چند نکته و یک سئوال درباره سپرده‌گذاران ثامن‌‌الحجج؛ چه‌کسی آدرس اشتباه می‌دهد؟

من یک مال باخته این موسسه هستم و تنها چیزی که میخواهم این است به همان خدایی که من اعتقاددارم... همه انهایی که در این قضیه هستندرا به خداوند میسپارم چرا که حق الناس چیزی نیست که خداونداز ان بگذرد ومن هم نمگذرم واگذارشان میکنم به خود خداوند

جناب اقای مسئول آ فتاب تو چقدر گرفتی که اینجور بنویسی ما نه به انقلاب ونه سیاست کار داریم حرف ما این است همان های که اجازه فعالیت به این موسسات دادند کجایند چرا این افراد را دست قانون نمیدهند...که هیچ کس جرات گرفتن حق وپول مردم را از اینها ندارد.

سلام-در زمان دولت اصلاحات وزارت تعاون به نعداد بیش از 100 تعاونی اعتباری از جمله ثامن الحجج مجوز دادند -و در آن زمان هیچ ایراد قانونی از طرف بانک مرکزی وارد نشد-به مرور بانک مرکزی به تجمیع و ادغام این تعاونی ها اقدام کرد که یکی از این موسسه ها ثامن الحجج بود که شما با تحقیق در مورد تعاونی به نام احسان الزهرا که هیچ ارتباطی به ثامن الحجج نداشت و همینطور 12 تعاونی خرد مشکل دار -متوجه می سوید مشکل آن ها را چگونه حل نمود-هنوز هم موسسه مالی هایی وجود دارند که مجوز ندارند و قبلا تعاونی بوده اند ولی کوچکترین نامی از آن ها توسط مسوولین بانک مرکزی برده نمی شود؟؟؟!!! ولی دایم در رسانه ها اعلام می کردند ثامن الحجج غیر مجاز است

باسلام و بنام خدای رنگین کمان،متاسفانه با نظر نویسنده بسیار مخالفم گرچه در ابتدای متن که از مسئولیت مسئولین وقت بانک مرکزی پرسش می کند خوب بنظر می رسد اما در متن اصلی سعی کرده آنها را تبرئه نماید در حالی که افراد سپرده گذار غیر از آن مجورهای کذایی و تشویق نامه های آنچنانی دیگر به چه چیزی باید متوسل می شدندواعتماد می کردند. در زمانی که اقتصاد فشل وتولید کنندگان ور شکسته وکارخانه ها بسته اند وبورس نا کارآمد تنها جایی که سرمایه های سرگردان مردم را جذب می نماید امثال همین موسسات با همان تشویق نامه هاست .پس بانک مرکزی ومسئولین وقت حتما باید جوابگو باشند.ودر اینجا جا دارد از قوه قضاییه که در عرض 24 ساعت پرونده 29 بازداشتی پارتی شبانه را بررسی وحکم صادر واجرا می کند به اینگونه پرونده ها جلب کرده وتقاضای رسیدگی کرد.در این مقطع متاسفانه همه ساز کی بود،کی بود من نبودم را می زنند..این موسسات تنها یکی از هزاران راه خالی کردن جیب مردم است که متاسفانه گویا برایش عنوان مجرمانه ای تعریف نشده است. یا حق