اعاده دادرسی پرونده مرگ زهرا کاظمی برای "خون، حیثیت و منافع"

آیا مرتضوی از نزد خود زهرا کاظمی را جاسوس می خواند یا از جایی به او دیکته شده بود که ماجرا را به مسیر جاسوسی ببرد و برای کشور هزینه درست کند؟!

آفتاب‌‌نیوز :

حجه الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت هشتم جمهوری اسلامی ایران، اخیراً در گفت و گو با روزنامه ایران، نکاتی از مرگ زهرا کاظمی را بیان کرده است که می توان به استناد آن، این پرونده را مجدداً به جریان انداخت تا هم خون زهرا کاظمی بر زمین نماند و هم از جمهوری اسلامی، اعاده حیثیت شود.اعاده دادرسی پرونده مرگ زهرا کاظمی برای

حرف های وزیر اسبق اطلاعات را بخوانید: «در پرونده زهرا کاظمی ، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

اعاده دادرسی پرونده مرگ زهرا کاظمی برای در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1 - البته مشابه این سخنان را - با برخی تفاوت ها - افرادی از جمله وکیل اولیای دم زهرا کاظمی هم گفته اند ولی چون این بار وزیر اطلاعات وقت درباره اش سخن گفته و افشاگری کرده، اهمیت مضاعفی می یابد و قابلیت استناد رسمی تر و بیشتری می یابد.

2 - باید از سعید مرتضوی تحقیق شود که بر چه اساسی زهرا کاظمی را جاسوس دانسته و تحت تعقیب قرار داده است؟ وقتی وزارت اطلاعات که نهاد تخصصی ضدجاسوسی در کشور است، او را جاسوس نمی دانسته، چگونه یک قاضی که اساساً دانشی در این باره ندارد، اصرار داشته که او جاسوس بوده است؟ اصراری که در نهایت به فاجعه ای تلخ منجر شد.

باید مشخص شود که پشت پرده این اصرار عجیب و غریب چه بوده است که یک بحران بین المللی برای ایران رقم زد؟ آیا مرتضوی از نزد خود زهرا کاظمی را جاسوس می خواند یا از جایی به او دیکته شده بود که ماجرا را به مسیر جاسوسی ببرد و برای کشور هزینه درست کند؟!

کسی را متهم نمی کنیم ولی پرسش این است که وقتی در این کشور گفته می شود که برخی فعالان محیط زیست جاسوس بوده اند، آیا این امکان وجود ندارد که سرویس های جاسوسی بیگانه در نهادهای مهم تری مانند دستگاه قضایی نفوذ کنند و بخواهند از طریق برخی افراد مسؤول در این دستگاه پراهمیت، اهداف خود را پیش ببرند؟!

3 - وزیر اطلاعات در گفت و گو با رسانه رسمی دولت، علناً و صراحتاً گفته است که زهرا کاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و در حین کتک زدن، سرش به جدول خورده و منجر به خونریزی مغزی شده است.

همچنین تصریح کرده است که او را به بیمارستان هم نبرده اند که اگر می بردند، نجات می یافت.

اعاده دادرسی پرونده مرگ زهرا کاظمی برای امروز سعید مرتضوی توسط وزیر وقت اطلاعات به نوعی دخیل در ماجرا معرفی شده است و این در حالی است که در زمان مرگ زهرا کاظمی، خود مرتضوی مسؤول رسیدگی به پرونده بود!

به علاوه در پرونده کشته شدن زهرا کاظمی، کسی محکوم نشده است.

لذا با استناد به سخنان وزیر وقت اطلاعات، می توان گفت که عوامل ضرب و شتم و مرگ او سال هاست که بی هیچ مجازاتی راست راست راه می روند و در همه این سال ها مردم و نظام جمهوری اسلامی تاوان می دهند. لذا به نظر می رسد از منظر عدالتخواهی، زمان بررسی مجدد پرونده فرا رسیده است.

در بازبینی این پرونده، علاوه بر مورد مرتضوی، چند نکته باید مورد بررسی و صدور حکم قانونی قرار گیرد:

- افرادی که او را کتک زدند و این فاجعه را رقم زدند چه کسانی بودند؟

- افرادی که مسؤولیت داشتند فرد بازداشتی مصدوم را به بیمارستان ببرند ولی نبردند، چه کسانی بودند؟

- افرادی که بعد از این ماجرا، آن را لاپوشانی کردند و کوشیدند علت مرگ را کتمان کنند و آن را به "برخورد جسم سخت به سر یا سر به جسم سخت" خلاصه کنند!

4 - بعد از مرگ زهرا کاظمی (که تابعیت ایرانی-کانادایی داشت)، دولت کانادا روابط خود را با ایران قطع کرد و مشکلات بین المللی و حقوق بشری متعددی برای ایران و مردم ایران به وجود آمد.

اگر در آن زمان، عامل یا عاملان مرگ زهرا کاظمی معرفی و مجازات می شدند، نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی متهم نمی شد و هزینه نمی داد و نیز احتمالاً اتفاقات ناگوار بعدی مانند مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه رخ نمی داد؛ اما با لاپوشانی ماجرا ، کل نظام و منافع ملی ایران پاسوز چند فرد قانون شکن شد!

اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.

منبع: عصرایران

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0028od