مذاکرات هسته ای؛کلید قفل تحریم های اقتصادی ایران

آفتاب‌‌نیوز :  تاثير آن بر رفتارنظام در عرصه های سياست خارجی و داخلی چه بوده اند؟ آيا در مهار ایران موفق بوده است؟ عوامل تاثير گذار بر عملکرد و کارآمدی اين سياست کدامند؟ اگر اين سياست از موفقيت لازم برخوردار نبوده، دلايل آن چيست؟ برجسته ترين ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟ اساسا، معيارهای سنجش چيست؟ بالاخره، چشم انداز تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران چگونه است؟ آيا به تحريم همه جانبه خواهد انجاميد، يا اينکه بسته به موفقيت مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا با ایران به سرعت يا آهسته برچيده خواهد شد؟ نوشته حاضر نگاه کوتاهی به اين پرسشها است.

ارزيابی حاضر حاکی از آن است که سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران هزينه هنگفتی را بر ايران تحميل کرده است. اما عليرغم اين هزينه سنگين، تحريم اقتصادی آمريکا ه در نيل به اهداف خود، يعنی تغيير نظام، مهار و تغيير رفتار دولتمردان از موفقيت کمی برخوردار بوده است. اين امر دارای دلايل متعددی است که مهمترين آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف سياست تحريم اقتصادی آمريکا ، عدم تناسب بين اهداف و ساختار تحريم های مزبور، بی توجهی به ويژگی ها و ساختار سياسی و مهمتر از همه، عدم موفقيت آمريکا در جلب حمايت جامعه جهاني، به ويژه اتحاديه اروپا برای تحريم همه جانبه عليه ايران.

برای تحريم اقتصادی آمريکا بسته به نتيجه مذاکرات هسته ای مي توان چشم اندازهای متفاوتی را متصور شد. از يکسو، تشديد بحران هسته ای با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند به الغای کليه تحريم ها عليه ايران در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و تهران بيانجامد. در شرايط حاضر پيشبرد اين سياست با موانع متعدد و بسيار سختی روبرو است. با اينهمه نميتوان احتمال پيشرفت آنرا ناديده گرفت.

در يک سناريوی محتمل تر، چنانچه مذاکرات هسته ای به نتايج موفقيت آميزی بيانجامد اما ساير مشکلات با آمريکا ادامه يابد، آمريکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به در چارچوب موافقت نامه نهايی اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادی خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمريکا به حداقل برساند.

از سوی ديگر، بحران هسته ای در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا برای اولين بار تحريم اقتصادی همه جانبه را به يک سناريوی مطرح و جدی تبديل خواهد کرد. تحريم همه جانبه عليرغم کليه دشواری های آن، در صورت شکست مذاکرات هسته اي، راه کاری شدنی و محتمل است که ميتواند به ويرانی ايران بيانجامد. تجربه عراق حاکی از آن است که تحريم همه جانبه حتی اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتاردولتمردان نگردد و نهايتا به حمله نظامی به ايران منجر گردد.

بخش نخست اين نوشتار بررسی مختصری است از شرايط بين المللی سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران عوامل تاثير گذار بر آن و معيارهای سنجش عملکرد آن. بخش دوم نگاه کوتاهی است به تاريخچه تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران همراه با ارزيابی عملکرد و ميزان موفقيت آن. قسمت پايانی به بررسی چشم اندازهای تحريم اقتصادی آمريکا و ارزيابی پيآمدها، هزينه ها و مخاطرات احتمالی آن ميپردازد.

1. الگوی نظری

تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران متاثر از عوامل متعدد و پيچيده ای است. لذا ارزيابی عملکرد و موفقيت اين سياست مستلزم يک چارچوب نظری منسجم است. اين الگوی نظری مي بايد به شرايط جهانی سياست مزبور توجه داشته باشد و معيارهای عملی و روشنی را برای ارزيابی اين سياست در اختيار بگذارد. از سوی ديگر بايد رابطه و سازگاری بين اهداف و ساختار تحريم ها را نيز مد نظر داشته باشد.

• شرايط جهانی

طی دو دهه اخير استفاده از تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژيم های سياسی و تغيير رفتار و ماهيت آنها به سرعت گسترش يافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی گرديده است. سه پديده کلان بين المللی در ايجاد اين تحولات دارای تاثيرات چشمگيری بوده اند:
جهانی شدن
پايان جنگ سرد
واقعه 11 سپتامبر

روند جهانی شدن دارای تاثيرات مهم و چشمگيری بر ميزان و چگونگی کاربرد تحريم اقتصادی بوده است. روند جهانی شدن با ادغام فزاينده اقتصادي، سياسی و فرهنگی کشورها، مرز بين سياست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت اقتصادی و سياسی کشورها را به يکديگر وابسته کرده است. برای مثال، در فاصله 1970 تا 2000 سهم صادرات در توليد ناخالص ملی آمريکا متجاوز از دو برابر شد. در زمينه سرمايه گذاری مستقيم خارجی اين افزايش به مراتب شديد تر بوده است. اين امر يکی ازعلل پايه ای علاقه آمريکا به استقرار ثبات سياسی و گسترش اصلاحات سياسی در کشورهای توسعه نيافته است. در اقتصاد جهاني، بروز بحران در يک نقطه ميتواند با سرعت به ساير کشورها منتقل گردد و ناکارآمدی يک کشور يا منطقه درجذب سرمايه و توسعه اقتصادی ميتواند آهنگ توسعه اقتصادی ساير کشورها و مناطق را کند سازد. لذا روند جهانی شدن با افزايش چشمگيری در استفاده از تحريم اقتصادی بمنظور تغيير رفتار و ماهيت رژيم های سياسی همراه بوده است.

از سوی ديگر، جهانی شدن و افزايش رقابت بدين معنی است که هر کشور ميتواند نيازهای اقتصادی و سياسی خود را از منابع متعدد تامين کند و ديگر سرنوشت آن تنها به يک يا دو کشور وابسته نيست. اين امر موجب افت اهميت و کارآيی سياست تحريم اقتصادی يک جانبه و افزايش اهميت تحريم های چند جانبه گرديده است. در شرايط نوين جامعه جهاني، سياست تحريم اقتصادی در غالب موارد هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کليه يا اکثر کشورها انجام پذيرد و به اصطلاح همه جانبه يا حداقل چند جانبه باشد. اين امر به نوبه خود هنگامی ميسر است که انگيزه و منافع تحريم اقتصادی بين المللی و همه جانبه باشد. البته برای اقتصاد نيرومندی مانند آمريکا اعمال تحريم های اقتصادی يک جانبه هنوز ميسر است. اما اين امر بيشتر در زمينه هايی موفق است که آمريکا در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمايه و تکنولوژی بسيار پيشرفته. به عبارت ديگر، جهانی شدن با تعميق وابستگی کشورهای جهان به يکديگر از يکسو موجب کاهش تاثير تحريم های يک جانبه و از سوی ديگر موجب افزايش ضربه پذيری کشورها در برابر تحريم های چند جانبه گرديده است.

گسترش کاربرد تحريم اقتصادی بمنظور مهار رژيم ها و تغيير رفتار و ماهيت آنها به ويژه پس از پايان جنگ سرد بسيار چشمگير است. پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروي، با حذف محدوديت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا آمريکا از آزادی عمل بيشتری در صحنه سياست جهانی برخوردار گردد. اين تغيير موجب شد تا انتظار آمريکا از ساير کشورها جهت رعايت موازين مورد نظر آن و آمادگی آمريکا در کاربرد تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال اين خواستها به ميزان قابل توجهی افزايش يابد. لذا، پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با افزايش چشمگيری در کاربرد تحريم اقتصادی توسط آمريکا همراه بوده است. اين تغيير به ويژه در نيمه اول دهه 90 بسيار قابل توجه است. در فاصله 1990 تا 1996 آمريکا در 50 مورد ازتحريم های اقتصادی برای پيشبرد سياست های خود استفاده كرد در اين مسير شيوه کاربرد تحريم اقتصادی نيز دستخوش تغييرات قابل توجهی گرديده است. تا سال 1990 استفاده آمريکا از تحريم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغيير سياست خارجی ساير کشورها، به ويژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونيسم بود. اما از سال 1990 در 60 در صد موارد هدف اعلام شده آمريکا ازتحريم اقتصادی تغيير رفتار دولتهای مربوطه در زمينه سياست داخلي، به ويژه رعايت حقوق بشر و دموکراسی بوده است.

واقعه 11 سپتامبر نيز دارای تاثير چشمگيری برروی کاربرد تحريم اقتصادی بوده است. اين واقعه موجب پيدايش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ، نيروهای سياسی و دولت آمريکا برای استفاده از نيروی نظامی و اقتصادی بمنظور پيشبرد سياست خارجی آمريکا شده است و ظرفيت افکار عمومی و سيستم سياسی آمريکا را برای تحمل هزينه و پذيرش چالشهای بين المللی افزايش داده است. تحريم اقتصادی يکی از ابزاری است که آمريکا در اين راستا به کار ميبرد، به ويژه هنگاميکه اقدام نظامی به علت ملاحظات سياسی و نظامی آنا ميسر نباشد. در اين چارچوب تحريم اقتصادي، جانشين، مکمل و شرايط ساز اقدامات ديپلماتيک و نظامی است. واقعه 11 سپتامبر کاربرد تحريم اقتصادی را نيز متحول كرده است. اکنون دامنه کاربرد تحريم اقتصادی گسترده شده، به اين معنی که ديگر محدود به دولتها نيست، بلکه عليه سازمانهای تروريستي، افراد حامی آنها و شرکتهايی که با کشورهای حامی تروريسم به مبادله تجاری اقدام ميکنند نيز بکار برده ميشود. مهمترين و متداولترين راهکار در اين رابطه عبارت است از کشف و ظبط اموال و دارايی های سازمانهای تروريستی و افراد حامی آنها. تغيير ديگر افزايش کاربرد تحريم اقتصادی برای کنترل و جلوگيری از گسترش سلاحهای کشتار دسته جمعي، به ويژه سلاحهای هسته ای است. افزايش کاربرد تحريم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نيز قابل توجه است.

عوامل فوق موجب رشد چشمگير تحريم های اقتصادی همه جانبه گرديده است. تا سال 1990 سازمان ملل تنها در 2 مورد اقدام به اعمال تحريم اقتصادی نمود. اما در دهه 90 تعداد تحريم هايی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بين المللی اعمال شد به 11 کشور و چهار حرکت سياسی افزايش يافت. در سير اين تحولات بازيگران جديدی نيز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بين المللی اسرائيل که درپيشبرد تحريم های اقتصادی آمريکا طی دهه اخير نقش مهمی برعهده داشته است،.

• معيارهای ارزيابی

برای بررسی تاثير تحريم های اقتصادی ميبايست چهار عامل را در نظر گرفت:
اثر (impact) يا هزينه تحريم اقتصادی بر روی کشوری که مورد تحريم قرار گرفته است
موثر بودن(effectiveness) تحريم در نيل به اهداف مورد نظر- تاثير تحريم بر رفتار و ماهيت رژيم تحت تحريم
مطلوبيت(utility) تحريم در نيل به اهداف مورد نظر، يعنی هزينه تحميل شده بر کشورتحت تحريم منهای هزينه اعمال تحريم برای کشور تحريم کننده
مطلوبيت نسبی تحريم اقتصادی در مقايسه با ساير ابزارهای موجود.

تحريم اقتصادی هنگامی موفق است که اولا هزينه سنگينی بر کشور تحت تحريم تحميل كند. دوماً فشار اقتصادی را به فشار سياسی موثر تبديل کند و تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت رژيم تحت تحريم بوجود آورد. سوماً هزينه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحريم تحميل ميکند به مراتب بيشتر ازهزينه آن برای اقتصاد کشور تحريم کننده باشد. بالاخره، در مقايسه با ساير ابزار و سياست های ممکن از مطلوبيت بيشتری برخوردار باشد (4).

اثر تحريم اقتصادی از يک سو به ساختار و مکانيزم تحريم مورد نظر و از سوی ديگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحريم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و توانايی آن در يافتن جانشين های مناسب برای کالاها و خدمات تحريم شده بستگی دارد. با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، روند جهانی شدن موجب کاهش اثر تحريم های يک جانبه شده است. 

از سوی ديگر، موثر بودن تحريم اقتصادی در ايجاد تغييرات لازم دررفتار و ماهيت رژيم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سياسی کشور مورد تحريم بستگی دارد. به عبارت ديگر، اثر و هزينه اقتصادی تحريم از مکانيزم و پروسه بغرنجی ميگذرد تا تغييرات لازم در رفتار و ماهيت رژيم مورد نظر را بوجود آورد (نمودار 1 را ملاحظه کنيد). وجود ديکتاتوری به ويژه گونه های ايدئولوژيک، مذهبی و ناسيوناليستي، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی موثرغالبا روند تبديل اثر اقتصادی تحريم به تاثير سياسی و ايجاد تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت رژيم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانايی رژيم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعويق مياندازد. از سوی ديگر، هرچه ساختار سياسی يک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موفقيت تحريم اقتصادی بيشتر خواهد بود. برای تدوين تحريم های موثر و موفق، درک ساختار سياسی و ويژگی های کشور تحت تحريم از اهميت حياتی برخوردار است.

موفقيت تحريم اقتصادی همچنين به ظرفيت هزينه پذيری کشور تحريم کننده نيز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرايط اقتصادي، سياسی و اجتماعی آن خواهد بود. طبيعتا در شرايط دشوار اقتصادی ظرفيت هزينه پذيری کشور کم و اعمال تحريم های پرهزينه دشوار خواهد بود. از سوی ديگر ناهمگنی سياسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شديد نيز کار اعمال تحريم های پرهزينه را برای کشور تحريم کننده دشوار ميسازد.

سياست تحريم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزينه آن برای کشور تحت تحريم بسيار بيشتر از هزينه آن برای کشور تحريم کننده باشد. همچنين در موارد استراتژيک موفقيت تحريم ميتواند برای کشور تحريم کننده دارای منافعی باشد که ميبايست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزينه - منافع تحريم منظور گردد.

بالاخره، تحريم اقتصادی هنگامی يک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير ابزار و گزينه ها نيز بيشتر باشد. به عبارت ديگر برای انجام تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت يک رژيم و يا هر هدف ديگر ميبايست ابزار و سياستی را برگزيد که دارای بيشترين نسبت منافع به هزينه باشد.

ارزيابی ميزان موفقيت سياست تحريم اقتصادی کار دشواری است زيرا در بسياری از موارد اهداف تحريم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در پاره ای از موارد تحريم ها دارای اهداف اعلام نشده هستند. همچنين، غالبا اطلاعات لازم و کافی در مورد مطلوبيت نسبی سياست تحريم اقتصادی (در مقايسه با ساير ابزارها و سياستها) در دسترس نيست. سوما، تحريم اقتصادی غالبا همراه با ابزارهای ديگر مانند تهديد نظامی و انزوای سياسی بکار برده ميشود و به راحتی نميتوان گفت که چه مقدار از پيآمد حاصله نتيجه تحريم اقتصادی و چه مقدار آن نتيجه کاربرد ساير سياست ها بوده است. افزون بر اين، تحريم اقتصادی يک کشورغالبا چندين سال به طول ميانجامد. طی اين مدت گاه تغييرات اقتصادی و سياسی مهمي، مستقل از تحريم اقتصادی نيز روی ميدهند که تاثير آنها را نميتوان به راحتی از تاثير تحريم اقتصادی جدا نمود. برای مثال، طی مدتی که ليبی در تحريم اقتصادی بود قيمت نفت در بازار جهانی شديدا کاهش يافت. تعدادی از تحليلگران برآنند که تغيير رفتار ليبی بيشتر ناشی از افت درآمد آن بود تا تحريم اقتصادی آمريکا. در مورد ايران، در نيمه دوم دهه 90 جو سياسی ايران باز تر از دهه 80 بود، اما اين تغيير بيشتر ناشی از تحولات داخلی جامعه ايران بود تا تحريم اقتصادی آمريکا.

در تحليل نهايی موفقيت سياست تحريم اقتصادی به معادله هزينه - منافع آن بستگی دارد. برخی از تحريم ها هزينه های بسيار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحريم تحميل ميکنند. با اين وصف، چنانچه دارای منافع استراتژيک اساسی باشند و از زيانهای سنگين تری جلوگيری نمايند، ميتوانند همچنان مطلوب محسوب شوند. از سوی ديگر، هزينه بالای تحريم اقتصادی گاه ميتواند ناشی از خطای محاسبه رژيم تحت تحريم، اتخاذ سياست های نادرست و مديريت نسنجيده امور باشد تا نتيجه اجتناب ناپذير تحريم مورد نظر.

بررسی رابطه بين ساختار و مکانيزم تحريم اقتصادی و اهداف آن نيز قابل توجه است. چنانچه اهداف يک تحريم اقتصادی غير واقع بينانه يا بيش از حد دشوار باشند، تحريم اقتصادی موفق نخواهد شد. به همين دليل موفقيت تحريم هايی که هدف آنها سرنگونی يک رژيم است دشوارتر است. همچنين، چنانچه زمان پيش بينی شده برای اعمال تحريم اقتصادی بيش از اندازه کوتاه باشد، طبيعتا تحريم مورد نظر موفق نخواهد شد.

در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحريم های اقتصادی هنگامی دارای بيشترين تاثير و کارآيی هستند که چند جانبه باشند. اما اعمال تحريم های چند جانبه هنگامی ميسر است که کشور تحريم کننده بتواند پشتيبانی و همکاری موثر جامعه جهانی را جلب نمايد. اين امر در هر شرايطی امکان پذير نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهيت رژيم تحت تحريم، وضعيت اقتصادی و سياسی درونی آن، موقعيت اقتصادی و سياسی آن در جامعه جهاني، شرايط اقتصادی و سياسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بين بلوک های عمده جامعه جهانی .

• انواع تحريم های اقتصادی

تحريم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال ميکنند ميتوان به سه گروه اصلی تقسيم بندی نمود:
مهار رژِيم
تغيير رفتار رژيم
تغيير رژيم

تحريم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی هستند و ابزارهای اقتصادی را با ترکيب ها و نسبتهای متفاوتی بکار ميگيرند. هدف تحريم هايی که بمنظور مهار رژيم تدوين ميشوند عمدتا محروم ساختن رژيم مزبور از منابع اقتصادی و جلوگيری از دست يافتن آن به فناوری و تجهيزات مورد نظر است. در صورتيکه تحريمی که برای تغيير رفتار رژيم تدوين ميشود مي بايد به مجموعه ای از سياست ها ی تشويقی برای ايجاد تغيير رفتار مورد نظر در رژيم نيز مجهز باشد. از سوی ديگر، تحريمی که هدف آن تغيير رژيم است بايد بيشترين خسارت تحريم را متوجه دستگاه و هيئت حاکمه و ماشين دولت سازد و همزمان از کانون های سياسی مخالف نظام در درون جامعه حمايت نمايد. در يک اقتصاد متکی به بخش دولتي، هدف قرار دادن دارايی ها و بخش هايی که منابع مالی هيئت حاکمه را تامين ميکنند دشوارتر است. در چنين اقتصاد هايی موفقيت سياست تحريم اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحريم های فراگير و همه جانبه هستند.

همچنين، ساختار سياست تحريم اقتصادی مي بايد با اهداف و وظايفی که برای آن در نظر گرفته شده است متناسب باشد. در غالب موارد شکست سياست تحريم اقتصادی بدين دليل است که تحريم مورد نظر به ساختار و ابزارهايی متکی است که با اهداف سياست گذاران متناسب نيستند.

. تحريم افتصادی ايران
تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران تحت تاثير سير تحولات ايران، منطقه، توازن قوای جهانی و سير تحولات جامعه آمريکا با فراز و نشيب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاريخچه اين تحريم نمايانگر بغرنجی اين پديده و عوامل متعددی است که بر آن تاثير گذاشته اند. ارزيابی عملکرد تحريم اقتصادی آمريکا مستلزم بررسی تاثيرات اقتصادی و سياسی اين پديده بر جامعه ايران از يکسو و جامعه آمريکا از سوی ديگر است. همچنين، موفقيت و کارآمدی سياست تحريم به اهداف تحريم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحريم ها، ميزان حمايت جامعه جهانی از تحريم ها و ساختار سياسی جامعه ايران نيز بستگی دارد. تحريم اقتصادی ايران را هنگامی ميتوان برای آمريکا يک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير گزينه ها و سياست ها نيز بيشتر باشد.


• تاريخچه
تحريم های آمريکا عليه ايران را ميتوان به 5 دوره اصلی تقسيم بندی نمود که هر يک دارای ويژگی های خاص خود است:
دوره گروگانگيری 1979-1981
دوره جنگ ايران-عراق (1981-1988)
دوره بازسازی (1989 – 1992)
دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولين تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران در سال 1980 در واکنش به گروگانگيری سفارت آمريکا انجام گرفت. اين تحريم قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامی را که در زمان شاه به امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامی به ايران را غير قانونی نمود، 12 بيليون دلار دارايی های دولت ايران در آمريکا را مصادره نمود و کليه مبادلات تجاری بين ايران و آمريکا را ممنوع کرد. همچنين دولت ايالات متحده کليه مناسبات ديپلماتيک خود باايران را قطع نمود. متعاقبا چندين کشور ديگر، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به آمريکا پيوستند و فروش تجهيزات نظامی و اعطای وام را ممنوع کردند و خريد نفت از ايران را متوقف ساختند. اين تحريم در 19 ژانويه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمريکايی لغو گرديد، اما بخش قابل توجهی از دارايی های ايران به بهانه مطالبات شرکتهای آمريکايی مسترد نشد.

عليرغم لغو تحريم و از سرگيری مناسبات تجاری بين دوکشور، روابط آمريکا با ايران همچنان تيره ماند. در طول جنگ ايران با عراق دولت ريگان حرکت بين المللی گسترده ای را برای جلوگيری از فروش تجهيزات نظامی به ايران سازمان داد تا مانع از پيروزی ايران در جنگ عليه عراق گردد. در ژانويه 1984 دولت آمريکا به دليل بمب گذاری در نيروگاه نظامی آمريکا در لبنان توسط نيروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت،ايران را در ليست کشورهای حامی تروريسم قرار داد. اين امر موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامی به ايران (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهايی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغير نظامی هستند و قطع کليه کمکهای مالی به ايران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گرديد. دولت آمريکا به نماينده خود در سازمانهای مالی بين المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی اين سازمانها به ایران مخالفت نمايند و به تبع آن کمکهای مالی آمريکا به اين سازمانها را به ميزان وامهايی که ميتوانست به ايران تعلق گيرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ريگان ايران را در ليست کشورهايی قرار داد که در ترافيک بين المللی مواد مخدر در گير هستند و بدينوسيله موانع بيشتری در برابر صادرات و فروش تجهيزات نظامی به ايران وضع كرد. البته اين تحريم شامل خريد نفت بمنظور فروش به کشورهای ديگر (بازارهای خارج از آمريکا) نمي شد.

پس از پايان جنگ ايران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازي، مناسبات اقتصادی و سياسی بين ايران و اتحاديه اروپا به ميزان قابل توجهی بهبود يافت. اما تغيير در روابط ايران و آمريکا ديرتر و بسيار آهسته تر آغازشد. تحريم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بين دو کشور رو به بهبود گذاشت. ميانجيگری ايران در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از يکسو و سکوت ضمني ايران از حمله آمريکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرايط ايفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هيگ آمريکا را موظف کرد تا بابت پيش پرداختهای ايران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 ميليون دلار به ايران غرامت بپردازد.

اما روند بهبود روابط ايران - آمريکا مدت قابل توجهی دوام نيآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمريکا به عراق برای بيرون راندن آن از کويت)، بمنظور جلوگيری از برتری يافتن ايران برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامی ايران و عراق » در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحريم اقتصادی ايران نمود. اين آغاز سياست جديدی بود که متعاقبا توسط دولت کلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گرديد. هدف سياست مهار دوجانبه عليرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ايران و جلوگيری از برتری يافتن آن بر منطقه بود، زيرا تحريم اقتصادی عراق و تضعيف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بين ايران وعراق را به نفع ايران بر هم زده بود.

سياست مهار دو جانبه دور جديدی از تحريم های گسترده عليه ايران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت کلينتون، به اتهام حمايت ايران از تروريسم بين المللی و مخالفت با صلح خاورميانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمريکايی درتوسعه صنعت نفت ايران را منع کرد و در مه 1996 کليه مبادلات اقتصادی با ايران را تحريم نمود. در آوريل 1996 قانون «مبارزه با تروريسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ايران و جلوگيری از کمکهای مالی به کشورهايی که به ايران تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند به تصويب رسيد. در آگوست 1996 قانون «تحريم ايران و ليبي » دولت آمريکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری ميکند تحريم و مجازات نمايد. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلينتون صادرات به کشورهايی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ايران داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانويه 1999 دولت کلينتون ده موسسه روسی را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ايران تحريم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمريکا ايران را به دليل نقض آزادی مذهب مورد تحريم های جديدی قرار داد.

قانون «تحريم ايران و ليبي» و تهديد مجازات شرکتهای غير آمريکايی که اقدام به سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران ميکنند با مخالفت شديد اتحاديه اروپا مواجه شد. اتحاديه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپايی را از رعايت قانون «تحريم ايران و ليبي» منع کرد و اعلام كردکه در صورت اعمال هرگونه جريمه ای شرکت های مربوطه قادر به دريافت خسارت خواهند بود. همچنين اتحاديه اروپا به دولت آمريکا اخطار داد که در صورت اجرای اين قانون به اقدامات تلافی جويانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحاديه اروپا دولت کلينتون ناچار به عقب نشينی مقطعی گرديد. برای مثال در مه 1998 دولت آمريکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمايه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران - ليبي» مستثنی نيستند.

در دور دوم رياست جمهوری کلينتون، بمنظور تشويق و تقويت روند اصلاحات درايران دولت آمريکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحريم اقتصادی برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ايران از فهرست کشورهايی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر بودند حذف شد. در آوريل 1999 کلينتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذايی و دارويی به ايران، ليبی و سودان را آزادكرد. در نوامبر 1999 دولت آمريکا شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپيماهايی که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت هستند، از قوانين تحريم مستثنی كرد. بالاخره در مارس 2000 آلبرايت از مداخله گذشته آمريکا در امور داخلی ايران وحمايت ازعراق در طی جنگ ايران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحريم برخی از صادرات غير نفتی ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع اين اقدامات به اندازه کافی پيوسته و چشمگير نبودند تا بتوانند تاثير قابل توجهی بر روند تحولات سياسی دو طرف بگذارند.

با آهسته شدن روند اصلاحات در ايران از يکسو و تشديد بحران اقتصادی و سياسی عراق از سوی ديگر، روند تحريم به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قواي نظامی ايران » با هدف جلوگيری از صدور تکنولوژی نظامی به ايران به تصويب رسيد. اين قانون پرداخت کمک های مالی به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصويب قانون اعتبارات کشاورزی کليه کشورهايی را که در ليست کشورهای تروريستی بودند از دريافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمريکا محروم ساخت.

با آغاز رياست جمهوری جورج بوش روند تحريم اقتصادی شدت دوباره ای يافت. در ژانويه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قواي نظامی ايران» يک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران مورد تحريم قرار داد. در جون 2001 مجددا يک شرکت کره ای و 2 شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی توسط دولت آمريکا تحريم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحريم ايران- ليبی برای يک دوره پنج ساله تمديد شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی و تصوير سازي دولت و افکارعمومی آمريکا نسبت به خطر تروريسم بين المللي، گسترش سلاح های هسته ای به نحو بيسابقه ای افزايش يافت. در اکتبر 2001 ارتش آمريکا با همکاری ارتش های بريتانيا و استراليا و «اتحاديه شمال» نيروهای افغاني، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانويه 2002 بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمريکا، ايران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهريمني» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمريکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسين را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ضمني ايران در برابر اين اقدامات مهم جديدی درزمينه تشديد تحريم ايران انجام نپذيرفت. در مه 2002 دولت آمريکا چند شرکت مالدوي، ارمنستان و چين را به دليل فروش قطعات و کالاهای نظامی تحريم کرد. در سال 2003 نيز چند اقدام مشابه انجام پذيرفت. اما در مجموع طی اين دوره مسئله تشديد تحريم اقتصادی در صدر اولويت های آمريکا قرار نداشت.

از سوی ديگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسين و شکل گيری بحران هسته ای ايران مسئله تحريم اقتصادی به لحاظ کيفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نيافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای مي تواند با سرعت به اعمال تحريم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناريوی عراق بيانجامد.


• ارزيابی
با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران مستلزم ارزيابی موارد زير است:
ميزان خساراتی که اين تحريم ها بر اقتصاد ايران وارد کرده اند
موفقيت تحريم ها در تبديل هزينه اقتصادی به انرژی سياسی و ايجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهيت نظام.
هزينه ای که اعمال اين تحريم ها بر اقتصاد آمريکا تحميل کرده است

• تاثير اقتصادي
پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران کارکرد اقتصاد ايران با سرعت رو به وخامت گذاشت. طی 26 سال گذشته، اقتصاد ايران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عميقی بوده است. اما اين مشکلات را نميتوان تماما به تحريم های اقتصادی آمريکا نسبت داد. برعکس، بخش عمده اين مشکلات نتيجه جنگ، اتخاذ سياست های نادرست، ايجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مديريت اقتصادی و سياسی بوده است. در واقع تحريم اقتصادی آمريکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های ايران را به حد کافی تشديد کند تا موجب تغيير رفتار و ماهيت آن گردد. زيرا به دليل يک جانبه بودن تحريم ها، عدم مشارکت ساير کشورها و تغييرات ناشی از روند جهانی شدن، ايران موفق شده است برای مناسبات تجاری ايران با آمريکا جانشين های مناسب بيابد و بخش عمده نيازهای تجاری خود را از طريق کشورهای ديگر تامين نمايد.

در زمينه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ايران با مشکل قابل توجهی دريافتن بازار برای نفت ايران مواجه نشده است. تحريم اقتصادی آمريکا در اين زمينه دارای تاثير قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحريم آمريکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزينه بوده اند. برای مثال، در سال 1994 نزديک 20 تا 25 در صد نفت خام ايران توسط شرکت های آمريکايي، برای مصرف و فروش در خارج از آمريکا، خريداری مي شد. در سال 1995 کلينتون شرکت های آمريکايی را از خريد نفت ايران کاملا منع کرد. اما ايران توانست برای نفت خود به راحتی بازارهای ديگری بيابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خريداری شد. حداکثر خسارتی که از اين بابت به ايران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قيمت برای مدت 2 تا 3 ماه.

در زمينه صادرات غير نفتِی نيز با وضعيت مشابهی روبرو هستيم. صادرات غير نفتی چه پيش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشيه ای در اقتصاد ايران بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است. پيش از تحريم اقتصادي، سهم آمريکا در صادرات ايران کمتر از 20% بود. پس از تحريم اقتصادی آمريکا، ايران توانست برای اين صادرات که اقلام عمده آن کالاهايی مانند فرش، خاويار و پسته بودند، خريداران ديگری در ميان ساير کشورها بيابد. اگر ضرری از بابت افت قيمت عايد ايران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول ميتوان ميزان آنرا برای چند سال اول تحريم بطور متوسط 200 تا 400 ميليون دلار در سال تخمين زد. در اين رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه آلبرايت در مارس 2000 ورود فرش، خاويار و پسته ايران به آمريکا را آزاد اعلام نمود، افزايش قابل توجهی در درآمد صادرات غير نفتی ايران بوجود نيآمد.

پيش از تحريم، در سال 1978 سهم آمريکا در کل واردات ايران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزي، مواد غذايی و کالاهای مصرفی تشکيل ميدادند. با توجه به يک جانبه بودن تحريم و رقابتی بودن بازار جهانی اين محصولات، ايران توانست برای غالب اين واردات جانشين های مناسبی بيابد. اين امر در چند سال اول با هزينه قابل توجهی همراه بود، زيرا ايران مجبور به پرداخت نرخ های ترجيحی و تامين اين کالاها از طريق کشورهای واسطه و بعضا بازار سياه بود. اما اين هزينه به مرور کاهش يافت و واردات اين کالاها کما بيش به حالت عادی باز گشت. يافتن جانشين های مناسب برای کالاهای صنعتی پيشرفته بسيار دشوارتر بود. اين امر نه تنها زمان بيشتری برد بلکه هزينه بيشتری نيز دربرداشت زيرا ايران ناچار شد برای نزديک به 10 سال بخش قابل توجهی از اين کالاها را از طريق کشورهای واسطه و بازار سياه تامين کند. اما نهايتا توانست بخش عمده اين نيازها را نيز از ساير کشورها برآورده سازد.

به عبارت ديگر در برابر تحريم اقتصادی آمريکا، ايران نه تنها واردات از آمريکا را کاملا جايگزين نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نيز به ميزان قابل توجهی کاهش داده است. در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمريکا در تجارت خارجی ايران از 21 درصد به 1 درصد کاهش يافت. در همين فاصله، سهم اتحاديه اروپا در صادرات و واردات ايران به ترتيب از 40 و 49 در صد به 25 و 43 در صد تنزل کرد.

در زمينه بازار مالی نيز تحريم اقتصادی آمريکا دارای تاثير مشابهی بوده است – يعنی هزينه قابل توجهی را بر ايران تحميل نموده بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد. در سال 1991 بانک جهانی با تصويب يک وام 847 ميليون دلاری روابط خود را با ايران احيا کرد. اما در سال 1994 در اثر فشار آمريکا بانک جهانی اعطای اين وام را مجددا به حالت تعليق درآورد. اين تعليق تا سال 2000 همچنان ادامه يافت. در سال 2000 بانک جهانی محدوديت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 ميليون دلار به ايران اعطا نمود. در سال 2001 ميزان وام های بانک ها به ايران به 700 ميليون دلار افزايش يافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدوديت های آمريکا باعث شد تا ايران نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نمايد. در دهه 90 به علت افزايش ميزان بدهی های خارجي، ايران دو بار دچار بحران اقتصادی گرديد. با توجه به سرمايه نفتی کشور، در شرايط عادی ايران مانند ساير کشورهای صادر کننده نفت، ميتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند. اما به دليل تحريم آمريکا، ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزينه گرديد که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. نهايتا، برای مهار بحران، ايران ناچار به اتخاذ سياست های انقباضی بسيار شديد گرديد. طی اين دوره دريافت اعتبار و بيمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا نيز دشوار گرديد.

تاثير تحريم اقتصادی آمريکا بر روی جلب سرمايه گذاری خارجی به ويژه در صنعت نفت نيز قابل توجه است. افت چشمگير سرمايه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 يکی از نقاط ضعف پايه ای ايران بوده که خسارات هنگفتی بر کشور تحميل کرده است. بدون شک تحريم اقتصادی آمريکا يکی از علل مهم اين عملکرد ضعيف است. اما تمامی اين عملکرد نامطلوب را نميتوان به تحريم اقتصادی آمريکا نسبت داد. جنگ ايران - عراق وسياست های نادرست اقتصادی و سياسی، از جمله نبود جو و قوانين مطلوب برای جلب سرمايه گذاری خارجي، علل پايه ای ديگرعملکرد ضعيف در جلب سرمايه گذاری خارجی هستند که تاثير آنها از تحريم اقتصادی آمريکا کمتر نبوده است.

تا سال 1990 به دليل جنگ و وضعيت سياسی کشور ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران بسيار ناچيز بود. پس از پايان جنگ، در دهه 90 دولت بمنظور سرمايه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمايه گذاری خارجی آغازكرد. اما تحريم اقتصادی آمريکا، به ويژه قانون تحريم ايران- ليبی موفق شد تا اين اقدامات را به ميزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمايه گذاری در صنعت نفت را تا اواخر دهه 90 به تاخير اندازد. در سال 1995، در اثر فشار دولت آمريکا، شرکت آمريکايی کونوکو (Conoco) از پروژه ميدان نفت سيری کنار کشيد. گرچه اين پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحريم آمريکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسيار بيشتری با پروژه های ايرانی برخورد کنند. اين امر از سوی ديگر شرکت ملی نفت ايران را مجبور كرد تا برای جلب شرکت های خارجی امتيازهای بيشتری به آنها بدهد. از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحريم ايران - ليبی در سنای آمريکا در دست تدوين بود، دولت 11 پروژه سرمايه گذاری را به شرکت های خارجی پيشنهاد کرد که عليرغم تلاش و امتيازهای فراوان ايران هيچ يک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد. طی دهه 90، به دليل افت سرمايه گذاری در صنعت نفت، توليد نفت ايران نزديک به 300 هزار بشکه در روز زير حد مورد انتظار بود. اين امر زيان قابل توجهی را بر کشور تحميل کرد، به ويژه آنکه ايران نتوانست از احيا بازار نفت در پايان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.

اما پس از مه 1998 قانون تحريم ايران- ليبی به تدريج کارايی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی ناديده گرفته شد. در مه 1998 دولت کلينتون يک شرکت اروپايی را که اقدام به سرمايه گذاری در ايران کرده بود از تحريم و مجازات آمريکا مستثنی كرد و نويد داد که ساير شرکت هايی را که پس از 1997 در ايران سرمايه گذاری کرده اند از قانون تحريم ايران- ليبی مبری سازد. به اين ترتيب قانون تحريم ايران- ليبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هايی که از هراس تحريم آمريکا خود را از بازار ايران کنار کشيده بودند به سرمايه گذاری در صنعت نفت روی آورند.

از سوی ديگر، تحريم آمريکا به منافع ايران در ميدان های نفت و گاز دريای خزر زيان هنگفت واردآورده است. تحريم اقتصادی آمريکا و پشتيبانی آن از خط لوله باکو- جيحان - ترکيه، عليرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسير ايران دارای توجيه اقتصادی قوی تری است، مانع از آن شده است تا ايران بتواند از موقعيت استراتژيک خود در منطقه خزر و آسيای ميانه بهره برداری کند و ايران را به ترانزيت اصلی انرژی برای کل منطقه تبديل سازد. اگر تحريم اقتصادی آمريکا نتوانست جريان سرمايه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خليج فارس ايران را کاملا متوقف سازد، تاثيرآن بر روی توسعه ميدان های نفت و گاز ايران در دريای خزر و منافع استراتژيک ايران در اين حوزه بسيار پر هزينه بوده است.

• تاثير سياسی

سياست تحريم اقتصادی آمريکا در برابرايران اهداف متعددی را دنبال کرده است. لذا، ارزيابی دست آوردهای سياسی آن دشوار است. بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار ايران دستخوش تغييرات متعددی شده است که بيشتر ناشی از تحولات سياسی ايران هستند تا تحريم اقتصادی آمريکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در عرصه تاثير گذاری بر ساختار و عملکرد ايران ناموفق بوده است.

در عرصه سياست خارجی تحريم اقتصادی آمريکا نتوانست ايران را در انزوا نگاه دارد و موقعيت آنرا به عنوان يک کشور "ياغي" رسميت بخشد. عليرغم دشواری های حاصل از تحريم اقتصادی آمريکا، ايران توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد.
در زمينه سياست داخلي، تحريم اقتصادی آمريکا فاقد تاثير قابل توجهی بر روی رفتار ايران بوده است. در واقع بسياری از تحليلگران بر آنند که در عرصه سياست داخلی ايران، تاثير تحريم اقتصادی آمريکا نا مطلوب بوده است. اين تحريم از يکسو موقعيت اصلاح طلبان را تضعيف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزديکی به آمريکا بی پاسخ گذاشت و از سوی ديگر بهانه های سياسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستيزی و تندروی در اختيار بنيادگرايان قرار داد.

در زمينه نظامي، تحريم اقتصادی آمريکا از موفقيت بيشتری برخوردار بوده است. برای مثال خريد تجهيزات نظامی ايران از 10 بيليون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بيليون دلار برای دوره 7 سال 1992-1999 کاهش يافت. البته اين افت علاوه بر تحريم اقتصادی آمريکا، منعکس کننده شرايط اقتصادی ايران نيز بوده است. در رابطه با فناوري هسته اي، تحريم اقتصادی آمريکا بخشی از يک تلاش همه جانبه تر برای جلوگيری از دستيابی به استقلال اقتصادي ايران در زمينه فناوري هسته اي بوده است. اين تلاش گرچه دستيابی ايران به تکنولوژی و تجهيزات مزبور را دشوارتر كرده، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستيم، تاکنون نتوانسته اين هدف را کاملا متوقف سازد .

• هزينه آمريکا

چنانچه آمريکا ايران را مورد تحريم قرار نداده بود، ميتوانست طی دوره 1995-2001 نزديک به 2 بيليون دلار به ايران صادرات داشته باشد. .تحريم اقتصادی سبب شد تا آمريکا اين بازار را از دست بدهد. البته زيان اين امر برای آمريکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 بيليون دلار بوده است، زيرا همانطور که ايران توانست برای واردات از آمريکا جانشين های مناسب بيابد، آمريکا نيز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغيير دهد و برای صادرات خود به ايران بازارهای مناسب ديگری بيابد. اما تنها بخش کوچکی از زيان های آمريکا از اين سو بوده است.

قبل از تصويب قانون تحريم ايران - ليبي، بازاريابي، انتقال و فروش نزديک به يک پنجم نفت ايران در اختيار شرکت های آمريکايی بود. تحريم ايران - ليبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمريکا نزديک به 2 بيليون دلار سودی را که ميتوانستند ازخريد و فروش نفت ايران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.

مهمتر از اين، در اثر تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت های آمريکايی فرصت های سرمايه گذاری قابل توجهی را به ويژه در صنعت نفت ايران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پيآمدهای پر هزينه ای است. در نيمه دوم دهه 90، ايران نزديک به 50 بيليون دلار پروژه را به مزايده گذاشت. تنها در زمينه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 بيليون دلار بود. در نبود تحريم اقتصادي، احتمالا بخش قابل توجهی از اين قراردادها نصيب شرکت های آمريکايی ميشد.

سياست تحريم اقتصادی آمريکاهمچنين دارای زيان های هنگفتی برای منافع سياسی آمريکا در منطقه بوده است. در مجموع، تحريم اقتصادی آمريکا، ايران را به سوی روسيه، چين و کره جنوبی كشاند. در نتيجه آمريکا نتوانست از راه های مطلوب برنامه هسته ای ايران را کنترل و كند. همچنين تحريم اقتصادي، در عرصه سياست داخلی ايران موجب تقويت جناح های تند رو و تضعيف جناح های ميانه رو گرديد.

• علل ناکارآمدی

تحريم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سياسی وجه غالب سياست آمريکا در برابر ايران است. بدون شک اين سياست خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورده است. با اينهمه ارزيابی فوق حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در نيل به اهداف خود از موفقيت کمی برخوردار بوده است. عليرغم هزينه سنگينی که تحريم بر اقتصاد ايران تحميل نموده، ايران توانسته است به حيات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نيز برخوردار باشد. تحريم اقتصادی آمريکا در زمينه تغيير رفتاردولتمردان ايراني نيز نا موفق بوده است . رفتار ايران در عرصه هايی که برای آمريکا دارای بيشترين اهميت هستند، مانند مخالفت با اسرائيل و برنامه صلح خاورميانه تغيير نکرده است. در ساير موارد تغيير رفتار ايران بيشتر ناشی از تحولات داخلی ايران بوده است تا تحريم اقتصادی آمريکا.
عدم موفقيت و ناکارآمدی سياست تحريم اقتصادی آمريکا دارای عوامل متعددی است که مهمترين آنها عبارتند از:

- چند گانگی اهداف تحريم و عدم تناسب ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر
- يک جانبه بودن تحريم ها، عدم موفقيت آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها و موفقيت ايران در يافتن جانشين های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحريم
- کم توجهی آمريکا به ساختار و ويژگی های سياسی ايران
- همراه نکردن کاربرد تحريم با ساير راه کارها و ضعف کانالهای ارتباطی با ايران
- تاثيرات سياست داخلی آمريکا

اهداف تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران چندگانه و بعضا مبهم بوده اند. هدف اين تحريم ها از يکسو مهار نظام و جلوگيری از دستيابی به فناوري هسته اي و ازسوی ديگر تغيير رفتار نظام در زمينه سياست خارجی به ويژه مخالفت با اسرائيل و صلح خاورميانه، آمريکا ستيزی بوده است. همچنين برخی از جناحهای حکومت آمريکا و نيروهای سياسی ايران بر اين باورند که سرنگونی ايران و تغيير رژيم هدف ناگفته و غير آشکار تحريم های اقتصادی آمريکا بوده است. برخی از جناح های حکومت آمريکا همچنين خواسته اند تا از تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغيير توازن قوا در عرصه سياست داخلی ايران استفاده کنند. اين اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر شده است. مهمترين علت شکست تحريم اقتصادی آمريکا در مهار و تغيير رفتارايران را بايد در آن جست که ريسک ناشی از تغيير رفتار برای ايران بسيار هنگفت است در حاليکه هزينه ناشی از تحريم اقتصادی برای آن قابل تحمل بوده است. ايران بقای نظام خود را از سوی آمريکا، اسرائيل و کشورهای منطقه در خطر ميبيند. لذا در نبود ترتيبات و پيمان های امنيتی که بتوانند امنيت و اطمينان خاطر لازم را به آن بدهد، رسيدن به قدرت برتر در منطقه را الزامي مي بيند.يک جانبه بودن تحريم وناتوانی آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها دليل پايه ای ديگرعدم موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران است. اين خود بدان دليل است که آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و روسيه در برابر ايران دارای اهداف متفاوتی هستند و ارزيابی آنها از خطرات و منافع يکسان نيست. شکست آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها برای تحريم اقتصادی موجب شده است تا ايران بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نياز خود جانشين های مناسب بيابد و هزينه تحريم اقتصادی آمريکا را تحمل پذير سازد.

اثر و هزينه اقتصادی تحريم از مکانيزم و پروسه بغرنجی ميگذرد تا به فشار سياسی و تغيير رفتار و ماهيت نظام تبديل شود. همانطور که در بخش اول گفته شد، موثر بودن تحريم اقتصادی در ايجاد تغييرات مورد نظر دررفتار و ماهيت نظام به ساختار سياسی کشور مورد تحريم و ظرفيت آن در تحمل هزينه های اقتصادی و سياسی بستگی دارد. برای مثال، وجود ديکتاتوری به ويژه گونه های ايدئولوژيک، مذهبی و ناسيوناليستي، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی موثرغالبا روند تبديل اثر اقتصادی تحريم به تاثير سياسی و ايجاد تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت نظام را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانايی نظام مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعويق مياندازد. برای تدوين تحريم های موثر و موفق، درک ساختار سياسی و ويژگی های کشور مورد تحريم از اهميت حياتی برخوردار است.

ويژگی ساختار قدرت در ايران، خصلت دوگانه آن، همراه با جنگ دائمی قدرت بين جناح های بنيادگرا و ميانه رو کاربرد سياست تحريم اقتصادی را دشوارتر کرده است. وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بين آنها سبب شده است تا رابطه بين ايران و آمريکا به توپ فوتبال اين بازی قدرت تبديل شود. از يک سو هر جناح، جناح ديگر را به مماشات با آمريکا و داشتن روابط پنهانی با آن متهم ميکند. از سوی ديگر هر دو جناح خواهان آنند که بهبود روابط با آمريکا توسط خود و هنگاميکه آن جناح در قدرت است انجام پذيرد تا منافع ناشی از بهبود روابط با آمريکا نصيب جناح رقيب نشود. همچنين، سياست تحريم اقتصادی آمريکا، به گونه ای که طراحی و اجرا شده است، از يکسو موجب گرديده تا جناح های تندرو آتش آمريکا ستيزی و بنيادگرايی را تشديد کنند و از سوی ديگر موقعيت جناح های ميانه رو را در برابر جناح های بنيادگرا تضعيف کرده است. به عبارت ديگر بازار سياست داخلی ايران جنجالی تر و غير عقلايی تر از آن بوده که بتواند هزينه - منافع تحريم اقتصادی را ارزيابی کند و متناسب با آن با تغيير رفتار خود واکنش مناسب را در برابر تحريم اقتصادی آمريکا نشان دهد.

هرگاه که سياست تحريم با ابزارهای ديگری مانند روابط ديپلماتيک همراه باشد غالبا موثرتر است. سياست آمريکا در برابر ايران عمدتا بر پايه تحريم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سياست تحريم اقتصادی را همراه با ابزارهای ديگر بکار بندد تا از آن ترکيب موثری برای تاثيرگذاری بر ايران بسازد. برای مثال، اعطای قرارداد پروژه سيری به شرکت آمريکايی کونوکو برگ سبزی از سوی ايران به آمريکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود. عدم دريافت اين حرکت از سوی آمريکا نتيجه نبود کانالهای ديپلماتيک بين دوکشور است. نبود يک ديالوگ موثر از يکسو، و شعار تغيير نظام از سوی ديگر، سبب شد تا تحريم اقتصادی نتواند به صورت کاتاليزوری در جهت تغيير رفتار ايران عمل نمايد.

علت ديگر شکست سياست تحريم اقتصادی را بايد در سياست داخلی آمريکا جست. غالبا تدوين سياست خارجی آمريکا، از جمله تحريم های آقتصادي، توسط ارگان های اجرايی حکومت رهبری ميشود. در مورد تحريم اقتصادی ايران، به دلايل متعدد، از جمله خاطره گروگانگيری سفارت آمريکا، کنگره آمريکا به ويژه پس از سال 1991 به نحو فعالی در تدوين و پيشبرد سياست تحريم اقتصادی ايران مشارکت نمود. به اين ترتيب سياست خارجی آمريکا در برابر ايران به سياست داخلی آن پيوند خورد و به ابزاری در رقابت سياسی آمريکا تبديل شد. قدرت و حضور فعال گروه فشار اسرائيل در صحنه سياست آمريکا اين روند را تقويت نمود. در نتيجه اين عوامل ، در نيمه دوم دهه 90، هنگاميکه نيروهای ميانه رو و اصلاح طلب ايران در صحنه سياست ايران دست برتر را داشتند و به اشکال مختلف در جهت بهبود سياست خارجی ايران به ويژه بهبود روابط با آمريکا تلاش ميکردند ، دولت آمريکا بر خلاف انتظار بجای تشويق اين روند سياست تحريم سخت تری را در پيش گرفت. اين امر سبب شد تا سياست تحريم اقتصادی توانايی خود را به عنوان کاتاليزوری برای تغيير رفتار تا حد قابل توجهی از دست بدهد.

سياست تحريم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزينه آن برای کشور تحت تحريم بسيار بيشتر از هزينه آن برای کشور تحريم کننده باشد. همچنين در موارد استراتژيک موفقيت تحريم ميتواند برای کشورتحريم کننده دارای منافعی باشد که ميبايست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزينه - منافع تحريم منظور گردد. ارزيابی بالا حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در مجموع از مطلوبيت لازم برخوردار نبوده است. گرچه اين سياست هزينه هنگفتی بر اقتصاد ايران تحميل نموده، اما اين هزينه آنچنان نبوده است که اقتصاد ايران را از پای در آورد. از سوی ديگر تحريم اقتصادی آمريکا ، هزينه قابل توجهی را بر اقتصاد آمريکا نيز تحميل کرده است. به عبارت ديگر، نسبت هزينه ای که بر اقتصاد ايران تحميل شده است چندان بيشتر از هزينه تحميل شده بر اقتصاد آمريکا نيست ، در عين آنکه سياست تحريم اقتصادی ، به گونه ای که تدوين و اجرا گرديده، درکسب منافع استراتژيک برای آمريکا نيز موفق نبوده است.

• مطلوبيت نسبی

همانطور که در بخش اول گفته شد، تحريم اقتصادی هنگامی يک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير ابزار و گزينه ها نيز بيشتر باشد. به عبارت ديگر برای انجام تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت يک رژيم و يا هر هدف ديگر ميبايست ابزار و سياستی را برگزيد که دارای بيشترين نسبت منافع به هزينه باشد. لذا، در ارزيابی موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا ميبايست به محدوديت گزينه هايی که آمريکا در برابر ايران در اختيار داشته است نيز توجه نمود.

سياست تحريم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بيشترين تاثير است که با سياست های ديگر مانند تهديد نظامی و يا پشتيبانی از فعاليت های اپوزيسيون حکومت همراه باشد. در دهه 90 شرايط سياسی ايران و جو بين المللی عملا در موقعيتی نبود که استفاده از اين گزينه ها را برای آمريکا ميسر سازد. از يکسو اپوزيسيون سياسی متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتيبانی آمريکا و جامعه جهانی قرار گيرد. از سوی ديگر، جو سياسی ايران به گونه ای بود که هر گونه اقدام سياسی عليه ايران احتمالا موجب تقويت نظام ميشد تا تضعيف آن. همچنين، جو بين المللی آمادگی پذيرش اقدام نظامی عليه ايران را نداشت.

گزينه دومی که آمريکا ميتوانست به جای سياست تحريم اقتصادی در برابر ايران اختيار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز يک پروسه تدريجی برای عادی سازی روابط اقتصادی و سياسي. شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر رياست جمهوری کلينتون، دولت آمريکا عملا به اين سياست روی آورد.اما متاسفانه چون از آن نتيجه مطلوبی بدست نيآورد، به سياست تحريم اقتصادی بازگشت. برای مثال، پبشنهاد مشخص آلبرايت در ژوئن 1998 مبنی بر تهيه يک نقشه راه برای عادی سازی روابط ايران - آمريکا از سوی ايران بلافاصله و کاملا رد شد. تلاشهای متعاقب آمريکا در مارس 2000 برای برقراری همکاريهای محدود دچار سرنوشت مشابهی گرديد. زيرا همانطور که در بالا اشاره شد، در ايران نيرويی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمريکا وارد گفتگويی سازنده جهت عادی سازی روابط شود. از سوی ديگر پيشنهادهای همکاری دولت آمريکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگيزه لازم را در ايران بوجود آورد – برای مثال سرمايه گذاری در صنعت نفت را در بر نميگرفت.

راه سومی که در برابر آمريکا قرار داشت عبارت از آن بود که هيچ اقدام خاصی برای تغيير رفتار نظام بعمل نيآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود با ايران بپردازد به اميد آنکه بهبود اين روابط به نفوذ سياسی و نهايتا تغيير رفتار نظام بيانجامد. اين عملا راهی بود که اتحاديه اروپا برگزيد. اما بسياری از تحليلگران برآنند که سياست اتحاديه اروپا مبنی بر بهبود روابط اقتصادی عملا به نفوذ سياسی قابل توجهی نيانجاميده و هرگونه تغيير در رفتار ايران به دليل تحولات داخلی ايران است تا فشارهای خارجي.


تقويم تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران
گروگانگيری سفارت آمريکا (دوره جيمی کارتر):
• 14 نوامبر 1979: در واکنش به گروگانگيری سفارت آمريکا در ايران، جيمی کارتر طی بخشنامه 12170 دستور ظبط 12 بيليون دارايی های دولت ايران در آمريکا و تحريم کليه واردات از ايران را صادر کرد.
• آوريل 1980: کارتر کليه مبادلات تجاری با ايران (به استثنای کمکهای انساندوستانه) و مسافرت اتباع آمريکايی به ايران را ممنوع ميکند
• 19 ژانويه 1981: متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزيره، تحريم اقتصادی عليه ايران لغو و دارايی های آن از مصادره خارج گرديد (به استثنای بخشی که به علت مطالبات شرکتهای آمريکايی مسترد نشد).

دوران جنگ ايران-عراق (دوره رونالد ريگان):
• ژانويه 1984: متعاقب بمب گذاری پايگاه نظامی آمريکا در لبنان توسط نيروهای حزب الله، دولت آمريکا ، ايران را در ليست کشورهای حامی تروريست قرار ميدهد که موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامی به ايران (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهايی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغير نظامی هستند و قطع کليه کمکهای مالی به ايران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گرديد.
• 1987: رونالد ريگان ايران را در ليست کشورهايی که در ترافيک بين المللی مواد مخدر در گير هستند قرار ميدهد که موجب تشديد تحريم های 1984 ميشود.
• 29 اکتبر 1987، در واکنش به عمليات تروريستي، دولت ريگان کليه واردات از ايران را تحريم ميکند. 

دوران بازسازی (1989- 1992 دوره بوش پدر):
• پيدايش جو ذهنی بهتر در روابط ايران و آمريکا، ميانجيگری ايران در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، سکوت ضمنی ايران در برابر حمله نظامی آمريکا به عراق وپيدايش کمی آسانگيری از سمت آمريکا در اعمال تحريم های موجود
• 1992: تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامی ايران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation) . اين قانون صادرات کليه ماشين آلات و تجهيزاتی را که به طور غير مستقيم دارای کاربرد نظامی هستند منع کرد و به کليه کمکهای اقتصادی به ايران پايان داد.

مهار دوجانبه و قانون تحريم ايران- ليبی (دوره کلينتون 1993-2001):
• 1993: تدوين سياست مهار دوجانبه توسط دولت کلينتون
• 15 مارس 1995: دولت کلينتون، به اتهام حمايت ايران از تروريسم بين المللی و مخالفت با صلح خاورميانه،هرگونه مشارکت شرکتهای آمريکايی درتوسعه صنعت نفت ايران را منع ميکند
• 6 ماه مه 1996: کلينتون کليه مبادلات اقتصادی با ايران را تحريم ميکند
• آوريل 1996: تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ» : منع هرگونه مبادلات مالی با ايران و جلوگيری از کمکهای مالی به کشورهايی که به ايران تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند.
• 5 آگوست 1996: تصويب قانون «تحريم ايران و ليبي» )(ILSA) (Iran-Iraq Arms Nonproliferation: اين قانون دولت آمريکا را موظف ميکند تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری ميکند تحريم و مجازات نمايد.
• 19 آگوست 1997: بخشنامه 13059 دولت کلينتون صادرات به کشورهايی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمريکا به ايران را دارند منع ميکند
• 18 مه 1998: دولت کلينتون اعلام ميکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمايه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران-ليبي» مستثنی هستند.
• 23 جون 1998: دولت کلينتون قانون تحريم های «منع گسترش توانايی موشکی ايران» را وتو ميکند
• جولای 1998 و ژانويه 1999: دولت کلينتون ده موسسه روسی را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ايران تحريم ميکند
• دسامبر 1998: ايران از فهرست کشوهايی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر هستند حذف ميشود
• آوريل 1999: کلينتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذايی و دارويی را به ايران، ليبی و سودان آزاد ميسازد
• سپتامبر 1999: دولت آمريکا، ايران را به دليل نقض آزادی مذهب مورد تحريم های جديد قرار ميدهد
• نوامبر 1999: کلينتون شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپيماهايی که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت هستند، از قوانين تحريم مستثنی ميسازد.
• 14 نوامبر 2000: تصويب قانون منع گسترش قواي نظامی ايران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگيری از صدور تکنولوژی نظامی به ايران است. به ويژه اين قانون پرداخت کمک مالی به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا ميکند.
• 17 مارس 2000: وزير کشور آمريکا، آلبرايت تحريم برخی از صادرات غير نفتی ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو ميکند
• 28 اکتبر 2000: تصويب قانون اعتبارات کشاورزي: اين قانون کشورهايی را که در ليست کشورهای تروريستی هستند از دريافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمريکا محروم ميسازد .

2001 به بعد ( دوره جورج بوش پسر)
• ژانويه 2001: تحريم يک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قواي نظامی ايران) به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران.
• جون 2001: تحريم يک شرکت کره ای و 2 شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران
• 3 آگوست 2001: تمديد قانون تحريم ايران-ليبی برای يک دوره پنج ساله
• 29 ژانويه 2002: بوش ايران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهريمني» ميخواند
• 9 مه 2002: تحريم چند شرکت مالدويايي، ارمنی و چينی به خاطر فروش قطعات و کالاهای نظامی به ايرن


3. چشم انداز آينده
برای تحريم اقتصادی آمريکا ، بسته به آنکه تحولات جامعه ايران و به ويژه بحران هسته ای ايران چه مسيری را در پيش گيرند، ميتوان سه چشم انداز اصلی قائل شد:

• لغو کليه تحريم ها در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و ايران
• در صورت تشديد بحران هسته اي، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال يک تحريم همه جانبه و گسترده عليه ايران
• در صورت موفقيت نسبی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و ادامه ساير مشکلات بين ايران و آمريکا، تعديل و بهينه سازی ساختار تحريم ها

الغای کليه تحريم ها
تشديد بحران هسته ای ايران با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند ايران و آمريکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پايه ای بحران فائق آيند. هزينه تعميق بحران برای هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود: سرنگونی نظام برای جمهوری اسلامی و درگيری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورميانه برای آمريکا. از سوی ديگر، منافع سياسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود. چنين شرايطی ظرفيت آنرا دارد که به يک معامله بزرگ بين آمريکا وايران و الغای کليه تحريم های آمريکا بيانجامد. محورهای اصلی اين سناريو عبارتند از:

• از سوی آمريکا، تعهد به عدم مداخله نظامی در ايران و اقدام به تغيير رژيم و پايان دادن به کليه تحريم های اقتصادی عليه ايران
در شرايط حاضر، پيشبرد سياست "معامله بزرگ" با دشواری های متعدد و سنگينی مواجه خواهد بود. برای مثال، جناح محافظه کار ايران يکدست نيست و بخش سنتی آن با بهبود روابط با آمريکا اساسا مخالف است. اين بخش با غرب در ستيز است و مخالفت با آمريکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برميخيزد. به احتمال قوی تا زمانی که اين جناح دارای نقشی تعيين کننده در حکومت است ورود ايران به جامعه جهانی وعادی سازی روابط با آمريکا به راحتی انجام نخواهد پذيرفت. 

تحريم همه جانبه
عليرغم خسارات هنگفتی که تحريم اقتصادی آمريکا بر اقتصاد ايران وارد آورده است، اين سياست نه تنها نتوانسته موجبات تغيير نظام را فراهم آورد، بلکه در زمينه مهار نظام نيز از موفقيت کمی بر خوردار بوده است. همانطور که در پيش گفته شد، دليل اصلی اين عدم موفقيت در يک جانبه بودن اين تحريم وعدم موفقيت آمريکا در جلب موافقت و حمايت جامعه جهانی برای تحريم همه جانبه است. اما بحران هسته ای در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا در برابر ایران تحريم اقتصادی همه جانبه ايران را به يک سناريوی مطرح و جدی تبديل خواهد کرد.

تحريم همه جانبه ايران هنگامی دارای بيشترين تاثير خواهد بود که بخش نفت ايران را هدف قرار دهد و از طريق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را موظف به اجرای مفاد قطعنامه نمايد. اما برای عملی کردن اين سناريو آمريکا و اتحاديه اروپا با دو چالش بسيار سنگين مواجه خواهند بود:
• کنترل بحران حاصل از تحريم نفت ايران
• جلب حمايت روسيه، چين و ژاپن

در شرايط کنوني، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، اختلال طولانی در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهای موجود، در صورت اختلال های طولانی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلارفراتر رود افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمريکا و جهان خواهد گذاشت. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران هنگامی موفق خواهد بود که ساير کشورهای توليد کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزايش توليد افت ناشی از تحريم نفت ايران را جبران کنند. اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست. صادرات نفت ايران بالغ بر 2.6 ميليون بشکه در روز است. عربستان سعودی به تنهايی دارای 1.4 تا 1.9 ميليون بشکه در روز مازاد ظرفيت است . ونزوئلا، امارات ، کويت، نيجريه، نروژ، مکزيک و روسيه نيز ميتوانند با افزايش توليد خود بخش ديگری از افت صادرات نفت ايران را جبران کنند.

البته، انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياری از کشورهای صادر کننده نفت، به ويژه ونزوئلا، نيجريه، مکزيک و روسيه را وادارد تا بجای افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را کمابيش در سطح کنونی حفظ کنند تا از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله بهره مند شوند. همچنين، افزايش توليد در برخی از کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمايه گذاری و زمان خواهد بود. در چنين شرايطی بازار جهانی نفت در برابر اقدامات ايران و يا عمليات تروريستی برای مختل کردن جريان نفت ساير کشورها شديدا ضربه پذير خواهد بود. از سوی ديگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ايران بسيار شديد است. متجاوز از 46 در صد نفت ايران ( 1.2 ميليون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر ميشود. اين کشورها، به ويژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير هستند. با توجه به موقعيت چين در شورای امنيت سازمان ملل، وابستگی چين به منابع انرژی ايران دارای اهميت استراتژيک است. ايران بعد از روسيه مهمترين صادر كننده نفت به چين است و نزديک به 20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين می كند. قطع صادرات نفت ايران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شديدی مواجه سازد. بنا بر اين، تحريم همه جانبه ايران هنگامی ميسر خواهد بود که آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند از افزايش توليد نفت توسط ساير کشورهای توليد کننده نفت اطمينان بيابند و امنيت انرژی چين و ژاپن را تامين کنند. با توجه به سطح کنونی مازاد ظرفيت توليد نفت، اين کار گرچه دشوار، اما غير ممکن نيست.

طی دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلات اقتصادی خود را با ايران به ميزان چشمگيری افزايش داده اند. اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم برای صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياری از پروژه های بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتی و نظامی ايران نصيب اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاری های بلند مدت بوده که بازده اقتصادی آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد. برای مثال، عليرغم تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت ملی نفت ايران موفق به امضای 16 قرارداد خريد متقابل با کشورهای مختلف برای سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران شده است. در زمينه گاز، وضعيت کما بيش مشابهی وجود دارد. بخش قابل توجهی از اين قراردادها نصيب چين و روسيه شده است. تحريم نفت و گاز ايران خسارات مالی سنگينی به اين کشورها وارد خواهد آورد. اين خسارات، همراه با افزايش قيمت نفت و پيآمدهای رکودی آن ميتواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحريم اقتصادی ايران گردد. چين، روسيه و ژاپن احتمالا برنامه هسته ای ايران را تهديدی عليه امنيت ملی و منافع استراتژيک خود نمی بينند تا حاضر به تحمل چنين زيان های هنگفتی باشند. در واقع، نماينده چين در سازمان اعلام کرده است که پكن در صورت تصميم به تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را وتو خواهد كرد. با اشاره به حضور شركت چينی سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه ميدان نفتی آزادگان ايران كه در آن با شركتهای بزرگ بين المللی از جمله شل رقابت می كند، نماينده چين تصريح کرده است که تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به هيچ وجه برای چين قابل قبول نخواهد بود.

در چنين شرايطي، به احتمال قوی در ابتدا روسيه و چين با تحريم همه جانبه ايران مخالفت خواهند کرد. اما در شرايط موجود خنثی کردن چين و روسيه برای آمريکا و اتحاديه اروپا کار غير ممکنی نخواهد بود. روسيه گرفتار مشکلات اقتصادی و سياسی گسترده ای است و در شرايطی نيست که بتواند وارد مقابله با آمريکا شود. در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و اعمال فشار شديد آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم همه جانبه ايران، احتمال اينکه روسيه در برابر دريافت تضمين های سياسی و اقتصادی لازم به طرح تحريم همه جانبه ايران در شورای امنيت سازمان ملل رای ممتنع و يا حتی موافق بدهد خارج از تصور نيست. از سوی ديگر، دسترسی به بازار آمريکا و اتحاديه اروپا و جلب سرمايه گذاری اين کشورها برای ادامه رونق اقتصادی چين دارای اهميت ويژه ای است. در تحليل نهايی چين نيز ممکن است در صورت دريافت تضمين های لازم، به ويژه در مورد تامين انرژی و منافع آتی آن در ايران، سياستی محافظه کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد.

بعلاوه، تحريم همه جانبه ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل ميتواند مراحل مختلفی را طی کند و اشکال متفاوتی را به خود بگيرد. هدف تحريم اقتصادی اعمال فشار بر ايران برای تغيير سياست هسته ای آن است. برای مثال، حتی 40 در صد کاهش در صادرات نفتی ايران که برای بازار قابل جبران است، هزينه سنگينی را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد. اختلال در صادرات بنزين به ايران برای جامعه جهانی ميسر و نسبتا کم هزينه خواهد بود، اما ميتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در ايران بوجود بيآورد. اختلال در سرمايه گذاري، به ويژه در بخشهای نفت و گاز ميتواند هزينه های استراتژيک هنگفتی بر کشور تحميل کند. به اين عوامل ميبايست زيانهای ناشی از اختلال در بازار ارز، تشديد تورم، رکود و افزايش بيکاری را نيز اضافه کرد. پيآمدهای اين امور برای مدتی طولانی گريبان اقتصاد بيمار ايران را خواهد گرفت.

50 در صد درآمد دولت مرکزی و 80 در صد درآمد ارزی ايران از محل صادرات نفت است. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران، در صورتيکه با موفقيت انجام پذيرد، ايران را در تنگنای اقتصادی بسيار دشواری قرار خواهد داد. علاوه بر صادرات نفت، ايران به واردات بنزين و گازوئيل به ميزان يک بيليون دلار در سال وابسته است. متوقف کردن اين جريان ايران را با دشواری قابل ملاحظه ای مواجه خواهد ساخت. همچنين، به علت عدم سرمايه گذاری کافی در صنعت نفت به مدت 25 سال و فرسودگی تجهيزات اين صنعت، ادامه صادرات نفت ايران به مقدار و قيمت مورد پذيرش بازار مستلزم 5 بيليون دلار سرمايه گذاری در سال برای نوسازی و توسعه پايگاه های ساحلی (on shore) است. سرمايه گذاری لازم برای توسعه پايگاه های دريايی (off shore) بالغ بر 8 تا 10 بيليون دلار برآورد ميشود. توقف اين جريان ايران را تا سال 2010 به وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد.

طبق برآوردهای موجود، طی دو دهه آينده گازطبيعی جای نفت را در تامين تقاضای انرژی بازار جهان خواهد گرفت. ايران، با توجه به ذخائر غنی گاز و موقعيت جغرافيايی آن در شرايط بسيار مطلوبی برای بهره برداری از اين موقعيت قرار داد. اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاری بسيار هنگفتی است. ايران در حال حاضر مشغول مذاکره با چندين کشور، از جمله چين، مالزي، هندوستان و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکی از سرمايه لازم را فراهم آورد. اختلال در اين پروژه ها و محروم کردن ايران از سرمايه مورد نياز ضربه سنگينی بر موقعيت و منافع استراتژيک ايران وارد خواهد آورد.

بالغ بر 15% درآمد ارزی ايران از محل صادرات غير نفتی است. اقلام عمده صادرات غير نفتی ايران عبارتند از فرش، ميوه، خشکبار و محصولات شيميايی که عمدتا به امارات، آلمان، آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر ميشوند. تحريم صادرات غير نفتی ايران کانال ديگری برای اعمال فشار اقتصادی بر ايران است. از آنجا که صادرات غير نفتی ايران دارای اهميت استراتژيک برای اقتصاد جهانی نيست، کشورهای واردکننده اين کالاها انگيزه شديدی برای مخالفت با تحريم صادرات غير نفتی ايران نخواهند داشت. از سوی ديگر، شکستن چنين تحريمی برای ايران آسانتر خواهد بود، زيرا کنترل و اعمال چنين تحريمی برای آمريکا و متحدانش دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود.

دسترسی به موسسات و بازار مالی جهانی جهت استقراض و اخذ وام همواره يکی از مشکلات پايه ای ايران طی 25 سال گذشته بوده است. به علت تحريم اقتصادی آمريکا بسياری از موسسات مالی بزرگ دنيا از انجام معاملات مالی با ايران خودداری کرده اند. در نتيجه ايران مجبور بوده است تا سرمايه مورد نياز خود را از ساير بانکها از طريق قراردادهای کوتاه مدت و با نرخ های بهره بسيار بالا فراهم آورد. بين 1993 و 2000 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهانی را از اعطای وام (از محل سهميه آنها) به ايران بازداشتند. اين توافق در سال 2001 با تغيير سياست اروپا به کنار گذاشته شد. به دنبال اين تحول، طی چند سال گذشته ايران موفق شده است بالغ بر 1.1 بيليون دلار از بانک جهانی وام دريافت کند. آغاز مجدد اين محدوديت و گسترش آن به کليه موسسات مالی نه تنها ايران را از سرمايه مورد نياز برای پيشبرد پروژه های بلند مدت و استراتژيک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ايران بتواند کسری بودجه ناشی از تحريم صادرات نفتی و غير نفتی را با استقراض از موسسات مالی جهانی تامين کند.

با توجه به مطالب فوق، در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تشديد بحران هسته ای ايران، تحريم همه جانبه ايران از طريق شورای امنيت سازمان ملل، عليرغم کليه دشواری های آن، يک خطر محتمل و جدی است. اما تجربه عراق حاکی از آن است که تحريم همه جانبه ايران، حتی اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتار و يا تغيير نظام نگردد و نهايتا به حمله نظامی به ايران بيانجامد. در اين راستا، بررسی تجربه تحريم اقتصادی عراق برای ايران و جامعه جهانی دارای درس های آموزنده ای است.

تحريم اقتصادی عراق پس از تجاوز نظامی عراق به کويت در سال 1990 جامع ترين و گسترده ترين تحريمی است که جامعه جهانی عليه يک کشور اعمال کرده است. اين تحريم که با اقدامات نظامي، بازرسی تاسيسات توليد سلاح های شيميايی و هسته ای عراق و پشتيبانی از اپوزيسيون صدام حسين نيز همراه بود، تا سال 1997 کما بيش کليه مناسبات تجاری عراق با جهان خارج را متوقف ساخت. در دسامبر 1996، به دليل ضايعات انسانی گسترده اين تحريم، سازمان ملل به عراق اجازه داد تا بخشی از نفت خود را جهت تامين غذا و دارو برای مردم عراق در بازار جهانی بفروش برساند.

بر اساس برآوردهای موجود، خسارات ناشی از تحريم اقتصادی عراق چندين برابر کل خساراتی است که طی جنگ 8 ساله ايران - عراق بر اين کشور وارد آمد. خسارت عراق از جنگ هشت ساله با ايران بالغ بر 130 بيليون دلارتخمين زده شده است. بنا بر تخمين اوپک، طی 1990-1991، براثر بمباران های هوايی ارتش آمريکا و نيروهای متحد آن، ظرفيت توليدی صنعت نفت عراق بالغ بر 85% کاهش يافت. خسارت عراق از بابت کاهش درآمد صادرات نفت طی دهه 90 به تنهايی نزديک به 20 بيليون دلار برآورد ميشود. همزمان، ارزش واردات عراق از 185 بيليون دلار به 20 بيليون دلار کاهش يافت که با توجه به وابستگی چرخه توليد عراق به واردات و ضريب تکاثر مربوطه، خسارت پر دامنه ای را بر اقتصاد عراق تحميل کرد. از سوی ديگر، متعاقب تحريم اقتصادی 4.5 بيليون دلار از دارائی های عراق در خارج از کشور مصادره گرديد. همزمان عراق از دريافت کمکهای خارجی محروم گرديد. طی 1988-1990 عراق نزديک به 73 ميليون دلار کمک خارجی دريافت کرده بود. طی دهه 90 اين جريان کما بيش متوقف گرديد. در سال 1990 توليد ناخالص ملی عراق نزديک به 60 بيليون دلار بود. در سال 1991، در اثر تحريم اقتصادی توليد ناخالص عراق به 10 بيليون دلار، يعنی يک ششم سطح آن پيش از تحريم اقتصادی تنزل کرد. با آغاز برنامه « نفت در برابرغذا» سازمان ملل دردسامبر 1996، در ظرف دو سال صادرات نفت عراق نزديک به 17 برابر شد. عليرغم اين گشايش حياتي، در سال 2000، يعنی ده سال پس از تحريم اقتصادی و سه سال پس از آغاز برنامه «نفت در برابر غذا»، توليد ناخالص ملی عراق هنوز نزديک به 50 در صد سطح قبلی آن در سال 1990 بود.

عليرغم دامنه گسترده تحريم اقتصادی عراق، اين تحريم نتوانست موجب تغيير رژيم عراق گردد. طی ده سال، رژيم صدام حسين توانست بخش عمده فشار اين تحريم را به مردم عادی عراق منتقل کند. طبق برآوردهای موجود، اين سياست موجب مرگ 300 هزار تا يک ميليون و300 هزار عراقی گرديد و بخش بزرگی از جمعيت عراق را گرفتار فقر مطلق کرد.

علت آنکه تحريم اقتصادی نتوانست موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم عراق گردد را ميبايست در سه امر جستجو کرد:
• ماهيت ديکتاتوری تماميت خواه رژيم که مانع از آن شد تا فشار اقتصادی به فشار سياسی و سپس به تغيير رفتار يا ساختار رژيم بيانجامد
• بالا بودن ريسک سياسی انجام تغييرات مورد نظر برای رژيم عراق
• يک طرفه بودن ساختار تحريم، بدين معنی که دارای مکانيزم های تشويقی مناسب جهت تشويق تغيير رفتار رژيم نبود

تحريم همه جانبه عراق نزديک به يک دهه به طول انجاميد. اما بنا به دلايل بالا، عليرغم خسارات هنگفتی که بر کشور و مردم عراق تحميل کرد، به تغيير رفتار و ماهيت رژيم صدام حسين نيانجاميد. از سوی ديگر، طولانی شدن تحريم موجب شد تا حفظ اتحاد و يکپارچگی جامعه جهانی دشوار گردد. نهايتا، پس از ده سال تحريم همه جانبه عراق به حمله نظامی به اين کشور و تغيير رژيم صدام حسين از طريق تهاجم نظامی انجاميد. بدين ترتيب، تحريم همه جانبه عراق، با تضعيف نيروی نظامی و اقتصادی آن کشور، عملا به زمينه ساز حمله نظامی به عراق تبديل شد.

بنا به ملاحظات فوق، شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تحريم همه جانبه ايران ميتواند ايران را در موقعيتی مشابه عراق قرار دهد. لذا، چنانچه سير تحولات بحران هسته ای و مناسبات آمريکا با ايران در جهت تحريم همه جانبه ايران پيشرفت کند، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که اين تحريم با در هم شکستن توان نظامی و اقتصادی ايران، نهايتا به حمله نظامی به کشور و تغيير نظام از طريق تهاجم نظامی بيانجامد.

بهينه سازی

چنانچه مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا با ايران به نتايج موفقيت آميزی بيانجامد اما ساير مشکلات روابط ايران با آمريکا کما بيش ادامه بيابد، آمريکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به ايران در چارچوب موافقت نامه نهايی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادی خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمريکا به حداقل برساند.

در چنين شرايطي، تحولات آتی سياسی در ايران ميتواند از سه راه مختلف و يا ترکيبی از آنها انجام پذيرد:

1. تعديل نظام کنوني
2. قدرت گيری تدريجی نيروهای دموکراتيک منتخب مردم
3. سرنگونی نظام از طريق تظاهرات خيابانی و جنبش مردمي
آمريکا سياست خود در برابر ايران را به گونه ای تدوين خواهد کرد که ظرفيت سازگاری با مسيرهای متفاوت فوق را داشته باشد. در شرايط جديد، محورهای اصلی چنين سياستی احتمالا عبارت خواهند بود از:

1. گشودن کانال گفتگو و مذاکره مستقيم با ايران و بهره برداری از کليه امکانات موجود برای همکاری بين دو کشور در زمينه هايی که دارای منافع متقابل هستند. همکاری بين ايران و آمريکا بر سر مسئله افغانستان و عراق مويد آنست که اين امر حتی در زمينه های استراتژيک نيز ميسر است.
2. حذف موانع بر سر راه تجارت بين شهروندان ايران و آمريکا
3. اجازه به شرکتهای آمريکايی برای سرمايه گذاری محدود در ايران
4. تبادل نيروی انسانی متخصص، برگزاری سمينارهای علمي، مبادلات فرهنگی وغيره
5. تعديل ساختار تحريم اقتصادی به گونه ای که زيان آن شامل حال نيروهايی که خواستار اصلاحات سياسی در ايران هستند نگردد. به عبارت ديگر، ساختار جديد تحريم اقتصادی عمدتا منافع و خواستگاه سياسی نيروهای تندرو و بنيادگرا را که مخالف اصلاحات اقتصادی و سياسی هستند هدف قرار خواهد داد.
6. حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني.
7. کنترل مناسبات تجاری ايران با جامعه جهانی بمنظور مهار نظام و جلوگيری از دستيابی به فنآوری و توانايی های استراتژيک
8. حفظ فشار سياسی و اقتصادی بر ايران بمنظور همسو سازی سياست خارجی ايران با برنامه صلح خاورميانه، عدم مداخله در امور عراق و افغانستان و قطع پشتيبانی از تروريسم بين المللي
9. اعمال فشار به ايران بمنظور رعايت حقوق بشر، آزادی سياسی و دموکراسی پارلماني، همراه با پشتيبانی سياسی از نيروهای اپوزيسيون ايران
10. منوط کردن بهبود مناسبات اقتصادی و سياسی به بهبود سياست خارجی و داخلی ايران
11. نهايتا، بازگشايی سفارتخانه آمريکا در ايران بمنظور کنترل نزديکتر و تاثيرگذاری بيشتر بر سير تحولات ايران و منطقه

سياست فوق ظرفيت آنرا خواهد داشت تا خود را با سناريوهای محتمل سير تحولات ايران پس از بحران هسته ای ايران هماهنگ سازد. 

مذاکرات هسته ای؛کلید قفل تحریم های اقتصادی ایران
برای 26 سال، تحريم اقتصادی وجه غالب سياست آمريکا در برابر جمهوری اسلامی ايران بوده است. اهداف اين سياست دقيقا چه بوده اند؟ آيا اين سياست در دستيابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟ تاثير اين سياست برعملکرد اقتصادی و سياسی ايران چه بوده است. تاثير آن بر رفتارنظام در عرصه های سياست خارجی و داخلی چه بوده اند؟ آيا در مهار ایران موفق بوده است؟ عوامل تاثير گذار بر عملکرد و کارآمدی اين سياست کدامند؟ اگر اين سياست از موفقيت لازم برخوردار نبوده، دلايل آن چيست؟ برجسته ترين ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟ اساسا، معيارهای سنجش چيست؟ بالاخره، چشم انداز تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران چگونه است؟ آيا به تحريم همه جانبه خواهد انجاميد، يا اينکه بسته به موفقيت مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا با ایران به سرعت يا آهسته برچيده خواهد شد؟ نوشته حاضر نگاه کوتاهی به اين پرسشها است.

ارزيابی حاضر حاکی از آن است که سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران هزينه هنگفتی را بر ايران تحميل کرده است. اما عليرغم اين هزينه سنگين، تحريم اقتصادی آمريکا ه در نيل به اهداف خود، يعنی تغيير نظام، مهار و تغيير رفتار دولتمردان از موفقيت کمی برخوردار بوده است. اين امر دارای دلايل متعددی است که مهمترين آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف سياست تحريم اقتصادی آمريکا ، عدم تناسب بين اهداف و ساختار تحريم های مزبور، بی توجهی به ويژگی ها و ساختار سياسی و مهمتر از همه، عدم موفقيت آمريکا در جلب حمايت جامعه جهاني، به ويژه اتحاديه اروپا برای تحريم همه جانبه عليه ايران.

برای تحريم اقتصادی آمريکا بسته به نتيجه مذاکرات هسته ای مي توان چشم اندازهای متفاوتی را متصور شد. از يکسو، تشديد بحران هسته ای با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند به الغای کليه تحريم ها عليه ايران در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و تهران بيانجامد. در شرايط حاضر پيشبرد اين سياست با موانع متعدد و بسيار سختی روبرو است. با اينهمه نميتوان احتمال پيشرفت آنرا ناديده گرفت.

در يک سناريوی محتمل تر، چنانچه مذاکرات هسته ای به نتايج موفقيت آميزی بيانجامد اما ساير مشکلات با آمريکا ادامه يابد، آمريکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به در چارچوب موافقت نامه نهايی اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادی خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمريکا به حداقل برساند.

از سوی ديگر، بحران هسته ای در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا برای اولين بار تحريم اقتصادی همه جانبه را به يک سناريوی مطرح و جدی تبديل خواهد کرد. تحريم همه جانبه عليرغم کليه دشواری های آن، در صورت شکست مذاکرات هسته اي، راه کاری شدنی و محتمل است که ميتواند به ويرانی ايران بيانجامد. تجربه عراق حاکی از آن است که تحريم همه جانبه حتی اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتاردولتمردان نگردد و نهايتا به حمله نظامی به ايران منجر گردد.

بخش نخست اين نوشتار بررسی مختصری است از شرايط بين المللی سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران عوامل تاثير گذار بر آن و معيارهای سنجش عملکرد آن. بخش دوم نگاه کوتاهی است به تاريخچه تحريم اقتصادی آمريکا عليه ایران همراه با ارزيابی عملکرد و ميزان موفقيت آن. قسمت پايانی به بررسی چشم اندازهای تحريم اقتصادی آمريکا و ارزيابی پيآمدها، هزينه ها و مخاطرات احتمالی آن ميپردازد.

1. الگوی نظری

تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران متاثر از عوامل متعدد و پيچيده ای است. لذا ارزيابی عملکرد و موفقيت اين سياست مستلزم يک چارچوب نظری منسجم است. اين الگوی نظری مي بايد به شرايط جهانی سياست مزبور توجه داشته باشد و معيارهای عملی و روشنی را برای ارزيابی اين سياست در اختيار بگذارد. از سوی ديگر بايد رابطه و سازگاری بين اهداف و ساختار تحريم ها را نيز مد نظر داشته باشد.

• شرايط جهانی

طی دو دهه اخير استفاده از تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژيم های سياسی و تغيير رفتار و ماهيت آنها به سرعت گسترش يافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی گرديده است. سه پديده کلان بين المللی در ايجاد اين تحولات دارای تاثيرات چشمگيری بوده اند:
جهانی شدن
پايان جنگ سرد
واقعه 11 سپتامبر

روند جهانی شدن دارای تاثيرات مهم و چشمگيری بر ميزان و چگونگی کاربرد تحريم اقتصادی بوده است. روند جهانی شدن با ادغام فزاينده اقتصادي، سياسی و فرهنگی کشورها، مرز بين سياست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت اقتصادی و سياسی کشورها را به يکديگر وابسته کرده است. برای مثال، در فاصله 1970 تا 2000 سهم صادرات در توليد ناخالص ملی آمريکا متجاوز از دو برابر شد. در زمينه سرمايه گذاری مستقيم خارجی اين افزايش به مراتب شديد تر بوده است. اين امر يکی ازعلل پايه ای علاقه آمريکا به استقرار ثبات سياسی و گسترش اصلاحات سياسی در کشورهای توسعه نيافته است. در اقتصاد جهاني، بروز بحران در يک نقطه ميتواند با سرعت به ساير کشورها منتقل گردد و ناکارآمدی يک کشور يا منطقه درجذب سرمايه و توسعه اقتصادی ميتواند آهنگ توسعه اقتصادی ساير کشورها و مناطق را کند سازد. لذا روند جهانی شدن با افزايش چشمگيری در استفاده از تحريم اقتصادی بمنظور تغيير رفتار و ماهيت رژيم های سياسی همراه بوده است.

از سوی ديگر، جهانی شدن و افزايش رقابت بدين معنی است که هر کشور ميتواند نيازهای اقتصادی و سياسی خود را از منابع متعدد تامين کند و ديگر سرنوشت آن تنها به يک يا دو کشور وابسته نيست. اين امر موجب افت اهميت و کارآيی سياست تحريم اقتصادی يک جانبه و افزايش اهميت تحريم های چند جانبه گرديده است. در شرايط نوين جامعه جهاني، سياست تحريم اقتصادی در غالب موارد هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کليه يا اکثر کشورها انجام پذيرد و به اصطلاح همه جانبه يا حداقل چند جانبه باشد. اين امر به نوبه خود هنگامی ميسر است که انگيزه و منافع تحريم اقتصادی بين المللی و همه جانبه باشد. البته برای اقتصاد نيرومندی مانند آمريکا اعمال تحريم های اقتصادی يک جانبه هنوز ميسر است. اما اين امر بيشتر در زمينه هايی موفق است که آمريکا در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمايه و تکنولوژی بسيار پيشرفته. به عبارت ديگر، جهانی شدن با تعميق وابستگی کشورهای جهان به يکديگر از يکسو موجب کاهش تاثير تحريم های يک جانبه و از سوی ديگر موجب افزايش ضربه پذيری کشورها در برابر تحريم های چند جانبه گرديده است.

گسترش کاربرد تحريم اقتصادی بمنظور مهار رژيم ها و تغيير رفتار و ماهيت آنها به ويژه پس از پايان جنگ سرد بسيار چشمگير است. پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروي، با حذف محدوديت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا آمريکا از آزادی عمل بيشتری در صحنه سياست جهانی برخوردار گردد. اين تغيير موجب شد تا انتظار آمريکا از ساير کشورها جهت رعايت موازين مورد نظر آن و آمادگی آمريکا در کاربرد تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال اين خواستها به ميزان قابل توجهی افزايش يابد. لذا، پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با افزايش چشمگيری در کاربرد تحريم اقتصادی توسط آمريکا همراه بوده است. اين تغيير به ويژه در نيمه اول دهه 90 بسيار قابل توجه است. در فاصله 1990 تا 1996 آمريکا در 50 مورد ازتحريم های اقتصادی برای پيشبرد سياست های خود استفاده كرد در اين مسير شيوه کاربرد تحريم اقتصادی نيز دستخوش تغييرات قابل توجهی گرديده است. تا سال 1990 استفاده آمريکا از تحريم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغيير سياست خارجی ساير کشورها، به ويژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونيسم بود. اما از سال 1990 در 60 در صد موارد هدف اعلام شده آمريکا ازتحريم اقتصادی تغيير رفتار دولتهای مربوطه در زمينه سياست داخلي، به ويژه رعايت حقوق بشر و دموکراسی بوده است.

واقعه 11 سپتامبر نيز دارای تاثير چشمگيری برروی کاربرد تحريم اقتصادی بوده است. اين واقعه موجب پيدايش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ، نيروهای سياسی و دولت آمريکا برای استفاده از نيروی نظامی و اقتصادی بمنظور پيشبرد سياست خارجی آمريکا شده است و ظرفيت افکار عمومی و سيستم سياسی آمريکا را برای تحمل هزينه و پذيرش چالشهای بين المللی افزايش داده است. تحريم اقتصادی يکی از ابزاری است که آمريکا در اين راستا به کار ميبرد، به ويژه هنگاميکه اقدام نظامی به علت ملاحظات سياسی و نظامی آنا ميسر نباشد. در اين چارچوب تحريم اقتصادي، جانشين، مکمل و شرايط ساز اقدامات ديپلماتيک و نظامی است. واقعه 11 سپتامبر کاربرد تحريم اقتصادی را نيز متحول كرده است. اکنون دامنه کاربرد تحريم اقتصادی گسترده شده، به اين معنی که ديگر محدود به دولتها نيست، بلکه عليه سازمانهای تروريستي، افراد حامی آنها و شرکتهايی که با کشورهای حامی تروريسم به مبادله تجاری اقدام ميکنند نيز بکار برده ميشود. مهمترين و متداولترين راهکار در اين رابطه عبارت است از کشف و ظبط اموال و دارايی های سازمانهای تروريستی و افراد حامی آنها. تغيير ديگر افزايش کاربرد تحريم اقتصادی برای کنترل و جلوگيری از گسترش سلاحهای کشتار دسته جمعي، به ويژه سلاحهای هسته ای است. افزايش کاربرد تحريم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نيز قابل توجه است.

عوامل فوق موجب رشد چشمگير تحريم های اقتصادی همه جانبه گرديده است. تا سال 1990 سازمان ملل تنها در 2 مورد اقدام به اعمال تحريم اقتصادی نمود. اما در دهه 90 تعداد تحريم هايی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بين المللی اعمال شد به 11 کشور و چهار حرکت سياسی افزايش يافت. در سير اين تحولات بازيگران جديدی نيز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بين المللی اسرائيل که درپيشبرد تحريم های اقتصادی آمريکا طی دهه اخير نقش مهمی برعهده داشته است،.

• معيارهای ارزيابی

برای بررسی تاثير تحريم های اقتصادی ميبايست چهار عامل را در نظر گرفت:
اثر (impact) يا هزينه تحريم اقتصادی بر روی کشوری که مورد تحريم قرار گرفته است
موثر بودن(effectiveness) تحريم در نيل به اهداف مورد نظر- تاثير تحريم بر رفتار و ماهيت رژيم تحت تحريم
مطلوبيت(utility) تحريم در نيل به اهداف مورد نظر، يعنی هزينه تحميل شده بر کشورتحت تحريم منهای هزينه اعمال تحريم برای کشور تحريم کننده
مطلوبيت نسبی تحريم اقتصادی در مقايسه با ساير ابزارهای موجود.

تحريم اقتصادی هنگامی موفق است که اولا هزينه سنگينی بر کشور تحت تحريم تحميل كند. دوماً فشار اقتصادی را به فشار سياسی موثر تبديل کند و تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت رژيم تحت تحريم بوجود آورد. سوماً هزينه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحريم تحميل ميکند به مراتب بيشتر ازهزينه آن برای اقتصاد کشور تحريم کننده باشد. بالاخره، در مقايسه با ساير ابزار و سياست های ممکن از مطلوبيت بيشتری برخوردار باشد (4).

اثر تحريم اقتصادی از يک سو به ساختار و مکانيزم تحريم مورد نظر و از سوی ديگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحريم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و توانايی آن در يافتن جانشين های مناسب برای کالاها و خدمات تحريم شده بستگی دارد. با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، روند جهانی شدن موجب کاهش اثر تحريم های يک جانبه شده است.
از سوی ديگر، موثر بودن تحريم اقتصادی در ايجاد تغييرات لازم دررفتار و ماهيت رژيم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سياسی کشور مورد تحريم بستگی دارد. به عبارت ديگر، اثر و هزينه اقتصادی تحريم از مکانيزم و پروسه بغرنجی ميگذرد تا تغييرات لازم در رفتار و ماهيت رژيم مورد نظر را بوجود آورد (نمودار 1 را ملاحظه کنيد). وجود ديکتاتوری به ويژه گونه های ايدئولوژيک، مذهبی و ناسيوناليستي، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی موثرغالبا روند تبديل اثر اقتصادی تحريم به تاثير سياسی و ايجاد تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت رژيم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانايی رژيم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعويق مياندازد. از سوی ديگر، هرچه ساختار سياسی يک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موفقيت تحريم اقتصادی بيشتر خواهد بود. برای تدوين تحريم های موثر و موفق، درک ساختار سياسی و ويژگی های کشور تحت تحريم از اهميت حياتی برخوردار است.

موفقيت تحريم اقتصادی همچنين به ظرفيت هزينه پذيری کشور تحريم کننده نيز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرايط اقتصادي، سياسی و اجتماعی آن خواهد بود. طبيعتا در شرايط دشوار اقتصادی ظرفيت هزينه پذيری کشور کم و اعمال تحريم های پرهزينه دشوار خواهد بود. از سوی ديگر ناهمگنی سياسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شديد نيز کار اعمال تحريم های پرهزينه را برای کشور تحريم کننده دشوار ميسازد.

سياست تحريم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزينه آن برای کشور تحت تحريم بسيار بيشتر از هزينه آن برای کشور تحريم کننده باشد. همچنين در موارد استراتژيک موفقيت تحريم ميتواند برای کشور تحريم کننده دارای منافعی باشد که ميبايست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزينه - منافع تحريم منظور گردد.

بالاخره، تحريم اقتصادی هنگامی يک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير ابزار و گزينه ها نيز بيشتر باشد. به عبارت ديگر برای انجام تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت يک رژيم و يا هر هدف ديگر ميبايست ابزار و سياستی را برگزيد که دارای بيشترين نسبت منافع به هزينه باشد.

ارزيابی ميزان موفقيت سياست تحريم اقتصادی کار دشواری است زيرا در بسياری از موارد اهداف تحريم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در پاره ای از موارد تحريم ها دارای اهداف اعلام نشده هستند. همچنين، غالبا اطلاعات لازم و کافی در مورد مطلوبيت نسبی سياست تحريم اقتصادی (در مقايسه با ساير ابزارها و سياستها) در دسترس نيست. سوما، تحريم اقتصادی غالبا همراه با ابزارهای ديگر مانند تهديد نظامی و انزوای سياسی بکار برده ميشود و به راحتی نميتوان گفت که چه مقدار از پيآمد حاصله نتيجه تحريم اقتصادی و چه مقدار آن نتيجه کاربرد ساير سياست ها بوده است. افزون بر اين، تحريم اقتصادی يک کشورغالبا چندين سال به طول ميانجامد. طی اين مدت گاه تغييرات اقتصادی و سياسی مهمي، مستقل از تحريم اقتصادی نيز روی ميدهند که تاثير آنها را نميتوان به راحتی از تاثير تحريم اقتصادی جدا نمود. برای مثال، طی مدتی که ليبی در تحريم اقتصادی بود قيمت نفت در بازار جهانی شديدا کاهش يافت. تعدادی از تحليلگران برآنند که تغيير رفتار ليبی بيشتر ناشی از افت درآمد آن بود تا تحريم اقتصادی آمريکا. در مورد ايران، در نيمه دوم دهه 90 جو سياسی ايران باز تر از دهه 80 بود، اما اين تغيير بيشتر ناشی از تحولات داخلی جامعه ايران بود تا تحريم اقتصادی آمريکا.

در تحليل نهايی موفقيت سياست تحريم اقتصادی به معادله هزينه - منافع آن بستگی دارد. برخی از تحريم ها هزينه های بسيار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحريم تحميل ميکنند. با اين وصف، چنانچه دارای منافع استراتژيک اساسی باشند و از زيانهای سنگين تری جلوگيری نمايند، ميتوانند همچنان مطلوب محسوب شوند. از سوی ديگر، هزينه بالای تحريم اقتصادی گاه ميتواند ناشی از خطای محاسبه رژيم تحت تحريم، اتخاذ سياست های نادرست و مديريت نسنجيده امور باشد تا نتيجه اجتناب ناپذير تحريم مورد نظر.

بررسی رابطه بين ساختار و مکانيزم تحريم اقتصادی و اهداف آن نيز قابل توجه است. چنانچه اهداف يک تحريم اقتصادی غير واقع بينانه يا بيش از حد دشوار باشند، تحريم اقتصادی موفق نخواهد شد. به همين دليل موفقيت تحريم هايی که هدف آنها سرنگونی يک رژيم است دشوارتر است. همچنين، چنانچه زمان پيش بينی شده برای اعمال تحريم اقتصادی بيش از اندازه کوتاه باشد، طبيعتا تحريم مورد نظر موفق نخواهد شد.

در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحريم های اقتصادی هنگامی دارای بيشترين تاثير و کارآيی هستند که چند جانبه باشند. اما اعمال تحريم های چند جانبه هنگامی ميسر است که کشور تحريم کننده بتواند پشتيبانی و همکاری موثر جامعه جهانی را جلب نمايد. اين امر در هر شرايطی امکان پذير نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهيت رژيم تحت تحريم، وضعيت اقتصادی و سياسی درونی آن، موقعيت اقتصادی و سياسی آن در جامعه جهاني، شرايط اقتصادی و سياسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بين بلوک های عمده جامعه جهانی .

• انواع تحريم های اقتصادی

تحريم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال ميکنند ميتوان به سه گروه اصلی تقسيم بندی نمود:
مهار رژِيم
تغيير رفتار رژيم
تغيير رژيم

تحريم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی هستند و ابزارهای اقتصادی را با ترکيب ها و نسبتهای متفاوتی بکار ميگيرند. هدف تحريم هايی که بمنظور مهار رژيم تدوين ميشوند عمدتا محروم ساختن رژيم مزبور از منابع اقتصادی و جلوگيری از دست يافتن آن به فناوری و تجهيزات مورد نظر است. در صورتيکه تحريمی که برای تغيير رفتار رژيم تدوين ميشود مي بايد به مجموعه ای از سياست ها ی تشويقی برای ايجاد تغيير رفتار مورد نظر در رژيم نيز مجهز باشد. از سوی ديگر، تحريمی که هدف آن تغيير رژيم است بايد بيشترين خسارت تحريم را متوجه دستگاه و هيئت حاکمه و ماشين دولت سازد و همزمان از کانون های سياسی مخالف نظام در درون جامعه حمايت نمايد. در يک اقتصاد متکی به بخش دولتي، هدف قرار دادن دارايی ها و بخش هايی که منابع مالی هيئت حاکمه را تامين ميکنند دشوارتر است. در چنين اقتصاد هايی موفقيت سياست تحريم اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحريم های فراگير و همه جانبه هستند.

همچنين، ساختار سياست تحريم اقتصادی مي بايد با اهداف و وظايفی که برای آن در نظر گرفته شده است متناسب باشد. در غالب موارد شکست سياست تحريم اقتصادی بدين دليل است که تحريم مورد نظر به ساختار و ابزارهايی متکی است که با اهداف سياست گذاران متناسب نيستند.

. تحريم افتصادی ايران

تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران تحت تاثير سير تحولات ايران، منطقه، توازن قوای جهانی و سير تحولات جامعه آمريکا با فراز و نشيب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاريخچه اين تحريم نمايانگر بغرنجی اين پديده و عوامل متعددی است که بر آن تاثير گذاشته اند. ارزيابی عملکرد تحريم اقتصادی آمريکا مستلزم بررسی تاثيرات اقتصادی و سياسی اين پديده بر جامعه ايران از يکسو و جامعه آمريکا از سوی ديگر است. همچنين، موفقيت و کارآمدی سياست تحريم به اهداف تحريم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحريم ها، ميزان حمايت جامعه جهانی از تحريم ها و ساختار سياسی جامعه ايران نيز بستگی دارد. تحريم اقتصادی ايران را هنگامی ميتوان برای آمريکا يک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير گزينه ها و سياست ها نيز بيشتر باشد.


• تاريخچه

تحريم های آمريکا عليه ايران را ميتوان به 5 دوره اصلی تقسيم بندی نمود که هر يک دارای ويژگی های خاص خود است:
دوره گروگانگيری 1979-1981
دوره جنگ ايران-عراق (1981-1988)
دوره بازسازی (1989 – 1992)
دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولين تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران در سال 1980 در واکنش به گروگانگيری سفارت آمريکا انجام گرفت. اين تحريم قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامی را که در زمان شاه به امضا رسيده بود لغو و فروش تجهيزات نظامی به ايران را غير قانونی نمود، 12 بيليون دلار دارايی های دولت ايران در آمريکا را مصادره نمود و کليه مبادلات تجاری بين ايران و آمريکا را ممنوع کرد. همچنين دولت ايالات متحده کليه مناسبات ديپلماتيک خود باايران را قطع نمود. متعاقبا چندين کشور ديگر، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن به آمريکا پيوستند و فروش تجهيزات نظامی و اعطای وام را ممنوع کردند و خريد نفت از ايران را متوقف ساختند. اين تحريم در 19 ژانويه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمريکايی لغو گرديد، اما بخش قابل توجهی از دارايی های ايران به بهانه مطالبات شرکتهای آمريکايی مسترد نشد.

عليرغم لغو تحريم و از سرگيری مناسبات تجاری بين دوکشور، روابط آمريکا با ايران همچنان تيره ماند. در طول جنگ ايران با عراق دولت ريگان حرکت بين المللی گسترده ای را برای جلوگيری از فروش تجهيزات نظامی به ايران سازمان داد تا مانع از پيروزی ايران در جنگ عليه عراق گردد. در ژانويه 1984 دولت آمريکا به دليل بمب گذاری در نيروگاه نظامی آمريکا در لبنان توسط نيروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت،ايران را در ليست کشورهای حامی تروريسم قرار داد. اين امر موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامی به ايران (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهايی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغير نظامی هستند و قطع کليه کمکهای مالی به ايران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گرديد. دولت آمريکا به نماينده خود در سازمانهای مالی بين المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی اين سازمانها به ایران مخالفت نمايند و به تبع آن کمکهای مالی آمريکا به اين سازمانها را به ميزان وامهايی که ميتوانست به ايران تعلق گيرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ريگان ايران را در ليست کشورهايی قرار داد که در ترافيک بين المللی مواد مخدر در گير هستند و بدينوسيله موانع بيشتری در برابر صادرات و فروش تجهيزات نظامی به ايران وضع كرد. البته اين تحريم شامل خريد نفت بمنظور فروش به کشورهای ديگر (بازارهای خارج از آمريکا) نمي شد.

پس از پايان جنگ ايران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازي، مناسبات اقتصادی و سياسی بين ايران و اتحاديه اروپا به ميزان قابل توجهی بهبود يافت. اما تغيير در روابط ايران و آمريکا ديرتر و بسيار آهسته تر آغازشد. تحريم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بين دو کشور رو به بهبود گذاشت. ميانجيگری ايران در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از يکسو و سکوت ضمني ايران از حمله آمريکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرايط ايفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هيگ آمريکا را موظف کرد تا بابت پيش پرداختهای ايران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 ميليون دلار به ايران غرامت بپردازد.

اما روند بهبود روابط ايران - آمريکا مدت قابل توجهی دوام نيآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمريکا به عراق برای بيرون راندن آن از کويت)، بمنظور جلوگيری از برتری يافتن ايران برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامی ايران و عراق » در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحريم اقتصادی ايران نمود. اين آغاز سياست جديدی بود که متعاقبا توسط دولت کلينتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گرديد. هدف سياست مهار دوجانبه عليرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ايران و جلوگيری از برتری يافتن آن بر منطقه بود، زيرا تحريم اقتصادی عراق و تضعيف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بين ايران وعراق را به نفع ايران بر هم زده بود.

سياست مهار دو جانبه دور جديدی از تحريم های گسترده عليه ايران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت کلينتون، به اتهام حمايت ايران از تروريسم بين المللی و مخالفت با صلح خاورميانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمريکايی درتوسعه صنعت نفت ايران را منع کرد و در مه 1996 کليه مبادلات اقتصادی با ايران را تحريم نمود. در آوريل 1996 قانون «مبارزه با تروريسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ايران و جلوگيری از کمکهای مالی به کشورهايی که به ايران تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند به تصويب رسيد. در آگوست 1996 قانون «تحريم ايران و ليبي » دولت آمريکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری ميکند تحريم و مجازات نمايد. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلينتون صادرات به کشورهايی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ايران داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانويه 1999 دولت کلينتون ده موسسه روسی را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ايران تحريم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمريکا ايران را به دليل نقض آزادی مذهب مورد تحريم های جديدی قرار داد.

قانون «تحريم ايران و ليبي» و تهديد مجازات شرکتهای غير آمريکايی که اقدام به سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران ميکنند با مخالفت شديد اتحاديه اروپا مواجه شد. اتحاديه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپايی را از رعايت قانون «تحريم ايران و ليبي» منع کرد و اعلام كردکه در صورت اعمال هرگونه جريمه ای شرکت های مربوطه قادر به دريافت خسارت خواهند بود. همچنين اتحاديه اروپا به دولت آمريکا اخطار داد که در صورت اجرای اين قانون به اقدامات تلافی جويانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحاديه اروپا دولت کلينتون ناچار به عقب نشينی مقطعی گرديد. برای مثال در مه 1998 دولت آمريکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمايه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران - ليبي» مستثنی نيستند.

در دور دوم رياست جمهوری کلينتون، بمنظور تشويق و تقويت روند اصلاحات درايران دولت آمريکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحريم اقتصادی برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ايران از فهرست کشورهايی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر بودند حذف شد. در آوريل 1999 کلينتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذايی و دارويی به ايران، ليبی و سودان را آزادكرد. در نوامبر 1999 دولت آمريکا شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپيماهايی که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت هستند، از قوانين تحريم مستثنی كرد. بالاخره در مارس 2000 آلبرايت از مداخله گذشته آمريکا در امور داخلی ايران وحمايت ازعراق در طی جنگ ايران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحريم برخی از صادرات غير نفتی ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع اين اقدامات به اندازه کافی پيوسته و چشمگير نبودند تا بتوانند تاثير قابل توجهی بر روند تحولات سياسی دو طرف بگذارند.

با آهسته شدن روند اصلاحات در ايران از يکسو و تشديد بحران اقتصادی و سياسی عراق از سوی ديگر، روند تحريم به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قواي نظامی ايران » با هدف جلوگيری از صدور تکنولوژی نظامی به ايران به تصويب رسيد. اين قانون پرداخت کمک های مالی به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصويب قانون اعتبارات کشاورزی کليه کشورهايی را که در ليست کشورهای تروريستی بودند از دريافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمريکا محروم ساخت.

با آغاز رياست جمهوری جورج بوش روند تحريم اقتصادی شدت دوباره ای يافت. در ژانويه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قواي نظامی ايران» يک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران مورد تحريم قرار داد. در جون 2001 مجددا يک شرکت کره ای و 2 شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی توسط دولت آمريکا تحريم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحريم ايران- ليبی برای يک دوره پنج ساله تمديد شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی و تصوير سازي دولت و افکارعمومی آمريکا نسبت به خطر تروريسم بين المللي، گسترش سلاح های هسته ای به نحو بيسابقه ای افزايش يافت. در اکتبر 2001 ارتش آمريکا با همکاری ارتش های بريتانيا و استراليا و «اتحاديه شمال» نيروهای افغاني، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانويه 2002 بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمريکا، ايران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهريمني» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمريکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسين را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ضمني ايران در برابر اين اقدامات مهم جديدی درزمينه تشديد تحريم ايران انجام نپذيرفت. در مه 2002 دولت آمريکا چند شرکت مالدوي، ارمنستان و چين را به دليل فروش قطعات و کالاهای نظامی تحريم کرد. در سال 2003 نيز چند اقدام مشابه انجام پذيرفت. اما در مجموع طی اين دوره مسئله تشديد تحريم اقتصادی در صدر اولويت های آمريکا قرار نداشت.

از سوی ديگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسين و شکل گيری بحران هسته ای ايران مسئله تحريم اقتصادی به لحاظ کيفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نيافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای مي تواند با سرعت به اعمال تحريم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناريوی عراق بيانجامد.

• ارزيابی

با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران مستلزم ارزيابی موارد زير است:
ميزان خساراتی که اين تحريم ها بر اقتصاد ايران وارد کرده اند
موفقيت تحريم ها در تبديل هزينه اقتصادی به انرژی سياسی و ايجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهيت نظام.
هزينه ای که اعمال اين تحريم ها بر اقتصاد آمريکا تحميل کرده است

• تاثير اقتصادي
پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران کارکرد اقتصاد ايران با سرعت رو به وخامت گذاشت. طی 26 سال گذشته، اقتصاد ايران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عميقی بوده است. اما اين مشکلات را نميتوان تماما به تحريم های اقتصادی آمريکا نسبت داد. برعکس، بخش عمده اين مشکلات نتيجه جنگ، اتخاذ سياست های نادرست، ايجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مديريت اقتصادی و سياسی بوده است. در واقع تحريم اقتصادی آمريکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های ايران را به حد کافی تشديد کند تا موجب تغيير رفتار و ماهيت آن گردد. زيرا به دليل يک جانبه بودن تحريم ها، عدم مشارکت ساير کشورها و تغييرات ناشی از روند جهانی شدن، ايران موفق شده است برای مناسبات تجاری ايران با آمريکا جانشين های مناسب بيابد و بخش عمده نيازهای تجاری خود را از طريق کشورهای ديگر تامين نمايد.

در زمينه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ايران با مشکل قابل توجهی دريافتن بازار برای نفت ايران مواجه نشده است. تحريم اقتصادی آمريکا در اين زمينه دارای تاثير قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحريم آمريکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزينه بوده اند. برای مثال، در سال 1994 نزديک 20 تا 25 در صد نفت خام ايران توسط شرکت های آمريکايي، برای مصرف و فروش در خارج از آمريکا، خريداری مي شد. در سال 1995 کلينتون شرکت های آمريکايی را از خريد نفت ايران کاملا منع کرد. اما ايران توانست برای نفت خود به راحتی بازارهای ديگری بيابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خريداری شد. حداکثر خسارتی که از اين بابت به ايران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قيمت برای مدت 2 تا 3 ماه.

در زمينه صادرات غير نفتِی نيز با وضعيت مشابهی روبرو هستيم. صادرات غير نفتی چه پيش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشيه ای در اقتصاد ايران بوده و سهم آن در توليد ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است. پيش از تحريم اقتصادي، سهم آمريکا در صادرات ايران کمتر از 20% بود. پس از تحريم اقتصادی آمريکا، ايران توانست برای اين صادرات که اقلام عمده آن کالاهايی مانند فرش، خاويار و پسته بودند، خريداران ديگری در ميان ساير کشورها بيابد. اگر ضرری از بابت افت قيمت عايد ايران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول ميتوان ميزان آنرا برای چند سال اول تحريم بطور متوسط 200 تا 400 ميليون دلار در سال تخمين زد. در اين رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه آلبرايت در مارس 2000 ورود فرش، خاويار و پسته ايران به آمريکا را آزاد اعلام نمود، افزايش قابل توجهی در درآمد صادرات غير نفتی ايران بوجود نيآمد.

پيش از تحريم، در سال 1978 سهم آمريکا در کل واردات ايران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزي، مواد غذايی و کالاهای مصرفی تشکيل ميدادند. با توجه به يک جانبه بودن تحريم و رقابتی بودن بازار جهانی اين محصولات، ايران توانست برای غالب اين واردات جانشين های مناسبی بيابد. اين امر در چند سال اول با هزينه قابل توجهی همراه بود، زيرا ايران مجبور به پرداخت نرخ های ترجيحی و تامين اين کالاها از طريق کشورهای واسطه و بعضا بازار سياه بود. اما اين هزينه به مرور کاهش يافت و واردات اين کالاها کما بيش به حالت عادی باز گشت. يافتن جانشين های مناسب برای کالاهای صنعتی پيشرفته بسيار دشوارتر بود. اين امر نه تنها زمان بيشتری برد بلکه هزينه بيشتری نيز دربرداشت زيرا ايران ناچار شد برای نزديک به 10 سال بخش قابل توجهی از اين کالاها را از طريق کشورهای واسطه و بازار سياه تامين کند. اما نهايتا توانست بخش عمده اين نيازها را نيز از ساير کشورها برآورده سازد.

به عبارت ديگر در برابر تحريم اقتصادی آمريکا، ايران نه تنها واردات از آمريکا را کاملا جايگزين نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نيز به ميزان قابل توجهی کاهش داده است. در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمريکا در تجارت خارجی ايران از 21 درصد به 1 درصد کاهش يافت. در همين فاصله، سهم اتحاديه اروپا در صادرات و واردات ايران به ترتيب از 40 و 49 در صد به 25 و 43 در صد تنزل کرد.

در زمينه بازار مالی نيز تحريم اقتصادی آمريکا دارای تاثير مشابهی بوده است – يعنی هزينه قابل توجهی را بر ايران تحميل نموده بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد. در سال 1991 بانک جهانی با تصويب يک وام 847 ميليون دلاری روابط خود را با ايران احيا کرد. اما در سال 1994 در اثر فشار آمريکا بانک جهانی اعطای اين وام را مجددا به حالت تعليق درآورد. اين تعليق تا سال 2000 همچنان ادامه يافت. در سال 2000 بانک جهانی محدوديت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 ميليون دلار به ايران اعطا نمود. در سال 2001 ميزان وام های بانک ها به ايران به 700 ميليون دلار افزايش يافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدوديت های آمريکا باعث شد تا ايران نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نمايد. در دهه 90 به علت افزايش ميزان بدهی های خارجي، ايران دو بار دچار بحران اقتصادی گرديد. با توجه به سرمايه نفتی کشور، در شرايط عادی ايران مانند ساير کشورهای صادر کننده نفت، ميتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند. اما به دليل تحريم آمريکا، ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزينه گرديد که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. نهايتا، برای مهار بحران، ايران ناچار به اتخاذ سياست های انقباضی بسيار شديد گرديد. طی اين دوره دريافت اعتبار و بيمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا نيز دشوار گرديد.

تاثير تحريم اقتصادی آمريکا بر روی جلب سرمايه گذاری خارجی به ويژه در صنعت نفت نيز قابل توجه است. افت چشمگير سرمايه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 يکی از نقاط ضعف پايه ای ايران بوده که خسارات هنگفتی بر کشور تحميل کرده است. بدون شک تحريم اقتصادی آمريکا يکی از علل مهم اين عملکرد ضعيف است. اما تمامی اين عملکرد نامطلوب را نميتوان به تحريم اقتصادی آمريکا نسبت داد. جنگ ايران - عراق وسياست های نادرست اقتصادی و سياسی، از جمله نبود جو و قوانين مطلوب برای جلب سرمايه گذاری خارجي، علل پايه ای ديگرعملکرد ضعيف در جلب سرمايه گذاری خارجی هستند که تاثير آنها از تحريم اقتصادی آمريکا کمتر نبوده است.

تا سال 1990 به دليل جنگ و وضعيت سياسی کشور ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران بسيار ناچيز بود. پس از پايان جنگ، در دهه 90 دولت بمنظور سرمايه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمايه گذاری خارجی آغازكرد. اما تحريم اقتصادی آمريکا، به ويژه قانون تحريم ايران- ليبی موفق شد تا اين اقدامات را به ميزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمايه گذاری در صنعت نفت را تا اواخر دهه 90 به تاخير اندازد. در سال 1995، در اثر فشار دولت آمريکا، شرکت آمريکايی کونوکو (Conoco) از پروژه ميدان نفت سيری کنار کشيد. گرچه اين پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحريم آمريکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسيار بيشتری با پروژه های ايرانی برخورد کنند. اين امر از سوی ديگر شرکت ملی نفت ايران را مجبور كرد تا برای جلب شرکت های خارجی امتيازهای بيشتری به آنها بدهد. از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحريم ايران - ليبی در سنای آمريکا در دست تدوين بود، دولت 11 پروژه سرمايه گذاری را به شرکت های خارجی پيشنهاد کرد که عليرغم تلاش و امتيازهای فراوان ايران هيچ يک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد. طی دهه 90، به دليل افت سرمايه گذاری در صنعت نفت، توليد نفت ايران نزديک به 300 هزار بشکه در روز زير حد مورد انتظار بود. اين امر زيان قابل توجهی را بر کشور تحميل کرد، به ويژه آنکه ايران نتوانست از احيا بازار نفت در پايان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.

اما پس از مه 1998 قانون تحريم ايران- ليبی به تدريج کارايی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی ناديده گرفته شد. در مه 1998 دولت کلينتون يک شرکت اروپايی را که اقدام به سرمايه گذاری در ايران کرده بود از تحريم و مجازات آمريکا مستثنی كرد و نويد داد که ساير شرکت هايی را که پس از 1997 در ايران سرمايه گذاری کرده اند از قانون تحريم ايران- ليبی مبری سازد. به اين ترتيب قانون تحريم ايران- ليبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هايی که از هراس تحريم آمريکا خود را از بازار ايران کنار کشيده بودند به سرمايه گذاری در صنعت نفت روی آورند.

از سوی ديگر، تحريم آمريکا به منافع ايران در ميدان های نفت و گاز دريای خزر زيان هنگفت واردآورده است. تحريم اقتصادی آمريکا و پشتيبانی آن از خط لوله باکو- جيحان - ترکيه، عليرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسير ايران دارای توجيه اقتصادی قوی تری است، مانع از آن شده است تا ايران بتواند از موقعيت استراتژيک خود در منطقه خزر و آسيای ميانه بهره برداری کند و ايران را به ترانزيت اصلی انرژی برای کل منطقه تبديل سازد. اگر تحريم اقتصادی آمريکا نتوانست جريان سرمايه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خليج فارس ايران را کاملا متوقف سازد، تاثيرآن بر روی توسعه ميدان های نفت و گاز ايران در دريای خزر و منافع استراتژيک ايران در اين حوزه بسيار پر هزينه بوده است.

• تاثير سياسی

سياست تحريم اقتصادی آمريکا در برابرايران اهداف متعددی را دنبال کرده است. لذا، ارزيابی دست آوردهای سياسی آن دشوار است. بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار ايران دستخوش تغييرات متعددی شده است که بيشتر ناشی از تحولات سياسی ايران هستند تا تحريم اقتصادی آمريکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در عرصه تاثير گذاری بر ساختار و عملکرد ايران ناموفق بوده است.

در عرصه سياست خارجی تحريم اقتصادی آمريکا نتوانست ايران را در انزوا نگاه دارد و موقعيت آنرا به عنوان يک کشور "ياغي" رسميت بخشد. عليرغم دشواری های حاصل از تحريم اقتصادی آمريکا، ايران توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد.
در زمينه سياست داخلي، تحريم اقتصادی آمريکا فاقد تاثير قابل توجهی بر روی رفتار ايران بوده است. در واقع بسياری از تحليلگران بر آنند که در عرصه سياست داخلی ايران، تاثير تحريم اقتصادی آمريکا نا مطلوب بوده است. اين تحريم از يکسو موقعيت اصلاح طلبان را تضعيف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزديکی به آمريکا بی پاسخ گذاشت و از سوی ديگر بهانه های سياسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستيزی و تندروی در اختيار بنيادگرايان قرار داد.

در زمينه نظامي، تحريم اقتصادی آمريکا از موفقيت بيشتری برخوردار بوده است. برای مثال خريد تجهيزات نظامی ايران از 10 بيليون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بيليون دلار برای دوره 7 سال 1992-1999 کاهش يافت. البته اين افت علاوه بر تحريم اقتصادی آمريکا، منعکس کننده شرايط اقتصادی ايران نيز بوده است. در رابطه با فناوري هسته اي، تحريم اقتصادی آمريکا بخشی از يک تلاش همه جانبه تر برای جلوگيری از دستيابی به استقلال اقتصادي ايران در زمينه فناوري هسته اي بوده است. اين تلاش گرچه دستيابی ايران به تکنولوژی و تجهيزات مزبور را دشوارتر كرده، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستيم، تاکنون نتوانسته اين هدف را کاملا متوقف سازد .

• هزينه آمريکا

چنانچه آمريکا ايران را مورد تحريم قرار نداده بود، ميتوانست طی دوره 1995-2001 نزديک به 2 بيليون دلار به ايران صادرات داشته باشد. .تحريم اقتصادی سبب شد تا آمريکا اين بازار را از دست بدهد. البته زيان اين امر برای آمريکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 بيليون دلار بوده است، زيرا همانطور که ايران توانست برای واردات از آمريکا جانشين های مناسب بيابد، آمريکا نيز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغيير دهد و برای صادرات خود به ايران بازارهای مناسب ديگری بيابد. اما تنها بخش کوچکی از زيان های آمريکا از اين سو بوده است.

قبل از تصويب قانون تحريم ايران - ليبي، بازاريابي، انتقال و فروش نزديک به يک پنجم نفت ايران در اختيار شرکت های آمريکايی بود. تحريم ايران - ليبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمريکا نزديک به 2 بيليون دلار سودی را که ميتوانستند ازخريد و فروش نفت ايران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.

مهمتر از اين، در اثر تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت های آمريکايی فرصت های سرمايه گذاری قابل توجهی را به ويژه در صنعت نفت ايران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پيآمدهای پر هزينه ای است. در نيمه دوم دهه 90، ايران نزديک به 50 بيليون دلار پروژه را به مزايده گذاشت. تنها در زمينه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 بيليون دلار بود. در نبود تحريم اقتصادي، احتمالا بخش قابل توجهی از اين قراردادها نصيب شرکت های آمريکايی ميشد.

سياست تحريم اقتصادی آمريکاهمچنين دارای زيان های هنگفتی برای منافع سياسی آمريکا در منطقه بوده است. در مجموع، تحريم اقتصادی آمريکا، ايران را به سوی روسيه، چين و کره جنوبی كشاند. در نتيجه آمريکا نتوانست از راه های مطلوب برنامه هسته ای ايران را کنترل و كند. همچنين تحريم اقتصادي، در عرصه سياست داخلی ايران موجب تقويت جناح های تند رو و تضعيف جناح های ميانه رو گرديد.

• علل ناکارآمدی

تحريم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سياسی وجه غالب سياست آمريکا در برابر ايران است. بدون شک اين سياست خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورده است. با اينهمه ارزيابی فوق حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در نيل به اهداف خود از موفقيت کمی برخوردار بوده است. عليرغم هزينه سنگينی که تحريم بر اقتصاد ايران تحميل نموده، ايران توانسته است به حيات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادی نيز برخوردار باشد. تحريم اقتصادی آمريکا در زمينه تغيير رفتاردولتمردان ايراني نيز نا موفق بوده است . رفتار ايران در عرصه هايی که برای آمريکا دارای بيشترين اهميت هستند، مانند مخالفت با اسرائيل و برنامه صلح خاورميانه تغيير نکرده است. در ساير موارد تغيير رفتار ايران بيشتر ناشی از تحولات داخلی ايران بوده است تا تحريم اقتصادی آمريکا.
عدم موفقيت و ناکارآمدی سياست تحريم اقتصادی آمريکا دارای عوامل متعددی است که مهمترين آنها عبارتند از:

- چند گانگی اهداف تحريم و عدم تناسب ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر
- يک جانبه بودن تحريم ها، عدم موفقيت آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها و موفقيت ايران در يافتن جانشين های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحريم
- کم توجهی آمريکا به ساختار و ويژگی های سياسی ايران
- همراه نکردن کاربرد تحريم با ساير راه کارها و ضعف کانالهای ارتباطی با ايران
- تاثيرات سياست داخلی آمريکا

اهداف تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران چندگانه و بعضا مبهم بوده اند. هدف اين تحريم ها از يکسو مهار نظام و جلوگيری از دستيابی به فناوري هسته اي و ازسوی ديگر تغيير رفتار نظام در زمينه سياست خارجی به ويژه مخالفت با اسرائيل و صلح خاورميانه، آمريکا ستيزی بوده است. همچنين برخی از جناحهای حکومت آمريکا و نيروهای سياسی ايران بر اين باورند که سرنگونی ايران و تغيير رژيم هدف ناگفته و غير آشکار تحريم های اقتصادی آمريکا بوده است. برخی از جناح های حکومت آمريکا همچنين خواسته اند تا از تحريم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغيير توازن قوا در عرصه سياست داخلی ايران استفاده کنند. اين اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار تحريم ها با اهداف مورد نظر شده است. مهمترين علت شکست تحريم اقتصادی آمريکا در مهار و تغيير رفتارايران را بايد در آن جست که ريسک ناشی از تغيير رفتار برای ايران بسيار هنگفت است در حاليکه هزينه ناشی از تحريم اقتصادی برای آن قابل تحمل بوده است. ايران بقای نظام خود را از سوی آمريکا، اسرائيل و کشورهای منطقه در خطر ميبيند. لذا در نبود ترتيبات و پيمان های امنيتی که بتوانند امنيت و اطمينان خاطر لازم را به آن بدهد، رسيدن به قدرت برتر در منطقه را الزامي مي بيند.يک جانبه بودن تحريم وناتوانی آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها دليل پايه ای ديگرعدم موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا عليه ايران است. اين خود بدان دليل است که آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و روسيه در برابر ايران دارای اهداف متفاوتی هستند و ارزيابی آنها از خطرات و منافع يکسان نيست. شکست آمريکا در جلب حمايت ساير کشورها برای تحريم اقتصادی موجب شده است تا ايران بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نياز خود جانشين های مناسب بيابد و هزينه تحريم اقتصادی آمريکا را تحمل پذير سازد.

اثر و هزينه اقتصادی تحريم از مکانيزم و پروسه بغرنجی ميگذرد تا به فشار سياسی و تغيير رفتار و ماهيت نظام تبديل شود. همانطور که در بخش اول گفته شد، موثر بودن تحريم اقتصادی در ايجاد تغييرات مورد نظر دررفتار و ماهيت نظام به ساختار سياسی کشور مورد تحريم و ظرفيت آن در تحمل هزينه های اقتصادی و سياسی بستگی دارد. برای مثال، وجود ديکتاتوری به ويژه گونه های ايدئولوژيک، مذهبی و ناسيوناليستي، نبود نهادهای مدنی و نيروهای سياسی موثرغالبا روند تبديل اثر اقتصادی تحريم به تاثير سياسی و ايجاد تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت نظام را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانايی نظام مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعويق مياندازد. برای تدوين تحريم های موثر و موفق، درک ساختار سياسی و ويژگی های کشور مورد تحريم از اهميت حياتی برخوردار است.

ويژگی ساختار قدرت در ايران، خصلت دوگانه آن، همراه با جنگ دائمی قدرت بين جناح های بنيادگرا و ميانه رو کاربرد سياست تحريم اقتصادی را دشوارتر کرده است. وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بين آنها سبب شده است تا رابطه بين ايران و آمريکا به توپ فوتبال اين بازی قدرت تبديل شود. از يک سو هر جناح، جناح ديگر را به مماشات با آمريکا و داشتن روابط پنهانی با آن متهم ميکند. از سوی ديگر هر دو جناح خواهان آنند که بهبود روابط با آمريکا توسط خود و هنگاميکه آن جناح در قدرت است انجام پذيرد تا منافع ناشی از بهبود روابط با آمريکا نصيب جناح رقيب نشود. همچنين، سياست تحريم اقتصادی آمريکا، به گونه ای که طراحی و اجرا شده است، از يکسو موجب گرديده تا جناح های تندرو آتش آمريکا ستيزی و بنيادگرايی را تشديد کنند و از سوی ديگر موقعيت جناح های ميانه رو را در برابر جناح های بنيادگرا تضعيف کرده است. به عبارت ديگر بازار سياست داخلی ايران جنجالی تر و غير عقلايی تر از آن بوده که بتواند هزينه - منافع تحريم اقتصادی را ارزيابی کند و متناسب با آن با تغيير رفتار خود واکنش مناسب را در برابر تحريم اقتصادی آمريکا نشان دهد.

هرگاه که سياست تحريم با ابزارهای ديگری مانند روابط ديپلماتيک همراه باشد غالبا موثرتر است. سياست آمريکا در برابر ايران عمدتا بر پايه تحريم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سياست تحريم اقتصادی را همراه با ابزارهای ديگر بکار بندد تا از آن ترکيب موثری برای تاثيرگذاری بر ايران بسازد. برای مثال، اعطای قرارداد پروژه سيری به شرکت آمريکايی کونوکو برگ سبزی از سوی ايران به آمريکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود. عدم دريافت اين حرکت از سوی آمريکا نتيجه نبود کانالهای ديپلماتيک بين دوکشور است. نبود يک ديالوگ موثر از يکسو، و شعار تغيير نظام از سوی ديگر، سبب شد تا تحريم اقتصادی نتواند به صورت کاتاليزوری در جهت تغيير رفتار ايران عمل نمايد.

علت ديگر شکست سياست تحريم اقتصادی را بايد در سياست داخلی آمريکا جست. غالبا تدوين سياست خارجی آمريکا، از جمله تحريم های آقتصادي، توسط ارگان های اجرايی حکومت رهبری ميشود. در مورد تحريم اقتصادی ايران، به دلايل متعدد، از جمله خاطره گروگانگيری سفارت آمريکا، کنگره آمريکا به ويژه پس از سال 1991 به نحو فعالی در تدوين و پيشبرد سياست تحريم اقتصادی ايران مشارکت نمود. به اين ترتيب سياست خارجی آمريکا در برابر ايران به سياست داخلی آن پيوند خورد و به ابزاری در رقابت سياسی آمريکا تبديل شد. قدرت و حضور فعال گروه فشار اسرائيل در صحنه سياست آمريکا اين روند را تقويت نمود. در نتيجه اين عوامل ، در نيمه دوم دهه 90، هنگاميکه نيروهای ميانه رو و اصلاح طلب ايران در صحنه سياست ايران دست برتر را داشتند و به اشکال مختلف در جهت بهبود سياست خارجی ايران به ويژه بهبود روابط با آمريکا تلاش ميکردند ، دولت آمريکا بر خلاف انتظار بجای تشويق اين روند سياست تحريم سخت تری را در پيش گرفت. اين امر سبب شد تا سياست تحريم اقتصادی توانايی خود را به عنوان کاتاليزوری برای تغيير رفتار تا حد قابل توجهی از دست بدهد.

سياست تحريم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزينه آن برای کشور تحت تحريم بسيار بيشتر از هزينه آن برای کشور تحريم کننده باشد. همچنين در موارد استراتژيک موفقيت تحريم ميتواند برای کشورتحريم کننده دارای منافعی باشد که ميبايست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزينه - منافع تحريم منظور گردد. ارزيابی بالا حاکی از آن است که تحريم اقتصادی آمريکا در مجموع از مطلوبيت لازم برخوردار نبوده است. گرچه اين سياست هزينه هنگفتی بر اقتصاد ايران تحميل نموده، اما اين هزينه آنچنان نبوده است که اقتصاد ايران را از پای در آورد. از سوی ديگر تحريم اقتصادی آمريکا ، هزينه قابل توجهی را بر اقتصاد آمريکا نيز تحميل کرده است. به عبارت ديگر، نسبت هزينه ای که بر اقتصاد ايران تحميل شده است چندان بيشتر از هزينه تحميل شده بر اقتصاد آمريکا نيست ، در عين آنکه سياست تحريم اقتصادی ، به گونه ای که تدوين و اجرا گرديده، درکسب منافع استراتژيک برای آمريکا نيز موفق نبوده است.

• مطلوبيت نسبی

همانطور که در بخش اول گفته شد، تحريم اقتصادی هنگامی يک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بيشتر از هزينه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزينه های آن در مقايسه با ساير ابزار و گزينه ها نيز بيشتر باشد. به عبارت ديگر برای انجام تغييرات مورد نظر در رفتار و ماهيت يک رژيم و يا هر هدف ديگر ميبايست ابزار و سياستی را برگزيد که دارای بيشترين نسبت منافع به هزينه باشد. لذا، در ارزيابی موفقيت سياست تحريم اقتصادی آمريکا ميبايست به محدوديت گزينه هايی که آمريکا در برابر ايران در اختيار داشته است نيز توجه نمود.

سياست تحريم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بيشترين تاثير است که با سياست های ديگر مانند تهديد نظامی و يا پشتيبانی از فعاليت های اپوزيسيون حکومت همراه باشد. در دهه 90 شرايط سياسی ايران و جو بين المللی عملا در موقعيتی نبود که استفاده از اين گزينه ها را برای آمريکا ميسر سازد. از يکسو اپوزيسيون سياسی متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتيبانی آمريکا و جامعه جهانی قرار گيرد. از سوی ديگر، جو سياسی ايران به گونه ای بود که هر گونه اقدام سياسی عليه ايران احتمالا موجب تقويت نظام ميشد تا تضعيف آن. همچنين، جو بين المللی آمادگی پذيرش اقدام نظامی عليه ايران را نداشت.

گزينه دومی که آمريکا ميتوانست به جای سياست تحريم اقتصادی در برابر ايران اختيار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز يک پروسه تدريجی برای عادی سازی روابط اقتصادی و سياسي. شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر رياست جمهوری کلينتون، دولت آمريکا عملا به اين سياست روی آورد.اما متاسفانه چون از آن نتيجه مطلوبی بدست نيآورد، به سياست تحريم اقتصادی بازگشت. برای مثال، پبشنهاد مشخص آلبرايت در ژوئن 1998 مبنی بر تهيه يک نقشه راه برای عادی سازی روابط ايران - آمريکا از سوی ايران بلافاصله و کاملا رد شد. تلاشهای متعاقب آمريکا در مارس 2000 برای برقراری همکاريهای محدود دچار سرنوشت مشابهی گرديد. زيرا همانطور که در بالا اشاره شد، در ايران نيرويی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمريکا وارد گفتگويی سازنده جهت عادی سازی روابط شود. از سوی ديگر پيشنهادهای همکاری دولت آمريکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگيزه لازم را در ايران بوجود آورد – برای مثال سرمايه گذاری در صنعت نفت را در بر نميگرفت.

راه سومی که در برابر آمريکا قرار داشت عبارت از آن بود که هيچ اقدام خاصی برای تغيير رفتار نظام بعمل نيآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود با ايران بپردازد به اميد آنکه بهبود اين روابط به نفوذ سياسی و نهايتا تغيير رفتار نظام بيانجامد. اين عملا راهی بود که اتحاديه اروپا برگزيد. اما بسياری از تحليلگران برآنند که سياست اتحاديه اروپا مبنی بر بهبود روابط اقتصادی عملا به نفوذ سياسی قابل توجهی نيانجاميده و هرگونه تغيير در رفتار ايران به دليل تحولات داخلی ايران است تا فشارهای خارجي.


تقويم تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران
گروگانگيری سفارت آمريکا (دوره جيمی کارتر):
• 14 نوامبر 1979: در واکنش به گروگانگيری سفارت آمريکا در ايران، جيمی کارتر طی بخشنامه 12170 دستور ظبط 12 بيليون دارايی های دولت ايران در آمريکا و تحريم کليه واردات از ايران را صادر کرد.
• آوريل 1980: کارتر کليه مبادلات تجاری با ايران (به استثنای کمکهای انساندوستانه) و مسافرت اتباع آمريکايی به ايران را ممنوع ميکند
• 19 ژانويه 1981: متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزيره، تحريم اقتصادی عليه ايران لغو و دارايی های آن از مصادره خارج گرديد (به استثنای بخشی که به علت مطالبات شرکتهای آمريکايی مسترد نشد).

دوران جنگ ايران-عراق (دوره رونالد ريگان):
• ژانويه 1984: متعاقب بمب گذاری پايگاه نظامی آمريکا در لبنان توسط نيروهای حزب الله، دولت آمريکا ، ايران را در ليست کشورهای حامی تروريست قرار ميدهد که موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامی به ايران (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهايی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغير نظامی هستند و قطع کليه کمکهای مالی به ايران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گرديد.
• 1987: رونالد ريگان ايران را در ليست کشورهايی که در ترافيک بين المللی مواد مخدر در گير هستند قرار ميدهد که موجب تشديد تحريم های 1984 ميشود.
• 29 اکتبر 1987، در واکنش به عمليات تروريستي، دولت ريگان کليه واردات از ايران را تحريم ميکند. 

دوران بازسازی (1989- 1992 دوره بوش پدر):
• پيدايش جو ذهنی بهتر در روابط ايران و آمريکا، ميانجيگری ايران در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، سکوت ضمنی ايران در برابر حمله نظامی آمريکا به عراق وپيدايش کمی آسانگيری از سمت آمريکا در اعمال تحريم های موجود
• 1992: تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامی ايران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation) . اين قانون صادرات کليه ماشين آلات و تجهيزاتی را که به طور غير مستقيم دارای کاربرد نظامی هستند منع کرد و به کليه کمکهای اقتصادی به ايران پايان داد.

مهار دوجانبه و قانون تحريم ايران- ليبی (دوره کلينتون 1993-2001):
• 1993: تدوين سياست مهار دوجانبه توسط دولت کلينتون
• 15 مارس 1995: دولت کلينتون، به اتهام حمايت ايران از تروريسم بين المللی و مخالفت با صلح خاورميانه،هرگونه مشارکت شرکتهای آمريکايی درتوسعه صنعت نفت ايران را منع ميکند
• 6 ماه مه 1996: کلينتون کليه مبادلات اقتصادی با ايران را تحريم ميکند
• آوريل 1996: تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ» : منع هرگونه مبادلات مالی با ايران و جلوگيری از کمکهای مالی به کشورهايی که به ايران تجهيزات و خدمات نظامی ميدهند.
• 5 آگوست 1996: تصويب قانون «تحريم ايران و ليبي» )(ILSA) (Iran-Iraq Arms Nonproliferation: اين قانون دولت آمريکا را موظف ميکند تا هر شرکت خارجی را که بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری ميکند تحريم و مجازات نمايد.
• 19 آگوست 1997: بخشنامه 13059 دولت کلينتون صادرات به کشورهايی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمريکا به ايران را دارند منع ميکند
• 18 مه 1998: دولت کلينتون اعلام ميکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمايه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران-ليبي» مستثنی هستند.
• 23 جون 1998: دولت کلينتون قانون تحريم های «منع گسترش توانايی موشکی ايران» را وتو ميکند
• جولای 1998 و ژانويه 1999: دولت کلينتون ده موسسه روسی را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ايران تحريم ميکند
• دسامبر 1998: ايران از فهرست کشوهايی که درگير ترافيک بين المللی مواد مخدر هستند حذف ميشود
• آوريل 1999: کلينتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذايی و دارويی را به ايران، ليبی و سودان آزاد ميسازد
• سپتامبر 1999: دولت آمريکا، ايران را به دليل نقض آزادی مذهب مورد تحريم های جديد قرار ميدهد
• نوامبر 1999: کلينتون شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپيماهايی که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت هستند، از قوانين تحريم مستثنی ميسازد.
• 14 نوامبر 2000: تصويب قانون منع گسترش قواي نظامی ايران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگيری از صدور تکنولوژی نظامی به ايران است. به ويژه اين قانون پرداخت کمک مالی به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا ميکند.
• 17 مارس 2000: وزير کشور آمريکا، آلبرايت تحريم برخی از صادرات غير نفتی ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو ميکند
• 28 اکتبر 2000: تصويب قانون اعتبارات کشاورزي: اين قانون کشورهايی را که در ليست کشورهای تروريستی هستند از دريافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمريکا محروم ميسازد .

2001 به بعد ( دوره جورج بوش پسر)
• ژانويه 2001: تحريم يک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قواي نظامی ايران) به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران.
• جون 2001: تحريم يک شرکت کره ای و 2 شرکت چينی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شيميايی به ايران
• 3 آگوست 2001: تمديد قانون تحريم ايران-ليبی برای يک دوره پنج ساله
• 29 ژانويه 2002: بوش ايران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهريمني» ميخواند
• 9 مه 2002: تحريم چند شرکت مالدويايي، ارمنی و چينی به خاطر فروش قطعات و کالاهای نظامی به ايرن


3. چشم انداز آينده

برای تحريم اقتصادی آمريکا ، بسته به آنکه تحولات جامعه ايران و به ويژه بحران هسته ای ايران چه مسيری را در پيش گيرند، ميتوان سه چشم انداز اصلی قائل شد:

• لغو کليه تحريم ها در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و ايران
• در صورت تشديد بحران هسته اي، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال يک تحريم همه جانبه و گسترده عليه ايران
• در صورت موفقيت نسبی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و ادامه ساير مشکلات بين ايران و آمريکا، تعديل و بهينه سازی ساختار تحريم ها

الغای کليه تحريم ها

تشديد بحران هسته ای ايران با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند ايران و آمريکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پايه ای بحران فائق آيند. هزينه تعميق بحران برای هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود: سرنگونی نظام برای جمهوری اسلامی و درگيری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورميانه برای آمريکا. از سوی ديگر، منافع سياسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود. چنين شرايطی ظرفيت آنرا دارد که به يک معامله بزرگ بين آمريکا وايران و الغای کليه تحريم های آمريکا بيانجامد. محورهای اصلی اين سناريو عبارتند از:

• از سوی آمريکا، تعهد به عدم مداخله نظامی در ايران و اقدام به تغيير رژيم و پايان دادن به کليه تحريم های اقتصادی عليه ايران
در شرايط حاضر، پيشبرد سياست "معامله بزرگ" با دشواری های متعدد و سنگينی مواجه خواهد بود. برای مثال، جناح محافظه کار ايران يکدست نيست و بخش سنتی آن با بهبود روابط با آمريکا اساسا مخالف است. اين بخش با غرب در ستيز است و مخالفت با آمريکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برميخيزد. به احتمال قوی تا زمانی که اين جناح دارای نقشی تعيين کننده در حکومت است ورود ايران به جامعه جهانی وعادی سازی روابط با آمريکا به راحتی انجام نخواهد پذيرفت. 

تحريم همه جانبه
عليرغم خسارات هنگفتی که تحريم اقتصادی آمريکا بر اقتصاد ايران وارد آورده است، اين سياست نه تنها نتوانسته موجبات تغيير نظام را فراهم آورد، بلکه در زمينه مهار نظام نيز از موفقيت کمی بر خوردار بوده است. همانطور که در پيش گفته شد، دليل اصلی اين عدم موفقيت در يک جانبه بودن اين تحريم وعدم موفقيت آمريکا در جلب موافقت و حمايت جامعه جهانی برای تحريم همه جانبه است. اما بحران هسته ای در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا در برابر ایران تحريم اقتصادی همه جانبه ايران را به يک سناريوی مطرح و جدی تبديل خواهد کرد.

تحريم همه جانبه ايران هنگامی دارای بيشترين تاثير خواهد بود که بخش نفت ايران را هدف قرار دهد و از طريق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را موظف به اجرای مفاد قطعنامه نمايد. اما برای عملی کردن اين سناريو آمريکا و اتحاديه اروپا با دو چالش بسيار سنگين مواجه خواهند بود:
• کنترل بحران حاصل از تحريم نفت ايران
• جلب حمايت روسيه، چين و ژاپن

در شرايط کنوني، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، اختلال طولانی در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهای موجود، در صورت اختلال های طولانی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلارفراتر رود افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمريکا و جهان خواهد گذاشت. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران هنگامی موفق خواهد بود که ساير کشورهای توليد کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزايش توليد افت ناشی از تحريم نفت ايران را جبران کنند. اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست. صادرات نفت ايران بالغ بر 2.6 ميليون بشکه در روز است. عربستان سعودی به تنهايی دارای 1.4 تا 1.9 ميليون بشکه در روز مازاد ظرفيت است . ونزوئلا، امارات ، کويت، نيجريه، نروژ، مکزيک و روسيه نيز ميتوانند با افزايش توليد خود بخش ديگری از افت صادرات نفت ايران را جبران کنند.

البته، انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياری از کشورهای صادر کننده نفت، به ويژه ونزوئلا، نيجريه، مکزيک و روسيه را وادارد تا بجای افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را کمابيش در سطح کنونی حفظ کنند تا از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله بهره مند شوند. همچنين، افزايش توليد در برخی از کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمايه گذاری و زمان خواهد بود. در چنين شرايطی بازار جهانی نفت در برابر اقدامات ايران و يا عمليات تروريستی برای مختل کردن جريان نفت ساير کشورها شديدا ضربه پذير خواهد بود. از سوی ديگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ايران بسيار شديد است. متجاوز از 46 در صد نفت ايران ( 1.2 ميليون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر ميشود. اين کشورها، به ويژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير هستند. با توجه به موقعيت چين در شورای امنيت سازمان ملل، وابستگی چين به منابع انرژی ايران دارای اهميت استراتژيک است. ايران بعد از روسيه مهمترين صادر كننده نفت به چين است و نزديک به 20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين می كند. قطع صادرات نفت ايران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شديدی مواجه سازد. بنا بر اين، تحريم همه جانبه ايران هنگامی ميسر خواهد بود که آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند از افزايش توليد نفت توسط ساير کشورهای توليد کننده نفت اطمينان بيابند و امنيت انرژی چين و ژاپن را تامين کنند. با توجه به سطح کنونی مازاد ظرفيت توليد نفت، اين کار گرچه دشوار، اما غير ممکن نيست.

طی دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلات اقتصادی خود را با ايران به ميزان چشمگيری افزايش داده اند. اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم برای صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياری از پروژه های بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتی و نظامی ايران نصيب اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاری های بلند مدت بوده که بازده اقتصادی آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد. برای مثال، عليرغم تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت ملی نفت ايران موفق به امضای 16 قرارداد خريد متقابل با کشورهای مختلف برای سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران شده است. در زمينه گاز، وضعيت کما بيش مشابهی وجود دارد. بخش قابل توجهی از اين قراردادها نصيب چين و روسيه شده است. تحريم نفت و گاز ايران خسارات مالی سنگينی به اين کشورها وارد خواهد آورد. اين خسارات، همراه با افزايش قيمت نفت و پيآمدهای رکودی آن ميتواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحريم اقتصادی ايران گردد. چين، روسيه و ژاپن احتمالا برنامه هسته ای ايران را تهديدی عليه امنيت ملی و منافع استراتژيک خود نمی بينند تا حاضر به تحمل چنين زيان های هنگفتی باشند. در واقع، نماينده چين در سازمان اعلام کرده است که پكن در صورت تصميم به تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را وتو خواهد كرد. با اشاره به حضور شركت چينی سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه ميدان نفتی آزادگان ايران كه در آن با شركتهای بزرگ بين المللی از جمله شل رقابت می كند، نماينده چين تصريح کرده است که تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به هيچ وجه برای چين قابل قبول نخواهد بود.

در چنين شرايطي، به احتمال قوی در ابتدا روسيه و چين با تحريم همه جانبه ايران مخالفت خواهند کرد. اما در شرايط موجود خنثی کردن چين و روسيه برای آمريکا و اتحاديه اروپا کار غير ممکنی نخواهد بود. روسيه گرفتار مشکلات اقتصادی و سياسی گسترده ای است و در شرايطی نيست که بتواند وارد مقابله با آمريکا شود. در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و اعمال فشار شديد آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم همه جانبه ايران، احتمال اينکه روسيه در برابر دريافت تضمين های سياسی و اقتصادی لازم به طرح تحريم همه جانبه ايران در شورای امنيت سازمان ملل رای ممتنع و يا حتی موافق بدهد خارج از تصور نيست. از سوی ديگر، دسترسی به بازار آمريکا و اتحاديه اروپا و جلب سرمايه گذاری اين کشورها برای ادامه رونق اقتصادی چين دارای اهميت ويژه ای است. در تحليل نهايی چين نيز ممکن است در صورت دريافت تضمين های لازم، به ويژه در مورد تامين انرژی و منافع آتی آن در ايران، سياستی محافظه کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد.

بعلاوه، تحريم همه جانبه ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل ميتواند مراحل مختلفی را طی کند و اشکال متفاوتی را به خود بگيرد. هدف تحريم اقتصادی اعمال فشار بر ايران برای تغيير سياست هسته ای آن است. برای مثال، حتی 40 در صد کاهش در صادرات نفتی ايران که برای بازار قابل جبران است، هزينه سنگينی را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد. اختلال در صادرات بنزين به ايران برای جامعه جهانی ميسر و نسبتا کم هزينه خواهد بود، اما ميتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در ايران بوجود بيآورد. اختلال در سرمايه گذاري، به ويژه در بخشهای نفت و گاز ميتواند هزينه های استراتژيک هنگفتی بر کشور تحميل کند. به اين عوامل ميبايست زيانهای ناشی از اختلال در بازار ارز، تشديد تورم، رکود و افزايش بيکاری را نيز اضافه کرد. پيآمدهای اين امور برای مدتی طولانی گريبان اقتصاد بيمار ايران را خواهد گرفت.

50 در صد درآمد دولت مرکزی و 80 در صد درآمد ارزی ايران از محل صادرات نفت است. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران، در صورتيکه با موفقيت انجام پذيرد، ايران را در تنگنای اقتصادی بسيار دشواری قرار خواهد داد. علاوه بر صادرات نفت، ايران به واردات بنزين و گازوئيل به ميزان يک بيليون دلار در سال وابسته است. متوقف کردن اين جريان ايران را با دشواری قابل ملاحظه ای مواجه خواهد ساخت. همچنين، به علت عدم سرمايه گذاری کافی در صنعت نفت به مدت 25 سال و فرسودگی تجهيزات اين صنعت، ادامه صادرات نفت ايران به مقدار و قيمت مورد پذيرش بازار مستلزم 5 بيليون دلار سرمايه گذاری در سال برای نوسازی و توسعه پايگاه های ساحلی (on shore) است. سرمايه گذاری لازم برای توسعه پايگاه های دريايی (off shore) بالغ بر 8 تا 10 بيليون دلار برآورد ميشود. توقف اين جريان ايران را تا سال 2010 به وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد.

طبق برآوردهای موجود، طی دو دهه آينده گازطبيعی جای نفت را در تامين تقاضای انرژی بازار جهان خواهد گرفت. ايران، با توجه به ذخائر غنی گاز و موقعيت جغرافيايی آن در شرايط بسيار مطلوبی برای بهره برداری از اين موقعيت قرار داد. اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاری بسيار هنگفتی است. ايران در حال حاضر مشغول مذاکره با چندين کشور، از جمله چين، مالزي، هندوستان و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکی از سرمايه لازم را فراهم آورد. اختلال در اين پروژه ها و محروم کردن ايران از سرمايه مورد نياز ضربه سنگينی بر موقعيت و منافع استراتژيک ايران وارد خواهد آورد.

بالغ بر 15% درآمد ارزی ايران از محل صادرات غير نفتی است. اقلام عمده صادرات غير نفتی ايران عبارتند از فرش، ميوه، خشکبار و محصولات شيميايی که عمدتا به امارات، آلمان، آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر ميشوند. تحريم صادرات غير نفتی ايران کانال ديگری برای اعمال فشار اقتصادی بر ايران است. از آنجا که صادرات غير نفتی ايران دارای اهميت استراتژيک برای اقتصاد جهانی نيست، کشورهای واردکننده اين کالاها انگيزه شديدی برای مخالفت با تحريم صادرات غير نفتی ايران نخواهند داشت. از سوی ديگر، شکستن چنين تحريمی برای ايران آسانتر خواهد بود، زيرا کنترل و اعمال چنين تحريمی برای آمريکا و متحدانش دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود.

دسترسی به موسسات و بازار مالی جهانی جهت استقراض و اخذ وام همواره يکی از مشکلات پايه ای ايران طی 25 سال گذشته بوده است. به علت تحريم اقتصادی آمريکا بسياری از موسسات مالی بزرگ دنيا از انجام معاملات مالی با ايران خودداری کرده اند. در نتيجه ايران مجبور بوده است تا سرمايه مورد نياز خود را از ساير بانکها از طريق قراردادهای کوتاه مدت و با نرخ های بهره بسيار بالا فراهم آورد. بين 1993 و 2000 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهانی را از اعطای وام (از محل سهميه آنها) به ايران بازداشتند. اين توافق در سال 2001 با تغيير سياست اروپا به کنار گذاشته شد. به دنبال اين تحول، طی چند سال گذشته ايران موفق شده است بالغ بر 1.1 بيليون دلار از بانک جهانی وام دريافت کند. آغاز مجدد اين محدوديت و گسترش آن به کليه موسسات مالی نه تنها ايران را از سرمايه مورد نياز برای پيشبرد پروژه های بلند مدت و استراتژيک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ايران بتواند کسری بودجه ناشی از تحريم صادرات نفتی و غير نفتی را با استقراض از موسسات مالی جهانی تامين کند.

با توجه به مطالب فوق، در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تشديد بحران هسته ای ايران، تحريم همه جانبه ايران از طريق شورای امنيت سازمان ملل، عليرغم کليه دشواری های آن، يک خطر محتمل و جدی است. اما تجربه عراق حاکی از آن است که تحريم همه جانبه ايران، حتی اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتار و يا تغيير نظام نگردد و نهايتا به حمله نظامی به ايران بيانجامد. در اين راستا، بررسی تجربه تحريم اقتصادی عراق برای ايران و جامعه جهانی دارای درس های آموزنده ای است.

تحريم اقتصادی عراق پس از تجاوز نظامی عراق به کويت در سال 1990 جامع ترين و گسترده ترين تحريمی است که جامعه جهانی عليه يک کشور اعمال کرده است. اين تحريم که با اقدامات نظامي، بازرسی تاسيسات توليد سلاح های شيميايی و هسته ای عراق و پشتيبانی از اپوزيسيون صدام حسين نيز همراه بود، تا سال 1997 کما بيش کليه مناسبات تجاری عراق با جهان خارج را متوقف ساخت. در دسامبر 1996، به دليل ضايعات انسانی گسترده اين تحريم، سازمان ملل به عراق اجازه داد تا بخشی از نفت خود را جهت تامين غذا و دارو برای مردم عراق در بازار جهانی بفروش برساند.

بر اساس برآوردهای موجود، خسارات ناشی از تحريم اقتصادی عراق چندين برابر کل خساراتی است که طی جنگ 8 ساله ايران - عراق بر اين کشور وارد آمد. خسارت عراق از جنگ هشت ساله با ايران بالغ بر 130 بيليون دلارتخمين زده شده است. بنا بر تخمين اوپک، طی 1990-1991، براثر بمباران های هوايی ارتش آمريکا و نيروهای متحد آن، ظرفيت توليدی صنعت نفت عراق بالغ بر 85% کاهش يافت. خسارت عراق از بابت کاهش درآمد صادرات نفت طی دهه 90 به تنهايی نزديک به 20 بيليون دلار برآورد ميشود. همزمان، ارزش واردات عراق از 185 بيليون دلار به 20 بيليون دلار کاهش يافت که با توجه به وابستگی چرخه توليد عراق به واردات و ضريب تکاثر مربوطه، خسارت پر دامنه ای را بر اقتصاد عراق تحميل کرد. از سوی ديگر، متعاقب تحريم اقتصادی 4.5 بيليون دلار از دارائی های عراق در خارج از کشور مصادره گرديد. همزمان عراق از دريافت کمکهای خارجی محروم گرديد. طی 1988-1990 عراق نزديک به 73 ميليون دلار کمک خارجی دريافت کرده بود. طی دهه 90 اين جريان کما بيش متوقف گرديد. در سال 1990 توليد ناخالص ملی عراق نزديک به 60 بيليون دلار بود. در سال 1991، در اثر تحريم اقتصادی توليد ناخالص عراق به 10 بيليون دلار، يعنی يک ششم سطح آن پيش از تحريم اقتصادی تنزل کرد. با آغاز برنامه « نفت در برابرغذا» سازمان ملل دردسامبر 1996، در ظرف دو سال صادرات نفت عراق نزديک به 17 برابر شد. عليرغم اين گشايش حياتي، در سال 2000، يعنی ده سال پس از تحريم اقتصادی و سه سال پس از آغاز برنامه «نفت در برابر غذا»، توليد ناخالص ملی عراق هنوز نزديک به 50 در صد سطح قبلی آن در سال 1990 بود.

عليرغم دامنه گسترده تحريم اقتصادی عراق، اين تحريم نتوانست موجب تغيير رژيم عراق گردد. طی ده سال، رژيم صدام حسين توانست بخش عمده فشار اين تحريم را به مردم عادی عراق منتقل کند. طبق برآوردهای موجود، اين سياست موجب مرگ 300 هزار تا يک ميليون و300 هزار عراقی گرديد و بخش بزرگی از جمعيت عراق را گرفتار فقر مطلق کرد.

علت آنکه تحريم اقتصادی نتوانست موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم عراق گردد را ميبايست در سه امر جستجو کرد:
• ماهيت ديکتاتوری تماميت خواه رژيم که مانع از آن شد تا فشار اقتصادی به فشار سياسی و سپس به تغيير رفتار يا ساختار رژيم بيانجامد
• بالا بودن ريسک سياسی انجام تغييرات مورد نظر برای رژيم عراق
• يک طرفه بودن ساختار تحريم، بدين معنی که دارای مکانيزم های تشويقی مناسب جهت تشويق تغيير رفتار رژيم نبود

تحريم همه جانبه عراق نزديک به يک دهه به طول انجاميد. اما بنا به دلايل بالا، عليرغم خسارات هنگفتی که بر کشور و مردم عراق تحميل کرد، به تغيير رفتار و ماهيت رژيم صدام حسين نيانجاميد. از سوی ديگر، طولانی شدن تحريم موجب شد تا حفظ اتحاد و يکپارچگی جامعه جهانی دشوار گردد. نهايتا، پس از ده سال تحريم همه جانبه عراق به حمله نظامی به اين کشور و تغيير رژيم صدام حسين از طريق تهاجم نظامی انجاميد. بدين ترتيب، تحريم همه جانبه عراق، با تضعيف نيروی نظامی و اقتصادی آن کشور، عملا به زمينه ساز حمله نظامی به عراق تبديل شد.

بنا به ملاحظات فوق، شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تحريم همه جانبه ايران ميتواند ايران را در موقعيتی مشابه عراق قرار دهد. لذا، چنانچه سير تحولات بحران هسته ای و مناسبات آمريکا با ايران در جهت تحريم همه جانبه ايران پيشرفت کند، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که اين تحريم با در هم شکستن توان نظامی و اقتصادی ايران، نهايتا به حمله نظامی به کشور و تغيير نظام از طريق تهاجم نظامی بيانجامد.

بهينه سازی

چنانچه مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا با ايران به نتايج موفقيت آميزی بيانجامد اما ساير مشکلات روابط ايران با آمريکا کما بيش ادامه بيابد، آمريکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به ايران در چارچوب موافقت نامه نهايی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادی خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمريکا به حداقل برساند.

در چنين شرايطي، تحولات آتی سياسی در ايران ميتواند از سه راه مختلف و يا ترکيبی از آنها انجام پذيرد:

1. تعديل نظام کنوني
2. قدرت گيری تدريجی نيروهای دموکراتيک منتخب مردم
3. سرنگونی نظام از طريق تظاهرات خيابانی و جنبش مردمي
آمريکا سياست خود در برابر ايران را به گونه ای تدوين خواهد کرد که ظرفيت سازگاری با مسيرهای متفاوت فوق را داشته باشد. در شرايط جديد، محورهای اصلی چنين سياستی احتمالا عبارت خواهند بود از:

1. گشودن کانال گفتگو و مذاکره مستقيم با ايران و بهره برداری از کليه امکانات موجود برای همکاری بين دو کشور در زمينه هايی که دارای منافع متقابل هستند. همکاری بين ايران و آمريکا بر سر مسئله افغانستان و عراق مويد آنست که اين امر حتی در زمينه های استراتژيک نيز ميسر است.
2. حذف موانع بر سر راه تجارت بين شهروندان ايران و آمريکا
3. اجازه به شرکتهای آمريکايی برای سرمايه گذاری محدود در ايران
4. تبادل نيروی انسانی متخصص، برگزاری سمينارهای علمي، مبادلات فرهنگی وغيره
5. تعديل ساختار تحريم اقتصادی به گونه ای که زيان آن شامل حال نيروهايی که خواستار اصلاحات سياسی در ايران هستند نگردد. به عبارت ديگر، ساختار جديد تحريم اقتصادی عمدتا منافع و خواستگاه سياسی نيروهای تندرو و بنيادگرا را که مخالف اصلاحات اقتصادی و سياسی هستند هدف قرار خواهد داد.
6. حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني.
7. کنترل مناسبات تجاری ايران با جامعه جهانی بمنظور مهار نظام و جلوگيری از دستيابی به فنآوری و توانايی های استراتژيک
8. حفظ فشار سياسی و اقتصادی بر ايران بمنظور همسو سازی سياست خارجی ايران با برنامه صلح خاورميانه، عدم مداخله در امور عراق و افغانستان و قطع پشتيبانی از تروريسم بين المللي
9. اعمال فشار به ايران بمنظور رعايت حقوق بشر، آزادی سياسی و دموکراسی پارلماني، همراه با پشتيبانی سياسی از نيروهای اپوزيسيون ايران
10. منوط کردن بهبود مناسبات اقتصادی و سياسی به بهبود سياست خارجی و داخلی ايران
11. نهايتا، بازگشايی سفارتخانه آمريکا در ايران بمنظور کنترل نزديکتر و تاثيرگذاری بيشتر بر سير تحولات ايران و منطقه

سياست فوق ظرفيت آنرا خواهد داشت تا خود را با سناريوهای محتمل سير تحولات ايران پس از بحران هسته ای ايران هماهنگ سازد.