گزارش بانک جهانی از بهبود روند کاهشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورمان که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس گزارش سال 2017 بانک جهانی با عنوان« آمار بدهی جهانی»، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورمان در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار( 2.05 میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال پیش از آن تنها سه درصد کاهش دارد.
این در حالی است که سطح سرمایه گذاری خارجی کشور که در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 4 میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود، در سال 2012 که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار رسید و سپس در سال های 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای می گیرد، در طول سال های 2012 تا 2015 کاهش داشته و از 20 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 2012 به 14 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2015 رسیده که افزایش ریسک سرمایه گذاری عامل اصلی این کاهش است.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام ( یک سال گذشته) را 11 میلیارد و 802 میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.
بر اساس این گزارش، در دوره زمانی (1/10/1394 لغایت 1/10/1395) هیات سرمایه گذاری خارجی 12 مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.
براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.
طرح های سرمایه گذاری خارجی که به تصویب رسیده به طور عمده در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده است.
همچنین توزیع استانی طرح های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می دهد این 113 طرح در 27 استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است.
کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند.
به گزارش ایرنا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می دهد. این سرمایه گذاری می تواند به شکل تاسیس شرکت های تجاری یا بدست آوردن مالکیت دارایی های تجاری باشد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت ها می شود.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری است.
با امضای برجام در 14 ژوئیه 2015(23 تیر 1394) و لغو تحریم های بین المللی در تاریخ 17 ژانویه 2016 (27 دی 1394)، شرکت های بین المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.
شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13 دیماه از میان شرکت های خارجی متقاضی حضور در مناقصه های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.
این در حالی است که سطح سرمایه گذاری خارجی کشور که در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 4 میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود، در سال 2012 که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار رسید و سپس در سال های 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.
بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای می گیرد، در طول سال های 2012 تا 2015 کاهش داشته و از 20 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال 2012 به 14 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2015 رسیده که افزایش ریسک سرمایه گذاری عامل اصلی این کاهش است.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام ( یک سال گذشته) را 11 میلیارد و 802 میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.
بر اساس این گزارش، در دوره زمانی (1/10/1394 لغایت 1/10/1395) هیات سرمایه گذاری خارجی 12 مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.
براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.
طرح های سرمایه گذاری خارجی که به تصویب رسیده به طور عمده در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده است.
همچنین توزیع استانی طرح های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می دهد این 113 طرح در 27 استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است.
کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند.
به گزارش ایرنا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می دهد. این سرمایه گذاری می تواند به شکل تاسیس شرکت های تجاری یا بدست آوردن مالکیت دارایی های تجاری باشد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت ها می شود.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری است.
با امضای برجام در 14 ژوئیه 2015(23 تیر 1394) و لغو تحریم های بین المللی در تاریخ 17 ژانویه 2016 (27 دی 1394)، شرکت های بین المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.
شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 13 دیماه از میان شرکت های خارجی متقاضی حضور در مناقصه های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت 29 شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید