 1 و بر اساس بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد؛از آنجا كه مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به موجب بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر گرديده است؛از آنجا كه مشخص نيست آيا در اين بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردي غير از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
از آنجا كه بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي را مقرر نموده است، حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» واجد اشكال بوده و مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اين اطلاعيه از اين حيث كه مشخص نيست واريز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملي نيز از ماه يازدهم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنين در بند (هـ)، با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان مي‌باشد.
بر اساس اين اطلاعيه در بند الف تبصره 2 از آنجا كه جدول شماره 18 مشتمل بر مواردي است كه مغاير مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين در بند (د) اين تبصره ، از آنجا كه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران، مغاير مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اين گزارش در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابجايي اعتبارات ابهام دارد؛پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
براساس اطلاعيه شوراي نگهبان در بند الحاقي 2 به تبصره 5، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد.
علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ بعلاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
اين در حالي است كه در تبصره 14، اطلاق بند الحاقي 5 نسبت به خانوارهاي با هر درآمد، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
علاوه بر اين در تبصره 18، از آنجا كه اطلاق فروش اموال غيرمنقول شامل موارد واگذاري اموال دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود، از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري، مغاير جزء 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي شناخته شد.
همچنين در اين تبصره، عبارت «اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شوراي نگهبان همچنين تبصره‌هاي الحاقي 9، 12، 15 و 17 از حيث نامشخص بودن سقف و رديف، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شدند.
بر اساس اين اطلاعيه تبصره الحاقي 16، از اين حيث كه مشخص نيست اصلاح قانون مذكور دائمي است يا يك ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید