واکنش یک حقوقدان به ادعای نماینده مشهد درباره شنود تماس تلفنی روحانی
نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری می گوید: اهانت به رییس‌جمهوری در صورت عدم اثبات به منزله توهین به مردم است. وقتی نماینده ادعای جاسوس بودن رییس‌جمهوری را مطرح می‌کند باید ادله و شواهد متقن و محکمه پسند برای ادعایش ارایه دهد. در غیر این صورت مرتکب جرم عمومی هم شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
ادعای جواد کریمی‌قدوسی مبنی بر شنود تماس تلفنی روحانی با یکی از دستگا‌های امنیتی انگلستان موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور برانگیخته است. اینکه رییس‌جمهوری قانونی یک کشور که از سوی 24 میلیون مردم برگزیده شده و حکم ریاستش از سوی رهبر انقلاب تنفیذ شده؛ به ارتباط مشکوک با یک کشور بیگانه متهم شود؛ برای جامعه حقوقدانان و عامه مردم شوک‌آور است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید در موضوع ورود کنند و با قاطعیت ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهند. در همین راستا در گفت‌وگو با نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، آثار حقوقی صحبت‌های آقای قدوسی و ضرورت ورود مدعی‌العموم را به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوی در کشور مورد بحث قرار داده‌ایم.
**ارزیابی شما از صحبت‌های اخیر کریمی‌قدوسی درباره رییس‌جمهوری و ادعای ارتباط ایشان با سازمان جاسوسی انگلیس چیست؟
رسالت قوه قضاییه به عنوان نهادی که مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات در کشور است، این است که در مواردی که قانون از سوی افراد و اشخاص حقوقی مورد نقض واقع شود؛ جهت احقاق حق وارد شود و عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های لازم را نشان بدهد. یکی از مواردی که طی سال‌های اخیر به کرات از سوی برخی فعالان سیاسی تکرار شده؛ افترا و تهمت به دیگر مقامات ارشد کشور است.
در قاموس حقوق قضایی در صورتی که فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد، مرتکب جرم افترا شده است. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. برای همین ضروری است که نهاد قضایی و دادستان به عنوان عامل اجرای قانون و عدالت وارد موضوع شده و رسیدگی‌های لازم را در وهله اول داشته باشند.
**آیا در قانون اساسی و مجازات اسلامی تفاوتی میان افترا به مقام دولتی با مردم عادی وجود دارد؟
مطابق قانون در صورت تحقق 3 عنصر انتساب جرم به دیگری، صراحت انتساب، ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد، عمل افترا وقوع می‌یابد و حسب قانون باید فرد خاطی مورد مجازات قرار گیرد. اینجا مساله مهمی که مطرح است اینکه در برخی موارد جرم جنبه عمومی و خصوصی دارد. جرم به نمایندگان ملت از جمله مواردی است که هر دو جنبه عمومی و خصوصی جرم اتفاق می‌افتاد. مطابق قانون اساسی رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی و برگزیده مستقیم از سوی مردم است.
اهانت به رییس‌جمهوری در صورت عدم اثبات به منزله توهین به مردم است. وقتی نماینده ادعای جاسوس بودن رییس‌جمهوری را مطرح می‌کند باید ادله و شواهد متقن و محکمه پسند برای ادعایش ارایه دهد. در غیر این صورت مرتکب جرم عمومی هم شده است. اینکه گفته شود، رییس‌جمهور در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است، باعث تشویش شدید اذهان و افکار عمومی جامعه می‌شود. اینجاست که ضرورت ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ضروری می‌شود. جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند و برای همین حتی اگر نهاد ریاست جمهور اقدام به شکایت علیه فرد ادعا‌کننده نکند، قوه قضاییه و دادستانی به عنوان طرف اصلی مردم و به نیابت از تامین حقوق شهروندان اقدام کند.
**طرح چنین ادعاهایی و عدم برخورد با عاملان چه تاثیری در فضای سیاسی کشور دارد؟
اهمال در اجرای قانون به تشویق بی‌قانونی در کشور کمک می‌کند. بی‌دلیل نیست که در گوشه و کنار کشور شاهد اتفاقاتی تلخ و خارج از عرف و قاعده هستیم. لغو سخنرانی‌ها از سوی برخی مراجع قدرت ناظر به همین امر است. وقتی مر قانون رعایت نمی‌شود، زمینه برای سوءاستفاده برخی جریان‌ها و اقدامات خودسرانه فراهم می‌شود. لغو سخنرانی اخیر علی لاریجانی در کرج از جمله همین موارد است.
علی لاریجانی در کسوت ریاست مجلس این حق و اختیار را دارد در چارچوب قانون در جمع مردم به سخنرانی بپردازد اما آیا امام جمعه کرج اختیار لغو این سخنرانی را دارد؟ انباشت این قبیل مسائل به صورت شایع قبح قضیه را می‌ریزد. هر کس به خود اجازه می‌دهد مافوق قانون عمل کند و هر توهین و افترایی را علیه دیگر مقام سیاسی روا دارد. باید از آقای کریمی‌قدوسی پرسید که این همه صندوقچه اسرار و اطلاعات را از کجا می‌آورد؟ اگر واقعا این اسرار را به صورت مکتوب و محکمه پسند دارد چرا شفاف‌سازی نمی‌کند؟
آقای قدوسی به عنوان وکیل مردم در صورتی که دلایل روشن در ارتباط رییس‌جمهور با سرویس‌های امنیتی انگلیس دارد باید به رسالت نمایندگی‌اش عمل کند. عدم انجام این کار تضییع حقوق مردم است. اینجاست که نباید از طرح چنین مسائلی به سادگی عبور کرد و این اجازه را به افراد داد که هر آنچه بر زبان‌شان می‌آید علیه کسی مطرح کنند. چه بسا بی‌توجهی به این مسائل باعث بازارگرمی تهمت‌زنی و افترا در کشور می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید