اسماعیل بخشی مدعی شکنجه و شنود تماسهای تلفنی شخصی خود در دوران بازداشت شد
واکنشها به ادعای کارگر معترض هفتتپه درباره "شکنجه" و "شنود"| قانون اساسی کشور "شکنجه" را ممنوع می‌داند| روشنگری کنید
اسماعیل بخشی بکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه بود که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت بازداشت شد و اخیرا با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی شکنجه در دوران بازداشت و همچنین شنود تماسهای تلفنی شخصی خود شد. علی مطهری گفته است: اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم میشود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- اسماعیل بخشی، یکی از کارگران معترض هفتتپه که در جریان اعتراضهای کارگران در خوزستان مدتی بازداشت شده بود، اخیرا ادعاهایی درخصوص "شنود" و "شکنجه" وی در زمانی که بازداشت بود را مطرح کرده است. این ادعا بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانهها، به خصوص رسانه‌های خارج از کشور داشته است.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ برخی تشکل‌های دانشجویی در نامههای جداگانهای به وزیر اطلاعات ضمن درخواست بررسی و شفافسازی درباره ادعاهای اسماعیل بخشی، وزیر اطلاعات را دعوت به مناظره کرده‌اند. از سویی دیگر استاندار خوزستان شکنجه کارگر معترض هفتتپه را تکذیب کرد و گفته است که "ایشان 25 روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟"
برخی نمایندگان و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بررسی این موضوع در مجلس و البته پاسخگویی وزیر اطلاعات شدهاند.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ در جریان تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز، بسیاری از کارگران بازداشت شدند که پس از مدتی اکثر آنها آزاد شده بودند. اسماعیل بخشی نیز یکی از این کارگران بازداشتی بود که پس از حدود یک ماه از زندان آزاد شد. در همان ایامی که آقای بخشی در زندان بود، برخی رسانهها ادعای شکنجه و ضرب و شتم وی را مطرح کرده بودند که مقامات قضایی آن را تکذیب کرده بودند. دادگستری خوزستان در خصوص خبر شکنجه کارگر بازداشتی نیشکر هفتتپه، اطلاعیه‌ای صادر کرده بود و اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع عموم می‌‌‌رساند اخبار منتشره در اکانت‌‌های وابسته به بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌‌سی و سایر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری بیگانگان دال بر خونریزی بر اثر شکنجه کارگر بازداشتی شرکت کاغذسازی هفتتپه، آقای اسماعیل بخشی و وخامت حال وی، در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه بوده و به شدت تکذیب میگردد. لازم بذکر است که متهم فوق‌‌الذکر در جریان رسیدگی مقدماتی از تمام حقوق قانونی برخوردار بوده و پنجشنبه ۸ آذرماه ۹۷ نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نموده است. تحقیقات از متهم به صورت مستقیم تحت نظر مقام قضایی در حال انجام و هرگونه خبری دال بر وخامت حال نامبرده به شدت تکذیب میگردد.
رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به این خبر، با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهارنظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، گفته بود: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش‌ها به چنین چیزی نرسیدیم. اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش‌ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی‌توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی‌ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.
اما حالا اسماعیل بخشی در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، شخصاً ادعای "شکنجه" و "شنود" مکالمات تلفنیاش را مطرح کرده است و نه رسانه‌های بیگانه و ... .
استاندار خوزستان: اسماعیل بخشی شکنجه نشده است
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در واکنش به ادعای کارگر شرکت هفتتپه گفته است: ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که به سرکار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.
غلامرضا شریعتی افزود: آنچه من مطلع شدم و سوال کردم این است که هیچ شکنجه‌ای درکار نبوده و رویه ما با این مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری است و اگر چنین نبود که برخورد‌های دیگری با وی صورت می‌گرفت. ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رای اعضای شورای تأمین آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده و مسأله‌ای نیست، چرا باید ایشان همچنان در بند باشد و باید آزاد شود. من موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شدم، آنها به شدت چنین مسأله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم برای شکنجه شدن او وجود ندارد؛ زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است و من از آنجا که اطلاع دارم چنین چیزی وجود ندارد، از این رو، اگر مدارکی در دست دارند می‌توانند ارائه کنند.
استاندار خوزستان در ادامه گفت: سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند، ولی باز هم تأکید می‌کنم که دستگاه‌های ذیربط این مسأله را تکذیب می‌کنند و مدارکش هم موجود است. در همین رابطه، من یک سوال دارم؛ ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که به سرکار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.هرچند که علاقه‌ای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفتتپه بعد از سال‌ها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرف‌ها کرده باشد. این شورا دو سه روز اخیر تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، وی در پایان در رابطه با درخواست مناظره این فرد با وزیر اطلاعات بیان کرد: در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی ربط تاکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است. هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند. در عین حال حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هم که حوزه کارگری تحت نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبت‌ها را بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در حق کسی شده از مراجع ذیربط پیگیری کند.
قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع می‌داند
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی -قضایی مجلس شورای اسلامی نیز درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی، گفت: امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد.با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر؟ گفت: درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.
دعوت فراکسیون امید از مسوولین وزارت اطلاعات
در همینباره، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز گفت که این فراکسیون از مسوولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.
فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه صبح امروز(یکشنبه) هیات رییسه فراکسیون امید، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد از مسوولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت شود.
مطهری: درباره اسماعیل بخشی روشنگری کنید
علی مطهری، نماینده تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، نوشت: نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفتتپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند. آقای بخشی در این نامه از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند.(جزئیات بیشتر)
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران نیز در توییتر خود نوشت: «اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات اسلامی هر نوع شکنجه متهمان را منع و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.» او همچنین ادامه داده «رنجنامه اسماعیل بخشی را از دوران بازداشتش خواندم. مقام‌های مسوول باید پاسخگوی آنچه او از دوران بازداشت خود نوشته، باشند.»
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز از دیگر چهره‌هایی است که برای واکنش نشان دادن به نامه اسماعیل بخشی، فضای مجازی را انتخاب کرده است. زیباکلام در توییتر نوشت: «اگر حتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد، این سوال مطرح میشود که چرا او را آن‌گونه شکنجه کرده‌اند؟او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مامورین او را شکنجه کرده باشند.»
34 تشکل دانشجویی نیز تحت عنوان تشکل های اسلامی دانشجویان متحد در نامه‌ای به وزیر اطلاعات برگزاری مناظره ای جهت روشن شدن موارد مطرح شده توسط اسماعیل بخشی فعال کارگری هفتتپه در مدت بازداشت را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بخشی از این نامه، خطاب به حجت‌الاسلام سید محمود علوی آمده است: در آستانه ورود به پنجمین دهه انقلاب، انتظار می رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود، آنها را به پاسخگویی وادارد.لذا ضمن درخواست برگزاری مناظره، ما تشکل‌های دانشجویی امضاکننده این نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام می داریم.
بسیج دانشجویی دانشگاه شهیدچمران نیز طی نامه‌ای از حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات خواست جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند ادعای اسماعیل بخشی را مورد برسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات، با متخلفین و مجرمین برخورد شدید قضایی صورت دهد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارید.
در این نامه آمده است: مطلع شدیم آقای «اسماعیل بخشی» یکی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، که مدتی پیش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، در اظهاراتی ادعا کرده است که در جریان بازجویی، مورد رفتارهایی از قبیل توهین و تحقیر، فحاشی و به کاربردن کلمات رکیک، اذیت و آزار بدنی و فشارهای روانی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه چنین رفتارهایی طبق ضوابط شرع مقدس اسلام و اصل ۳۸ قانون اساسی و نص صریح قانون منع شکنجه مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و مواد ۶ و ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ممنوع بوده و جرم انگاری نیز شده است، لذا جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانه های مغرض و معاند ضروریست فوراً ادعای وی را مورد برسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات، با متخلفین و مجرمین برخورد شدید قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارید.امید است با این کار که همواره مورد تأکید و تأیید رهبر معظم انقلاب بوده است، اعتماد مردم به دستگاه های امنیتی دوچندان و بیش از پیش تقویت گردد.
موافقت لاریجانی با بررسی ادعای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس نیز در توئیتی نوشت: درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.
شهیندخت مولاوردی نیز در توئیتی نوشت: ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۷
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
...درود بر اسماعیل بخشی
چه راحت متهمش کردیم ایشون حقوق عقب افتاده خودشو طلب کرده ..
ایا باید این برخورد باهاش بشه
عحب عدالتی.....
.خودش مدعی هست . پس خودش باید مدارک ارائه دهد
پزشک قانونی باید تایید یا رد کند.
دادستان باید مدعی و پیگیری کند .
دادگاه صالحه حکم صادر کند
وکیل به کمک ادعا کننده با توجه به مدراک مثبت و قاضی پسند بیاید
تا حقایق معلوم شود
روزنامه ها هم مردم را در جریان بگذارند تا ظالم و مظوم مشخص شود
یک حکم سنگین بریده شود تا اگر مدعی دروغگو باشدو یا شکنجه گر ... واقعیت داشته باشد به سزای خود برسد با بقیه حساب کار خودشان را بکنند...
.کروبی ومیرحسین...میگویند ما را علنی محاکمه واعدام کنید.اما کو...
با کدوم دوربین و شاهد باید ادعاش رو ثابت کنه.......
بازجوئی از متهمین باید در شرایطی انجام بگیرد که به حقوق متهمین خدشه ای وارد نشود. مثلا بازجوئی باید ضبط صوتی و ویدوئی بشود. اگر اینکار نمی‌شود...رئیس قوه قضائیه... تمهیدات لازم را فراهم بیاورد.
در نهایت سئوال اینست که چرا منابع وزارت اطلاعات صرف بازجوئی از افرادی میشود که از حقوق قانونی خود برای دریافت حقوق عقب افتاده دست به اعتراض میزنند. در حالیکه کشور در معرض تجاوزات نیروهای تروریستی قرار دارد ... بهتر نیست که نیرو ها...متوجه این امور شود تا بخواهند اعتراضات کارگری را از حالت مدنی به امنیتی تبدیل بکنند.
بابا چرا حقوق و دستمزد کارگران داده نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کی باید پاسخگویی کنه ؟؟؟؟ این دیگه کار اجانب و دشمنان هست ؟
درود بر آقای بخشی