آفتابنیوز : جلسه هیات
دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل
شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در
این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها،
توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری
پرداخته شده است.
بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
هدف
از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای
موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب
بهمنظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به
تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات
میباشد.
همچنین
به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت
سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیتهای
خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق
الزامی است.
علاوه
بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای
اعضا به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و
غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و
اطلاعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با
ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به
اعضاء، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت
میکنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها
هستند.
مبادلات کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می شود
هیات
وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت
گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و
تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
موافقت کرد.
به
موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و
دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در
استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به
گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی اقدام نماید.
همچنین
افرادی که دارای 3 سال اقامت در فاصله حداکثر 20 کیلومتری از نقطه صفر
مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50
کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای
واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداکثر به
مبلغ پنج میلیون ریال بهره مند گردند.
دولت
همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام
کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات
را مجاز کرد.
حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت کشور
هیات
وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمنسازی و نظارت
بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.
به
موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع
جایگاهها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاهدار
مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود
استفاده کند.
همچنین
مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاهها و
نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن
از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است.
هیات
وزیران همچنین جایگاهداران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات
جایگاهها را که کتباً به ایشان ابلاغ میشود، اجرا کنند؛ در غیر این
صورت، علاوه بر توجه مسئولیتهای حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات
پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.
علاوه
بر این، جایگاهدار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی
آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر
متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام
رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش
گزارش نماید.
اختصاص 250 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان
هیات
وزیران با اختصاص مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین
آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت
کرد.
همچنین
با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از
«شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران» تغییر کرد.
افزایش ارزش ریال ، واسه لیلی ، تنبان میشه .
فرهنگستان زبان خواب است؟
ایا بازی با اعداد مشکل ایران را حل میکند؟
راستی از کاسپین چه خبر؟
به قول شاعر
تو در فتنه از حد به در کردی
تو با من ز بد هم بدتر کردی
در کل پول بی ارزش چه اسمش ریال چه تومان چه تومن
مدتها پیش، پیشنهاد انتشار زرچک و سیم چک به مثابه پول حقیقی همراه پول اعتباری رایج (غیر حقیقی) دادم بهجای ایرانچک؛ البته برای یک مدت مشخص (مثلاً 10 سال) تا بررسی شود آیا ممکن است دوباره بازگشت به پول حقیقی کرد که عین المثل یک کالای پولواره مانند فلزات گرانبها؟ خب اینجا به زعم نگارنده، خوب است. اما همیشه دوگانگی خوب نیست و یا بعد مدتی معلوم میشود خوب نبوده! مثلاً شاید اکثر صاحبنظران و اقتصاددان معتقدند که ارز خارجی بایست تکنرخی باشد، چرا که دوگانگی موجب رانت میشود.
دربارۀ خودروهای دوگانهسوز، گویا یک امتیاز است، اما در عمل موجب افزایش قیمت تمامشدۀ محصول میشود.
اکنون که مقداری بر قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) افزوده شده، بسیاری از صاحبان خودروها دوگانهسوز ترجیح میدهند از بنزین استفاده کنند، این اتفاق موجب افزایش بنزین و در پی اش افزایش آلودگی هوای کلانشهرها شده است.
آیا این ایده نمیتواند مطرح شود که اساساً تولید خودروهای فقط گازسوز مد نظر باشد که حتی با تمهیداتی امکان بنزینسوز کردش را هم دشوار شود! هر چند کاملا نشود جلوی مصرف بنزینسوز کزدنشان گرفت. دست کم قیمت تمامشده خودرو کاهش مییابد، و به گونۀ پیشفرض، خیلیها را مجبور میکند گاز مصرف کنند، این مورد دربارۀ خودروهای عمومی میتواند اجرا شود. هرچند من اصلاً طرفدار رویکرد سلبی نیستم و تنها بهعنوان آخرین راه حل نگاه میکنم.
من با دقت و بررسی، به این نتیجه رسیدم، با توحه به نرخ تورم، و شرایط خاصر داد و ستد خُرد و کلان، که هنوز هم کاربرد پول خوردۀ صد تومانی (هزار ریالی) وجود دارد برای برخی اقلام، بهترین کار حذف سه تا صفر است، کمترش اتلاف هزینۀ انتشار واحد جدید است، و بیشتر موجب مزاحمت برای مردم!
نام واحد جدید را چون ارادۀ و نفوذ قوی است که تومان باشد، ولی به ایشان میگویم، لااقل نام واحد پول جدید را "تومان نو" بگدارید، تا با واحد پول قدیم اشتباه نشود، کم کم مردم آن را "تومانو" تلفظ میکنند.