در سال‌های آینده وضع اقتصاد آمریکا وخیم‌تر می‌شود
صندوق بین‌المللی پول گزارشی از اقتصاد آمریکا منتشر کرد که به موجب آن در سال های آینده نرخ رشد اقتصادی این کشور کمتر و بدهی‌های این کشور افزایش می یابد.
آفتاب‌‌نیوز :
چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت آمریکا نیرومند است: بیکاری در سطحی قرار دارد که از نزدیک به ۵۰ سال پیش بدین سو مشاهده نشده بود، رشد اقتصادی به لطف محرک های مالی شتاب بیشتری خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرایط حمایتی مالی بهبود خواهند یافت. این روند مثبت کنونی که تحت تاثیر محیط مطلوب خارجی قرار دارد به ما نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا تقریبا در وضعیت اشتغال کامل است.
رشد تدریجی اما پیوسته در دستمزدها و سطح عمومی قیمت ها احتمالا باعث افزایش هسته تورمی خواهد شد. انتظار می رود در ماه‌های آتی نیز دستمزدها با شیب ملایمی افزایش یابند. با این حال با وجود چشم انداز مطلوب کوتاه مدت، دست اندازهایی در مسیر پیش رو در حال ساخته شدن است. افزایش کسری بودجه فدرال می‌تواند منجر به ایجاد چرخه‌ای شود که در نهایت منجر به افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم شود.
صندوق بین‌الملل پول ریسک‌های پیش روی اقتصاد آمریکا را معکوس شدن جریانات سرمایه‌ای، افزایش بدهی، محدود شدن منابع مالی موجود برای سرمایه‌گذاری به ویژه برای مخارج زیرساختی و تنش‌های تجاری و جنگ تعرفه‌ها خوانده است.
وضعیت شاخصه های اقتصادی در سال های پیش رو
به گفته صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا ۲.۹ درصد خواهد بود که تا سال ۲۰۲۳ به ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت. این کشور هم چنین در نهایت موفق خواهد شد تا سال ۲۰۲۳ صادرات خود را به واردات برساند و از شر کسری منفی تجاری راحت شود. سرمایه گذاری بخش خصوصی با کاهشی قابل توجه از ۶.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به تنها ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.
صندوق تولید ناخالص داخلی اسمی اقتصاد آمریکا را ۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است. پس انداز شخصی افزایش خواهد یافت و از ۲.۵ درصد به ۳.۷ درصد خواهد رسید.
در حوزه کاری صندوق روند نسبتا یکنواختی را پیش بینی کرده است به گونه ای که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۸ به ۳.۸ درصد کاهش خواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۲۳ نیز در همین سطح باقی خواهد ماند. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم امسال به ۳.۲ درصد می‌رسد اما پس از ان کاهشی شده و به ۲.۳ درصد خواهد رسید. هم چنین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۶ درصد سال ۲۰۱۸ به ۱۱۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید