کد خبر: ۵۴۱۷۶۳
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۰

رانت واضح؛ تبديل ايستگاه متروی نياوران به برج تجاری

وضعیت اقتصادی کشور مساعد نیست و این موضوع واقعیتی غیرقابل انکار است. نمی‌توان تمام تقصیرهای اقتصاد آشفته را متوجه تحریم‌ها کرد و باید کمی در درون هم به دنبال ریشه‌های پدیدار شدن معضلات اقتصادی گشت که فساد بارزترین آنهاست؛ فسادی که ریشه در رانت و امتیاز دادن به افراد و شرکت‌های خاص دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
25 مرداد بود که حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور خبر داد: «دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار و از شبکه‌های مختلف صداوسیما پخش می‌شود.» شاید پخش علنی دادگاه مفسدان اقتصادی در گذشته هم صورت گرفته باشد اما ریشه این مفاسد خشکانده نشد و پس از فاضل خداداد و بابک زنجانی هنوز شاهد بازداشت مفسدان اقتصادی جدید هستیم. در زمینه بازداشت مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی آنها، محمد نعیمی‌پور اگر چه فعال سیاسی است و نمایندگی مجلس ششم را در پرونده دارد، اما سال‌ها مسئولیت‌های اجرایی و مدیریت پروژه‌های عمرانی را هم بر عهده داشته است، با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

باز هم مفاسد اقتصادی و وعده دادستان کل کشور مبنی بر برگزاری دادگاه علنی آنها. تصور می‌کنید بازداشت و برگزاری دادگاه علنی تا چه اندازه در کاهش مفاسد اقتصادی موثر است؟

در صورتی که دادگاه افرادی که به عنوان مفسدان اقتصادی بازداشت شدند به صورت علنی برگزار شود، بخشی از مشکلات آشکار می‌شود اما اقدام ریشه‌ای برای رفع مفاسد اقتصادی نیست چنان‌که در گدشته سابقه برگزاری دادگاه علنی مفسدان اقتصادی را داشتیم اما این مشکل حل نشد چرا که برگزاری دادگاه علنی ریشه اصلی مفاصد اقتصادی نیست که بخواهد اینگونه دفع شود.

به هر حال فساد دارای درجه بندی است و برگزاری دادگاه علنی معمولا برای مفاسد اقتصادی بزرگ است.

یک زمانی فساد در حدی است که افراد از فرصت سوء‌استفاده و به عنوان مثال، احتکار و مداخلات ناسالم در سیستم اقتصادی می‌کنند که اینها در حاشیه هستند چنان‌که پیش از این، فاضل خداداد و بابک زنجانی و امثالهم بودند اما مساله حل نشد چراکه برخورد ریشه‌ای نیست. مسئولان اگر بخواهند مشکل فساد را به شکل ریشه‌ای حل کنند، باید واضح و مبرهن با این آفت مبارزه شود چرا که در این صورت بازداشت مفسدان و برگزاری دادگاه علنی برای آنها به عنوان نمایش برای تسلی خاطر مردم محسوب می‌شود و یقینا در دراز مدت اثرات مثبت ندارد.

تاکید زیادی برای شناسایی و خشکاندن ریشه مفاسد اقتصادی دارید. پیشنهاد شما برای خشکاندن ریشه‌ها چیست؟

باید دستگاه‌هایی که رسمی هستند و مسئولیت‌های مشخصی از سوی قانون برای آنها در نظر گرفته شده است؛ از اقتصاد کشور کناره‌گیری کنند چرا که اصل فساد از همین جا شروع می‌شود. اگر این نهادها و دستگاه‌ها که در امر اقتصاد تخصصی ندارند، به‌طور عادی به صحنه اقتصادی وارد شوند، شکست می‌خورند و اکنون از پشتیبانی، رانت‌ها و تهدید برای پیشبرد امورشان در عرصه اقتصاد استفاده می‌کنند بنابراین باید با اصل ورود این دستگاه‌ها برخورد شود تا ریشه را بشناسیم. به طور مثال یک نهاد خاص، نمی‌توانند بانکدار حرفه‌ای باشد و دلیلی ندارد به این عرصه ورود کند. پیمانکاری‌های بسیار بزرگ ارقام صدها هزار میلیارد تومان برای یک پروژه می‌گیرند اختلال در سیستم اقتصادی و پیمانکاری کشور است. آنها در شرایط برابر وارد نمی‌‌شوند. از رقبای این نهادها برای ورود به پروژه درخواست ضمانت و وثیقه‌های سنگین می‌شود که هزینه زیادی دارد اما این نهاد فقط با یک نامه و بدون هزینه می‌تواند این کار را انجام دهد بنابراین هزینه‌هایش کمتر می‌شود و آنهایی که در بخشی خصوصی هستند از صحنه اقتصادی خارج می‌شوند.

به هر حال نهاد مدنظر شما به تنهایی توان اجرای پروژه‌های کلان را ندارد و از پیمانکاران دیگر استفاده می‌کند که به‌طور طبیعی سبب منافعی برای آنها می‌شود. بنابراین نمی‌توان اذعان داشت یک نهاد خاص با دریافت پروژه‌های کلان به تنهایی وارد عرصه اقتصادی می‌شود. اینطور نیست؟

بله اما با پیمانکارهایی قرار و مدارهایی دارند و برای آنها مهم است که در کنار نهاد خاص کارهایی را انجام دهند. به‌طور طبیعی با سپردن پروژه به یک نهاد خاص، رقابت اقتصادی از بین می‌رود و بسیاری از درآمدها که مبالغ هنگفتی است، از بیت‌المال برداشت می‌شود. نهاد خاص پروژه‌ها را بین 3 پیمانکاری تقسیم می‌کند یعنی به تدریج این پیمانکارها در دستگاه‌ها و کارفرماها مختلف، جایگاه پیدا کرده و رقبا را کاملا بیرون کنند.

سپردن پروژه‌های کلان به نهادهای خاص عاملی در بروز فساد اقتصادی و خروج پیمانکاران بخش خصوصی از عرصه اقتصاد عنوان کردید. یعنی تمام گلایه‌ها به پروژه‌های اقتصادی باز می‌گردد؟

خیر. موضوعات دیگری هم وجود دارد به عنوان نمونه بخش عمده از زمین‌های مرغوب در تهران بوده به دلیل بی‌پولی شهرداری یا خرج کردن از کیسه آیندگان، با خیال راحت در اختیار مجموعه‌های خاص قرار می‌گیرد چرا که می‌گویند یک طرف نهاد خاص است در حالی که اگر بخش خصوصی بود با وسواس زیادی باید این کار را انجام می‌داد. فرض کنید ایستگاه متروی نیاوران به برج تجاری آنچنانی تبدیل می‌شود که مشکلات متعدد برای مردم ایجاد کرده است و نمونه بارز رانت است البته دردرون چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، موضوعات متعددی است که باید به آن رسیدگی شود. اگر این اتفاقات جمع شود رانت‌هایی که برای افراد بر اساس روابط خاصی ایجاد می‌شود، از بین می‌رود.

گلایه دیگری که مطرح بود عدم پرداخت مالیات از سوی برخی مراکز است.

این گلایه، گلایه‌ای بجاست. به عنوان نمونه آستان قدس و بنیادهای مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند. پرداخت نشدن مالیات یعنی استفاده از رانت که این رانت باعث می‌شود بخش خصوصی و غیر‌نهادی از بین برود و اختیارات به این نهادها واگذار می‌شود و این در حالی است که بخش خصوصی کار اقتصادی می‌کند و باید مالیات بپردازد. همه باید در شرایط مساوی و برابر در رقابت اقتصادی حضور پیدا کنند. معنی نبود رقابت اقتصادی این است که برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی خیلی گران تمام می‌شود و برای آنکه در اختیار نهادهای خاص قرار بگیرد، انواع فسادها صورت می‌گیرد تا کارشان را پیش ببرد. خیال باطل است که تصور شود کارها را در اختیار این نهادها قرار دهند تا پول آن به جیب حکومت برود و حکومت از آن برای رشد کشور استفاده کند. مجموعه‌ای از فسادهای مختلف رخ دهد مانند رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های ناشی از تهدید برای برای بیرون کردن رقبا. رانت‌هایی که به قرص‌الحسنه ثامن الحجج تبدیل می‌شود. به‌صورت موریانه‌ای درون سیستم‌ها را می‌خورد و از بین می‌برد. اگر ریشه نخشکد یک جایی برگ و شاخه را می‌زند و از جای دیگر سبز می‌شود.

برخی معتقدند راهکار سیاسی برای مبارزه با فصاد اقتصادی پاسخگوتر است. به عنوان فعال عرصه سیاسی به این امر معتقد هستید؟

بله؛ راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی است و اراده سیاسی لازم است که این کار را انجام دهد. ساز و کارهای اقتصادی نیست که سبب این فسادها شده است بلکه اراده‌های سیاسی در توزیع رانت‌ها به دستگاه‌ها نقش داشته که مسئولیت‌شان این نیست اما این مسائل را پیگیری می‌کنند.

اکنون نقدهای زیادی به مدیریت اقتصادی کشور وارد است و معتقدند باید تحولاتی در آن ایجاد شود. نظر شما چیست؟

تیم اقتصادی روحانی قوی نیست و بحثی نمی‌توان کرد. در اینکه در سیاستگذاری‌ها دقت کافی نشده هم بحثی نیست. دولت می‌توانست افراد قوی‌تری را به عنوان وزیر در کابینه داشته باشد که آنها بتوانند بر وزارتخانه تسلط کافی و مشاوران خوبی داشته باشند و عواملی که در مدیریت‌های میانی تا بالا به‌کار می‌گیرند، امکان فعالیت با این شرایط اقتصای داشته باشند. فراموش نکنیم فقط بخشی از کوه یخی، بیرون آب است و اگر کشتی کشور به بخش زیرین بخورد، سوراخ می‌شود. ظاهر کوه یخ را می‌بینید و می‌گویید دارد می‌آید اما باطنش ریشه‌ای‌تر است و من ترجیح می‌دهد درباره ریشه‌ها صحبت شود و کشتی جمهوری اسلامی مصون از هرگونه خسارت باشد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین