چشم انداز خصوصی سازی در دولت نهم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب -سهیلا طایی: سرانجام پس از سالها بحث و گفتگو میان 2 طیف مخالف وموافق اقتصاد دولتی، جریان منتقد به اقتصاد دولتی و معتقد به اقتصاد آزاد با بهره گرفتن از اصول اقتصاد دانایی محور و برخی الگو‌های موفق اقتصادی، همچنین آگاهی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصاد دولتی، توانستند مدلی برای کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی طراحی و آن را به یکی از موضوعات جدی مورد توجه مسئولان عالی‌رتبه نظام تبدیل کنند.

در نهایت پس از تفسیر اصل 44 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان برجسته اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های کلی این اصل برگی مهم در تاریخ اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رقم خورد و کشور رسماً‌ پا به عرصه‌ای گذاشت که در صورت توجه همه دستگاه‌های نظام، آثار مثبت آن آشکار خواهد شد.

آفتاب در گفتگویی با دکتر وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چرایی و چگونگی کوچک‌سازی دولت و میزان پیشرفت خصوصی سازی در دولت نهم به بحث و تبادل نظر پرداخته‌است:

با توجه به اهداف برنامه چهارم و کوچک‌سازی دولت و واگذاری به بخش خصوصی عملکرد دولت نهم در پیشبرد این اهداف چه طور می‌بینید؟
«سیاست کوچک‌سازی از سال 1368 با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در پیش گرفته شد ودر دولت آقای هاشمی بنا شد طرح تعدیل اجراشود. با این حال به خاطر جنگ شاهد عدم تعادل شدید درحوزه های اقتصادی بودیم، دولت به شدت فربه شده و اجازه چابکی را برای انجام امورحاکمیت از خود گرفت و هم فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و مردم کم کرد واجازه نقش آفرینی به آنها نداد لذا، تلاش‌های زیادی در زمان آقای هاشمی صورت گرفت و آقای خاتمی عملا سیاستهای اقتصادی قبل را ادامه دادند. تا رسیدیم به دولت نهم دربرنامه اول و دوم و سوم به نوعی این جهت‌گیری صورت گرفته بود ولی در عمل در برنامه دوم و سوم خیلی توفیق پیدا نکردیم که اندازه دولت را کوچک کنیم که به ساخت سیاسی- اقتصادی حاکم برمی گشت.

برنامه‌ها یی که تدوین می شد سعی می‌کرد از پویایی لازم و ظرفیت لازم برای رسیدن به این هدف برخوردار باشد. برنامه سوم برنامه خوبی بود و جهت گیری خوبی داشت و به توفیق قابل ملاحظه ای دست یافت. همانطور که مستحضرید برنامه چهارم مصادف شد باتدوین سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه‌ای بود که باید متناسب با راستای چشم انداز20 ساله تدوین می‌شد.

برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 در یک راستا و یک مقطع زمانی ابلاغ شدند و عملا با نشست‌های مختلفی که در باب سیاستهای کلی اصل 44 داشتیم به این نتیجه رسیدیم: شاید مهمترین مشکلی که دربرنامه‌های گذشته نتوانستیم اندازه دولت را کوچک کنیم عملا نپذیرفتن کوچک ‌سازی دولت با پارادایم فکری جدید بود. و پذیرفتن اینکه اگرقراراست دولت کوچک شود باید بازار را به عنوان پایه بپذیریم. وقبول کنیم که براساس اصول نظام بازار حرکت کنیم.

به طور طبیعی شروع دولت نهم مصادف شد با اجرا و عملیاتی کردن برنامه چهارم در فضای فکری حاکم بردولت که سنخیتی با اجرایی کردن نظام بازار نداشت و ندارد. درست است که دولت نهم در بیان نظراعلام می‌کند قائل به اقتصاد مردمی است اما، این واژه مفهوم مبهمی است ،مردمی یعنی حاکمیت بخش خصوصی و حضور و فعالیت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری. 

خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های 44 دو بال خصوصی‌سازی و آزادسازی را با هم می‌طلبد اگر می‌بینیم که دردنیا خصوصی سازی موفق است به آن با مفهومی عامیانه نگاه کردند. «کیک اقتصاد‌ملی با مشارکت بخش خصوصی بزرگتر می‌شود».
 
چه بسایک واحد اقتصادی هم واگذار نکنید و فقط میدان عمل رابرای فعالان اقتصادی باز کنید که بامشارکت سهم خود را از عواید رشد اقتصادی بالا ببرند.

هم مجلس هفتم و هم دولت نهم که شروع کارشان مصادف بااین سیاستها بود، عملا سازی مخالف زدند، نمی‌توان سیاست‌های اصل 44 را اجرایی کرد به این معنا که پذیرفت نظام بازار یک نظم پایه ای است و در تعاملات بین‌المللی نوع تعاملات و تدوین قاعده بازی معطوف به مراوده و تبادل دانش با کشورهایی که این نظم پایه را قبول دارند باشد. نمی‌توان سیاستهای اصل 44 را با پاردایم نظام بازار عملیاتی کرد امابافیدل کاسترو، هوگو چاوز و دانیل ارتگا مراوده داشت چراکه آنها در فضای سوسیالیستی هستند که سنخیتی با این تفکر ندارد ونوع نگاهشان متناقض است و اجازه سرعت عمل را درحوزه منافع ملی از ما می‌گیرد. لذا مهمترین مشکل دراین حوزه برمی گردد به نپذیرفتن اینکه ما 20 سال آتی به کجا باید برسیم! تابع هدف همه دولتمردان باید چشم انداز20 ساله  باشد و قدمها، تصمیم‌ها، برنامه‌های عملیاتی و استراتژی ها باید به آن سمت معطوف شود.

عمده مشکل این است که گویی هر کدام از دولتمردان تابع هدف جداگانه هستند درصورتی که اگر بنا بود که سیاستی توسط عالی‌ترین مقام کشور به صورت رسمی ابلاغ شود باید تبدیل به ملکه ذهنی و باور مسئولین گردد و این حرفها را لقلقه زبان قرار ندهند و آنها را اجرایی کرده وبه آن سمت حرکت کنند».

«متناسب‌سازی در مقابل خصوصی‌سازی» آیا اصطلاح درست است؟
«عنایت داشته باشید وقتی می‌گوییم کوچک سازی بعضی فکر می کنند به این معناست که می‌خواهیم نقش و اقتدار دولت را درحوزه اقتصادملی کاهش دهیم اصلا این طور نیست، دولتی که درحال گذاراست نقش اساسی در پیشبرد آن کشور دارد و در بحث‌های پرمناقشه ای که در باب رابطه دولت و بازار وجود دارد همه روی ترکیب خردمندانه دولت و بازار می‌باشد تا بتوان توسعه را راهبری کرد.
 
دولت باید منابع و وقت خود را به امور حاکمیتی اختصاص بدهدبه گونه ای که وظایف خود را با اقتدارتر پیش ببرد.
 
بنابراین به لحاظ قدرت نقش و اهمیت قرار نیست دولت کوچک شود به لحاظ فعالیتهای تصدی‌گری و حجم فعالیتهای اقتصادی حضور و دخالت باید کوچک شود و این به معنای متناسب سازی نقش دولت در امور سیاسی- اقتصادی کشور است.

در واقع با متناسب سازی ما وظایف دولت را معطوف می‌کنیم به آنچه که وظیفه ذاتی وابزار ذاتی دولت برای کمک کردن است.
 
کشورهایی که فعالان اقتصادی موفقی دارند از ساخت دولتی برخوردارند که کمک می‌کند هزینه مبادله دراقتصاد کاهش پیدا کند و فضا و بستر برای آینده‌نگری بنگاه‌ها فراهم شود و دولت به عنوان یک ناظر بی‌طرف درعرصه اجتماعی واقتصادی نقش‌آفرینی کند.
 
و لذا اگر دولت جهت‌گیری خود را معطوف به چارچوبها کند در بطن مسائل اقتصادی کمک می‌کند و در واقع خود را کنار نکشیده بلکه تغییر کارکرد داده است».

پس متناسب سازی تناقضی با کوچک سازی نداردو در واقع اگر متناسب سازی صورت گیرد کوچک سازی به معنای نظارت دولت می شود؟
«در ادبیات مدیریت دولتی، «دولت» صرفا به معنی قوه مجریه نیست بلکه به معنای همه حاکمیت است.
 
نمی‌توان یک بنگاه را از دولت برداشته و به نهاد عمومی داد و اسمش را کوچک‌سازی گذاشت.
 
نهادهای عمومی غیر دولتی به شدت فربه شده اند و آثار منفی در اقتصادملی ودرحوزه های مختلف بهره‌وری کاملاً مشهود است ولذا اگر به فکر توسعه بخش خصوصی هستیم باید به دولت «اعم»نگاه کنیم نه«اخص».

با توجه به اینکه اقتصاد ما سه بخشی است نهادهای عمومی در کدام قسمت اقتصاد جای می گیرند؟
«البته بحث در نهادهای عمومی - دولتی بخشی جداگانه است که وقت این مصاحبه اجازه پرداختن به آن را نمی دهد. اما نهادهای عمومی دولتی هر موقع به نفعشان است می گویند دولتی هستیم و هر موقع به ضررشان باشد می گویند غیر دولتی هستیم.

همانطور که اشاره شد، سیاست های اصل 44 و برنامه چهارم مصادف شد با روی کار آمدن دولت نهم و   این دولت هم الزامات نظام بازار را نپذیرفت. سوال من این است که شاخصه های نظام بازار به عنوان پایه چه چیزهایی است؟
 
وقتی می‌پذیریم نظام بازار حاکم شود یعنی پذیرفتیم فعالیت های دولت به امور زیربنایی معطوف شود و در تولید کالاهای عمومی که ـ بخش خصوصی تمایلی به آن نداردـ حضور داشته باشد و اجازه دهد قیمها در بازار تعیین شوند و حاصل ارتباط عرضه و تقاضا در بازار باشد و فعالان اقتصادی اجازه مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد ملی را پیدا کنند.

منهای بحثهای خلاف قانون و اختلاف بین مجلس و دولت ،دولت نهم شوراهای اقتصادی را با هم ادغام کرد. نمی‌توان حاکمیت نظام بازار را داشت و اصل 44 را اجرا کرد اما در شورای ملی افرادی که بیرون از دولت هستند و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی حضور نداشته باشند. 

وقتی پذیرفتید حاکمیت، نظام بازار باشد یعنی به مثلث حکمرانی خوب قائل شده اید که در این مثلث یک ضلع بخش خصوصی و بازار ، یک ضلع نهاد مدنی و NGO و ضلع دیگر دولت است.

و اساسا حکمرانی خوب حاصل راهبردی و تعاملات این سه نهاد است و قلمرو مدیریت دولتی معطوف می‌شود به تنظیم این سه نهاد. لذا در این صورت فرایند کارکرد ها و وظایف دولت از ساخت سنتی فعلی باید بیرون بیاید و ماموریت جدیدی پیدا ‌کند و مهندسی جدیدی در ساختار دولت ایجاد شود که بتواند سرویس بدهد.

مثلادر دنیا کشورهایی که در حال گذار هستند یکی از پشتیبانیهایی که توسط دولت صورت می گیرد کمک به تحقیق و توسعه به جای یارانه سوخت است.

یارانه باید روی ماشین‌آلات و کالاهای اصلی مورد نیاز بنگاه‌ باشد تا کمک کند هزینه تمام شده تولید پایین بیاید؛ با این نوع جهت‌گیری نظام حمایتی است که کمک پایدار به بخش خصوصی ‌می شود.
 
یکی دیگر از شاخصهای مهم نظام بازار این است که نهادهایی مثل سازمان بازرسی و نظارت و.... را بر نمی تابد چراکه نمی‌توان به سمت نظام بازار رفت و این ساختار سنتی را داشت.
 
در همین راستا و پذیرش این مثلث نقش‌های خاصی برای NGO باید در نظر گرفت. در چارچوب نظام بازار سازمان حمایت از مصرف کننده در دل دولت نیست و باید در مثلث جابجا شود و به عنوان NGO قرار گیرد و از تولید کننده و مصرف کنده دفاع کند».

دولت برای اجرای خصوصی سازی به واگذاری سهام روی آورد، واگذاری سهام به اقشار کم درآمد در قالب «سهام عدالت» تا چه حد در جهت اهداف سیاست های اصل 44 است؟
«آنچه که به عنوان هدف سهام عدالت مطرح ‌شد توسعه بخش تعاون ، فقرزدایی و کمک به خصوصی سازی است. در ادبیات مربوطه به هر کدام از این حوزه‌ها نگاه کنیم، هم در حوزه نظر و هم تجربی واگذاری سهام به شکل سهام عدالت خصوصی سازی نیست.

برخی کشورها تجربه اجرای این سیاست‌ها را داشتند که عمدتا سیاست موفقی نبوده است.
 
پیشنهاد ما به دولت این است که اگر مصر به واگذاری سهام در استانها هستند، یک مجموعه مشورتی را تشکیل دهد به این معنا که اگر به گروه‌های پایین درآمدی سهام واگذار می کنند آنها را از فعالیت اقتصادی، ریسک و بازده آگاه کرده و توانایی برای افزایش بازدهی آن سرمایه را در اختیار آنها قرار دهد تا از بصیرت برخوردار شوند. اگر این نهاد مشاوره و آموزش ایجاد شود هر گروهی که می‌خواهد سهام بگیرد، از حداقل آموزشهای پایه برخوردار می شود. چون در غیر این صورت اساسا نقض غرض می‌شود.

مهمترین دفاعی که از خصوصی سازی می کنیم این است که
بخش خصوصی کارایی بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد. اگر قرار باشد حاصل این واگذاری کاهش بازدهی و بهره وری باشد ،نه تنها خصوصی سازی محقق نشده منابع هم اتلاف شده و منهای کاهش ارزشهای اقتصادی از منظر دینی هم زیر سوال می‌رود. نباید سرمایه ملی را هدر دهیم پس باید اطمینان پیدا کنیم این واگذاری می تواند کارایی بیشتر داشته باشد و اگر این مهم محقق شود کمک کردیم که در سبد خانوار فقیر بهبود ایجاد شود که آن خانوار بتواند از این محل ارتزاق کند».

با توجه به افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه 87 آیا گسترش بخش خصوصی امکان پذیر است؟ 
«تا حدودی به جواب این سوال اشاره کردم که عملا در بودجه 87 شاهد حجیم شدن نقش دولت هستیم و به جای کوچک‌سازی دولت، نقش بودجه افزایش پیدا کرده است.

مشکلی که در حوزه شرکتهای دولتی داریم خصوصا در تفکر حاکم بر دولت نهم، این است که به بانکها و شرکتهای دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی نگاه نمی‌ شود و به همین خاطر مدیرانی که برای این شرکتهای انتخاب می‌شوند مدیران حرفه‌ای نیستند که به مسئولیت خودآشنایی داشته باشند، بلکه مدیرانی سیاسی هستند که با مبانی حرفه‌ای آشنایی ندارند و زود هم تغییر می کنند.
 
این مساله باعث شده عملا کارایی و بهره‌وری شرکتهای دولتی پایین بیاید و به همین خاطر این شرکتها دچار زیان بیشتر می‌شوند و برای جبران زیان دولت مجبور می‌شود در سال بعدی بودجه‌ها را افزایش دهد که نتیجه این کار بزرگ شدن اندازه دولت است.

لذا اگر قرار است درجایی  به هر دلیلی شرکتهای دولتی را حفظ کنیم باید حداقل مدیریت و سیاست حاکم به این شرکتها را در چارچوب علم بنگاه‌داری اقتصادی نگاه کنیم. »


وقتی بودجه دولت بالا می رود مقدار بیشتری از بودجه صرف هزینه های جاری می شود آیا اگر این بودجه را به بخش خصوصی واگذار کنیم ، این گونه هزینه ها تعدیل می شود؟ 
همین طور است مدیران دولتی شرکتهای دولتی ناکارآمدی و ناتوانی خود را از طریق افزایش بودجه و اعتبارات جبران می‌کنند و به همین خاطر ساز و کار مدیریت حاکم بر بنگاههای دولتی باید براساس اصول بنگاه‌داری باشد و هیات مدیره حرفه‌ای و فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری حرفه ای داشته باشد تا بتوان آن شرکتها را هدایت کرد.
 
در دولت نهم صندوق ذخیره ارزی را در بودجه نمی‌آورند اما بعدها جداگانه به دلایل و بهانه های مختلف برداشته و هزینه می‌کنند و عمده مازاد صندوق هزینه شده است. منابعی که ظرف دو سال گذشته داشته ایم قابل مقایسه با منابعی که در اختیار آقای هاشمی و آقای خاتمی بوده، نیست و طبیعتا در تحلیل عملکرد مدیریتی اینکه از چه میزان منابع استفاده کنید معیاری است برای عملکرد.

طبیعی است که زمان جنگ (در دولت مهندس میرحسین موسوی) نوعی عملکرد را ارزیابی می کنیم و در زمان دولت نهم طوری دیگر.

اساسا بهره‌وری را نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها تعریف می کنیم، یعنی چقدر نهاده به کار گرفتید و خروجی چقدر بوده بنابراین ارزیابی بهره وری عملکردی دولت نهم باید متناسب با میزان منابع باشد و این می‌تواند یک معیار عملیاتی به ما بدهد.
شاخص بهره‌وری نشان می‌دهد دولت نهم در بهره‌گیری از منابع ضعیف‌تراز دولتهای قبلی عمل کرده است.
 
با تمام این تفضیلات عرضم این است که دولت نهم پارادایم حاکم بر اصل 44 یعنی پذیرش نظام بازار به عنوان محور مدار حرکتی بازار و تنظیم بخش فعالیتهای اقتصادی و نقش کارکردی دولت در همان راستا را نپذیرفته و اجرایی نمی‌کند. قبول داریم که با نوع سیاست‌های احساسی و تحریک طرف تقاضا دولت با چالش‌هایی مثل نرخ تورم بالا مواجه است.»
 
آقای دکتر در آخر اگر نکته ای به نظرتان می رسد که در سوالات ما از قلم افتاده بفرمایید: 
یکی از نکات جالب که به نظر من باید به آن پرداخت این است که مبدا و شروع کننده تفکر سیاست‌های دخالتی‌ دستوری در اقتصاد مجلس هفتم و تئورسین‌های مجلس هفتم هستند، که با تغییر موادی از برنامه چهارم توسعه کشور از جمله ماده 3 قانون برنامه، زنجیره ارتباطی برنامه را به هم ریختند و در راستای دفاع از حقوق مردم دخالت‌های دستوری را تجویز کردند.
 
دولت نهم عملا سیاست‌های تجویزی اقتصادیون مجلس هفتم را اجرایی کرد و طنز تاریخ این است که چهره‌های اقتصادی مجلس هفتم منتقد دولت شده اند و می گویند دولت با سیاستهای اقتصادی غلط خود جامعه را به سمت بیماری می‌برد و در قامت اپوزیسیون سیاست‌هایی را نقد می کنند که خودشان تجویز کرده و از آن دفاع کرده اند. 

اصحاب فکر و اندیشه و مردم باید بدانند آنچه امروز در حوزه اقتصادی می‌بینیم اگر عملکرد مثبت یا منفی است که شاهد آن هستیم مجلس هفتم بیشتر از دولت نهم در آن سهیم است و لذا تئوریسین های مجلس هفتم نباید سعی کنند فرافکنی کرده و از مسیری که خودشان ترسیم کرده اند اشتباهات را گردن دولت بیندازند؛ مگر اینکه صراحتا اعلام کننددر تدوین سیاستهای تثبیت قیمت و دخالتهای دستوری غلط عمل کرده اند و به خطای سیاست گذاری خود اذعان کنند.