آفتابنیوز : به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رشد نقدینگی در پایان سال 1392 به عنوان نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم 38.8 درصد ثبت شد که آینه ای از وضعیت نامتوازن اقتصادی در آن دوران بود.
این شاخص سال 1393 را به دلیل حاکمیت انضباط پولی با رشد 22.3 پایان برد و بار دیگر در سال 94 به رشد 30 درصدی رسید.
بر اساس گزیده های آماری که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1395 به عدد 12533.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از این رقم سهم پول 1630.3 هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول 10903.6 هزار میلیارد ریال است؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چون مردم فضای کسب و کار را مناسب نمی دانند، ترجیح می دهند نقدینگی و سرمایه خود را به شکل سپرده های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم شبه پول از نقدینگی بالاست.
از این رو، یکی از سیاست های پیشنهادی کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم و بازارهای دیگر اقتصادی در کشور در کنار بهبود فضای کسب و کار است.
**بدهی دولت به سیستم بانکی
آنگونه که آمار بانک مرکزی گزارش می دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال گذشته به 2197.5 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 26.4 درصد رشد داشته است.
از این میان سهم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار یافته بخش دولتی هم می شود، در پایان سال گذشته به 1857.9 هزار میلیارد ریال و سهم بهدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی به 339.6 هزار میلیارد ریال رسیده است.
**دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
نگاهی به وضعیت دارایی های بانک مرکزی در پایان سال 1395 نیز بیانگر آن است که میزان دارایی های خارجی این نهاد در مدت یاد شده به 3394.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.
سهم اسکناس و مسکوک از این دارایی ها 50.1 هزار میلیارد ریال و سایر دارایی های آن 29.7 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 996.9 هزار میلیارد و بدهی بخش دولتی به 576.1 هزار میلیارد رسیده است.
از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 273.8 هزار میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل 302.3 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است.