آفتابنیوز : هرچند هنوز گزارش دقیقی در خصوص میزان وابستگی تولید و صنعت به واردات در ایران منتشر نشده است اما ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که همواره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از تولید در ایران ریشه در تامین خارجی دارند و همین امر سبب می شود اهمیت نرخ ارز برای تمامی بخش های اقتصادی بسیار بالا باشد.
نگاهی به آمارهای واردات گمرک ایران در طول سال های گذشته نیز دلیل این مدعاست چرا که بخش عمدهای از واردات به کشور را کالاهایی تشکیل میدهند که "کالاهای واسطهای" نام گرفته اند. این بدان معنی است که این اقلام در فرآیند تولید به کار گرفته می شوند. در چنین شرایطی افزایش قیمت ارز میتواند هزینههای تولید در ایران را به سرعت دستگاه افزایش نماید و در نتیجه افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینههای تولید را در کشور ایجاد نماید. شاید نگاهی به وضعیت صنایع مختلف بتواند بازگو کننده آنچه در کشور می گذرد باشد.
صنعت و معدن
این وضعیت در صنایع بسیار بزرگ کشور نیز قابل مشاهده است به عنوان مثال صنعت خودرو که یکی از صنایع استراتژیک کشور محسوب شده و سرمایهگذاری بالایی در آن صورت گرفته نیز از این وضعیت در رنج است. در شرایطی که نزدیک به نیمی از مواد اولیه قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی از خارج از کشور وارد میشوند طبیعی است که افزایش قیمت ارز به سرعت زمینه رشد قیمت خودرو در کشور های ایجاد کند. اما این تنها صنعت خودرو نیست که درگیر چنین شرایطی است بلکه حتی صنایعی که شاید در باور عامه ارتباط چندانی با دلار نداشته باشند نیز از افزایش قیمت ارز تاثیر بگیرند. شاید برای بسیاری افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل رشد قیمت دلار کمی بی منطق باشد این در حالی است که بخش عمدهای از سموم کشاورزی چه در بخش باغی و چه در بخش صیفی از خارج کشور تامین می شود . از سوی دیگر کودهای مورد استفاده برای تولید صیفی، سبزیجات و حتی علوفه،نهاده های دامی،خوراک مرغ،خوراک میگو،داروهای دامی و تقویت کننده های دام و طیور از خارج از کشور تامین می شود در نتیجه افزایش قیمت ارز هزینه تولید مواد خوراکی در بخش کشاورزی و دامی را به همراه خواهد داشت. این چنین است که سفره مردم از پس رشد قیمت دلار با افزایش هزینهها روبهرو میشود و همین امر ممکن است منجر به کاهش مصرف مواد پروتئینی و میوه ها و سبزیجات مفید از سوی بخشی از جامعه شود.
در عین حال باید توجه داشت که حتی صنایع صادراتی ایران مانند صنایع فولاد ، مس و آلومینیوم نیز با افزایش قیمت ارز،رشد هزینهها را تجربه میکنند و در نتیجه ممکن است به دلیل افزایش هزینههای تولید ، قدرت رقابت شان در بازارهای جهانی کاهش یابد چرا که بخش مهمی از مواد اولیه در این صنایع نیز وارداتی است و در نتیجه این صنایع نیز از رشد قیمت ارز تاثیر جدی را می پذیرند. این وضعیت حتی در صنایع ساختمان سازی و البته صنایع خانگی و ... قابل مشاهده است چرا که حتی در این صنایع نیز وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه وجود دارد و در نتیجه تولید داخلی مسکن، لوازم خانگی و دیگر اقلام نیز با رشد هزینه روبرو می شوند.
نکته مهم اما به صنایع نفت گاز و پتروشیمی بازمیگردد. این صنایع که بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند اتفاقاً تاثیرپذیری بالایی از افزایش قیمت ارز دارند چرا که بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز در بخش های پتروشیمی و پالایشگاهی و حوزههای نفت و گاز وارداتی است. در عین حال تکنولوژی مورد استفاده در این صنایع نیز به طور کلی وارداتی محسوب می شود و رشد قیمت ارز،هزینه های فعالیت در این حوزه ها را با رشد چشمگیر روبرو میکند.
صنایع معدنی نیز به دلیل وابستگی از بُعد تامین تجهیزات و خطوط تولید و تامین قطعات به واردات تاثیر پذیری بالایی از قیمت ارز دارند. به این ترتیب حتی صنایع معدنی ایران نیز با افزایش قیمت ارز ممکن است قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی را از دست بدهند.
سرمایه گذاری خارجی
آنچه تا کنون گفته شد تاثیرات افزایش قیمت ارز بر صنایع فعال و تولیدات کنونی را شامل می شود اما باید توجه داشت نوسان هایی از این دست و به قول برخی در رفتن لنگر نرخ ارز، خود ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و در نتیجه سبب می شود رشد صنعتی و تولید در کشور اتفاق نیفتد.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر سرمایه گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز قابل بررسی و تامل است. متاسفانه رشد قیمت دلار و سایر ارزها در بازار ایران به همراه نوسان شدید قیمت و همچنین بی ثباتی سبب می شود از یک سو ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رفته و از سوی دیگر سرمایهگذاری توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد چرا که تبدیل ارز به ریال خود برای بسیاری از سرمایهگذاران برابر با زیان خواهد بود و در نتیجه بسیاری از این افراد ترجیح می دهند به حوزههای سرمایهگذاری ورود نکنند تا در اثر تبدیل سرمایههای ارزی شان به ریال متضرر نشوند.
در نظر بگیرید که بازپرداخت وامهای ارزی و یا حتی تسهیلاتی که از صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی و دولتی پرداخت میشود نیز مشمول همین قانون خواهد بود چرا که افرادی که تسهیلات ارزی دریافت میکنند پس از کاهش ارزش ریال در زمان بازپرداخت ،با خسارت های هنگفتی روبرو شده و بعضاً سرمایهگذاریهای شان با تسهیلات پرداختی ،فاقد توجیه فنی و اقتصادی می شود از این رو پیشگیری از نوسان نرخ ارز از یک سو و ایجاد ثبات در اقتصاد از سوی دیگر گام اول برای پیشگیری از تنش و همچنین بهبود فضای کسب و کار،تولید و سرمایه گذاری در کشور تلقی میشود.
خبرآنلاين