معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
وکلا نمایندگان خوب آرمان‌های جامعه هستند/ وکالت شغلی عمومی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت ماموریت وکلا اظهار کرد: وکلا قضات و حقوقدانان گروهی پیش‌رو هستند که می‌توانند آرمان‌های جامعه را به خوبی نمایندگی کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری عصر چهارشنبه در مراسم شصت‌وپنجمین سالروز استقلال وکلای دادگستری با اشاره به جملاتی از ناصر کاتوزیان از حقوقدانان فقید کشور مبنی بر این که از کانون وکلا به عنوان یک نهاد حقوق عمومی نام برد، اظهار کرد: استاد کاتوزیان همچنین از شغل وکالت به عنوان شغلی عمومی یاد کردند. ایشان همچنین ماموریت وکیل را به دلیل نمایندگی حق دادخواهی مردم، ماموریتی عمومی دانستند.
وی با بیان این که این وجه عمومی وکالت در کنار وجه خصوصی که همان شغل وکلا محسوب می‌شود، قرار دارد، خاطرنشان کرد: وجه عمومی وکالت که همه وکلا باید به آن توجه کنند و دولت و ملت نیز نیازمند آن هستند دارای چند بخش است؛ بخشی از این ماموریت عمومی نقش نظارتی و شراکتی به ویژه نظارتی بر استقرار حاکمیت و حکومت قانون است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری حکومت قانون را کشف بزرگ قرن نوزدهم و بیستم عنوان کرد و افزود: حکومت قانون این امکان را فراهم کرده که تمام استعدادها و توانایی‌ها در حد ممکن در جای خود قرار بگیرد و شکوفا شود.
جنیدی تاکید کرد که بسیار مهم است که کانون وکلا تبدیل به رصدخانه‌ای شود تا اجرای صحیح قانون را رصد و عدول و انحراف را از آن جلوگیری کند. این ماموریتی است که در وضعیت موجود با نگاهی واقع‌گرا بر عهده وکلا قرار دارد.
وی با تاکید بر این که وکلا دارای یک ماموریت آرمان‌خواهانه هستند که این ماموریت از جنس ماموریت‌های عمومی آنهاست، گفت: ماموریت آرمان‌خواهانه وکلا، استقرار عدالت است و این بدان معناست که وکلا باید برای اصلاح قوانین موجود در مواردی که ناعدالتی مشاهده می‌شود، کوشش کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: قطب‌نمایی که عدالت را در هر قاعده و حکمی که مجلس شورای اسلامی می‌گذارد تعیین می‌کند، این است که آن حکم از چه درجه‌ای از رونق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و چه افزایشی به تمدن و بنیه‌های تمدنی ما می‌دهد. من معتقدم که این قطب‌نما نه‌تنها در مورد قوانینی که ممکن است مجلس شورای اسلامی به قولی در جایی که سابقه فقهی ندارد کارساز و مسیر را مشخص کند بلکه در قوانینی که برگرفته از فقه نیز هستند، با توجه به این که در هر موضوع فقهی غالباً اقوال وجود دارد می‌تواند مسیر را نمایان کند.
جنیدی افزود: در حقوق اسلام نوعی مصونیت برای فقها قائل بودیم به این صورت که اگر فقیهی نظری مطرح کرد که مخالف نظر دیگران بود، او محدود نشود بلکه نظر او را در کنار سایر نظرها قرار می‌دادند.
وی با تاکید بر این که وجه ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگر می‌تواند این باشد که آن قولی که ترجیح دهیم که جامعه ما را بهتر اداره کند و رشد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما را بهتر تامین کند، اظهار کرد: وکلا نباید وجه آرمان‌خواهی ماموریت خود را فراموش کنند چرا که آرمان‌خواهی منبع تحرک هر جامعه‌ای است. امروز عدالت، احقاق حق و منع تبعیض از آرمان‌های جامعه ما محسوب می‌شود و وکلا و قضات و همچنین حقوقدانان به عنوان گروهی پیش‌رو می‌توانند به خوبی این آرمان‌ها را نمایندگی کنند. در همین زمینه کانون‌های وکلا باید برنامه‌هایی برای هم تثبیت حاکمیت قانون و هم استقرار عدالت و احقاق حق داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در کنار این برنامه‌ریزی‌ها کانون‌های وکلا باید منبعی برای اراده اجرای آن برنامه‌ها داشته باشند. این اراده اجرا شاید نوشتن یک منشور اصول اخلاقی باشد که نقطه سقل آن ماموریت عمومی و دیرینه وکلا قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، جنیدی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش آموزش‌های حقوقی در جامعه اظهار کرد: تا جایی که دغدغه‌ها، مشکلات و آرمان‌های وکلا مربوط به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری باشد، نهایت اقبال و استقبال را نشان می‌دهیم و از هر ایده و فکر برای اداره بهتر جامعه که از سوی حقوقدانان مطرح شود، استقبال می‌کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید