پاسخ معاون شهردار تهران در مورد آراء کمیسیون ماده5، پل صدر و...

به گزارش ایسنا، پژمان پشمچی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان برخی از مدیران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از جایگاه وکیل مدافع کمیسیون ماده ۵ صحبت نمی کنم؛ اما این کمیسیون ساختاری قانونی و مستقل است که براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تشکیل شده، گفت: به جز تهران در تمام شهرهای ایران دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در ادارات راه و شهرسازی تشکیل می‌شود، بنابراین سخنانی که درباره عملکرد کمیسیون ماده ۵ در شهرها می شود انتقاد به خود و نوعی خودزنی است.
وی ادامه داد: در تهران نیز ساختار کمیسیون ماده ۵ ساختاری مستقل با ۸ عضو است که ۶ عضو آن نمایندگان دولتی هستند و یک عضو رئیس شورای شهر تهران است که حق رأی ندارد و دیگری شهردار تهران می باشد. بنابراین زمانی که در خصوص مصوبات کمیسیون ماده ۵ صحبت می‌کنیم از کمیسیون هایی سخن می گوئیم که با مدیریت استانداران سراسر کشور و با دبیری ادارات کل شهرسازی استانها تشکیل جلسه می دهند. در تهران نیز ۶ عضو کمیسیون ماده 5 ، نمایندگان دولتی هستند که یکی از این ۶ عضو دبیر شورای عالی شهرسازی است و یک عضو هم شهردار تهران که تنها یک رأی دارد و این یک رأی نه حق وتو دارد و نه می تواند سایر آرا را باطل کند و تمامی تصمیمات نیز بر اساس رأی اکثریت حاصل می شود. پس نمی توان گفت مصوبات کمیسیون ماده 5 الزاما خواسته های شهرداری تهران است .

ارسال مصوبات کمیسیون ماده ۵ برای ۱۷ مرجع قانونی

معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با بیان اینکه تمام مصوبات دبیرخانه ماده ۵ بعد از تصویب به ۱۶ تا ۱۷ مرجع قانونی از جمله وزارت راه و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ارسال می شود گفت: هیچ کدام از مصوبات محرمانه نیست و بدون کم و کاست در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد و هر چند ماه یک بار مجلد مصوبات نیز منتشر می شود. اینکه اعلام می شود وزارت راه بخشنامه کرده است تمامی مصوبات کمیسیون ماده ۵ چه محرمانه و چه عادی منتشر شوند با توجه به این موضوعات چه معنی جز توجه افکار عمومی می تواند داشته باشد.

پشمچی زاده تاکید کرد: کمیسیون ماده ۵ دارای ساختار قانونی است و یک محفل غیررسمی نیست که دائما مورد نفرین قرار بگیرد که آن را حریف در سایه برای خودمان تصور کنیم و یک دشمن بالقوه برای جامعه وانمودش کنیم. متاسفانه در ادبیات رایج مدیران وزارت راه و شهرسازی فعالان اقتصاد مسکن و شهرسازی با عنوان (سوداگران شهر) نامیده می شوند و این بخشی از ظرفیت مهندسی کشور را زیر سوال می برد. وقتی در مورد کمیسیون ماده ۵ صحبت می کنیم یک بحث دوسویه مطرح می شود که از رأس سوم که ذینفعلان این پروژه ها هستند غافل می‌شویم و عمدتا آنها را از چرخه مباحث حذف می کنیم. در حالی که این باور را داریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را فعالان اقتصادی حوزه مسکن بر عهده دارند اما ۱۳۰ هزار مهندسی که در فضای ساخت و ساز کشور در حال تلاش هستند را سوداگران شهر می نامیم وبارها و بارها ساختارهای ذهنی مردم را نسبت به این ظرفیت اقتصادی مهم کشور بدبین می کنیم.
معاون شهردار تهران با طرح این پرسش که برای رونق اقتصادی در حوزه شهرسازی مسئولان متولی این امر چه کرده‌اند، گفت:چه زمانی متولیان این امر به وظایف خود عمل می کنند با مسکن مهر که مخالف هستند و آن را حاصل یک بی تدبیری مدیریتی قلمداد می کنند در دولت های قبل الگوی مشخصی برای مسکن عمومی و اجتماعی وجود داشت و در دولت اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملک مطرح بود، در دولت نهم و دهم نیز مسکن مهر دنبال می شد و پیشرفت این پروژه‌ها قابل رصد بود اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه روشنی در این خصوص ندارد.
وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: برای مسکن اجتماعی هیچ تئوری روشنی ارائه نشده است و یک چارچوب مشخص و اینکه از کدام منابع و برای کدام گروه مخاطب و چه زمانی این پروژه اجرایی می شود عنوان نشده است ، در حالی که بیش از سه سال از عمر وزارت راه و شهرسازی گذشته است چه زمانی قرار است این طرح اجرایی شود و بعد می آیند ( و در این بین ) فعالان مسکن و ساخت و ساز و ظرفیت مهندسی کشور سوداگران شهر می گویند در حالی که هیچ الگوی جانشینی پیشنهاد نمی کنند. به اعتقاد آنها شهرداری ها در حال به تاراج بردن شهر هستند و ظرفیت های مهندسی کشور نیز سوداگران شهرند !

پشمچی زاده در ادامه افزود : باید با ادبیات روشن صحبت کرد و نباید با به کار بردن عبارات و ضمیرهای نامشخص ذهن مخاطب را گمراه کرد. باید مشخص شود افرادی که به عنوان کاسب و سوداگر از آنها نامبرده می شوند چه کسانی هستند . این نوع ادبیات نگران کننده است و مشخص نیست ما باید در حوزه ساخت و ساز از وجود چه کسانی نگران باشیم.

سهم عوارض شهرسازی از بودجه عمومی پایتخت

معاون شهردار تهران با اشاره به برخی از اظهار نظرها در خصوص اینکه ریشه برخی تخلف های شهرسازی در دخل و خرج شهرداری هاست گفت: بودجه عمومی شهر تهران ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان است که به اضافه بودجه عمومی سازمان ها و شرکت ها که ۳۷۵۰ میلیارد تومان است، می توان گفت بودجه تهران بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان است. کل درآمدهای حاصل از مباحث شهرسازی بر اساس مصوبات شورای شهر تهران ۶۲۲۹ میلیارد تومان است که اگر عوارض تثبیت واحدهای تجاری را که ۲۸۹۰ میلیارد تومان است اضافه کنیم و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ که ۷۴.۸ میلیارد تومان است در مجموع ۹۱۰۰ میلیارد تومان می شود که به نسبت ۲۱ هزار میلیارد تومان ۴۲ درصد از درآمدها حاصل از عوارض شهرسازی است. در حالی که عدد اعلام شده از جانب معاون مزیر راه و شهرسازی ، ۷۹ درصد درآمد کلان شهرها بود حتی اگر از بودجه عمومی شهر ، بودجه سازمان ها و شرکت ها را حذف کنیم این رقم به ۵۰ درصد می رسد در حالی که اعلام می شود تمامی درآمدهای شهر مربوط به شهرسازی است.
پشمچی زاده با اشاره به درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: اعلام شده ۸.۹ درصد درآمدهای شهر حاصل از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است در حالی که در شهرداری تهران با احتساب 8.74 میلیار تومان به این رقم ۳ دهم درصد هم نمی رسد. آقایان به بودجه ای ابهام وارد می کنند که در زمان قانونی خودش از سوی شهرداری به شورا پیشنهاد شده در کمیسیون های مختلف در مورد آن بحث شده است و در نهایت به تایید ۳۱ نماینده مردم درشورای شهر رسیده است آیا نظارتی بالاتر از این بر بودجه شهرداری باید وجود داشته باشد؟ این بودجه بر اساس برنامه های ۵ ساله شهری و اسناد بالادست تنظیم شده و تمامی مصارف و منابع آن توسط پارلمان محلی مورد نظارت قرار می گیرد.
معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت شورای معماری مناطق و بودجه ای که از این محل شهرداری کسب کرده اما در میزان درآمدهای حاصل جرایم ساخت و ساز محاسبه نمی شود توضیح داد: مدیریت شهری مجاز است در قالب ضوابط پهنه هایی که متناسب و مرتبط با فعالیت متقاضیان است اجازه فعالیت دهد و این با درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است. مدیران وزارت راه و شهرسازی رقم درآمدهای شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ را ۸.۹ درصد عنوان کردند که این عدد صحیح نیست و در شهرداری تهران کمتر از سه دهم درصد از این محل شهرداری کسب درآمد دارد.
دلیل توسعه عمودی پایتخت

توقف ۱.۵ ساله ضوابط بلندمرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی
پشمچی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به انتقاداتی که مدیران راه و شهرسازی در خصوص بلندمرتبه سازی انجام می دهند و بر اساس این انتقادها بلندمرتبه سازی ها کیفیت زندگی را کاهش می دهد، گفت: در طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ به دلیل محدودیتی که توسعه افقی شهر داشته ، مساحت تهران ۱۶۰ کیلومتر مربع کاهش پیدا کرد یعنی از ۸۰۰ کیلومتر مربع به ۶۴۰ کیلومتر مربع کاهش یافت، بنابراین به توسعه عمودی از جمله راهبردهای اساسی طرح جامع و طرح تفصیلی منظور شد .
عرصه هایی نیز برای بلندمرتبه سازی در پایتخت تعریف شد و قرار شد ضوابط بلندمرتبه سازی تدوین شود. در حال حاضر این ضوابط تدوین شده و در ۳۰ جلسه کارگروه کارشناسی کمیسیون ماده ۵ و ۸ جلسه ماده ۵ بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است.
پس از ابلاغ طرح تفصیلی ضوابط بلند مرتبه سازی در پی برگزاری 30 جلسه کارگروه کارشناسی و 8 جلسه کمیسیون ماده 5 برای عرصه های مستعد ، به منظور بلند مرتبه سازی ، تدوین و تصویب گردید و ی ک سوال روشن وجود دارد به عنوان یک راهبرد اصلی طرح جامع و طرح تفصیلی و اینکه ناگزیر بخشی از توسعه پایتخت باید در ارتفاع صورت پذیرد و چرا یک سال و نیم است که ضوابط بلندمرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی معطل تصویب و ابلاغ مانده است. اگر این ضوابط دچار مشکل است و اگر بررسی آن زمان بر است چرا اجازه نمی دهند به طور آزمایشی اجرایی شود ، به هر حال داشتن ضابطه از نداشتن آن بهتر است و کمک خواهد کرد در مورد املاک مستعد این امر به طور سلیقه ای تصمیم گیری نشود .
احداث ۲۳۰ ساختمان بلندمرتبه بدون گذراندن روند قانونی در دهه ۷۰
معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه کل هیاهویی که برای بلندسازی شهر تهران می شود برای ۹۷۹ قطعه ملکی (پارسل) است ، گفت: از ابتدای بلند مرتبه سازی تا اکنون به ۹۷۹ قطعه از مجموع ۹۲۰ هزار قطعه ملکی تهران مجوز بلندمرتبه سازی داده شده است ۵۷۳ مجوز مربوط به قبل از سال ۸۵ است که از این تعداد ۲۳۰ بلندمرتبه که در دهه ۷۰ احداث شده اند بدون سابقه و طی کردن روند قانونی احداث شده اند و در کمیسیون ماده ۵ هیچ سابقه ای ندارند و ۴۰۶ مورد بلندمرتبه سازی در مدیریت کنونی شهری صادر شده که بیشتر مربوط به ساختمان های ۱۲ طبقه است که تمامی آنها مصوبات قانونی دارند.
دلیل طرح تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۵ چیست؟
وی با اشاره به اعلام تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سال های ۹۰ تا ۹۲ توسط مدیران راه و شهرسازی گفت: اینکه اعلام می شود تعداد مصوبات کمیسیون ماده ۵ طی سه سال ۱۵۶ مصوبه است ، سودی دارد؟ در مورد کمیسیونی که هر دو هفته جلسه دارد و بر اساس دستور کارهای مشخصی و پس از طی مراحل کارشناسی برگزار می شود با چه انگیزه ای می خواهند این تعداد مصوبه را غیر متعارف جلوه دهند؟ به طور مثال در سال ۹۰ کمیسیون ماده ۵ یک مصوبه در خصوص زندان قصر داشته مصوبه دیگری در خصوص پوسته بزرگراه صدر، ۸ مصوبه در خصوص طرح های موضوعی و موضعی طرح تفصیلی، ۳ مصوبه در خصوص پارکینگ های طبقاتی، ۲ مصوبه در خصوص طرح های بافت فرسوده، دو مصوبه در خصوص مترو، ۴ مصوبه در خصوص هتل و هتل آپارتمان، ۶ مصوبه در خصوص پوسته معابر شهری و ۱۶ مصوبه در خصوص بلندمرتبه سازی داشته است یعنی از مجموع ۵۶ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سال ۹۰، تنها ۱۶ مصوبه در خصوص بلندمرتبه سازی صادر شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این انتقادات که آرای کمیسیون ماده ۵ سبب افزایش جمعیت پذیری در تهران شده است گفت: ظرفیت جمعیت پذیری در شهر تهران به عوامل مختلفی بستگی دارد و تنها عامل ساخت و ساز دلیل جمعیت پذیری شهر تهران نیست. این موضوع به سیاست های جمعیتی کشور، نرخ زاد و ولد، حوادث غیرمترقبه مهاجرت پذیری و ... بستگی دارد. پس از ابلاغ طرح تفصیلی در تهران کل مصوبات کمیسیون ماده ۵ را لیست کردیم که ۲۱۷ مورد تصمیم گیری انجام شده که اگر قرار بود در این ۲۱۷ مورد بر اساس طرح تفصیلی جمعیت پذیری را محاسبه می کردیم ۵۴ هزار و ۸۷۹ نفر می شد که بر اساس این مصوبات این ظرفیت به ۳۲ هزار و ۱۳۲ نفر رسیده است و آن هم به دلیل تغییر فضاهای مسکونی به فضاهای کار و فعالیت است. بنابراین تصمیم گیری های کمیسیون ماده ۵ پس از ابلاغ طرح تصیلی نه تنها به افزایش ظرفیت پذیری جمعیت منجر نشده است بلکه اثر کاهشی و نزولی در این خصوص داشته است .
پشمچی زاده همچنین با انتقاد از به کار بردن عبارت تغییر کاربری باغات گفت: مفهومی به نام کاربری باغ نداریم هیچ گاه در یک بحث علمی موضوعی به نام کاربری باغ نداریم ما کاربری فضای سبز داریم و باغ نوعیت زمین را مشخص می کند همچنین به دلیل سختگیری های کمیسیون ماده ۷ و نظارت دقیق سازمان پارک ها و فضای سبز تهران پروانه احداث بنا در باغات بر اساس ضوابط مصوب شورای شهر و طرح تفصیلی انجام می گیرد ، و ما تغییر نوعیت باغ را در املاکی که توسط کمیسیون ماده 7 تشخیص داده شده است ، به هیچ عنوان تغییر نداده ایم مگر اینکه حکم مرجع قضایی این الزام را بوجود آورده باشد.
اعلام ظرفیت باقی مانده ساخت و ساز در 7 منطقه پرطرفدار

پشمچی زاده در ادامه به میزان ساخت و سازهای انجام شده در 7 منطقه پرمخاطب یک تا ۶ و منطقه 22 اشاره کرد و گفت: در منطقه یک که تیغ اصلی انتقادات به سوی آن نشانه رفته است حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۶ هزار و ۵۲۰ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۹۹۸ هکتار پروانه صادر شده وحداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۵۵۲۱ هکتار است. در منطقه ۲ حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۵۳۷۴ هکتار است که ۶ سال اخیر ۷۹۶ هکتار پروانه صادر شده و حداکثر ظرفیت باقی مانده ۴ هزار و ۵۷۸ هکتار است.

وی گفت: در منطقه ۳ نیز حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۴۶۳۸ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۶۲۰ هکتار پروانه صادر شده و حداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۴۰۱۸ هکتار است. در منطقه ۴ حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۸۵۶۲ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۸۹۵ هکتار پروانه صادر شده وحداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۷۶۶۶ هکتار است. در منطقه ۵ حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۶۳۶۸ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۱۰۷۶ هکتار پروانه صادر شده و حداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۵۲۹۲ هکتار است.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در منطقه ۶ نیز حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۳۳۰۸ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۳۵۱ هکتار پروانه صادر شده وحداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۲۶۸۷ هکتار است و همچنین در منطقه 22 که انتقادات زیادی به آن وارد می کنند حداکثر ظرفیت ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی ۶۷۲۴ هکتار است که بر اساس ضوابط در ۶ سال اخیر ۱۱۵۶ هکتار پروانه صادر شده وحداکثر ظرفیت باقی مانده در کل منطقه ۵۵۶۸ هکتار است.

وی تصریح کرد: بر این اساس روشن است که ساخت و ساز در سالهای اخیر از یک روند طبیعی و منطقی برخوردار بوده و قابل توجه اینکه از سال 92 تا کنون هر سال شاهد کاهش قابل ملاحظه ساخت و ساز و صدور پروانه‌های ساختمانی بوده‌ایم که بخش عمده این کاهش ناشی از شرایط اقتصادی و بلاتکلیفی در سیاست‌های مسکن در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

به گفته پشمچی زاده، زمانی که این اعداد و ارقام را در کنار هم قرار می‌دهیم متوجه می شویم ساخت و ساز بی رویه ای وجود ندارد بلکه روند ساخت و ساز سیر طبیعی و معمولی خود را طی می کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به ابهاماتی که به منابع درآمدی شهرداری ها وارد می شود، گفت: برای حذف این منابع باید نسخه های جایگزین هم وجود داشته باشد از سال ۱۳۶۲ قرار است دولت ها تکلیف درآمدهای پایدار شهری را مشخص کنند و آن را به مجلس برده و مصوب کنند؛ اما تاکنون درآمدهای پایدار شهری که بر اساس دریافت بهای تمام شده خدمات از شهروندان و سهم شهرداری ها از عوارض و مالیات ها و ... است مشخص نشده و این لایحه متوقف مانده است.

وی گفت: وزارت شهرسازی به عنوان نهاد سیاست گذار در این امر باید خود مطالبه گر در این موضوع باشد. مدیریت شهری تهران تلاش های خوبی در زمینه افزایش درآمدهای پایدار انجام داده و توفیقات نسبی به دست آورده است. یکی از عواملی که می تواند شهرداری‌ها را در این فرایند کمک کند ، تقویت و ثبات شهرداری ها و کاهش تصدی گری دولتها است ، اما به طور کلی در مجموعه دولت می بینیم به جای آنکه به سمت استقلال شهرداری ها بروند به سمت دولتی کردن شهرداری‌ها حرکت می‌کنند و حتی در آیین نامه کنترل ساختمان که در کمیسیون امور زیربنایی کلان شهرها در حال بررسی است ، علاوه بر سلب بعضی اختیارات شهرداری ها برخی نهادهای عمومی و تشکل های صنفی مانند نظام مهندسی را حذف کرده اند.

پشمچی زاده در ادامه با اشاره به انتقادات مقامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص شکستن سلسله مراتب طرح های شهری گفت: متولی تنظیم سلسه مراتب طرح های شهری با اسناد بالادستی و توسعه کشور شهرداری تهران نیست . وزارت مسکن مسئولیت هم پیوند کردن طرح های آمایش سرزمین با طرح های جامع و توسعه شهری است و اینکه چه نهادی نسبت طرح های توسعه شهری را با طرح های کشوری دنبال کند مشخص است و این از اصلی ترین مطالبات مدیریت شهری از شورای عالی ش هرسازی است که متاسفانه در چند سال اخیر مورد کوتاهی قرار گرفته است .
معاون شهردار تهران همچنین در خصوص اظهاراتی که در خصوص نبود نظام مناسب توزیع منافع درآمدهای شهری میان شهروندان اظهار شده است گفت : مجموعه اقدامات موثر شهرداری در سال های اخیر و از جمله افزایش سرانه های فضای سبز، ایجاد زیرساخت های فرهنگی، ایجاد سراهای محلات و توسعه چشم گیر مترو و ... و افزایش نظارت های مردمی نشان دهنده عملکرد روشن شهرداری در این حوزه است.