آفتابنیوز : به گفته محسن حاجیمیرزایی، دبیر هیئت دولت، لایحه مطبوعات و خبرگزاریها با هدف توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندیهای اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی و در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانهای کشور تهیه و تدوین شده است.
در این لایحه تلاش شده است با توجه به ارتقای وضعیت کیفی و کمی رسانهای کشور به خصوص پس از تحولات گسترده در فضای رسانهای، کاستیهای قانون پیشین با استفاده از مبانی نظری و تجارب تاريخی بيش از ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ايران، جبران شده و نیازهای قانونی و حقوقی جدید کشور در حوزه رسانهای برطرف شود.
همچنین در نگارش این لایحه تلاش شده از حداکثر ظرفیت کارشناسی كشور از جمله صاحبنظران فرهنگی، رسانهای، حقوقی، دستگاههای دولتی و كنشگران رسانهای با رويكردی اعتدالی استفاده شود.
برخی از ویژگیها و مزیتهای لایحه یاد شده عبارتند از:
- رعايت اصول قانون اساسی با تاكيد بر آزادی قانونمند مطبوعات و خبرگزاریها
- توجه به "خير جمعی" و تاكيد بر ايجاد زمينه بررسی "مسائل عمومی" در رسانهها
- شفافسازی در جهت تسهيل فعاليت رسانهها و تعيين حدود و تضمين فعاليتهای قانونی آنها
- تقویت نقش نظارتی رسانهها خصوصا تاكيد بر جایگاه رسانهها در امر مقابله با فساد
- توجه به رعايت اصول اخلاقی در فعالیتهای رسانهای و تقويت فضای اخلاقی جامعه
- توجه به مسئوليت مدنی رسانهها، شفافسازی نحوه عملكرد آنها و نيز الزام به رعايت حقوق شهروندی و پاسخگويی آنها در جهت رعايت حدود قانونی و حريم خصوصی و حقوق مولف
- رعايت منافع ملی
- جلوگیری از ورود غیرقانونی نهادهای دولتی و عمومی به حوزه رسانههای همگانی
- ممانعت از برخورد سلیقهای با رسانههای کشور
- استفاده از ظرفيتهای انتقادی، مطبوعات و خبرگزاریها در جهت اصلاح امور جامعه در كنار پرهیز از ایجاد تنشهای قومی و مذهبی
- توجه به قاعده افشای اطلاعات در جهت مقابله با فساد و تامين خیر عمومی (مانند پروندههای فساد اداری و مسایل زیستمحیطی)
- تامين حقوق مطبوعات و خبرگزاریها از طریق رفع زمينه تفسیرهای متفاوت يا متناقض از قانون و انحصار رسيدگی به جرائم و تخلفات در چارچوب اين لايحه
- ممنوعيت دستگاههای اجرايی و عمومی در ايجاد خبرگزاری و رسانه چاپی جديد و ساماندهی رسانههای موجود
به گزارش ایسنا،اینها بخشهائی از امتیازات این لایحه است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرائی خواهد شد.