فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟
شاید دیروز که حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد.
آفتاب‌‌نیوز : محمد نهاونديان ٦٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تيم اجرايي دولت است كه هرآنچه درباره ضعف‌هاي دولت مبني بر نبودن يك اقتصاددان در دولت گفته شد را تكميل مي‌كند. زمزمه‌هاي انتخاب محمد نهاونديان به عنوان وزير اقتصاد از يك ماه پيش به گوش مي‌رسيد؛ اما در آخرين روزي كه فهرست وزراي پيشنهادي كابينه اعلام شد، نام او در ليست نبود. شايعات بسياري در اين مدت شنيده شد.
به گزارش شرق، برخي شايعات حكايت از آن داشت كه نهاونديان به اين دليل از فهرست كابينه خط خورده كه راي كافي از مجلس نداشته است. از همين رو، تصميم رييس‌جمهور براي ابروزارتخانه امور اقتصادي و دارايي انتخاب مديري اجرايي بود تا تصميم بزرگ‌تر خود را بعد از راي اعتماد رو كند. تصميمي كه سبب شد بعد از ٢٤٠ راي اعتماد براي مسعود كرباسيان، نهاونديان حلقه اقتصادي دولت را تكميل‌تر كند.
اگرچه نقدها به دانش اقتصاد كرباسيان از سوي اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح مي‌شد، اما تصميم نمايندگان اين بود كه به گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد بالا بدهند. روحاني صبر كرد، آنقدر صبر كرد تا راي اعتماد نمايندگان را بگيرد. او نمي‌خواست تصميم مهمش، راي نمايندگان را تحت تاثير قرار دهد.
به اين ترتيب بلافاصله بعد از اعلام نتايج آراي مجلس به ليست اعضاي هيات دولت، از حكمي رونمايي كرد كه خالق يك سمت جديد در دولت بود. معاون اقتصادي رييس‌جمهور كه كرسي آن به نام محمد نهاونديان زده شده بود. بر اين اساس روحاني وزير در سايه‌اي براي خود برگزيده كه سياست‌هاي كلان اقتصاد را در نهايت با او هماهنگ مي‌كند و به وزير اجرايي وزارت اقتصاد ديكته مي‌كند. انتصاب‌هاي چند روز اخير رييس‌جمهور نشان‌دهنده آن است كه برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مبني بر انضباط‌بخشي به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهاي كلان اقتصاد، حركت شده است.
اگرچه در دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني نيز پس از آنكه نوربخش موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان نشد در اين سمت نوساخته نشست، اما تحليلگران دوره سازندگي و شرايط تثبيت پس از تعديل ساختاري را بسيار متفاوت از شرايط امروز مي‌دانند. امروز در دولت پنج سمت براي سكانداري اقتصاد تعريف شده است.
اسحاق جهانگيري فرمانده اقتصاد مقاومتي، مسعود نيلي دستيار اقتصادي، محمد نهاونديان معاون اقتصادي، مسعود كرباسيان وزير اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه. افرادي با گرايش‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي متفاوت به مكاتب متفاوت اقتصادي، كه هر يك صاحب سمتي كليدي و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحاني دولت دوازدهم با روحاني دور قبل بسيار چشمگير است.
برعكس دور قبل كه مد نظر قرار دادن پيشنهادات كارشناسي را بيشتر از او مي‌ديديم؛ در دور جديد وعده‌هايي كه پيش‌تر داده بود؛ بيشتر به فراموشي سپرده شد. جوان‌سازي كابينه، به كارگيري وزير زن و حتي كوچك‌سازي دولت از آن گفته‌هايي بود كه در عمل خلافش انجام شد. او ديروز حكم محمد نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي خود، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و جمشيد انصاري رييس امور اداري و استخدامي را امضا كرد .
علاوه بر آن، مراكز تصميم‌گيري متعدد در بخش اقتصاد، زمينه گسستگي اين حوزه را فراهم مي‌كند. اگر بين نهاونديان و كرباسيان اختلاف نظر و ديدگاهي هم نباشد، اما بين نهاونديان و نيلي يا كرباسيان و جهانگيري نمي‌توان اين اختلافات را ناديده گرفت. به هر حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه اسحاق جهانگيري روزگاري به عنوان وزير صنعت در اين كشور خدمت كرده و به بخش توليد تعصب ويژه دارد.
او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي يك پاي تصميم‌سازي‌هاي مهم كشور است و عقايدش شايد با نهاونديان و كرباسيان اختلافي عميق و نزديك ناشدني داشته باشد. معاون اقتصادي وظيفه‌اش تصميم‌سازي و راهبري است و اين معاونت در كنار وزارت اقتصاد كه همين وظايف را دارد؛ عاري از توجيه منطقي است. از سوي ديگر وظايف دستيار ويژه اقتصادي كه در بخش تصميم‌گيري و سياستگذاري تعريف مي‌شود تداخلي جدي با ماهيت وجودي معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري دارد.
به گزارش شرق، برخي شايعات حكايت از آن داشت كه نهاونديان به اين دليل از فهرست كابينه خط خورده كه راي كافي از مجلس نداشته است. از همين رو، تصميم رييس‌جمهور براي ابروزارتخانه امور اقتصادي و دارايي انتخاب مديري اجرايي بود تا تصميم بزرگ‌تر خود را بعد از راي اعتماد رو كند. تصميمي كه سبب شد بعد از ٢٤٠ راي اعتماد براي مسعود كرباسيان، نهاونديان حلقه اقتصادي دولت را تكميل‌تر كند.
اگرچه نقدها به دانش اقتصاد كرباسيان از سوي اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح مي‌شد، اما تصميم نمايندگان اين بود كه به گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي راي اعتماد بالا بدهند. روحاني صبر كرد، آنقدر صبر كرد تا راي اعتماد نمايندگان را بگيرد. او نمي‌خواست تصميم مهمش، راي نمايندگان را تحت تاثير قرار دهد.
به اين ترتيب بلافاصله بعد از اعلام نتايج آراي مجلس به ليست اعضاي هيات دولت، از حكمي رونمايي كرد كه خالق يك سمت جديد در دولت بود. معاون اقتصادي رييس‌جمهور كه كرسي آن به نام محمد نهاونديان زده شده بود. بر اين اساس روحاني وزير در سايه‌اي براي خود برگزيده كه سياست‌هاي كلان اقتصاد را در نهايت با او هماهنگ مي‌كند و به وزير اجرايي وزارت اقتصاد ديكته مي‌كند. انتصاب‌هاي چند روز اخير رييس‌جمهور نشان‌دهنده آن است كه برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مبني بر انضباط‌بخشي به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهاي كلان اقتصاد، حركت شده است.
اگرچه در دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني نيز پس از آنكه نوربخش موفق به كسب راي اعتماد نمايندگان نشد در اين سمت نوساخته نشست، اما تحليلگران دوره سازندگي و شرايط تثبيت پس از تعديل ساختاري را بسيار متفاوت از شرايط امروز مي‌دانند. امروز در دولت پنج سمت براي سكانداري اقتصاد تعريف شده است.
اسحاق جهانگيري فرمانده اقتصاد مقاومتي، مسعود نيلي دستيار اقتصادي، محمد نهاونديان معاون اقتصادي، مسعود كرباسيان وزير اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه. افرادي با گرايش‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي متفاوت به مكاتب متفاوت اقتصادي، كه هر يك صاحب سمتي كليدي و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحاني دولت دوازدهم با روحاني دور قبل بسيار چشمگير است.
برعكس دور قبل كه مد نظر قرار دادن پيشنهادات كارشناسي را بيشتر از او مي‌ديديم؛ در دور جديد وعده‌هايي كه پيش‌تر داده بود؛ بيشتر به فراموشي سپرده شد. جوان‌سازي كابينه، به كارگيري وزير زن و حتي كوچك‌سازي دولت از آن گفته‌هايي بود كه در عمل خلافش انجام شد. او ديروز حكم محمد نهاونديان به عنوان معاون اقتصادي خود، محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و جمشيد انصاري رييس امور اداري و استخدامي را امضا كرد .
علاوه بر آن، مراكز تصميم‌گيري متعدد در بخش اقتصاد، زمينه گسستگي اين حوزه را فراهم مي‌كند. اگر بين نهاونديان و كرباسيان اختلاف نظر و ديدگاهي هم نباشد، اما بين نهاونديان و نيلي يا كرباسيان و جهانگيري نمي‌توان اين اختلافات را ناديده گرفت. به هر حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه اسحاق جهانگيري روزگاري به عنوان وزير صنعت در اين كشور خدمت كرده و به بخش توليد تعصب ويژه دارد.
او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي يك پاي تصميم‌سازي‌هاي مهم كشور است و عقايدش شايد با نهاونديان و كرباسيان اختلافي عميق و نزديك ناشدني داشته باشد. معاون اقتصادي وظيفه‌اش تصميم‌سازي و راهبري است و اين معاونت در كنار وزارت اقتصاد كه همين وظايف را دارد؛ عاري از توجيه منطقي است. از سوي ديگر وظايف دستيار ويژه اقتصادي كه در بخش تصميم‌گيري و سياستگذاري تعريف مي‌شود تداخلي جدي با ماهيت وجودي معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید