نامزدهای مجرم در مناظره
هیچ‌کس و در هیچ‌موقعیتی، حق نشر اکاذیب را ندارد/آقای دکتر روحانی، حق اعتراض و شکایت علیه فرد اتهام زننده را دارد/هر کدام از نامزدها در صورتی که مورد افترا قرار گیرند، حق دارند از خود دفاع کنند/نشر اکاذیب جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست . به محض اظهار، جرم محقق می‌شود/برای شخصی که به او اتهام یا توهینی وارد شده است، این حق وجود دارد که اعاده حیثیت کند
آفتابنیوز :
روز جمعه مناظره اول انتخاباتی به پایان رسید و باز هم جدال‌ها و مناقشه‌هاي لفظي برپا شد. بی‌شک بحث‌های شفاف و حتی تند، نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه شاید از ملزومات اصل آزادی بیان باشد اما جامعه‌ای كه در طول زمان با انسداد و تک‌گویی مواجه بوده باشد، با اصول صحیح دموکراسی بیگانه مي شود و اتهام‌زنی، افترا و نشر اکاذیب را به‌جای نقد راستین و منصفانه می‌پندارد.
به گزارش آفتابنیوز؛ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نيز از چنین جامعه‌ای برآمده‌اند و هیچ‌گاه شرايط آزادی بیان را به‌طور واقعی تجربه نکرده‌اند. از این‌رو تنها برای رسیدن به مقصد موردنظر خود، به هر ابزاری اعم از دروغ و فرافکنی متوسل می‌شوند. البته در بزنگاه‌هایی چنین، روحیه ماکیاولیستی برخی افراد تشدید می‌شود. نمونه بازر آن بحث‌های مطرح‌شده از سوی یکی از نامزدهای انتخابات در مناظره‌های سال88 بود؛ طرح موضوعاتی که بدون هیچ سند یقین‌آور و محکمه‌پسندی باعث هتک حرمت بسیاری از افراد شد. به‌هرروی چه در آن زمان و چه در مقطع کنونی، اصل اخلاق اسلامی و ملی اقتضا می‌کند که اولا، مسلمات شرع و ثانیا، قوانین جاری مملکت به بهانه مناظره‌های انتخاباتی نقض نشود.
از سویی دیگر نامزدهای افترازننده باید بدانند که اهمیت امر انتخابات، باعث فاقد ضمانت اجرا شدن قوانین موضوعه مملکت نخواهد شد و در صورت اثبات افترا یا نشر اکاذیب، با مجازات متناسب روبه‌رو خواهند شد. ماده 697 قانون مجازات اسلامي، کتاب تعزیرات مقرر مي‌دارد:«هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جراید يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحا نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي كه موجب حد است به يك‌ماه تا يك‌سال حبس و تا 74ضربه شلاق يا يكي از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد». عنوان «یا به هر وسیله دیگر» در این ماده دلالت بر موضوعیت و نه طریقيت امر افترا دارد به‌نحوی که فرد تحت هرعنوان و در هر مکانی چنین عملی را انجام دهد، با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و در صورت اثبات اتهام قابل مجازات است. پس وقتی برخی از نامزدهای انتخاباتی به راحتی موارد خلاف واقع را به دیگران نسبت می‌دهند، مرتکب جرم می‌شوند.
این مورد به‌خصوص درباره افراد ثالث حکم‌فرماست، زیرا شاید برخی استدلال کنند که نامزدهای حاضر در انتخابات بر اساس نظامات تعیین‌شده از سوی شورای نظارت بر انتخابات عمل می‌کنند و چون با اراده خود در این کارزار پا گذاشته‌اند، نمی‌توانند به قواعد عمومی استناد کنند. هرچند این استدلال محل تامل است اما با اطمينان می‌توان گفت که در صورت انتساب موارد خلاف حقیقت به اشخاص ثالث، ایشان می‌توانند از طریق قضایی اعاده حق و حیثیت کنند. نکته دیگر، موضوع نشر اکاذیب است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات اشعار مي‌دارد:«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد، اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقلِ‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به‌نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تا دوسال يا شلاق تا 74ضربه محكوم شود». عبارت «اظهارکردن» در این ماده، دلالت بر گفتن و عنوان‌کردن دارد. جرم نشر اکاذیب، جرمی مطلق است که با اظهارکردن به‌وجود می‌آید و مقید به نتیجه نیست. یعنی مشروط به شنیدن یا آگاهی عمومی نیست بلکه با اولین عمل آخرین بخش از جرم، محقق می‌شود. خصوصیت جرم نشر اکاذیب این است که در صورت شکایت‌نکردن شاکی خصوصی، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند علیه فرد کاذب اقامه دعوا کند و نیز رضایت شاکی تنها از کیفیات مخففه جرم است و در این صورت مجازات عمومی همچنان باقی خواهد ماند. با اوصاف يادشده، افترا و نشر کاذیب در امر انتخابات نيز جدای از قواعد عمومی نیست و نامزدهای مفتری قابل تعقیب و حتی مجازات هستند.
امکان اعاده حیثیت از فردی که مورد افترا واقع شده است
در این خصوص «محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است كه افتراها یا تهمت‌های احتمالی در مناظرات به طور قطع قابل پیگیری قضایی است. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «اخلاق اسلامی و ضوابط قانونی، اصولی خدشه‌ناپذیر در تبلیغات انتخاباتی هستند. بر این اساس توقع مي‌رودکه متقاضیان سمت ریاست‌جمهوری، به این اصول وفادار باشند زیرا رعایت یا عدم رعایت اخلاق انتخاباتی اثر مستقیم بر جامعه می‌گذارد. اگر رعایت قانون سرلوحه کار باشد، به همان میزان جامعه قانون‌گرا خواهد شد و اگر عکس این حالت اتفاق افتد، مردم به سوی بی‌قانونی حرکت خواهند کرد. از سویی دیگر اگر در این حوزه افترا به‌خصوص به افراد ثالث زده شود، بی‌تردید قابل پیگیری قضایی است و برای شخصی که به او اتهام یا توهینی وارد شده است، این حق وجود دارد که اعاده حیثیت کند و سازمان صداوسیما موظف است تا موضوع را اعلام و در صدد جبران آن برآید. دیگر آنکه فرد مفتری نيز مرتکب جرم شده است و باید یا مستندات قابل قبولی به مرجع قضایی ارائه دهد یا آنکه پاسخگوی اتهامش باشد. در صورت احراز اتهام مورد نظر و اثبات مجرمیت وی، محکومیت حقوقی و کیفری برای او قابل اعمال است».
امکان ارائه فرصت دفاع به متضرران ثالث
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با قیاس اولویت و استناد به قانون مطبوعات که برای متضرر ثالث حق دفاع در نظر گرفته است، در صداوسیما نيز به همین طریق رفتار کرد، ادامه داد: «به هر روی با توجه به حساسیت موضوع و حجم گسترده بینندگان برنامه‌های مناظره، اگر علیه فرد ثالثی اتهامی مطرح شود، وی حق دفاع از خود را دارد. وقتی قانونگذار برای رسانه‌ای محدود چون مطبوعات چنین قاعده‌ای را وضع کرده است، به مراتب اولی باید چنین حقی در رسانه‌ای عام‌تر وجود داشته باشد و صداوسیما موظف است برای شخص متضرر امکانی را فراهم آورد تا از خود اعاده حیثیت کند».
امکان ورود دادستان در جرم نشر اکاذیب
این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر قطعيت امکان شکایت افزود: «قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر کس با هر وسیله‌ای به اتهام‌زنی علیه فردی دیگر مبادرت ورزد، طرف مقابل امکان شکایت از او را دارد. دیگر آنکه به سبب وجه عمومی جرم نشر اکاذیب، در مواقعی دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به قضیه ورود کند. از این‌رو قابل پذیرش نیست که به بهانه مناظره‌های انتخاباتی روحیه افترازنی و نشر اکاذیب بر کشور حاکم شود».
وجود حق اعتراض و شکایت برای دکتر روحانی
در همین زمینه «فریده غیرت»، وکیل دادگستری باور دارد که در خصوص افراد حاضر در مناظره در وهله نخست نظامات تدوین‌شده از سوی هیات نظارت بر انتخابات حکم‌فرماست. وی در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «در مناظره روز جمعه مشاهده شد که آقای دکتر روحانی در اعتراض به سخنان طرف مقابل، از مجری برنامه سوال کرد که آیا در مقام دفاع از افترای وارده می‌توانم شکایت کنم؟ ظاهر امر اقتضا می‌کند در وهله نخست بر امر مناظره‌های انتخاباتی، سازوکار پیش‌بینی شده از سوی هیات نظارت بر انتخابات جاری باشد. بر این اساس هر کدام از نامزدها در صورتی که مورد افترا قرار گیرند، حق دارند تا از خود دفاع کنند. امکان دفاع اشخاص مورد افترا باعث می‌شود تا افراد به خود اجازه ندهند که هر مطلب خلاف واقعی را اظهار کنند. این شرایط ازطرح دروغ و اتهام واهی جلوگیری می‌کند تا شرایطی مانند مناظره‌های سال88 به‌وجود نیاید که فردی بتواند علیه افراد مختلف، پرده‌دری‌و هتک‌حرمت‌کند. اما اینکه دادستان در مقام مدعی‌العموم بتواند اقامه دعوا کند، محل تردید است زیرا قواعد این مراسم را نظامات مشخص‌شده از سوی شورای نظارت بر انتخابات معین می‌کند. اما ورود دادستان در خصوص اتهاماتی که علیه افراد ثالث وارد می‌شود، شاید پذیرفتنی باشد. به طور کلی آقای دکتر روحانی حق اعتراض و شکایت علیه فرد اتهام‌زننده را دارد».
امکان طرح دعوا با لحاظ قوانین عامه کیفری، برای افراد ثالث
این وکیل دادگستری در خصوص چگونگی ایجاد جرم نشر اکاذیب ادامه داد: «نشر اکاذیب جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست و به محض اظهار، جرم محقق می‌شود و هیچ‌کس در هیچ‌موقعیتی حق نشر اکاذیب را ندارد اما در مناظره‌های اخیر در خصوص افراد حاضر در مناظره باید طبق مقررات وضع شده توسط شورای نظارت عمل شود. پیرامون افراد ثالث به نظر می‌رسد بايد براساس قواعد عامه رفتار شود. يعني اگر شخص ثالث تصور کند که در مظان اتهام قرار گرفته است، می‌تواند براساس عمومات قانونی طرح دعوا کند. از سویی دیگر در قانون مطبوعات آمده است که حق دفاع برای فرد مورد اتهام وجود دارد. با صحبتی که مجری در ابتدای برنامه ایراد کرد، به نظر می‌رسد هیات نظارت بر انتخابات می‌خواهد بر اساس قاعده کلی رفتار کند و در صورت هتک حرمت افراد ثالث، حق دفاع را برای آن‌ها محترم شمارد».
با توجه به بحث‌های مطرح‌شده، ظاهر بر این است که هم صداوسیما و هم شورای نظارت بر انتخابات تمایل به ایجاد جرایمی تحت عناوین افترا و نشر اکاذیب ندارند زیرا نباید محفل مناظره‌های انتخاباتی، مجال ایجاد جرم باشد. سال‌هاست که دیگر مردم حوصله اتهام‌زنی‌ها و پرونده‌سازی‌ها را ندارند و شايدکسي كه تحت هر عنوان بخواهد افرادی را بدون دلیل در مظان اتهام قرار دهد، از سوی مردم طرد شود؛ حتی اگر افراد مورداتهام، در بند و حصر باشند. پس اخلاق اسلامی اقتضاد می‌کند که در صورت نبود حق دفاع برای افراد ثالث، یا سخنی از ايشان به میان نیاید یا در صورت صحبت، به هر طریقی آن‌ها امکان دفاع داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
...
اون احمدی نژاد هتاک و بددهن رو چیکارش کردن که بقیه رو ؟؟؟