آفتابنیوز : علی فاضلی در گفتوگوی زنده تلویزیونی سهشنبه شب شبکه خبر سیما درباره آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت انواع محصولات برای بازار شب عید اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در دیماه امسال هیچیک از واحدهای تولیدی دولتی و غیردولتی تا پایان فروردین سال آینده مجاز به افزایش قیمت نیست، این مصوبه حتی مشمول کامیونداران و وانتبار آن نیز میشود تا محصولات آنها افزایش قیمت پیدا نکند. یک بخش از این محصولات و کالاهای اساسی به شمار میرود که قسمتی از آن تولید داخلی است و بخشی از آن نیز وارد میشود در این زمینه اتاقهای اصناف اتحادیه صنفی هیچ نقشی در حوزه تعیین قیمت ندارند.
وی افزود: آن چیزی که به اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی برمیگردد و دستمزد که در این زمینه از همه اتحادیههای صنفی خواسته شده تا هیچ افزایش قیمتی را در این نرخهایشان اعمال نکنند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: بر همین اساس به همه واحدهای صنفی ابلاغ کردیم که افزایش قیمت هرگونه کالا و خدمات مربوط به آنها نباید صورت گیرد و در صورت افزایش قیمت باید به نرخ قبل بازگردد. به عنوان مثال اگر قیمت برنج را که قانونگذار مشخص کرده بود براساس آن و با احتساب نرخ دستمزد مشخص شده این محصول باید به قیمتی مشخص به دست مصرفکنندگان برسد اما اگر از این قیمت تخطی شود واحد صنفی مورد نظر مشمول جریمه خواهد شد.
فاضلی گفت: افزایش غیرقانونی قیمت هر کالا و خدمات ایران در این بازه زمانی مورد بررسی و پیگیری قرار میدهیم اما ممکن است برخی از محصولات با افزایش قیمت مواجه شوند مثل گوشت مرغ و تخممرغ که با افزایش قیمت نسبی در بازار مواجه شدند که هیچ ارتباطی به واحد صنفی ندارد.
وی تاکید کرد: در این زمینه تنها نباید مردم را دید چراکه بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی نیز بخشی از مردم به شمار میرود آنها کارآفرین هستند و اشتغال و نشاط در جامعه ایجاد میکنند، اگر در زمانی که حاملهای انرژی با افزایش قیمت مواجه میشود و دستمزد و خدمات نیز در کنار آن بیشتر میشود به او بگوییم که حق نداری قیمت محصولات را افزایش بدهی، قابل قبول و مایل نیست چراکه دیگر نمیتوانیم به عنوان را سرپا نگه داشت.
رئیس اتاق اصناف در ادامه این گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه اگر فقط مردم را نگاه کنیم و به واحدهای صنفی فشار غیرمنطقی بیاوریم دلالی در بازار رونق میگیرد، گفت: گرچه در شرایط کنونی باید از دولت و مردم حمایت کرد و در این بازی زمانی اجازه افزایش غیرمنطقی کالا و خدمات را نداده اما باید به واحدهای صنفی و تولیدکنندگان نیز توجه کرد تا تعادلی بین این دو برقرار شود.
وی اضافه کرد: یکی از ابزارهایی که میتوان بازار را در ایام و بازههای زمانی مختلف کنترل کرد تامین نیازمندیهای مردم در بخشهای مختلف است که باید در این زمینه اعلام کنم که هیچ مشکلی در زمینه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز مردم برای شب عید وجود ندارد و در زمینه چگونگی و نحوه کنترل بازار شب عید نیز باید گفت که نظارت و بازرسی باید در همه دستگاههای متولی در این ایام تقویت و تشدید شود که البته براساس قانون این وظیفه به بازرسهای اتاقهای اصناف محول شده و اتحادیههای صنفی زیرمجموعه آنها به شمار میروند، حدود ۱۶۰۰ بازرس در سراسر کشور زیرمجموعه اتاقهای اصناف مشغول به فعالیت هستند و ۴۰۰ بازرس دیگر نیز زیر مجموعه سازمان حمایت قرار دارد که امر نظارت و کنترل بازار در شب عید را انجام خواهند داد.
فاضلی درخصوص برنامههای ویژه برای عرضه محصولات مختلف در شب عید به ویژه در کلانشهرها اظهار کرد: نمایشگاههای فصلی یا همان نمایشگاههای بهاره در کلانشهرها به ویژه شهر تهران برای شب عید امسال برقرار است و برای برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در شهرستانها برنامهریزی و اجرا به اتاقهای اصناف شهرستانهای مختلف واگذار شده است و بر همین اساس این نمایشگاهها در امیر کلانشهرها و مراکز استانها برگزار میشود و در شهرستانها نیز این وظیفه به اتاقهای آنها واگذار شده است.
البته یکی از شرایط عرضه مستقیم محصولات تولید داخلی آنها بوده یعنی محصولات خارجی عرضه نمیشوند البته با حفظ کیفیت مورد نیاز مصرفکنندگان، همچنین برنامهریزی برای برگزاری این نمایشگاهها بهگونهای است که تلاش شده تا از تاریخ نهم تا نوزدهم اسفندماه این نمایشگاهها برگزار شود چراکه درصددیم بازار در ۱۰ روز پایانی سال به توانند در شهر آرام تری به کار طبیعی خود ادامه دهد.
وی افزود: بهگونهای برنامهریزی کردیم تا محصولات مختلف با کیفیت بالا و شرط تولید داخل بودن در این نمایشگاهها عرضه شود و حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد تخفیف برای مردم قائل شوند. البته در زمینه آجیل و خشکبار نیز با توجه به حداکثر سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی آن برای عرضهکنندگان برنامهریزی کردهایم تا حدود ۵ درصد تخفیف برای مصرفکنندگان قائل شوند.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: نمایشگاههای عرضه مستقیم محصولات مورد نیاز مردم در شب عید برای امسال در ۵ نقطه تهران پیشبینی شده است که میتوان به مصلای تهران پارک ارم حکیمیه تهران و بوستان ولایت تاکنون مشخص شدهاند و نقطه پنجم هنوز به صورت دقیق اعلام نشده است که البته این نقاط با هماهنگی شورای تامین استان مشخص شده است. البته سعی خواهیم کرد تا در جنوب غربی پایتخت نیز یک نمایشگاه بهاره راهاندازی کنیم.
فاضلی درخصوص وضعیت فروشهای فوقالعاده در شب عید نیز گفت: بر فروشهای فوقالعاده که در این ایام رونق بیشتری میگیرد نظارتهای کامل انجام خواهد شد اما باید توجه داشت که تولیدکنندگان برای تامین مایحتاج خود و گذران معیشتشان در ایام خاصی مانند شب عید به این فروش فوقالعاده نیاز دارند بنابراین نباید خیلی آنها را در این زمینه محدود کنیم البته نمیتوان گفت که همه این فروشهای فوقالعاده واقعی است. البته در این زمینه یکی از اهداف مورد نظر اتاق اصناف ایران مردممحور کردن بازرسی و نظارت بر بازار است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز همین رویه دنبال میشود به عنوان مثال در کشوری مانند سوئیس زنان خانهدار هستند که مسئولیت کنترل و نظارت بر بازار را برعهده دارند و ما نیز باید به همین سمت و سو حرکت کنیم، به عنوان مثال شخصی مشاهده کردم که در مغازهای ۷۰ درصد حراج و فروش فوقالعاده گذاشته است اما وقتی که به داخل مغازه رفتم خبری از مجوز از اتحادیه یا واقعی بودن این نرخ حراج نبود که البته با آن برخورد شد.
فاضلی گفت: مردم مطمئن باشند که اگر تخلفی را در حوزه بازار مشاهده کردند و به سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دادند کمتر از ۲۴ ساعت به این تخلف رسیدگی خواهد شد و نتیجه را به شاکی اطلاع خواهیم داد.
وی تصریح کرد: دولت به نظارت بر اصناف ورود نخواهد کرد بلکه به آنها کمک میکند و به صلاح دولت هم نیست که وارد چنین مسئلهای شود چراکه تنظیم بازار د توسط خود بنگاهها صورت گیرد و در همه دنیا هم همینگونه است که دولت مداخلهگر این میکنند اما بر چنین اموری نظارت خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: شرایط کنونی بازار نیز نشان میدهد که نیازی به حضور دولت و مداخله آن در تنظیم بازار وجود ندارد، چراکه در بازار مشکلی از نظر تامین نداریم به بیان دیگر باید مشکلاتی در بازار از حیث کمبود یا عرضه وجود داشته باشد که چنین مشکلی در حال حاضر نیست. از سوی دیگر نیز تعداد بنگاهها در ایران ۳۰۰ درصد بیشتر است کشورهای غروب پاییز است و به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه وجود دارد و به ازای هر ۳۸ خانوار یک بنگاه وجود دارد. البته حدود یک چهارم از این بنگاهها ساماندهی نشدهاند.