کد خبر: ۴۳۴۴۲۲
تاریخ انتشار : ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵

پیام نوروزی معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده

شهيندخت مولاوردي در آستانه نوروز، طی پیامی، پیشاپیش فرارسیدن نوروز ۱۳۹۶ را به هم‌وطنان تبریک گفت.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن پیام نوروزی شهيندخت مولاوردی،معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده به شرح زیر است:

نا اعطیناک الکوثر

سال ۱۳۹۵که آغاز و فرجام آن معطر به عطر یاس نبوی و مزین به نام نامی زهرای اطهر(س)بود، فرصت مضاعفی را برای تبیین ابعاد و وجوه شخصیتی آن معیار انسانیت فراهم نموده و بار دیگر با تامل در فصول ناگشوده کتاب زندگی کوتاه ولی پربار آن حضرت ، ضرورت رمزگشایی از حقیقت وجودی آن شخصیت الهام بخش و اثرگذار و حرکت آفرین  برای همه نسل ها و عصرها را خاطرنشان کرد و یادآور شد که امروزه معاصرسازی شخصیت آن بانوی بزرگ با بهره مندی از ظرفیت های نوپدید و ابزار های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و با استعانت از زبان هنر مسئولیت و دغدغه همه ما، بویژه متولیان اصلی آن در نهادهای دینی و فرهنگی باید باشد.

در زمانه ای که در جزیره العرب تولد فرزند دختر مایه سرافکندگی و ننگ به شمار می رود، خداوند خیر کثیر را به پیامبرش اعطا می کند و رسول اکرم در یک انقلاب فرهنگی با شکستن تابوهای رایج و پشت پا زدن به آداب و سنن جاهلی در انظار عمومی  بوسه بر دستان دختر دردانه خود زده و او را پاره تن خود می خواند.فاطمه که پرورش یافته چنین مکتبی است با بکار گرفتن درسهای آموخته در همسرداری و تربیت فرزندانی صالح، بعدها در روزگار خانه نشینی  و سکوت علی(ع)به عنوان سیاست ورزی مبرز، رهبری آگاه  و کنش گری فعال، زبان ناطق او می شود و با دفاع از حقیقت و عدالت، الگویی دست یافتنی از حق طلبی را به بشریت 
عرضه می دارد. 

هم چنین در سال ۱۳۹۵ سالروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که با میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه(س) تقارن دارد را در تبیین جایگاه زنان در اندیشه و عمل آن امام راحل بطور مضاعف مغتنم شمردیم و با یادآوری نقش و تاثیر زنان در تمامی تحولات سیاسی مهم پس از انقلاب و چالش های پیش روی زنان  و نیز چالش های پیش روی جامعه در حوزه زنان و خانواده و با درس های آموخته شده در سی و هشت سال گذشته و درک درست و واقع بینانه از وضعیت موجود، میزان فاصله ای که با وضعیت مطلوب وجود دارد را مورد بازخوانی قرار دادیم.

این ایام با ماههای پایانی دولت یازدهم تقارن دارد از این منظر هم فرصت مغتنمی برای ارائه گزارش عملکرد و اقدامات و دستاوردهای مجموعه دولت و معاونت امور زنان و خانواده و نیز چالش ها و شرایطی که در مسیر فعالیتهای این حوزه از ابتدای این دوره خودنمایی کرده است و دولت یازدهم میراث دار آن بوده است، در اختیارمان قرار می دهد تا مبتنی بر آن بتوان قضاوت و ارزیابی عادلانه و درستی انجام داد.

در این میان لازم می دانم از تلاشها و پیگیریهای مجدانه تمامی همراهان و همکارانم در این معاونت و در تمامی دستگاههای اجرایی و استانی اعم از مدیران کل و مشاوران  و کارشناسان امور زنان و خانواده که در این شرایط با کمترین امکانات و اعتبارات و تنها با سرانگشت تدبیر و مدیریت و هماهنگی ظرفیتهای موجود و با مهارت و قدرت چانه زنی توانستند کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند کمال سپاس را دارم و به وجودشان می بالم و به نمایندگی از همه آنها از اینکه یک سال دیگر فرصت و توفیق خدمت را پیدا کردیم خدا را شاکریم.

به مدد روح قدسی حضرت زهرا(س) در سال ۱۳۹۵ شاهد اتفاقات امیدوار کننده ای در کشور بودیم که یا خاص این حوزه بوده یا عمومات آن حوزه زنان و خانواده را هم در بر می گیرد و آن را متاثر می سازد :

تعیین شعار و عنوان اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل برای سال۱۳۹۵و مولفه های آن شامل:درون زایی، برون گرایی، عدالت محوری، مردم مداری و دانش بنیانی که زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی کشور هم در گفتمان سازی این اقتصاد و تبدیل آن به مطالبه عمومی (وجه فرهنگی) و هم در جایگاه عوامل تولید(وجه اقتصادی)می توانستند و می توانند نقش آفرین و تاثیرگذار باشند که به نظر می رسد هنوز آنچنانکه باید و شاید این نفش مورد اذعان قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نشده  است.

در سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به رغم دشواری ها، چالش ها و محدودیتهای فراوان و اقتصاد آسیب دیده ای که تحویل گرفته بود، بسیار فراتر از حد انتظار ظاهر شد، اما واقعیت آن است که درمان بیماریهای مزمن و پایدار اقتصاد کشور در گروی بهره مندی از همه ظرفیتها، از جمله ظرفیتهای انسانی اعم از زن و مرد و همدلی و مشارکت همه ارکان نظام است و زمان طولانی تری به مراتب بیش از یک سال برای جراحی های بزرگ این اقتصاد بیمار مورد نیاز است.

توجه در عالی ترین سطح نظام به روند رو به رشد و نگران کننده آسیبهای اجتماعی و عزم ملی و اهتمام جدی به انجام اقدامات فوق العاده و گزارش دهی مستمر و منظم در حضور مقام رهبری و تشکیل بالغ بر ۱۵کارگروه و ستادهای مقابله و توجه لازم به کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه، در رفع نگرانی های ها نسبت به  آسیبهای اختصاصی این حوزه و نیز زنانه شدن بسیاری از آسیبهای اجتماعی موثر خواهد بود.

ابلاغ سیاستهای کلی خانواده توسط مقام رهبری به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بلافاصله قوه مجریه به سهم خود تقسیم کار ملی را در ۱۶بند آن انجام داده و توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاههای همکار معاونت به عنوان دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ابلاغ شده است تا در مهلت سه ماهه به ارائه برنامه های پیشنهادی خود اقدام نمایند.امید است در تعامل با سایر قوا و ارکان نظام و نیز در تعامل با سایر سیاستهای کلی ابلاغی و سایر نهادها از جمله نهاد دین، اقتصاد و فرهنگ که با نهاد خانواده تاثیر و تاثر متقابل دارند، قدم های جدی در تحقق این سیاستها و تقویت کارکرد و نهاد خانواده و جایگاه زن در آن برداشته شود.

ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور به عنوان خط مشی و برنامه عمل دولت ، فرصت و زمینه لازم را برای توجه به حقوق شهروندی زنان، بایسته ها  و تحقق آن فراهم می سازد و مستند و مبنای بسیاری از حرکتها و اقدامات در این مقوله قرار خواهد گرفت.

تدوین و تصویب قانون برنامه ششم  توسعه بویژه ماده ۱۱۶که چارچوب  حرکت در حوزه زنان و خانواده را با رویکرد"عدالت به مثابه انصاف" و تعیین شاخص های بومی مشخص کرده و در کنار سند برنامه ششم که با اولویت بندی مسایل این حوزه با هدفگذاری کمی راهکارهای لازم را ارائه داده است  و توسط دولت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد، نویدبخش  ارتقای جایگاه زنان و پایداری خانواده در جامعه ایرانی در پنج سال آتی است.

مطابق نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴به ۱۴/۹درصد رسیده است .این نرخ در سال ۹۳، ۱۳/۳درصد بوده است.اگر چه این افزایش نرخ امیدبخش است ، اما تا تحقق هدف تعادل جنسیتی در بازار کار فاصله بسیار است.بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری زنان ۲۰/۴و نرخ بیکاری مردان ۱۰/۴برآورد شده است.

با توجه به شرایط جهان در حال تغییر کار و  حضور قابل تامل زنان و دختران در ساختار آموزش عالی و تخصصی بودن حوزه تکنولوژی های نوین و نقش آن در توانمندسازی زنان، بهره گیری از فرصت های ایجاد شغل و کارآفرینی در این حوزه از الزامات برنامه ریزی بوده و با توجه به ضریب بالای نفوذ اینترنت در ایران و دسترسی برابر زنان و مردان به آن چشم انداز مثبتی در کارآفرینی و توسعه اقتصادی در این حوزه وجود دارد.ضمن آنکه در شرایط پسابرجام و گشایش های تدریجی ناشی از آن ، در پیش گرفتن سیاست برد-برد اقتصادی و همکاری فناورانه و مبتنی بر انتقال دانش فنی نیز توجه به بهره مندی از ظرفیت زنان و دختران متخصص و کارآزموده را مضاعف می کند.هم اکنون۱۷درصد مدیران شرکتهای دانش بنیان (۳۲۰شرکت) را 
زنان تشکیل می دهند.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین