درخواست ۲۳۷ نماینده مجلس از رئیسی
در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: پراکندگی مراجع تصمیم‌گیر در بخش‌های اجرائی وزارتخانه‌ها منجر به کاهش مسئولیت‌پذیری و کندی و نقص در انجام کار مردم و اکتفا به رفع تکلیف در دستگاه‌های مختلف شده است، که این امر منجر به نارضایتی مردم و موکلان می‌شود. حضرت‌عالی به‌خوبی واقفید که معرفی واقعیت‌های موجود به نمایندگان و ایجاد انسجام و هماهنگی میان مجلس و دولت جهت حل مشکلات مردم از مأموریت‌های ذاتی معاونت‌های پارلمانی وزارتخانه‌ها است.
متأسفانه زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی این معاونت‌ها به «مرکز» در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌کند، علاقه‌مندان دولت سیزدهم نگران‌اند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می‌کند، وادار به حذف از ساختار سازمانی و تنزل آن کند».
در ادامه این نامه آمده است: «تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی، دو وزارتخانه سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه‌ها شده است، به نحوی که معاونت‌های آن وزارتخانه‌ها، امور مجلس را هم‌تراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع‌شده از سوی نمایندگان در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و همین امر باعث نارضایتی موکلان شده است. علی هذا انتظار می‌رود دستور فرمایید به منظور حفظ تعامل و همدلی بین دولت و مجلس که سرمایه بزرگی برای نظام بوده و باید به‌خوبی از آن استفاده شود؛ ضمن جلوگیری از هرگونه ادغام معاونت حقوقی نسبت به حفظ جایگاه معاونت حقوقی و امور مجلس در ساختار سازمانی تمام وزارتخانه‌ها، اقدام مقتضی به عمل آید».
