جوابیه دولت به گزارش‌های خلاف واقع دو رسانه دلواپس

دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ابهامات مندرج در روزنامه وطن امروز و یک مطلب خبرگزاری فارس پاسخ داد.

روزنامه وطن امروز، روز شنبه، هجدهم دی‌ماه مطلبی در صفحه اول خود درج کرد که از صحت و درستی محتوایی برخوردار نیست. در این میان هرچند سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختن جامعه رسانه‌ای کشور به تمامی امور کشوری و نقد منصفانه و کارشناسانه را همواره موجب بالندگی و تسهیل امور می داند، اما آسیب‌های ناشی از ارائه آمار و مطالب نادرست و غیرکارشناسی بسیار جدی بوده و بازی سیاسی برخی رسانه‌ها در مغایرت با اهداف کلی کشور و آرامش جامعه موجب نگرانیست.

به گزارش آفتاب‌نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیرو انتشار مطلب «روپولی» در روزنامه وطن امروز، دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جوابیه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

تمامی درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و توانیر به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه واریز می گردد. همچنین در خصوص سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تمامی فروش داخلی و خارجی آن شرکت محاسبه و با کسر هزینه های قانونی مترتب، سهم هدفمندی یارانه ها محاسبه و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها واریز می گردد. بر اساس پیش بینی میزان مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور و قیمتهای مصوب و همچنین صادرات فرآورده های نفتی، در سال ۱۳۹۵، درآمد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی معادل ۳۶۸۶۳۷ میلیارد ریال و از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي معادل ۱۴۳۳۴۱ میلیارد ریال خواهد بود. متعاقبا هزینه های قانونی شامل:

ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري‌ها معادل ۷۶۱۳۴ میلیارد ریال،

بیست درصد سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده هاي نفتي به ارزش ۲۸۶۶۸ میلیارد ریال،

پنج درصد عوارض نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي موضوع بند «د» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور به ارزش ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال،

هزینه های توزیع و فروش، واردات فرآورده های نفتی (بر اساس بودجه شرکتهای مشمول بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) و هزینه قیر (موضوع بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) به ارزش ۷۳۱۰۸ میلیارد ریال،

بازپرداخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ارزش ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال

چهار ده ونیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران به استناد بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) معادل ۳۶۰۶۷ میلیارد ریال

تمامی ارقام فوق از سر جمع درآمد های مذکور از طرف خزانه بابت هزینه های قانونی و تکلیفی پرداخت می شود و بر این اساس سهم هدفمندی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران معادل ۲۱۳۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

در خصوص شرکت ملی گاز ایران نیز جمع کل درآمد حاصل از فروش داخلی گاز برابر ۱۵۴۳۸۴ میلیارد ریال می باشد کهبه خزانه واریز می شود از رقم مذکور مبلغ۷۱۸۰۳ میلیارد ریال بابت هزینه عملیاتی و فرآورش گاز به شرکت ملی گاز ایران براساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ کل کشورو ۲۷۳۵ میلیارد ریال بابت هزینه مالیات بر ارزش افزوده سی ان جی پرداخت می شود.از این روسهم هدفمندییارانه از محل فروش گاز طبیعی به میزان ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال از طریق خزانه پرداخت می گردد.

از این رو ادعاهای ارائه شده در مطلب مذکور اساس و پایه کارشناسی نداشته و دور از واقعیت می باشد.

پاسخ به مطلب خبرگزاری فارس

همچنین روز شنبه، هجدهم دی ماه مطلبی در خبرگزاری فارس با عنوان « اطلاعات نادرست نوبخت درباره مصارف هدفمندی یارانه‌ها» منتشر شد که بدون اغراق، تعجب صاحبنظران و افراد مطلع از امور را برانگیخت.

در همین راستا دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جوابیه ای را به شرح ذیل ارائه می‌نماید.

به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قیمت هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و براساس بند «الف» همان ماده قانونی و بند «الف» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۵/۱۴ درصد آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.

درخصوص تأمین قیر و تهاتر وکیوم باتوم با نفت خام که مور پیشنهاد آقای سالاری بوده، هیچ مرجع قانونی در این خصوص وجود ندارد و اطلاعات ارائه شده توسط ایشان صحیح نمی‌باشد. شایان ذکر است وکیوم باتوم از محصولات ویژه شرکت‌‌های خصوصی و دولتی پالایش نفت بوده و دولت در قبال خرید VB و تحویل آن به قیرسازی ها، می‌بایست هزینه آن را پرداخت نماید.

به استناد بند «د» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، ۵ درصد افزایش قیمت فرآورده‌ها در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار می‌گیرد تا در راستای توسعه خطوط لوله نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی و نگهداشت آنها هزینه کند. لازم به ذکر است بیش از چهل سال است از عمر خطوط لوله نفت خام و فرآورده های نفتی می گذرد و اکثر آنها با مشکلات عمده فرسودگی و نشتی روبرو بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. طرحهای مرتبط با توسعه و نگهداشت خطوط لوله قبلا مجوز شورای اقتصاد را اخذ نموده و دارای موافقتنامه سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، که محل تامین اعتبار آنها تنها از محل هزینه های استهلاک و منابع این ماده قانونی می باشد. گفتنی است طرحهای مزبور از زمان تصدی گری ایشان در شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مجموعه پالایش و پخش شروع شده و به دلیل عدم منابع تا کنون ناتمام باقی مانده است.

از آنجا که انتشار مطالب مذکور حاوی اطلاعات نا‌صحیح می‌باشد، آن خبرگزاری بایستی قبل از انتشار این‌گونه مطالب که با ارائه اعداد، ارقام و منابع قانونی همراه است، از صحت و سقم آنها اطمینان حاصل نماید. کما اینکه موارد مطرح شده توسط آقای سالاری ناشی از عدم اطلاع ایشان از روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دولت بوده و ناآشنایی ایشان به تکالیف قانونی در این زمینه، موجب اظهار این مطالب شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور از هرگونه همکاری در خصوص شفافیت موضوع و تنویر افکار عمومی با نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، مطابق روال گذشته استقبال می‌نماید.

در پایان ضمن تاکید دوباره بر استقبال از نقد و بررسی‌های کارشناسانه و آگاهانه، انتظار می‌رود واکاوی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، بدور از هرگونه جهت‌گیری مغرضانه و تنها در راستای کمک به روند توسعه کشور باشد. به نظر می‌رسد حتی در مواقعی، برخی منتقدان، آگاهانه و به صرف زیر‌سوال بردن هرگونه تصمیم، اظهار‌نظر و برنامه‌ریزی مسئولان کشوری، با اهداف جناحی و شخصی حتی به قیمت کند شدن مسیر پیشرفت ایران اسلامی، به بیان مطالب مبادرت می‌ورزند که امید است شاهد روزهای بهتر و درخشان‌تر کشور در سایه وحدت و همدلی همگان باشیم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001l09