مروری بر سه سالی که از عمر دولت روحانی گذشت...
آفتابنیوز : «من سخت بر اين باورم كه بسياري از منتقدان و ناقدان برنامههاي من كه پيشقراول و مسوول پرونده هستهاي بودم، از دلسوزان و دوستان نظام و انقلاب بوده و هستند. از اين رو هرگز به اختلافنظرها و انتقادها واكنش منفي نشان ندادم كه سهل است، بلكه برخي از نقدها را به گوش جان شنيدم و پذيرفتم. همچنين سخت بر اين باورم كه كارشكنيها و اتهامات و ادعاهاي دروغين مغرضين، دير يا زود برملا و آشكار ميشود. آري به خوبي ميدانستم، مسووليتي اينچنيني كمتر مورد تقدير و بيشتر مورد ملامت است.» اين بخشي از نوشتههاي سال ٩٠ او است كه مروري از سالهاي مسووليتش بر شوراي عالي امنيت ملي بوده است. نوشتههايي كه شايد تصور نميكرد تنها دو سال بعد به صندلي رياستجمهوري تكيه بزند و با مسووليتي مواجه شود كه مورد ملامتهاي بيشتري باشد.
به گزارش آفتاب، حالا حسن روحاني سه سال است كه رداي رياستجمهوري را بر تن دارد. رييسجمهوري ويژه كه مشكلات بسياري را تحويل گرفت. بحرانهايش كم نبود. حسن روحاني رييسجمهور متفاوتي بود. هم دولت را در شرايط متفاوتي تحويل گرفت، هم منتقداني متفاوت و هم با انتظارات متفاوتي روبهرو بود. روحاني امروز از نگاه بسياري، روحاني متفاوتي است. اگر حسن روحاني روزگاري در شرايط حساس و ويژه تبديل به انتخاب بسياري از اصلاحطلبان و مردم شد، امروز پايگاه راي او نگاه ديگري به او دارند. شايد انتخاب حساس حسن روحاني يكي از معدود انتخابهايي بوده باشد كه كسي از آن پشيمان نشد. حسن روحاني در تمام اين سه سال با برخي رفتارهايي كه از خود نشان داد خيليها را به انتخابشان اميدوار كرد. نخستين چيزي كه از آن صبح ٢٥ خرداد تا اين صبح ٢٤ خرداد بيشتر به چشم پايگاه راي آنها آمده است تفاوت او در يك رفتار است. حسن روحاني اين روزها صريحتر شده است. در موقعيتهاي حساس اين صراحتش را نشان داده است. اين صراحت البته جرقه به چشم آمدن حسن روحاني در ميان هشت كانديداي انتخابات رياستجمهوري ٩٢ بود. آنجايي كه در گفتوگوي ويژه خبري صراحتش را به مجري برنامه نشان داد و شايد كمي بعدتر در مناظرههاي انتخاباتي كه با صراحتش از ساير كانديداها جلو زد. آنجا بود كه حسن روحاني بيشتر به چشم آمد.
اما اين پايان صراحت حسن روحاني نبود. او در تمام اين سه سالي كه رداي رياستجمهوري را بر تن كرده است هر روز صريحتر از قبل شده است تا نشان دهد آن جرقهاي كه سه سال پيش در خرداد ٩٢ در ذهن مردم زد بزرگتر از اين حرفهاست. در برخورد با منتقدان ديگر آنچنان خبري از نجابت اصلاحطلبانهاي نبود كه خيليها تصورش را داشتند. حسن روحاني شيخ جسور سياستمداري بود كه خوب ميدانست كجا بايد تندي كند و همين تندي حتي به مذاق خيلي از منتقدان هم خوش نميآمد. با اين همه صراحت حسن روحاني بيشتر از آنكه جنبه عملياتي داشته باشد جنبه رواني داشت. جنبه رواني كه بيشتر از هر چيز پايگاه راي و هواداران او را در روزهايي كه از او انتظاراتي داشتند آرام ميكرد هرچند كه خود و هوادارانش نيك ميدانستند در اجرا دست او بسته است.
شيخ صريح رييسجمهور اما صراحتش را هر روز بيشتر نشان ميداد. صراحتهايي كه اوج آن در نشستهاي خبرياش و در مواجهه با خبرنگاران بود. حسن روحاني اين روزها اما علاوه بر صفت «جسارت» و «صراحت» افزوده شده يك صفت ديگر هم دارد. حسن روحاني اين روزها نگاه بازتري دارد. به مسائل سياسي و به آنچه شايد تا پيش از رياستجمهورياش كمتر ترجيح ميداد به آن وارد شود حالا خوب ميداند كه بايد نگاه بازتري داشته باشد. حسن روحاني به عنوان تنها كانديداي معمم و حوزه خوانده سياست شايد بازترين نگاه را به مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي داشت كه همين هم خيليها را شگفتزده كرد. حسن روحاني حالا در اين سه سال با تفاوتهايي كه داشته است رييسجمهور متفاوتتري هم شده است كه سالهاي متفاوتي كه در نهاد رياستجمهوري پشت سر گذاشت باعث شده تا ٢٤ خرداد ٩٢ براي خيليها روز ماندگاري باشد. ١١٠٠ روزي كه او در نهاد رياستجمهوري گذراند اما روزهاي پر تلاطمي بودند. روزهايي كه شايد در ٣٦٥ روز باقيمانده از مسووليتش تلاطمهاي بيشتري داشته باشند اما اين ١١٠٠ روز بر روحاني چگونه گذشت؟
كابينه در گلوگاه بهارستان
نخستين گره در كار دولت روحاني در جايي افتاد كه براي ٣٤ ماه به مركز مشكلات او تبديل شده بود؛ مجلس نهم. آنجا مجموعهاي كامل از مخالفان روحاني به صف شده بودند.
روزي كه عليمحمد بزرگواري در جريان راي اعتماد به كابينه در صحن علني عليه دولت يازدهم سخن گفت و عليرضا زاكاني قسمتي از وزراي پيشنهادي را «فتنهگر» و «ضد انقلاب» خواند، معلوم بود كه دولت يازدهم كارش در پيچ بهارستان گير خواهد كرد. نهايتا هم مخالفان روحاني ثابت كردند كه اين ارزيابي كاملا درستي بوده. روحاني براي تكميل هيات وزيران ١٨ نفرهاش، ٢٧ وزير به بهارستان معرفي كرد يعني ٥٠ درصد بيشتر از ظرفيت هيات وزيران. مجلس نهم همچنين از مرداد ٩٢ تا خرداد ٩٤ كه پايان عمرش بود، ١٨ بار هم به وزراي دولت كارت زرد داد يعني هر ٥٥ روز يك كارت زرد. حسن روحاني و معاونانش در تمام اين مدت بارها از دست مجلسيها ناليدند اما هيچ چيز جلودار منتقداني نبود كه مقابل او به صف شده بودند. شايد به همين دليل بود كه تكميل كابينه يازدهم سه ماه بعد از تشكيل آن با آمدن محمود گودرزي به جمع وزرا امكانپذير شد و دولت يازدهم دو سال تحصيلي مداوم در پاييز سالهاي ٩٢ و ٩٣، زنگ آغاز به كار دانشگاهها را بدون داشتن وزير علوم نواخت. كابينه حسن روحاني هيچ گاه به كام اصولگرايان نشد.
هر چند آنها راي آوردن ١٥ وزير پيشنهادي او در آغاز به كار كابينه را دليل همراهي خود با دولت رقيب ميدانستند اما آمار سوالها و تذكرها و همين طور حملاتشان به كابينه يازدهم حكايت از وضعيت ديگري داشت. سهم اين دولت از مجلسيها، بيش از ١٠ هزار و پانصد تذكر و ٢ هزار و دويست و پنجاه سوال بود. سه بار فراخواندن وزرا به جلسه استيضاح كه يك مورد آن منجر به بركناري وزير علوم شد نيز صورت ديگري از مواجهه ٣٤ ماهه دولت يازدهم و مجلس نهم را به نمايش گذاشت.
مواجه برجامی
اما از اين مواجهه هر چقدر هم آمار و ارقام داده شود، تصوير ساخته شده از تقابل مجلس نهم و دولت يازدهم به يك مورد ختم ميشود؛ مذاكرات هستهاي و برجام. اين محور اصلي مخالفت رقباي روحاني با او و اصليترين سياست دولتش بود. آن لنگ كفشي كه روز بازگشت حسن روحاني از نخستين سفر نيويورك به سمتش پرتاب شد تازه آغاز ماجرا بود؛ ماجرايي كه از مهر ٩٢ شروع شد و به نظر نميرسد پايان مجلس نهم، پايان آن باشد. مجلسيهاي مخالف مذاكرات هستهاي در شش ماه اول بعد از شروع اين مذاكرات شش طرح عليه آن تدوين كردند.
هرچند اين طرحها به جايي نرسيد اما آنها دستبردار نبودند تا بالاخره ارديبهشت ٩٣ از عنواني خاص در سياست ايران رونمايي شد؛ «دلواپسي». اين اسم رمز مخالفت با مذاكرات بود. مجالس مخالفان تا ماهها بعد برپا بود و در مركز هر تجمعي حداقل يك نماينده مخالف دولت را ميشد يافت اما اصل ماجرا براي سال بعد مانده بود؛ سالي كه برجام به نتيجه رسيد. تازه بعد از ٢٣ تير اصل درگيريها در مجلس شروع شد. كميسيون ويژه برجام روزهاي داغ تابستان ٩٤ را با جلسات خودش داغتر كرد. سعيد جليلي بعد از مدتها از راه رسيده بود تا به لطف دعوت مخالفان برجام، تريبوني براي نقد تمام عيار ديپلماسي دولت يازدهم در بهارستان پيش روي خود ببيند. كميسيون برجام هم يك دست نماند و آخرش كارش به يك دعواي تمام عيار ختم شد. مخالفان برجام گزارش خود را دادند و موافقان گزارشي ديگر. نهايت همه اينها هم در صحن علني به مواجههاي تمامعيار بر سر طرح «هستهاي» بهارستان ختم شد. همانجا كه علياكبر صالحي را تهديد به دفن در بتون كردند و نهايتا اگر دولتيها كسي مانند علي لاريجاني را در بهارستان نداشتند، معلوم نبود كه سرنوشت آن طرح چه خواهد شد؛ طرحي كه شايد
تصويب آن ماندگارترين سكانس تقابل دولت و مجلس نهم باشد.
رفع حصر
روزي كه حسن روحاني در ساختمان مركز تحقيقات استراتژيك رياستجمهوري به عنوان رييسجمهوري منتخب، نشست خبرياش را برگزار كرد، موضوعي بيش از موضوعات ديگر در ذهن هواداران او ميكشت، حتي بيشتر از مسائل هستهاي كه معلوم بود حسن روحاني تغييري اساسي در آن ايجاد ميكند. آنجا دو بار موضوع «رفع حصر» به ميان آمد و بعد از آن بارها اين موضوع پيش كشيده شد. حسن روحاني در دوران تبليغات هم در جمع هوادارانش در پاسخ به سوالي درباره رفع حصر گفته بود: «ريشه همه مسائل به خروج كشور از فضاي امنيتي بستگي دارد و براي اين موضوع مقدماتي لازم است.» او درست دو سال بعد در يك نشست خبري با همين سوال مواجه شد و اين گونه پاسخ داد: «واجب نيست همهچيز را گفت چراكه بيان مسائل در چنين شرايطي مانند چيدن ميوه نارس است.» روحاني هيچ گاه به طور شفاف درباره رفع حصر سخن نگفته و البته هيچ گاه هم تمايلش را براي حل اين مساله و خاتمه آن پنهان نكرده است اما در اين بين موضوع مهمتر اين است كه آيا او اساسا براي اين موضوع قدمي برداشته است؟ حسن روحاني زماني در شيراز درباره موضوع حصر گفته بود: «برخي از مسائل هست كه كار دولت به تنهايي نيست اما دولت ميتواند مقدمات آن را فراهم كند.» شايد اين جواب براي برخي سياسيون توجيهپذير باشد اما در مقابل هستند قسمتي از هواداران دولت يازدهم در طيفهاي جامعه كه نميتوانند به اين پاسخها قانع باشند. خصوصا اينكه در مجلس يك نماينده اصولگرا پرچمدار موضوع رفع حصر بود؛ علي مطهري. او هم از جمله كساني بود كه با صحبتهاي روحاني قانع نميشد. مطهري در مقطعي اينگونه به موضعگيريهاي حسن روحاني واكنش نشان داد؛ «رييسجمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي، وظيفه دارد پيگير مساله حصر باشد. نبايد دايما اين مسائل را به شرايط سياسي پيوند زد و گفت اكنون كشور در شرايط خاصي است.» حالا در آخرين سال دولت يازدهم هنوز هم مانند خرداد ٩٢، موضوع رفع حصر براي روحاني يك مطالبه حل نشده است.
بورسیهها
حسن روحاني اما به موازات دردسرهاي هستهاي كه عمرش هم اندازه عمر دولت اوست، بحراني ديگر را نيز تجربه كرد؛ پرونده بورسيهها. پروندهاي كه يك وزير كابينه قرباني آن شد اما هزينهاي كه حسن روحاني بر سر اين موضوع پرداخت تنها به بر كناري رضا فرجيدانا ختم نميشد. شكايت دانشجويان بورسيه شده از مقامات دولت او همچنان در جريان است و حاميان بركناري فرجيدانا، ٢٢ ماه بعد از استيضاح او هنوز به بهانه همين پرونده به دولت روحاني حمله ميكنند. ٤ خرداد ٩٣ نخستين بار مجتبي صديقي، معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان در يك نشست خبري مدعي شد كه ٣هزار دانشجو در دولت قبل به صورت غيرقانوني بورسيه شدهاند. اين عدد روز به روز بالاتر رفت تا به مرز ٣ هزار و ٧٧٢ نفر رسيد. كسي در آن روز ٤ خرداد فكرش را نميكرد حرفي كه از دهان صديقي خارج شده تنها كمتر از سه ماه بعد به بركناري وزير علوم منتهي شود. اما نهايتا اين گونه شد. مخالفان فرجيدانا خيلي خوب نشان داده بودند كه تحمل حضور او را در كابينه ندارند. نخستين سوال از فرجيدانا تنها روز بعد از گرفتن راياعتمادش مطرح شد و نخستين كارت زردش را تنها دو ماه بعد از حضور در وزارت علوم دريافت كرد. منتقدان دولت سياستهاي او، خصوصا در انتخاب مديران وزارتخانه را بر نميتافتند و از قبل هم قصد استيضاحش را داشتند تا اينكه موضوع بورسيهها كار را تمام كرد. ٢٩ مرداد آخرين روز وزارت او شد اما موضوع بورسيهها ادامه پيدا كرد. محمدعلي نجفي به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب شد و در نخستين اقدام، كميتهاي براي بررسي ماجراي بورسيهها تشكيل داد؛ كميتهاي كه هر چند گزارش خود را از وضعيت بورسيهها ارايه كرد اما هيچ گاه اين گزارش مبناي اقدام نشد و تنها چيزي كه براي دولت روحاني از اين پرونده باقي ماند، يك وزير بركنار شده بود و تعداد زيادي شكايت عليه مقامات وزارت علوم او.
اقتصاد؛ مطالبه عمومی، بهانه رقبا
پاشنه آشيل دولت حسن روحاني، خصوصا اگر تمايلش به ماندن در پاستور باشد در مسائل اقتصادي است. منتقدان دولت او را دولت «ركود» نامگذاري كردهاند. ميراث اقتصادي احمدينژاد عميقترين چاله پيش روي حسن روحاني بود. او هرچند توانست بر پرونده هستهاي فايق شود و تا حدودي مسائل سياست داخلي را هم جمع كند اما هيچ گاه نتوانست به طور كامل كشور را از بحران اقتصادي بگذراند. در طول سه سال گذشته تورم مهار شد و جهش قيمتها به خاطرهاي از دوران احمدينژاد تبديل شد. اما اين براي مردمي كه درآمد كافي ندارند و از بيكاري در عذاب هستند اصلا كافي نيست. دولت يازدهم خودش را اقتصاد موفق ميداند اما همزمان ميگويد كه اوضاع بد اقتصادي يك واقعيت است كه خروج از آن نيازمند گذر زمان است. منتقدان او اما نهتنها اين نظر را قبول ندارند، بلكه ميگويند كه دولت به جاي حل مساله اقتصاد خود را درگير سياست خارجي و برجام كرده است. دولت همزمان كه اميدوار است در فضاي پسابرجام بتواند قدمهاي اقتصادي ملموسي در كشور بردارد، نگران مخالفتخوانيهاي رقبا نيز است؛ رقبايي كه خود را براي رقابتي كه سه سال ديگر به جريان خواهد افتاد و سرنوشت رييس دولت دوازدهم را مشخص خواهد كرد، آماده ميكنند. آنان ميدانند كه اگر در اين يك سال پيش رو اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ ندهد، كار حسن روحاني براي خرداد ٩٦ بسيار سخت خواهد شد. كسي كه اين را بهتر از منتقدان دولت ميداند هم، خود حسن روحاني است. دولت حسن روحاني هر چند در سه سال گذشته بر روي مساله مهار تورم مانور زيادي داد اما براي ابقايش در پاستور در يك سال باقيمانده بايد بتواند موضوع «خروج از ركود» را به مردم و منتقدانش اثبات كند. آن هم در شرايطي كه درآمدهاي نفتياش به اندازه يك پنجم درآمدهاي دولت قبل كاهش يافته و ادامه سياستهايي مانند هدفمندي يارانهها تازه ابعاد جديدترش را نشان ميدهد اما براي ريادهندگان سال آينده اين چيزها شايد خيلي مهم نباشد.
عربستان؛ دشمن جدید
در روزهايي كه بحران سياست خارجي ايران با موفقيت مذاكرات هستهاي رو به فراموشي ميرفت، دولت حسن روحاني در بحران خارجي ديگري گرفتار شد.
اينبار كشور مقابل نه از آن سوي آبهاي اقيانوس اطلس و در قاره «نو»، بلكه همين بيخ گوش خودمان بود. عربستان خيلي زود تنشي را جايگزين تنش هستهاي كرد. دوم مهر سال ٩٤ اتفاقي در مراسم رمي جمرات افتاد كه براي هميشه نام «فاجعه منا» را زنده نگه داشت و روابط ايران و عربستان را به عنوان دو قدرت منطقهاي به كما برد.
دولت حسن روحاني مثل تمام موضوعات سياست خارجي نگاه منتقدان به كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس و خصوصا عربستان را قبول نداشت. آنها ميخواستند اختلافاتشان را با همان روش ديپلماتيك با عربها حل كنند. يك دومينو اما در انتظار روايت دو كشور بود تا همهچيز را به هم بريزد؛ ابتدا موضوع تجاوز به دو نوجوان ايراني در فرودگاه جده مطرح شد و اندكي پس از آن «فاجعه منا» فضا را شبيه يك بشكه باروت كرد. ٤٦٤ ايراني جان خود را از دست دادند تا در ايران همه براي حاكمان صعودي شمشير را از رو ببندند اما اعدام شيخ نمر در روز ١٢ ديماه پايان همهچيز بود؛ در تهران و مشهد عدهاي معترض سفارت عربستان را به آتش كشيدند تا حتي با وجود محكوم كردن اين اقدام توسط دولتمردان و شخص رييسجمهوري، روابط ديپلماتيك دو كشور قطع شود و علاوه بر آن ٨ كشور عربي ديگر هم قطع روابط خود با تهران را اعلام كنند.
اين دومينو اما باز نايستاده و تا الان دامنهاش به زمينهاي فوتبال و لغو مراسم حج نيز كشيده شده است. حمايت سعوديها از تكفيريهاي سوريه و عراق هم مزيد بر علت شد تا عربستان در دوره حسن روحاني به يك دشمن تمام عيار منطقهاي تبديل شود.
انتخابات، مینو خالقی؛ اختیارات دولت و انتظارات عمومی
تنشهاي سياسي براي دولت حسن روحاني در سه سال گذشته بستر همه حوادث بود؛ از بسياري انتقادات اقتصادي گرفته تا موضوع برجام و به هم زدن سخنرانيهاي موافقان دولت. اما همه اين تنشها در انتخابات هفتم اسفند به اوج خود رسيد؛ جايي كه سد رد صلاحيت جلوي ورود عده زيادي از اصلاحطلبان را به ميدان رقابت گرفت. حالا هواداران حسن روحاني تمام چشم اميدشان را به او و وزير كشور اصولگرايش دوخته بودند تا هر جور شده اين گره را نه باز، بلكه تا اندازهاي شل كند. حسن روحاني در نشست خبري روز ٢٧ ديماه خود در پاسخ به سوال «اعتماد» در همين رابطه گفت كه اطلاعات اوليه او در مورد نتايج بررسي صلاحيتها «خوشحالكننده» نيست و فكر ميكند تعداد ردشدگاني كه صلاحيت آنها در هياتهاي نظارت قابل تاييد بوده «كم نيستند». او افزود كه به عنوان رييسجمهور از «همه اختياراتش در اين زمينه استفاده ميكند.» اما اين «اختيارات» چندان راه به جايي نبرد. نتيجه انتخابات هفتم اسفند، خصوصا در تهران همه اين تلخيها را از ياد برد اما هنوز سال به پايان نرسيده بود كه مشكلي جديد رخ نمود؛ ابطال آراي مينو خالقي، منتخب سوم اصفهان. حالا باز هم همه از دولت ميخواستند كه كاري كند. وزارت كشور تا لحظه آغاز به كار مجلس دهم مكررا اعلام ميكرد كه با تفسير شوراي نگهبان كه زمينه اين اقدام را ايجاد كرده، موافق نيست. حسن روحاني صريحترين نظرش را در يك پيام توييتري مطرح كرد: «براساس قانون اساسي، اعتبارنامه نماينده منتخب مردم بايد در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و هيچ نهاد ديگري نميتواند در آن مداخله كند.» ايستادگي دولت حتي كار را به هيات حل اختلاف قوا هم كشاند؛ جايي كه باز هم نظر شوراي نگهبان تاييد شد. نهايتا روز افتتاحيه مجلس دهم، وزير كشور گفت كه همچنان منتظر حل و فصل قضيه مينو خالقي هستيم تا به اين ترتيب حداقل موضع دولتيها كاملا روشن شود، هرچند نتوانسته بودند كاري از پيش ببرند.
«كليد»دار بحرانها
براي دولت روحاني همهچيز نقطه تقابل آغاز شد، هيچ فرصتي در كار نبود. مخالفانش مجالي براي تعارفات سياسي باقي نگذاشتند. اين را ميشد از آن «لنگ كفشي» كه تنها دو ماه بعد از تشكيل دولت در فرودگاه مهرآباد به سمت ماشين رييسجمهوري پرتاب شد، دريافت. اين برخوردي بود كه روحاني و دولتش ميدانستند كه بايد مدت زيادي آن را تحمل كنند. مخالفان سياسي او خيلي قبلتر از آنكه برخي پيادهنظامهايشان در فرودگاه مهرآباد «لنگ كفش» به دست منتظر بازگشت رييسجمهوري از سفر نيويورك باشند، براي تقابلي جدي به صف شده بودند. مهمتر از هر چيز مجلس نهم يك عرف پذيرفته شده در ٣٥ سال قبل از خود را از نيمه مرداد ٩٢ به كلي كنار گذاشت؛ برداشتن فشار از روي دولتهاي تازهكار. نخستين طرح استيضاح وزراي روحاني تنها ٢١ روز بعد از تشكيل كابينه بر روي كاغذ آمد و جمع كردن امضا براي آن آغاز شد.
هر چند طرح استيضاح وزير نيروي دولت يازدهم كه آن روزها توسط موسيالرضا ثروتي تهيه شده بود و مورد حمايت نمايندگاني از استانهاي خراسان شمالي و گلستان و خراسان رضوي قرار گرفت، هيچ گاه عملي نشد اما افق روابط دولت تازهكار را با مجلس نهم كاملا هويدا كرد؛ مجلسي كه دولت يازدهم بايد ٣٤ ماه با آن كار كند. اين تازه يك سوي ماجرا بود. حسن روحاني روي شانههاي دولتش بار چيزهاي بزرگتري را هم احساس ميكرد؛ از تورم ٤٥ درصدي و ركود منفي ٦ درصدي گرفته تا بنبست تحريمها. كليد پاستور براي روحاني كليد مجموعهاي كامل از مشكلات اقتصادي و بحرانهاس سياسي بود كه به دست وي سپرده شد.
منبع: اعتماد
خدا نگهدارتان باد.