نمایندگان مجلس: آماده همکاری با دولت برای ساماندهی نظام هماهنگ پرداخت ها هستیم

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری در پی افشای فیش های حقوقی برخی مدیران و مسئولان بانکی کشور و حساسیت افکار عمومی، در بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران تاکید کرد: دولت از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
پرهیز از تسویه حساب های شخصی و جناحی، هماهنگی همه قوا، صداقت، مسئولیت پذیری و شفافیت اقتصادی دولت، بیان اختلاس های گذشته، مجازات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف، ارائه لایحه به مجلس و تلاش در راستای عدالت اجتماعی از جمله محور گفت و گوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بود.
آنان تاکید داشتند که نظام پرداخت های نامتعارف و غیرعادلانه میراث کوتاهی نهادهای نظارتی در قوای مختلف کشور از گذشته است که باید جبران شود و اعلام کردند که مجلس شورای اسلامی عزم جدی دارد تا با تصویب قانونی جامع در این رابطه، منافذ قانونی را ببندد و مانع تکرار چنین وقایعی شود.
** دولت گام های جدی در شفاف سازی برداشته است
حجت الاسلام مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از روندهای ناسالم حاکم از جمله ماجرای حقوق های کلان و نامتعارف میراث گذشته است افزود: دولت تدبیر و امید همانطور که در اصلاح بسیاری از روندها جدیت داشت این ماجرا را نیز به نفع مردم و منابع عمومی مدیریت خواهد کرد.
وی تاکید کرد: فساد در هر دستگاه، نهاد و رده ای باید ریشه کن شود اما نباید این مبارزه را سیاسی کرده و مستمسکی برای تسویه حساب سیاسی و مبارزه با جریانات سیاسی شود.
**** جدیت قوه مجریه برای شفافیت اقتصادی
محمد رضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: استقبال دولت دکتر روحانی و پیگیری های جدی و مصرانه معاون اول وی نشان از جدیت قوه مجریه برای شفافیت اقتصادی در کشور و پاسخگویی به مردم دارد.
وی با بیان اینکه عده ای سعی می کنند تا تلاش دولت یازدهم در اصلاح روندهای سیاسی و اقتصادی مخصوصا در دوره پسا برجام را دچار چالش کنند گفت: همه فسادها در همه بخش ها و شئونات باید ریشه کن شده و فقط منحصر به پرداخت های ناعادلانه نشود.
**در صورت ارائه لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها آماده بررسی هستیم
علی قربانی عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت های نامتعارف محدود به یک قوه نیست گفت: در صورت ارائه لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها، مجلس آماده بررسی و تصویب این لایحه در راستای شفاف سازی است.
***همکاری سه قوه الزامی است
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای مقابله با حقوق های نامتعارف الزامی است.
محمد علی پورمختار با بیان اینکه پرداخت های نامتعارف نشات گرفته از ضعف های نظارتی است تاکید کرد: این نشان از نظارت های نادرست دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
** موضوع فیش های نجومی نباید عامل فشار برای دولت شود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق های نامتعارف و اراده دولت برای پیگیری موضوع گفت: همه دستگاه ها از قوای سه گانه باید در برابر این موضوع پاسخگو باشند.
علی اکبری با بیان اینکه رسیدگی به این پدیده نباید به تسویه حساب های شخصی و جناحی تبدیل و عامل فشار برای تضعیف دولت شود،گفت: از سویی این رویداد نباید عاملی باشد که اکثریت مدیرانی که صادقانه زحمت می کشند مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار گیرند.
**دولت و مجلس در شفاف سازی و برخورد با پرداخت های غیرمتعارف مصمم هستند
نماینده مردم ساوه و عضو کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف سازی و برخورد با پدیده پرداخت حقوق های غیرمتعارف از مسائلی است که دولت و مجلس و تمامی ارکان نظام برای آن مصمم هستند.
محمدرضا منصوری افزود: جریان فیش های حقوقی نجومی، جدای از برخی هجمه ها فرصت مغتنمی برای نشان دادن حسن نیت دولتمردان و مجموعه خدمتگزاران نظام است و عملکرد و اقدامات دولت در برخورد با این پدیده قابل قبول است.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همزمان با اقدامات عملی دولت، برنامه های مدونی را در دستور کار قرار داده تا تعامل دولت و مجلس در ساماندهی و حذف این پدیده غیرمتعارف اقتصادی و مالی شفاف تر شود.
**دریافت های نامتعارف ناشی از ضعف قوانین است
نماینده مردم ماهشهر و ایجرود و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بیانیه اخیر رئیس جمهوری، دولت عزم جدی در برخورد با معضل دریافت های نامتعارف دارد.
سید مرتضی خاتمی دریافت های نامتعارف را ناشی از ضعف قوانین و مقررات موجود در این رابطه دانست و افزود: عده ای باسوء استفاده از ضعف ها و منافذ موجود، بی انصافی و بی عدالتی نموده و برداشت های کلان از بیت المال کردند.
**ریشه پرداخت های نامتعارف در گذشته است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه مهم رئیس جمهوری خطاب به مردم در خصوص حقوق های نامتعارف و دستور تدوین لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها و رفع خلاء های قانونی گفت: حساسیت و عکس العملی که دولت تدبیر و امید در مورد حفظ بیت المال و مبارزه با رانت از خود نشان دادند را در گذشته شاهد نبودیم.
سیده حمیده زرآبادی با بیان اینکه ریشه پرداخت های نامتعارف را باید در گذشته جست وجو کرد، گفت: با همکاری قوه مجریه و مقننه و اتخاذ راهکارهای مناسب برای برخورد با متخلفان، در کنار جدیت بیشتر دستگاه های نظارتی و شفافیت مالی سایر نهادها، در آینده شاهد دریافت حقوق های نامتعارف نباشیم.
**بیانیه رئیس جمهوری در راستای عدالت اجتماعی است
جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیانیه رئیس جمهوری در خصوص مبارزه قاطع با فساد مالی و حقوق های نامتعارف را گامی در راستای عدالت اجتماعی دانست و گفت:همه مسئولان نظام بر برخورد قانونی با این افراد عزمی راسخ دارند.
وی اظهار کرد: دریافت حقوق های بالا توسط برخی از افراد باعث ترویج بی عدالتی در جامعه می شود و مجلس نیز در این راستا درصد آسیب شناسی این پدیده شوم و جلوگیری از سوء استفاده قانونی در این خصوص است.
**همه مسئولان وارد عرصه مقابله با تخلف و فساد شوند
روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:بیانیه رئیس جمهوری در خصوص حقوق های نامتعارف حرکتی امیدوارکننده است و همه مسئولان وظیفه دارند با برنامه ریزی وارد عرصه مقابله با تخلف و فساد شده و اجازه ندهند حق مردم پایمال شود.
**دولت برای جلوی گیری از پرداخت حقوق های نامتعارف لایحه بدهد
نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، بندر خمیر وابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف لایحه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
احمد مرادی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در این خصوص برای رفع اینگونه مشکلات ونگرانی ها با دولت همکاری کند.
**مجلس با جدیت پرونده حقوق های نامتعارف را پیگیری می کند
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با جدیت پرونده پرداخت حقوق های نامتعارف را تا زمان رسیدن به نتیجه و برخورد با مدیران فرصت طلب و متخلف پیگیری می کند.
سیدراضی در باره حقو ق های نامتعارف افزود:درنظام اسلامی ما مردم این انتظار را دارند بخاطر خون شهدا،ایثارگری، مجاهدت های امام راحل ورهبری ، یک نوع عدالت اجتماعی برقرار شود و فاصله طبقاتی کاهش یابد.
**بیانیه رئیس جمهوری ،موجب شفاف سازی شد
مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با استقبال از بیانیه رییس جمهوری در پیگیری حقوق های نجومی بیان داشت : این بیانیه فضا را برای شفاف سازی فراهم کرد و بسیار بجا و بموقع بود.
وی ابراز امیدواری کرد که که این اراده در کلیت حاکمیت شکل بگیرد که موضوع فیش ها و حقوق های نجومی را پیگیری کند و اجازه داده شود تا رکن چهارم دموکراسی و رسانه ها آزادانه موضوع را رصد کنند وبا شفافیت سازی پیگیری واقعی انجام گیرد .
**نباید به دستاویزی برای سوء استفاده دشمنان تبدیل شود
رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع حقوق های نامتعارف نباید به حربه و دستاویز سوء استفاده دشمنان و موجب رنجاندن دلسوزان نظام شود.
داوود محمدی با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود برای شناسایی عوامل دخیل در موضوع حقوق های نجومی، گفت: این کمیسیون مامور شده تا ظرف دو هفته نسبت به شناسایی عوامل موضوع حقوق های نامتعارف اقدام کند تا ضمن بازپس گیری وجوهی که در این قضیه به شیوه نادرست از بیت المال برداشت شده، برخورد قانونی لازم نیز با متخلفان صورت بگیرد.
**مجلس در انتظار دریافت لایحه دولت است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: خانه ملت در انتظار دریافت لایحه دولت برای اصلاح ضوابط پرداخت حقوق های غیر متعارف است و در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقداماتی را آغاز کرده است.
سید مهدی مقدسی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را در خصوص پرداخت حقوق های نامتعارف و اصلاح نظام هماهنگ پرداخت ها تنظیم و ارائه کرده است.
**بیانیه رئیس جمهوری موجب رفع بدبینی می شود
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه رئیس جمهوری در زمینه پرداخت های نامتعارف می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و موجب رفع بدبینی مردم به نظام و ناامنی روانی در جامعه شود.
سید احسن علوی افزود: در کشور تعدد و تراکم قوانین وجود دارد اما سیستم نظارتی آنگونه که باید و شاید نتوانسته رسالت خود را به صورت دقیق انجام دهد و باید در مجلس قانونی برای جلوگیری از چنین مواردی باشد و شفاف سازی در پرداخت ها صورت گیرد.
** دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف باید تنبیه شوند
نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت : دولت تدبیر و امید تنها به برگرداندن پول های دریافتی و عزل مدیران متخلف اکتفا نکند و بلکه مدیرانی را که در زمینه های حقوق های نامتعارف به نظام و انقلاب متعهد نبودند ، تنبیه کند.
شمس الله شریعت نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : فیش های نجومی تنها مربوط به این دولت نیست و در سال های گذشته وجود داشته ، اما مشکلات اقتصادی موجود در جامعه و تشدید حساسیت ها در این زمینه سبب کشف آن شد و دولت با جدیت و حساسیت ویژه ای با آن برخورد کرد.
شریعت نژاد خاطر نشان کرد : اینگونه مسائل می توانست سلب اعتماد مردم را که سرمایه های بزرگ نظام و انقلاب هستند ، سبب شود ، اما واکنش قاطع رئیس جمهوری و بیانات رهبر معظم انقلاب اعتماد را به جامعه بازگرداند.
**دستور رئیس جمهوری مبین شفافیت مالی دولت است
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدام رئیس جمهوری درمورد حقوق های نامتعارف گفت: دکتر روحانی بعد از افشای این کار ناپسند، دستور پیگیری و برکناری مدیران متخلف را دادند که این امرمبین شفافیت مالی دولت تدبیر و امید است.
غلامرضا کاتب افزود: دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته عملکرد مثبتی در جهت افزایش رونق اقتصادی و کاهش بیکاری داشته است و نباید با تخلف چند مسئول متخلف، کارهای روشن دولت یازدهم زیر سؤال برود.
**دستان پشت پرده اختلاس های گذشته نباید پنهان بماند
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: از مسئولان قضایی در دادگاه انقلاب درخواست دارم نگذارند دستان پشت پرده اختلاس های چند میلیارد تومانی دولت گذشته پنهان بماند.
محمد کاظمی همچنین تاکید کرد که باید با افرادی که به بیت المال دست اندازی کردند، برخورد شود و عزل مدیری که برداشت غیرمتعارف داشته، کافی نیست، بلکه تکلیف غفلت کنندگان نیز باید روشن شود.
**مجلس برای پیگیری حقوق های نامتعارف در کنار دولت است
نماینده مردم سراوان، سیب سوران و مهرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت به صورت جدی پیگیر حقوق های نامتعارف برخی مدیران است به طوری که در آینده نزدیک اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار می گیرد.
محمد باسط درازهی افزود: حساسیت جدی دولت در پیگیری حقوق های نامتعارف برخی مدیران، مطالبه ملی است و پیگیری دولت در این زمینه به مردم کشور نشان خواهد داد که مسئولان نظام به صورت جدی پیگیر این مطالبه مهم ملی هستند.
**اقدام دولت به موقع و موثر بود
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام دولت در تشکیل کمیته ای به ریاست معاون اول و پیگیری این پرونده ستودنی و مطلوب است افزود: کمیته پیگیری موظف شده تا راهکارهای مقابله با این پرداخت ها در بخش های دولتی و فراقوه ای را پیگیری کند.
علیرضا رحیمی با بیان اینکه اقدام دولت در این زمینه امید مردم را برای تحقق برنامه های دولت و نظام زنده نگه می دارد، ابراز امیدواری کرد که با بررسی جامع و کامل این پرونده و آسیب شناسی و نحوه مقابله با آن دیگر شاهد چنین تبعیض هایی در رده مدیران بالا و میانی نباشیم.
** بنای دولت برخورد قاطع با حقوق های نامتعارف است
نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی گفت: بنای دولت برخورد قاطع با حقوق های نامتعارف است که امری ضروری به حساب می آید.
محمد مهدی مفتح افزود:رئیس جمهوری، معاون اول خود را مسئول مستقیم رسیدگی به این مساله کرد که نشان از عزم دولت برای برخورد ریشه ای با پدیده غیرقابل قبول برداشت های حقوقی نامتعارف دارد.
**نظارت دولت اعتماد مردم به نظام را افزایش می دهد
شهرام کوسه غراوی نماینده مردم شهرستانهای مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت دولت یازدهم بر حقوق های نامتعارف باعث افزایش اعتماد جامعه نسبت به عملکرد نظام خواهد شد.
**شفافیت در بحث حقوق های غیرمتعارف نباید محدود به دولت شود
جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت : شفافیت در مقوله حقوق های غیرمتعارف نباید تنها محدود و منحصر به نهادهای دولتی شود.
**تدوین نظام شفافیت اطلاعات مالی از مفاسد اقتصادی پیشگیری می کند
روح الله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام شفافیت اطلاعات موجب اطمینان بیشتر مردم به نظام اداری و مالی کشور می شود، گفت: در رابطه با پرداخت های نامتعارف برخی رفتارها و واکنش های جریانات خاص در راستای سیاه نمایی و سیاسی بوده که دردی را در این خصوص دوا نمی کند و نباید به آنها اعتنا کرد.
**سوء استفاده کنندگان باید مجازات شوند
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان درمجلس شورای اسلامی گفت : سوء استفاده کنندگان از موقعیت و جایگاه خدمتگزاری به مردم باید بازخواست و بر اساس قانون مجازات شوند.
حسین هاشمی تختی تاکید کرد:تنها مدیران سوءاستفاده کننده مقصر نیستند بلکه مجموعه هایی که وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده داشته اند نیز باید پاسخگوی اهمال و کم کاری خود در این زمینه باشند.
***بیانیه رئیس جمهوری نشانه مسئولیت پذیری دولت است
فرج الله رجبی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه رئیس جمهوری خطاب به ملت درپی گزارش حقوق های نامتعارف برخی مدیران نشانه مسئولیت پذیری دولت برای حل این مشکل بود.
وی اظهار کرد: برای نخستین بار در سال های اخیر، دولت یازدهم به طور فعال و عملیاتی برخورد با حقوق های نامتعارف مدیران را آغاز کرده است.
**مجلس از مواضع رئیس جمهوری حمایت می کند
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: موضع گیری شفاف و قاطع رئیس جمهوری در مورد بحث پرداخت های نامتعارف قابل تقدیر است و نمایندگان مجلس از آن حمایت می کنند.
حجت الاسلام عبدالحمید خدری اظهار کرد: دولت خواست افکار عمومی برای مقابله با پرداخت های نامتعارف را یک فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات دانسته و باب شدن این رویه را باید به فال نیک گرفت.
**رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های نامتعارف با کسی عقد اخوت ندارد
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقبال دولت در پیگیری موضوع پرداخت های نامتعارف افزود: مشابه این جریان در دولت قبل نیز اتفاق افتاد، ولی در آن زمان دولت نه تنها این موضوع را بررسی نکرد بلکه ورود به آن را خط قرمز نامید.
پروانه مافی اظهار کرد: انتشار فیش های حقوقی و پرداخت های نامتعارف مدیران موجب نگرانی و دلخوری مردم شده که رئیس جمهوری با ورود به موقع به موضوع و صدور بیانیه ای مبنی بر لزوم شفاف سازی پرداخت ها، این بحران را مدیریت و آن را به یک فرصت در راستای همراهی بیشتر مردم و مسئولان تبدیل کرد.
**خواست مردم، برخورد عملی با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف است
نماینده مردم شهرستان های نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی گفت: تقاضا و خواست مردم از مسئولان، برخورد جدی و عملی با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف است.
اصغر مسعودی افزود: البته همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تعداد دریافت کنندگان حقوق های نامشروع در مقایسه با مدیران پاک دست نظام اندک است اما همین تعداد کم نیز باید برطرف شود.
** مجلس راههای قانونی دریافت حقوق های نامتعارف را ببندد
نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس باید راههای قانونی دریافت حقوق های نامتعارف را ببندد و با جدیت این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
علی نجفی از دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهوری به خاطر آنچه که وی ' برخورد با اقتدار و بدون اغماض ' با موضوع پرداخت های نامتعارف نامید ، قدردانی کرد و گفت :دولت با چنین تصمیم شجاعانه ای نشان داده است که مصالح و افکار عمومی برایش بسیار اهمیت دارد و اجازه نخواهد داد که یک عده محدود با دریافت حقوق های بالا اعتماد مردم را نسبت به انقلاب و نظام و مسئولان سلب کنند.
**مجلس از مواضع رئیس جمهوری حمایت می کند
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: موضع گیری شفاف و قاطع رئیس جمهوری در مورد بحث پرداخت های نامتعارف قابل تقدیر است و نمایندگان مجلس از آن حمایت می کنند.
حجت الاسلام عبدالحمید خدری افزود:باتوجه به گستردگی دستگاههای اجرایی همواره در هر دولتی تخلف و راههای گریز از قانون برای برخی افراد فرصت طلب و سود جو وجود داشته است اما موضع گیری رئیس دولت در این زمینه بسیار مهم است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت خواست افکار عمومی برای مقابله با پرداخت های نامتعارف را یک فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات دانسته و باب شدن این رویه را باید به فال نیک گرفت.
**بیانیه رئیس جمهوری نشانگرصداقت دولت است
مسعود گودرزی نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم استان فارس در مجلس شورای اسلامی گفت : کلیت بیانیه رئیس جمهوری پیرامون حقوق های نامتعارف نشان از مشی صداقت و شفافیت با ملت در دولت تدبیر و امید دارد .
**درکناردولت مصمم به پیگیری حقوق های نامتعارف هستیم
حسین رضازاده، نماینده مردم شهرستان کازرون فارس درمجلس شورای اسلامی،بیانیه رئیس جمهوری در خصوص پیگیری حقوق های نجومی را ضروری و بجا دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت مصمم به پیگیری این مساله هستند.
**عادلانه نیست که این دولت، هزینه پرخوری عده ای بی مسئولیت را بدهد
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: این عادلانه نیست که دولت یازدهم، هزینه گران و سنگین پرخوری عده ای بی مسئولیت و بی ملاحظه، آن هم در شرایطی سخت و نفسگیر را بدهد.
محمد کاظمی افزود: موضوع حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته و طبق تاکیدات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان دور در ساختار اداری کشور ایجاد شده، باید باز شود.
**مجلس آماده همکاری با دولت است
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مهاباد گفت: مجلس آماده همکاری با دولت برای ساماندهی نظام هماهنگ پرداخت ها و اصلاح کاستی های قانونی در امر پرداخت های نامتعارف است.
جلال محمودزاده اظهار کرد: مجلس در این زمینه از آمادگی کاملی برخوردار است تا چنانچه دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کند، به تصویب برساند.
**بیانیه رئیس جمهوری اقدام سنجیده دولت است
احمد همتی نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر درمجلس شورای اسلامی صدور بیانیه رئیس جمهوری درمورد بررسی دریافت حقوق های نامتعارف را اقدام سنجیده دولت دانست وگفت: این بیانیه مبین آن است که برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف جدی است و آن را به سامان می رساند.
**همه مسئولان وارد عرصه مقابله با تخلف و فساد شوند
روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:بیانیه رئیس جمهوری در خصوص حقوق های نامتعارف حرکتی امیدوارکننده است و همه مسئولان وظیفه دارند با برنامه ریزی وارد عرصه مقابله با تخلف و فساد شده و اجازه ندهند حق مردم پایمال شود.
*بیانیه رئیس جمهوری درپیگیری حقوق های نامتعارف،موجب شفاف سازی شد
مسعود رضایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با استقبال از بیانیه رییس جمهوری در پیگیری حقوق های نجومی بیان داشت : این بیانیه فضا را برای شفاف سازی فراهم کرد و بسیار بجا و بموقع بود.

** مقابله با دریافت های نامتعارف هماهنگی همه قوا را می طلبد
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با ارزشمند خواندن بیانیه رییس جمهوری در باره حقوق های نامتعارف گفت: شفاف سازی و مقابله با حقوق های نجومی و غیرمتعارف در کشور ؛ هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
میرحمایت میرزاده افزود: کار و اقدام رییس جمهوری در برخورد با حقوق های نامتعارف در عین اینکه اقدامی ارزشمند و بجا می باشد اما آغاز راه است و برای حل ریشه ای این مشکل کار سختی در پیش داریم و به یقین مجلس شورای اسلامی نیز در این مساله با جدیت ورود خواهد کرد.
بیانیه رئیس جمهوری عزمی بزرگ در برخورد با تخلف است
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه رئیس جمهوری در خصوص حقوق های نامتعارف ؛ عزم و جسارتی بزرگ در برخورد با هر نوع تخلف و متخلفی است.
عین الله شریف پور افزود: رئیس جمهوری با قاطعیت به صحنه آمده و با قدرت تمام دستور مبارزه با تخلفات داده که این حرکت در جای خود ارزشمند است.
وی ادامه داد: پی گیری پرونده حقوق های نجومی و برخورد قاطعانه با افراد فرصت طلب که به شکلهای مختلف در مجموعه های گوناگون جا خوش کرده اند، بدون تردید دستاورد ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
*******بیانیه رئیس جمهوری فرصت خوبی برای اصلاح سیستم مالی و اداری است
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه رئیس جمهوری فرصت خوبی است که دولت بتواند با آماده کردن شرایط به اصلاح سیستم مالی و اداری بپردازد.
وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1395 به پایان می رسد و تاکنون هم به صورت آزمایشی بوده و برداشت های متفاوتی نیز از آن شده است که این فرصت خوبی برای دولت است تا اصلاحیه جامع و مدونی را ارائه کند.
وی ادامه داد: همچنین فرصت خوبی برای مجلس است که بتواند از ساز و کارهای لازم استفاده کند تا در آینده شاهد برداشت های متفاوت از قانون نباشیم.

رویکرد رییس جمهوری در موضوع فیش های حقوقی، اقدامی پرافتخار است
نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی؛ رویکرد قاطعانه رئیس جمهوری در مورد مساله فیش های حقوقی را اقدامی پرافتخار و معقولانه برشمرد.
فرهاد تجری اظهار کرد: اقدام دکتر روحانی بسیار خوب و جسورانه بود و این دستور بدون اغماض و ملاحظه ایشان برای همیشه در کارنامه وی ماندگار خواهد شد.
وی ادامه داد: البته از شخصی چون رییس جمهوری که اصالتا یک حقوقدان است، چنین برخورد معقولانه و قاطعی هم انتظار می رفت.
تجری گفت: امیدوارم همه ارکان دولت به تاسی از دستور و بیانیه اخیر دکتر روحانی، رفتاری در خور شان داشته باشند و دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.
نماینده مردم شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب؛ این اقدام دکتر روحانی را تلنگری به نهادها و دستگاه های نظارتی برشمرد و اظهار کرد: این نهادها باید بدون اغماض و خط قرمز و بی آنکه وابستگی افراد به خانواده ها، احزاب و گروه های سیاسی را در نظر بگیرند باید با تمام توان در مقابل فساد ایستادگی کنند.

**دولت فارغ از تعلق جناحی با حقوق های نجومی برخورد کند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یازدهم و رئیس جمهوری باید قاطعانه و فارغ از تعلق جناحی و یا وابستگی به شخصیت ها با موضوع حقوق های غیر متعارف و پرداخت های نجومی برخورد کند.
علی اکبر افزود: مسئله جدی درآمدهای نامشروع از بیت المال و حقوق های نامتعارف ریشه در شفاف نبودن قوانین و نداشتن دقت لازم در اجرای مقررات ناظر بر پرداخت ها و همچنین ضعف نظارتی در نحوه دریافت های نظام اداری کشور دارد که انتظار می رود در فرصت پیش آمده این معضل یک بار برای همیشه برطرف شود.
** عزم دولت برای شفاف سازی
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام به موقع دولت در برخورد با موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف قابل تقدیر است و این موضع گیری نشان از سلامت و حساسیت دولت به فساد دارد.
محمد ابراهیم رضایی افزود: برخورد قاطع با زیاده بگیران، موضوعی نیست که سیاسی شود و ربطی به بدنه دولت و شخص خاص ندارد بلکه این مهم آفتی خطرناک است که در جامعه ریشه دوانده و باید همه بخش ها برای مبارزه با آن بسیج شوند.
وی گفت: واکنش رئیس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان فیش های حقوقی غیرمتعارف، نشان از عزم دولت برای شفاف سازی امور و قانون مداری دارد.
**روند دریافت حقوق های ناعادلانه از گذشته آغاز شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید عزم خود را برای اصلاح امور و قرار دادن مبنای کار بر صرفه و صلاح جزم کرده است افزود: دریافت های کلان برخی مدیران که از گذشته آغاز شده است باعث خجالت و شرم است.
سهیلا جلودار زاده گفت: البته در برخورد با موضوع حقوق های کلان نباید تندروی کرد بلکه باید نیروهای کارآمد را حفظ کرده و از حضور افراد دلسوز و توانمند محروم نشویم.