بعد از مدیران‌بانکی؛ 5 مدیر صندوق توسعه‌ملی هم استعفا کردند/موافقت رئیس‌جمهور

جلسه ویژه هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی برگزار شد که همانطوری که قابل پیش‌بینی بود در نهایت به برکناری در هیات عامل انجامید و البته نه تنها صفدر حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بلکه تمامی پنج نفر عضو، استعفای خود را اعلام و رئیس‌جمهوری نیز به عنوان رئیس هیات امنا با آن موافقت کرد.

آفتاب‌‌نیوز :

سرویس سیاسی- دقایقی قبل نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان بعد از مدیران‌بانکی؛ 5 مدیر صندوق توسعه‌ملی هم استعفا کردند/موافقت رئیس‌جمهور

بعد از مدیران‌بانکی؛ 5 مدیر صندوق توسعه‌ملی هم استعفا کردند/موافقت رئیس‌جمهور

برگزار شد. براساس گزارش فارس، در این نشست با استعفای دسته‌جمعی رئیس(سید صفدر حسینی) و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، خبرگزاری تسنیم نیز در همین‌باره نوشته است: در جلسه امروز هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت کردند.

این جلسه با حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار شد.

خبرگزاری ایسنا هم نوشته است: بر این اساس مسعود مزینی، سید محمد نوری نایینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و محمد قاسمی از هیات عامل صندوق توسعه ملی به همراه صفدرحسینی رئیس هیات عامل استعفا کردند. این درحالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی حتی امروز در محل کار خود حاضر شده بودند.

لغو مصوبه دولت قبل در تفویض اختیارات ویژه به هیات عامل

به گزارش آفتاب‌نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز در همین‌باره نوشته است: جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.

این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 2/5 1391 منتشر شده است.

پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.

همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.

در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل 'پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند'، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.

اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.

گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفیض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001aa1