سیاسی » عمومی
کد خبر: ۳۷۸۹۴۵
تعداد نظرات: ۲۹ نظر
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۷
برخورد قاطعانه دولت با متخلفان حقوقهای غیرمتعارف
بعد از مدیرانبانکی؛ 5 مدیر صندوق توسعهملی هم استعفا کردند/موافقت رئیسجمهور
جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که همانطوری که قابل پیشبینی بود در نهایت به برکناری در هیات عامل انجامید و البته نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیسجمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرد.
آفتابنیوز :
سرویس سیاسی- دقایقی قبل نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور کشورمان 
برگزار شد. براساس گزارش فارس، در این نشست با استعفای دستهجمعی رئیس(سید صفدر حسینی) و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.
برگزار شد. براساس گزارش فارس، در این نشست با استعفای دستهجمعی رئیس(سید صفدر حسینی) و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.به گزارش آفتابنیوز، خبرگزاری تسنیم نیز در همینباره نوشته است: در جلسه امروز هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
این جلسه با حضور طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.
خبرگزاری ایسنا هم نوشته است: بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد نوری نایینی، محمدرضا شجاعالدینی و محمد قاسمی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند. این درحالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی حتی امروز در محل کار خود حاضر شده بودند.
لغو مصوبه دولت قبل در تفویض اختیارات ویژه به هیات عامل
به گزارش آفتابنیوز، پایگاه اطلاعرسانی دولت نیز در همینباره نوشته است: جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 2/5 1391 منتشر شده است.
پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل 'پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند'، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفیض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
| 
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
درود بر دکتر روحانی ناشناس
| ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
با سلام این آقایان اگر قصوری داشته اند صرف استعفا کافی نیست باید محاکمه شوند و پاسخگو باشند سید جواد
| ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
چندین هزار پزشک در بیمارستانهای دولتی حقوقهایی دریافت می کنند که مدیرانی که برکنار شده اند شاید نصف حقوق این پزشکان دریافت نکرده باشند، اونها رو چکار می کنند!! پاسخ ها
امین
| | ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پزشکان حقوق نمیگیرند ، کارانه میگیرند که درصدی از درامد زایی هستش که برای بیمارستان ها انجام میدهند هرچند رقم بسیار بالایی می باشد ولی در نهایت می تونن برن تو بیمارستان های خصوصی و از خود بیمار دریافت کنند علی
| | ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
بله حتما خیلی کارها میتوانند -موضوع اصلی هم همینه ایا هر کسی هر کاری میتواند ..... Ali
| 
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
فقط استعفا؟ پس مبالغ کلانی که تا کنون نوش جان! کرده اند چه میشود ناشناس
| ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
شرکت های شهرداری غوغا می کنند عطا
| ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
برای همین بود که وقتی...حقوق ما را 12 درصد و تورم را ...حدود 12 درصد اعلام می کرد فقط ما بارنشستگان وکارمندان بودیم که ناراحت می شدیم واین اقایان اصلا حمید
| ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
به نظرم فرصت طلایی برای رو کردن دست فاسدان در تمامی نهاد های وابسته به شهر داری ها ، بنیاد ها ..شرکتهای وابسته به بانکها و بیمه و خلاصه تمامی نهاد هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند. ناشناس
| 
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
حالا به نظر شما این بازنشسته ... استعفا داده شده را کجا به کار میگیرند دوباره؟ ناشناس
| ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
دولت قبل فرصت های دست درازی زیادی را برای خود ایجاد نموده که کم کم روشن و بر ملا می گردد .درود بر رئیس جمهور انقلابی روحانی که ریش کنی فساد را در برنامه دولت خود قرارداده است . ناشناس
| ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
يه سرهم به حقوق شركت نفت،گاز،مخابرات ،و......هم بزنيد ناشناس
| 
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
در سریعترین زمان ممکن نیز محاکمه بشن تا درس عبرتی بشه برای بقیه... ناشناس
| ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
پاسخ
يه سرهم به حقوق شركت نفت،گاز،مخابرات ،و......هم بزنيد ناشناس
| ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
ایا موافقت با استعفا غارت گران بیت المال کافیست ؟ این اشخاص را به دادگاه معرفی باید بشن تا هم پول های غارت شده به بیت المال بازگردانده شود و هم این اشخاص و سایر افراد دست اندرکار مجازات و دست انان در اینده از بیت المال کوتاه شود ؟ ناشناس
| ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
ملت با استعفای این اشخاص قانع نخواهد شد و محاکمه این اشخاص را خواستار است . ناشناس
| ۰۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
با استعفای این اشخاص مردم را فریب ندهید تنها راه عادلانه محاکمه این اشخاص و شناسایی شبکه مافیایی انان است . ناشناس
| ۰۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
ملت باید محاکمه این افراد را مطالبه کند .تا پشت پرده شبکه غارتگران بیت المال شناسایی و محاکمه و مجازات و رسوا شوند . ناشناس
| ۰۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
واقعا از اینکه بنا نیست این افراد محاکمه شوند متاسفیم . ناشناس
| ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
قوه قضائیه سر نخ تخلفات را رها نکند ناشناس
| ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
موافقت با استعفا یک ترفند شکست خورده محسوب می شود ناشناس
| ۰۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
ایا موافقت با استعفا برخورد قاطعانه محسوب ی شود یا محاکمه انان ؟ چرا رئیس ناشناس
| ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
سالهای سال حق ملت را خورده اند پولها را جمع آوری کرده اند الان با یک استعفای ساده میرن استراخت وحالشا میبرن 0عجب بیکار
| ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
عزیز جان .همه این مبالغ براساس مصوبه سال 90 بوده است .بنابراین این افراد مقصر نیستند.دولت پیشین این مصوبات را برای حقوق ومزایای افراد موضوع صندوق ذخیره داشته است. ناشناس
| ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
مبالغ گرفته شده باید به بیت المال برگردانده شود و فقط استعفاء کافی نیست. ناشناس
| 
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پاسخ
این افراد باید محاکمه بشوند. استعفا کافی نیست. اتفاقا استعفاشون نشون می ده که صددرصد مجرمند. ناشناس
| ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
پاسخ
اینها قانوتی بوده کسانی که این قوانین را تصویب کردهان باید مجازات شوند داریوش
| ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
پاسخ
امان از عقده ای بودن و لجبازی ناشناس
| 
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
پاسخ
به منم يدونه از اون فيشها بدين و بعدشم با اوردنگي بيرونم كنيد 
