آفتابنیوز : احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در یادداشتی ضمن انتقاد از وعدههای یارانهای و شغلی قالیباف و رئیسی، گفته است که این وعدهها "جزء محالات است".
به گزارش آفتابنیوز؛ این فعال سیاسی اصولگرا نوشته است: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بنا بر فرض رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر و متقی و امین هستند. با این وجود در تبلیغات گاهی مواضعی می گیرند که در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی است.
برای آنکه خیر انتخابات برای مردم افزون شود، چند تذکر زیر به عنوان نمونه تقدیم می شود.
1⃣آقای روحانی نباید از این امر غافل شود که شخصیتی دوحیثیتی دارد. رئیسجمهور در قدرت است و در عین حال نامزد انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری. اثر موضعگیری وی با موضعگیری دیگر نامزدها متفاوت است.
آقای روحانی به دلیل سمتی که فعلا دارد مقام رسمی حکومت است و شخصیت دوم کشور طبعا به اطلاعاتی دسترسی دارد که دیگر نامزدها ندارند. در این موقعیت مواضع خارجی وی میتواند برای منافع ملی خطرآفرین باشد.
همینطور است وضعیت آقای جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور. فرض میکنیم آقای روحانی مطمئن شده باشد که اگر سکان دولت به دست سه چهار رقیب دیگر بیفتد، خطر جنگ پیدا خواهد شد، فرض محال که محال نیست (گرچه چنین نیست. در جای خود اثبات شده است که سابقه دفاع مقدس، نفوذ منطقهای ایران و تجهیز ایران به سلاحهای داخلی پیشرفته و تعیینکننده، سه عامل بازدارنده اصلی تهدید نظامی بوده است.) آیا با پذیرش این فرض شما حق دارید راهبرد خود را چنین تعریف کنید که به مردم بگویید یا ما را انتخاب میکنید که نتیجه آن تعامل عزتمندانه با جهان است، یا یکی از رقبای ما را برمیگزینید که در آن صورت منتظر جنگ باشید! قطعاً چنین راهبردی به زیان منافع ملی است؛ زیرا بالاخره شما مجری انتخابات هستید و حتماً به رای مردم وفا دارید. طبعاً قبول ندارید که انتخابات مهندسی شده است و نتیجه آن پیروزی قطعی شماست. اگر مردم به نامزد دیگری رای بدهند، و به فرض صحت نظر شما، تهدید محقق شود، استراتژی شما میگوید مقصر مردم بودند که عوضی انتخاب کردهاند و دشمن محق جلوه میکند که به کشور آسیب برساند! از جنبه های اخلاقی این نحوه تحریک هراس در مردم چشم میپوشیم.
2⃣وعده هایی که نامزدها میدهند شاید چنین القا کند که رئیسجمهور هر وعدهای بدهد فقط اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی نیست، مردمسالاری ریاستی هم نیست که رئیسجمهور، مثلا بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل کند. بلکه پارلمانی- ریاستی است. تا مجلس در شکل قانون بودجه اعتباری برای امری پیشبینی نکند رئیس جمهور حق ورود به آن را ندارد.
مثلا فرض میکنیم قانون دولت را مکلف کرده باشد که برای بیکاران حقوق بیکاری در نظر بگیرد. آیا آقای قالیباف میتواند بگوید من به هر بیکار، تا تامین اشتغال، ماهیانه 250 هزار تومان میدهم؟
آقای قالیباف اگر به رای مردم سکاندار دولت بشود باید در لایحه بودجه سال 1397 که آذرماه تقدیم مجلس خواهد کرد این پرداخت را پیشبینی کند که اجرای آن به سال آینده موکول میشود. یا اگر سرعت بیشتری میخواهد، باید متمم بودجه به مجلس ببرد، منبع معقولی برای تامین اعتبار پیشنهاد دهد و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند مثلا از شش ماهه دوم کار را آغاز کند. حالا اگر مجلس منبع تامین اعتبار را معقول ندید یا برای تعمیم عدالت بیشتر مبلغ را به 100 هزار تومان کاهش داد تا به تعداد بیشتری بیکار کمک شود، تخریب مجلس در اذهان پیش نمیآید؟ آیا در این صورت، رئیسجمهور نمیگوید من میخواستم ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟
همینطور است وقتی آقای رئیسی وعده میدهد که یارانه اقشار مستضعف را 2 یا 3 برابر میکند و مسکن ارزان قیمت میسازد، ولی نمیگوید بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم میکند.
برادران عزیز! هر چه وعده میدهید، اگر در حوزه اختیار رئیسجمهور به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آنها هم حق مصلحتسنجی دارند، اشاره بفرمایید.
3⃣نامزدهای محترم باید توجه داشته باشند و به مردم توجه بدهند که طبق اصل 134 قانون اساسی هر کار میکنند در اجرای قوانین است. الان قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس نهایی و ابلاغ شده است. یعنی برای 5 سال تکلیف خیلی از کارها تعیین شده است.
هر وعدهای که داده میشود تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست مگر آنکه دولت در وعدهاش با تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند.
برنامه صدروزه یا کوتاه مدت طبق قانون و منطق علمی بر عهده بودجه سالانه کشور است و برنامه میانمدت همان برنامه پنج ساله است. پس وقتی آقای روحانی چنین ادعایی میکند که برنامه 100 روزه دارد، باید بگوید در کدام قسمت بودجه سال 1396 که خودش تهیه و تنظیم کرده و به تصویب مجلس رسیده است، آثار مالی این برنامه صدروزه دیده شده است. یا وقتی آقای روحانی وعده اجرای طرح کاج (کارورزی جوانان) را میدهد، یا وعده میدهد نهاد جدیدی برای حقوق شهروندی تأسیس کند، خود میداند که طبق ماده 7 قانون برنامه «ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی . . . ممنوع است. . . . تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی . . . محکوم میگردد.»
آیا در بودجه سال جاری اعتباری پیشبینی شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا وعده داده میشود؟
4⃣نامزدهای محترم باید توجه کنند که تصمیمات اقتصادی پس از رعایت تمام موارد سابق الذکر از لحظه انعقاد ایده تا تحقق نتیجه، تقریبا همیشه زمان بر است. تحقق آثار و نتایج آن حسب مورد گاهی تا چند سال طول میکشد. اصطلاحا گفته می شود آثار با وقفه تحقق می یابد.
البته برخی سیاست های اقتصادی ممکن است به محض آغاز و یا حتی گاهی اعلام، آثارش ظاهر شود. مثلاً اقای قالیباف وعده میدهد من با قاچاق کالا مبارزه میکنم تا با افزایش تولید داخلی فرصت شغلی خلق شود. با توجه به سوابق فرماندهی موفق نیروی انتظامی چنین وعدهای از آقای قالیباف میتواند پذیرفتنی باشد و حتی ممکن است بتواند با سرعت معقولی مرزها را و مناطق آزاد را برای قاچاقچیان ناامن سازد. ولی توفیق در مبارزه با قاچاق و انتقال تقاضا از کالای قاچاق به سوی بنگاههای داخلی زود به ایجاد شغل نمیانجامد، زیرا اولا بنگاهها در اوائل کار، از ظرفیت خالی خویش استفاده میکنند و شغل چندانی ایجاد نمیشود، ثانیا موانع بر سر راه تجدید فعالیت بنگاههای دچار رکود زیاد و رفع آن ها زمان براست.
علاوه بر آن اگربخواهیم قاچاق ریشه کن شود، اقدامات و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکمل نیز احتیاج است که زمانبر تر است.
5⃣هیچ کدام از نامزدها اقتصاددان نیستند و برخی تجربه طولانی مدیریت اقتصادی نیز ندارند. بنابراین باید از مشاوران دانا و امین بهرهمند باشند و نسبت به مسائل اقتصادی با حساسیت برخورد کنند. مثلاً با وعده 2.5 برابر کردن درامد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر میشود 2.5 برابرکردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 عدد 100 فرض شود، تا پایان سال 1399 به 250 میرسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط 26 درصدی اتفاق بیفتد. تا در پایان سال اول بشود 126، سال دوم 159، سال سوم 200 و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به 252. نرخ رشد سالانه 26 درصدی در عمل جزء محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمیداند.
برادران ارجمند و نامزدهای محترم!
هر حرکتی و هر وعدهای که انتظارات مردم را بالا ببرد و شکاف بین انتظارات و امکانات را افزون سازد، تهدیدی برای امنیت ملی است و هر کدامتان که پیروز شوید بلای جان خودتان خواهد شد که هزینه آن را مردم خوب و شریف ایران باید بدهند.
منبع: الف