لایحه حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان اصلاح شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان ایرادات لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را رفع کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را مورد بررسی قرار دادند و اشکالات آن را رفع کردند.
براساس اصلاح ماده 2 این لایحه، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.
تبصره یک ماده 3 این لایحه نیز بدین گونه اصلاح شد: فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.
براساس اصلاحیه ماده 4 نیز که عبارت اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان بعد از عبارت کلیه عرضه کنندگان اضافه شده بود نیز آمده: کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
ماده 14 این لایحه نیز بدین شرح اصلاح شد که براساس آن به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظفند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی) یا جهت رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را براساس تخلفات و مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 و در سایر موارد براساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.
در ماده 16 این لایحه حذف عبارتی صورت گرفت که براساس آن، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
در ماده 21 این لایحه نیز که حذف عبارتی صورت گرفت که براساس آن آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آفتاب: مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان ایرادات لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را رفع کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را مورد بررسی قرار دادند و اشکالات آن را رفع کردند.
براساس اصلاح ماده 2 این لایحه، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند.
تبصره یک ماده 3 این لایحه نیز بدین گونه اصلاح شد: فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.
براساس اصلاحیه ماده 4 نیز که عبارت اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان بعد از عبارت کلیه عرضه کنندگان اضافه شده بود نیز آمده: کلیه عرضه کنندگان اعم از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
ماده 14 این لایحه نیز بدین شرح اصلاح شد که براساس آن به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موظفند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی) یا جهت رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را براساس تخلفات و مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 و در سایر موارد براساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.
در ماده 16 این لایحه حذف عبارتی صورت گرفت که براساس آن، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
در ماده 21 این لایحه نیز که حذف عبارتی صورت گرفت که براساس آن آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید