رقابت نابرابر ۴۰۰ لیزینگ غیرمجاز با ۴۰ لیزینگ مجاز
مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد با انتقاد از عدم برخورد با لیزینگ‌های غیرمجاز گفت: حدود ۴۰۰ لیزینگ غیرمجاز به دلیل آن که چارچوب‌ها و مقرراتی که لیزینگ‌های مجاز ملزم به آنها هستند را رعایت نمی‌کنند، قیمت تمام شده کمتری دارند و رقابت ناعادلانه‌ای با لیزینگ‌های مجاز به راه انداخته‌اند.
آفتاب‌‌نیوز :
محسن معلمیان با اشاره به تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران گفت: فعالیت اولین شرکت‌های لیزینگ در ایران به دوران پیش از انقلاب باز می‌گردد. در واقع صنعت لیزینگ ایران توسط فرانسوی‌ها پایه‌گذاری شد و دو بانک تجارت و صنعت و معدن همکاری لازم را در توسعه اولیه این صنعت به عمل آوردند. بعد از انقلاب، مدتی در فعالیت صنعت لیزینگ وقفه ایجاد شد تا زمانی که قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب رسید. بعد از تصویب این قانون، شرکت‌های لیزینگ اعم از شرکت‌های لیزینگ بانکی و شرکت‌های لیزینگ غیر بانکی در بازار پولی ایران فعال شدند.
مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد در ادامه به معرفی این شرکت پرداخت و گفت: شرکت لیزینگ پاسارگاد از همان ابتدای فعالیت‌های بانک پاسارگاد جزو اولین شرکت‌های لیزینگی ایران بود که تاسیس شد. فعالیت این شرکت مانند خیلی از شرکت‌های لیزینگ، منحصر به خودرو نیست .به عبارتی ما برای اولین بار در حوزه غیر خودرو فعالیت لیزینگ را در ایران فعال کردیم که این از مزیت‌های شرکت لیزینگ پاسارگاد محسوب می‌شود.
وی افزود: حوزه فعالیت ما بیشتر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و تجهیزات ساختمانی است. به بیان دیگر همان‌طور که یک متقاضی وقتی می‌خواهد خودرویی را از یک کارخانه سازنده خریداری کند، یک واسطه مالی تحت عنوان لیزینگ منابع مالی را برای وی تامین و بعد به اقساط از وی دریافت می‌کند، ما این کار را به حوزه‌های تجهیزات عمرانی و انبوه‌سازی تعمیم دادیم. یعنی کسانی که ساختمان‌سازی می‌کنند اگر نیاز به خرید چیلر، فنکوئل ، آسانسور، پله برقی و غیره داشته باشند ما برای این کالاها عملیات لیزینگ را انجام می‌دهیم.
مدیرعامل لیزینگ پاسارگارد تصریح کرد: صنعت لیزینگ در ایران متاسفانه یا خوشبختانه فقط با حوزه خودرو معرفی شده، در حالی که در دنیا لیزینگ به کالای خاصی منحصر نمی‌شود. کاری که ما باید در کشورمان در شرکت‌هایی همچون لیزینگ پاسارگاد انجام دهیم این است که حوزه تنوع کالاهای شامل لیزینگ را توسعه دهیم و فقط اختصاص به خودرو نداشته باشد. یعنی صنعت لیزینگ در ایران می‌تواند تامین‌کننده کالاهای صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، خطوط ریلی، لوازم خانگی یا کالاها و مصالح و تجهیزات ساختمانی، معدنی و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و غیره باشد.
معلمیان در ادامه به تشریح ضرورت تقویت صنعت لیزینگ در کشور پرداخت و گفت: صنعت لیزینگ می‌تواند این ظرفیت را در اقتصاد ما ایجاد کند که در سبد تسهیلات اعطایی مختلف کشور تنوع بخشی صورت گیرد و ضمنا اعطای تسهیلات برای خرید کالا از انحصار نظام بانکی – که همگان با پیچیدگی‌ها و دردسرهای دریافت تسهیلات از بانک‌ها آشنا هستند - خارج شود.
وی ادامه داد: لیزینگ به زبان ساده یعنی خریداری وجود دارد و فروشنده‌ای، خریدار منابع کافی برای پرداخت پول کالا را ندارد ولی توان پرداخت آتی دارد. در اینجا ما به عنوان لیزینگ نقش واسطه مالی را ایفا می‌کنیم. به این صورت که کالا را از منابع مالی خودمان خریداری می‌کنیم و در اختیار خریدار قرار می‌دهیم و پول آن را به اقساط دریافت می‌کنیم.
مدیرعامل لیزینگ پاسارگارد افزود: شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی می‌بایست قانون بانکداری بدون ربا و قانون بازار غیرمتشکل پولی را رعایت کنند. شرکت‌های لیزینگ مجاز هستند از عقود مبادله‌ای همچون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک استفاده کنند. استفاده از این عقود از محدودیت‌های کار ماست ولی ما عقد اجازه به شرط تملیک یا همان لیزینگ را از شرعی‌ترین عقود بین‌المللی می‌دانیم و معتقدیم که عقدی است بسیار شرعی و مبانی‌اش کاملا دور از رباست. دلیل اینکه این عقد از نظر شرعی جزو عقود مورد تایید بوده این است که ما کالایی را به نام خود تهیه می‌کنیم و آن را به صورت اجاره در اختیار مستاجر خود قرار می‌دهیم، با این شرط در قرارداد که هرگاه مستاجر ما آخرین قسط را پرداخت کرد ما کالا را به نام مستاجر خواهیم زد.
وی ادامه داد: شرایط و محدودیت‌هایی هم در آیین‌نامه بانک مرکزی برای ما قائل شده‌اند. کفی در این خصوص در نظر گرفته نشده، اما یکسری سقف داریم که بستگی دارد به سرمایه پایه حقوق صاحبان سهام آن شرکت لیزینگی که می‌خواهد این تسهیلات را اعطا کند. دلیل آن هم این است که لیزینگ‌ها تا ضریبی از حقوق صاحبان سهامشان می‌توانند تسهیلات اعطا کنند و نباید بیش از آن برای خودشان بدهی ایجاد کنند و به شمول ماده ۱۴۰ قانون تجارت دچار شوند.
مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد در ادامه فعالیت صنعت لیزینگ را موجب رشد طبقه متوسط دانست و گفت: واقعیت این است که در هر جامعه‌ای قشر ضعیف، متوسط و متمول وجود دارد و قشر متوسط جامعه باید مورد حمایت دولت‌ها قرار بگیرند. به عبارتی دولت‌ها وظیفه دارند که قشر متوسط جامعه را حفظ کنند و جامعه متوسط به حرکت خودش ادامه بدهد، یعنی نه به گروه متمول آنچنان اضافه شود و نه به گروه ضعیف. به این ترتیب شکاف طبقاتی که موجب مشکلات متعدد است، ایجاد نمی‌شود.
وی با طرح این پرسش که ابزار دولت برای حمایت از قشر متوسط جامعه چیست، گفت: دولت باید قشر متوسط را در تامین کالای مورد نیازش حمایت کند. قشر متوسط به مسکن، خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات کار و حرفه نیاز دارد تا بتواند متوسط باقی بماند. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم از یک جوان انتظار داشته باشیم کالاهایی مثل مسکن را یکجا در سبد اقتصادی خانوار تهیه کند. پس باید اینجا موسساتی باشند که با توان نقدی خود کالا را تامین کنند و بعد این متقاضی که قشر فعال جامعه ما است بتواند از توان اقساط آتی خودش از این کالا بهره‌مند شود. هر چقدر ما این کار را در کشور توسعه دهیم رفاه قشرمتوسط جامعه را افزایش داده‌ایم. مردم خیلی از کشورهای دنیا کالای مورد نیازشان را قسطی خرید می‌کنند. اعتبارات خودشان را می‌گذارند و قدرت پرداخت اقساط در سال‌های آتی‌شان را به میان می‌آورند .مسلما بانک‌ها نمی‌توانند با این وسعت پاسخگوی چنین نیازی باشند از طرف دیگر ما نباید تولیدکننده کالای خودمان را درگیر چک‌های متعدد و فروش اقساطی کنیم چون تولیدکننده ما نیاز به پول نقد و سرمایه در گردش دارد تا باز هم بتواند به تولید خودش ادامه بدهد.
معلمیان با اشاره به چالش‌های صنعت لیزینگ کشور افزود: در ابتدای کار ما مجاز بودیم برای خرید یک واحد مسکونی، اداری و تجاری حتی درمانی و آموزشی و ورزشی اعطای تسهیلات کنیم. از یک تاریخی به بعد بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ممنوع شد ولی همچنان اعطای تسهیلات لیزینگی به شکل اجاره به شرط تملیک یا فروش
اقساطی برای خرید واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها آزاد است. معتقدیم تحرک‌بخشی به بازار مسکن و حل مشکل خانه‌دار شدن جوانان ما نیازمند ایفای نقش توسط لیزینگ‌ها است و بر این اساس آزادسازی اعطای تسهیلات مسکن ولو با محدودیت‌های مسکن دست اول از فرآیندهایی است که پیگیری می‌کنیم که ان‌شاالله بتوانیم مسئولان را متقاعد کنیم که این آزادسازی صورت بگیرد.
وی با انتقاد از فعالیت آزادانه لیزینگ‌های غیرمجاز در کشور گفت: در حال حاضر ما نزدیک به ۴۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی داریم اما شاید بیش از ۴۰۰ شرکت لیزینگ غیرقانونی هم به دور از چشم بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. مشکل اینجاست که در شرایطی شرکت‌های دارای مجوز باید قوانین سختگیرانه بانک مرکزی رعایت کنند، غیرمجازها این چارچوب‌ها و قوانین را رعایت نمی‌کنند و همین امر باعث شده ما رقابت ناعادلانه‌ای در کشور بین این دونوع لیزینگ داشته باشیم، به عبارتی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی قیمت تمام شده بیشتری دارند. بعضا تخلفاتی توسط لیزینگ‌های غیرمجاز هم انجام می‌شود که دیدگاه جامعه را نسبت به صنعت لیزینگ منفی می‌کند و دود این تخلفات به چشم لیزینگ‌های مجاز می‌رود بدون آن که تخلفی کرده باشند.
ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید