کرونا روال بودجه را برگرداند
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در ۱۷ آذر ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. گرچه به نظر می‌رسید با مسائلی که در رابطه با ابعاد مختلف لایحه بودجه مطرح شده بود، بتواند بحث و مسائل زیادی را در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با خود به همراه داشته باشد اما شیوع ویروس کرونا در ایران و مسائلی که ایجاد شد در نهایت روال بررسی و تصویب بودجه را تغییر داد.
این در حالی است که در روالی معمول بعد از رفتن لایحه بودجه به مجلس ابتدا در کمیسیون‌ها و به طور خاص کمیسیون تلفیق بندها و تبصره‌ها مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد. بعد از آن به صحن علنی رفته و نمایندگان در مورد لایحه بررسی و اظهار نظر می‌کنند که با تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بعد از برطرف کردن ایرادها در نهایت برای اجرا از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.
اما آنچه که در سال جاری اتفاق افتاد، بعد از بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق با ورود به صحن علنی نمایندگان با بخشی از لایحه موافق نبودند و در نتیجه با مخالفت‌هایی که صورت گرفت لایحه بودجه را رد کرده و قرار بود که به دولت برگردد اما تصمیم بر این شد که به کمیسیون تلفیق رفته و بعد از بررسی و برطرف کردن ایرادات مجددا به صحن علنی برگردد. در همین جریان و در هنگامی که لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت، افزایش ابعاد ویروس کرونا و ابتلای حتی تعدادی از نمایندگان مجلس موجب شد که با تصمیم ستاد عملیات کرونا مبنی بر تعطیلی مجلس، بحث‌هایی در رابطه با استفاده از اصل ۸۵ برای تصمیم گیری در مورد بودجه مطرح شود. طبق این اصل بودجه می‌تواند در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی بررسی و تصویب شود.
البته از سویی دیگر پیشنهاد ارائه بودجه سه دوازدهم و یا دو دوازدهم از سوی دولت به مجلس نیز مطرح بود که بتوانند بعد از عبور از شرایط فعلی بودجه را به طورکلی بررسی و تصویب کنند اما با توجه به اینکه حتی بودجه چند دوازدهمی نیز نیازمند بررسی در صحن علنی مجلس بود و این امکان در حال حاضر وجود نداشت، در نهایت دولت در ابتدای سال آینده بدون تکلیف قانونی در بودجه می‌ماند و آنگاه نمی‌توانست دخل و خرج خود را انجام دهد که از جمله آن پرداخت حقوق کارکنان بود.
در این شرایط با اذن مقام معظم رهبری، قرار بر استفاده از اصل ۸۵ شد. از این رو با توجه به بررسی که در مورد بودجه انجام شده گزارش کمیسیون تلفیق به طور مستقیم به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و بعد از تایید شورا اگر ایرادی وجود داشته باشد، مجددا کمیسیون تلفیق آن را برطرف کرده و در نهایت به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اگرچه هنوز جزئیات گزارش تلفیق در مورد بودجه مشخص نیست اما به هر حال با تغییراتی همراه بوده که دولت ملزم به انجام آن است.
