آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی توسط «محمدمهدی مفتح» مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرائت شد.

یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی سال 85 به خزانه نرفته است (کلیک کنید)
 
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، متن کامل گزارش تفریغ بودجه 1385 به این شرح است:

مقدمه
حمد و سپاس خداوند یگانه را که توفیق عنایت فرمود دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال هجدهمین گزارش تفریغ بودجه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و در اجرای قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

دیوان محاسبات کشور به عنوان سازمان انحصاری در نظارت تقنینی کشور عهده دار وظیفه خطیر پاسداری از بیت المال می‌باشد و به همین منظور عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاهها و واحدهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و گزارش تفریغ بودجه کل کشور را به انضمام نظرات خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.

براساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود لغایت اسفندماه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. با توجه به اینکه براساس ماده (103) قانون محاسبات عمومی، صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور بر اساس تقسیمات بودجه ای تهیه می‌شود، گزارش تفریغ بودجه نیز براساس طبقه بندی های مذکور تهیه شده است.

همانگونه که از مفاد ماده (104) قانون محاسبات عمومی‌مستفاد می‌گردد، فرآیند تفریغ بودجه در بر گیرنده فعالیت های مرتبط با جمع آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورت حساب عملکرد و گزارش یافته های مربوط به تطبیق صورت حساب مذکور با شواهد جمع آوری شده است.

رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تهیه گزارش تفریغ بودجه، وظایف دیوان محاسبات کشور مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور، تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت المال عنوان شده است، بر این اساس:

1- باید با ایجاد زمینه و بستر مناسب، جهت گیری حسابرسی های دیوان محاسبات کشور از حسابرسی رعایت و صورت های مالی به حسابرسی عملکرد مدیریت تغییر یابد.

2- با تغییر نظام بودجه ریزی فعلی و نیل به سمت بودجه ریزی عملیاتی، زمینه ارزیابی فعالیت ها ایجاد شود.

3- با اعمال نظارت به صورت بر خط و همزمان نمودن نظارت با فعالیت دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقاء بهره وری ایجاد شود.

بودجه فعلی به دلیل جامع نبودن، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود و به تبع آن تعداد زیادی از دستگاههایی که به نحوی از انحاء بودجه آنها در بودجه کل کشور درج نشده است براساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیطه رسیدگیها و حسابرسیهای دیوان محاسبات کشور خارج می‌شود ضمن آنکه با توجه به نظر تفسیری مزبور، موضوعات حسابرسی و رسیدگی محدود به موارد مندرج در بودجه کل کشور می‌شود.

در ادامه با بیان شمای کلی بودجه سال 1385 کل کشور و همچنین بیان مشخصات عمومی‌گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور، مباحث مطرح در این گزارش به صورت چکیده به استحضار می‌رسد.

گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور
بودجه سال 1385 کل کشور از حیث منابع ومصارف بالغ بر یک میلیون و نهصدو پانزده هزار و یکصد و پنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (1915105072000000) ریال است؛ بودجه عمومی‌معادل 68/30 درصد بودجه کل کشور و بودجه شرکت‌ها معادل 32/69 درصد بودجه کل کشور می‌باشد.

شایان ذکر است سقف بودجه کل کشور بر اساس قانون متمم بودجه سال 1385 به میزان معادل ریالی سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) دلار افزایش داشته است. همچنین در دونوبت و بر اساس قوانین اصلاح، مبلغ بودجه به میزان دوازده هزار و سیصد و هفتاد میلیارد (12370000000000) ریال افزایش داشته است.

گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور در 33 جلد تهیه و شامل سه قسمت کلی زیر است:

• 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 1385 کل کشور
• 2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها) بر اساس ماده 104 قانون دیوان محاسبات عمومی‌کشور
• 3- گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.

به طور کلی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به دوشکل متمایز تهیه شده است: بودجه‌ای و دستگاهی.

منابع و مصارف بودجه کل کشور
در این بخش چکیده موضوعات مندرج در گزارش تفریغ بودجه کل کشور با محوریت قانون بودجه ارائه خواهد شد.

تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش مطالب پیرامون موضوعات مهم مطرح شده در تبصره‌ةای قانون بودجه به استحضار می‌رسد.

حمل و نقل شهری
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری توسعه حمل و نقل عمومی، تبصره 13 با تبیین فعالیت‌های لازم برای تحقق این هدف در قانون بودجه سال 85 مصوب شده که نکات ذیل در مورد عملکرد این تبصره قابل توجه است:

الف- در زمینه حمل و نقل
1- از 6500دستگاه اتوبوسی که مقرر گردیده بود در اختیار سازمان امور شهرداری‌ها قرار گیرد تعداد 4 هزار و 874 دستگاه اتوبوس در اختیار سازمان مذبور قرار گرفته است.

2- پیش پرداخت فاینانس واگنهای مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز خطوط راه‌آهن شهری تهران وحومه و قطار شهری سایر شهرها اختصاص یافته اما در طول 1385 اعتبار اسنادی مربوط به احداث فاز اول خطوط 6 و 7 راه‌آهن شهری تهران جذب نشده است.

3- یارانه سود تسهیلات بانکی خرید خودروی جمعی کوچک یا ون و همچنین مینی‌بوس توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری بیش از میزان مقرر در این بند در نظر گرفته شده تسهیلات موضوعه به نسبت تعداد مقرر به تعداد کمتری خودروی ون و یا مینی‌بوس پرداخت شده وهیچگونه یارانه‌ای برای خرید تاکسی دوگانه سوز پرداخت نشده است.

ب- در زمینه مدیریت مصرف سوخت
1- تسهیلات مقرر به مالکان تعداد 185 هزار و 171 دستگاه خودروی ناوگان عمومی‌وخصوصی فرسوده جهت تعریض خودرو باخودروی دوگانه سوز پرداخت شده که با تعداد 250 هزار دستگاه مقرر در قانون نظارت دارد .

2- اعتبار لازم جهت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز که در زمینه طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای گازسوز فعالیت دارد د راختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است.

3- از تعداد 400 جایگاه عرضه گاز فرسوده طبیعی که بر اساس پیش‌بینی‌ها می‌باید در سال 1385 احداث می‌شد تنها چهار جایگاه احداث شده و مابقی در حال احداث بوده است.

4- به دلیل اینکه وزارت نفت طرح فروش 200 هزار فشار ساز کوچک CNG را فاقد توجیه فنی ،‌اقتصادی و ایمنی دانسته یارانه مقرر در این بخش تامین و پرداخت نشده است.

ج- در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار
1- اقدام موثری در خصوص کمک به نصب و بهره‌برداری سامانه موقعیت یاب مکانی در حمل و نقل عمومی‌درون شهری صورت نگرفته است.

2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف مقرر در مورد تکمیل سامانه‌های الکترونیکی برای کاهش سفرهای درون شهری عمل ننموده است.

3- هیچگونه کمکی جهت ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور صورت نگرفته است.

4- اقدامی‌در جهت انتقال مرکز ارائه خدمات از کلانشهرها به شهرهای کوچک صورت نگرفته است.

5- وزارت مسکن و شهرسازی تکالیف مطرح در خصوص تهیه طرح‌های مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور را ایفا نموده است.

6- سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی‌در جهت انجام وظایف مقرر مبنی بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی انجام نداده است.


مسکن
در تبصره 6 ماده واحده امور مسکن با محور قرار دادن برخی موضوعات مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه اهم موارد قابل ذکر پیرامون عملکرد آن به استحضار می‌رسد:

1- به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و همچنین کمک به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد مقرر شده بود تا پنجاه درصد از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن به صورت وجوه اداره شده پرداخت شود که اقدامی‌در این زمینه صورت نگرفته است.

2- دولت موظف به تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی در دوره مشارکت مدنی بوده لیکن در سال 1385 هیچگونه وجهی از این بابت پرداخت نشده است.

3- به سازمان بهزیستی اجازه داده شده در صورت تامین نیمی‌از اعتبار لازم برای احداث هر واحد مسکونی توسط مشارکت‌های مردمی‌و کمک خیرین، مابقی را تا سقف 50 میلیون ریال تامین نماید که سازمان بهزیستی کشور موفق به احداث یک هزار و 253 واحد مسکونی از طریق سازوکار مندرج در این بند شده است.

4- در جهت تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی‌شاغل در بیمارستان‌های شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت، اعتبار مربوط اختصاص یافته است.

5- به منظور احیای بافت‌های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاومت در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد مقرر شده بود یارانه سود تسهیلات بانک مسکن در بافت‌های فرسوده از طریق بانک عامل در اختیار سازندگان غیر دولتی قرار گیرد که این امر در سال 1358 صورت نگرفته است.

6- معادل 35 درصد از منابع سازمان ملی زمین و مسکن می‌باید صرف خرید املاک و مستحدثات، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی و اسیجاری در بافت‌های فرسوده می‌شود که در این راستا سازمان مزبور کمتر از 22 درصد از منابع خود را صرف خرید املاک نموده و وجهی بابت آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی پرداخت نموده است.

7- نزدیک به 440 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری منتشر شده و صرف نوسازی بافت‌های فرسوده در طرح‌های مصوب شده است.

8- مقرر شده بود وزارت مسکن و شهرسازی حداقل 20 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد که تعداد 116 واحد معادل 3 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی مذکور در اختیار ایشان قرار گرفته است و مابقی بالا بودن قیمت‌ها را دلیل عدم تمایل اعلام نموده‌اند.

انرژی
در تبصره 11 ماده واحده، انرژی و مباحث مرتبط با آن و به طور خاص صرفه‌جویی در انرژی، افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی، امور مربوط به صادرات نفت خام، تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و گازرسانی به روستاها و شهرها مورد توجه قرار گرفته است.

1- به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن مبالغی در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک بلاعوض جهت ترویج صرفه‌جویی، افزایش بازده انرژی، فن‌آوری‌های صرفه‌جویی انرژی و توسعه حمل و نقل با راه‌آهن پرداخت شده است اما علی‌رغم تصریح قانون، اعتباری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به این منظور اختصاص نیافته است.

2- به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و اعتبار طرح‌های ذیربط صرف توسعه نیروگاه بادی، تولید برق بدون سوخت، فناوری‌های نو و یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی شده است. هرچند اعتبار مربوط به برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی اختصاص نیافته است. اما اعتبار منظور شده برای تولید و انتقال نیروی برق موردنیاز چاه‌های کشاورزی در حد مبالغ تخصیص یافته صرف تولید و انتقال نیرو شده است.

3- حصه دولت از ارزش نفت خام صادراتی به حساب بستانکاری دولت منظور شده است اما با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌هیا مرتبط با حمل،‌بیمه و انبارداری غیر واقعی بیان شده، نزدیک به 1 هزار و 380 میلیارد ریال درآمد دولت کاهش یافته است. همچنین بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل 1 میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت معادل 599 میلیارد ریال در حساب‌ها منظور نشده و تسویه نگردیده است.

4- شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بوده‌اند تا 600 میلیارد ریال از منابع داخلی خود صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا نزدیک به 586 میلیارد ریال هزینه و تعداد 210 هزار 304 انشعاب در هزار و 135 روستا واگذار شده است. همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مجاز بوده‌اند از محل تسهیلات فاینانس اقدام به گازرسانی به شهرها و سایر روستاها نمایند که در این راستا شرکت‌های مزبور با انعقاد ‌قرارداد با شرکت بازرگانی نفت (نیکو) منابع مالی موردنیاز را جذب و در پروژه‌های مرتبط با پالایش و خطوط انتقال گاز به مصرف رسانده‌اند.

تامین اجتماعی و یارانه‌ها
1- در قانون بودجه سال 1358 مقرر شده بود اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند در صورت بستری شدن توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیمه شوند و کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی قرار ندارند به طور رایگان تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند که وزارت مزبور از محل اعتبار اختصاص یافته تعداد 510 هزار و 963 نفر از اقشار محروم و مستضعف و تعداد 3 میلیون و 920 هزار و 820 نفر از روستائیان را تحت پوشش بیمه قرار داده است.

2- به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها اعتباراتی جهت تامین یارانه آرد، تامین کالاهای کالابرگی، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی و یارانه دارو و شیر خشک اختصاص یافته است که در این راستا موارد زیر قابل توجه است.

الف) هرچند اعتبارات منظور شده برای یارانه آرد در اختیار دستگاه‌های مباشر قرار گرفته و از طریق ایشان صرف امور مرتبط شده اما پرداخت یارانه آرد علی‌رغم تصریح قانون‌گذار هدفمند نشده است.

ب) ضوابط مربوط به تعیین و تامین یارانه کالاهای کالابرگی توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ شده و اعتبار منظور شده در قالب اقلام تحت حمایت اختصاص یافته است و به جمعیت هدف پرداخت شده است.

ج) یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی تعیین و از طریق دستگاه‌های مباشر پرداخت شده است.

د) یارانه نهاده‌ها و شیرخشک در اختیار شرکت‌های ذیربط قرار گرفته و پرداخت شده است.
ه‍‍) یارانه برخی کالاها همچون کاغذ، پودر شوینده، مواد بسته‌بندی و کتب غیر درسی در اختیار دستگاه‌های مباشر قرار گرفته و به مصرف رسیده است.

3- علیرغم تصریح قانوگذار، اقدامی‌در جهت انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی لازم در خصوص شناسایی اقشار آسیب‌پذیر صورت نگرفته است هرچند وزارت رفاه و تامین اجتماعی برخی مطالعات را در زمینه انواع روش های هدف گیری و انتخاب بهترین روش برای شناسایی اقشار آسی پذیر و گرد آوری شاخصه‌های موجود جهت شناسایی اقشار مزبور انجام داده است.

4- مبلغ 200 و 80 میلیارد ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص یافته و صرف بیمه درمانی جامعه هدف شده است.

5- مقرر شده بود معادل سه هزار و 680 میلیارد میلیارد و 370 میلیون ریال جهت افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم در آمد زنان و کودکان بی سرپرست، مدجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی‌اختصاص یابد که مبلغ مزبور صرف یارانه برنج، قند، شکر، روغن، حبوبات، مرغ، پنیر ، شیر و ماست و سایر اقلام شده است.

خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی
1- مبلغ هفت هزار و 400 میلیارد ریال در آمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دوستی پیش بینی شده بود که تنها 818 میلیارد ریال از آن معادل 11 درصد تحقق یافته است.

2- مقرر شده بود از طریق واگذاری سهم دولت در شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌جم، مارون، تندگویان، و بو علی سینا بدهی های دولت به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداری ها سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اچرایی پرداخت شود که اقدامی‌در این خصوص صورت نگرفته است.

3 - مقرر شده بود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نو سازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت های تولیدی که از قابلیت‌ نقد شدن مناسب برخوردارند جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل 500 میلیارد ریال اعتبار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد که دولت در خصوص انتقال و واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان مذکور اقدامی‌انجام نداده است.

4 - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت داروز سازی الحاوی به مبلغ 2 میلیارد و 153 میلیون و 750 هزار ریال به حساب خزانه واریز و معادل بیست درصد 20 درصد از آن به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت محسوب و ما بقی صرف آماده سازی و بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری و کمک به تامین هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزش های فنی - حرفه ای کارکنان شرکت های قابل واگذاری شده است.


اوراق مشارکت
1 - دولت مجوز انتشار 16 هزار و 600 میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تامین منابع بودجه عمومی‌و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که در این راستا مبلغ چهارده هزار و چهارصد ملیارد رال اوراق منتشر و مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال به فروش رفته است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به طرحهای تملک داریی‌های سرمایه ای حمل و نقل منابع آب و مسکن و عمران شهری و روستایی اختصاص یافته است.

2 - مجوز انتشار پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت نو سازی بافت‌های فرسوده به شهرداری‌ها داده شده که شهرداری مشهد نسبت به انتشار سیصد میلیارد ریال اقدام و مبلغ حاصل از فروش اوراق را صرف عملیات اجرایی طرح میدان شهداء مشهد نموده است.


صندوق ذخیره ارزی
1 - دولت مجوز برداشت یکصد هزار و سیصد و بیست میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره ارزی را داشته که این رقم با در نظر گرفتن مبلغ منظور شده در متمم قانون بودجه سال 1385 به مبلغ یکصد و بیست و دو هزار و چهار صد و شانزده میلیارد ریال افزایش یافته و دولت نسبت به برداشت کل مبلغ اقدام نموده است. مبالغ برداشت شده صرف امور زیر شده است:

الف: یکصد هزار و سیصد و بیست و یک میلیارد ریال جهت تامین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای.

ب : مبلغ هشت هزار و چهر صد و هشت میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی مصرف شده.

ج: مبلغ یک هزار و نهصد و چهل میلیارد ریال جهت تامین منابع نیروگاه های هسته‌ای.

د: مبلغ نه هزار و چهار صد و بیست ویک میلیارد ریال جهت بهبود وضعیت حمل و نقل شهری موضع تبصره 13.

ه: مبلغ یک هزار و هفتصد و نود میلیارد ریال جهت نو سازی تجهیزات پزشکی و آزماشگاه ها.

و - مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات.

ز- مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد ریال بابت تکمیل بیمارستان ها نیمه تمام.

ح- مبلغ چهار هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد ریال جهت مقاوم سازی مدارس.

ط- مبلغ شش هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال بابت کسری اعتبارات دانشگاه ها .

ی - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد ریال در جهت متمم قانون بودجه برای تامین واگن‌های مورد نیاز خطوط قطار شهری خرید اتوبوس، مینی بوس، مطالعه و احداث طرحهای تامین آب، تکمیل و تجهیز بیمارستانهای دولتی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای، دولتیف خرید تجهیزات صدا و سیما و ... اختصاص یافته سات.

2 - بر اساس قانون بودجه، مجوز استفاده از پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی پس از کسر تعهدات حساب مذکور برای پرداخت تسهیلات ارزی به بخش خصوصی و نو سازی ناوگان حمل و نقل به دولت داده شده که از مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون دلار سقف مجاز معادل ریالی چهار میلیارد و چهل میلیون دلار یک میلیارد و چهار صد و پنجاه و سه میلیون دلار بیشتر از میزان مجاز قابل برداشت به بانکهای عامل اختصاص یافته که بانکهای مزبور فقط معادل یک میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون دلار تسهیلات پرداخت نموده اند.


تسهیلات خارجی و فاینانس
1- از مبلغ چهار هزار و نهصد و هفتاد و نه میلیارد (4979000000000) ریال منابع پیش بینی شده برای استفاده از تسهیلات خارجی تنها ششصد و شصت و شش میلیارد (666000000000) ریال تسهیلات از بانک جهانی دریافت شده است.

2- از مجوز چهل و چهار میلیارد و شانزده (44016000000) میلیون دلار فایناس و بیع متقابل پیش بینی شده در بودجه، مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون (2955000000) دلار استفاده شده است. همچنین مبلغ ششصد و چهل و پنج میلیون (645000000) دلار از مجوز‌های فایناس وزارتخانه های نیرو و راه و ترابری از محل حساب ذخیره ارزی تامین شدهاست.

3 - وزارت نفت مجاز به استفاه از دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (2850000000) دلار تسهیلات فایناس با بیع متقابل برای بهسازی و بازسازی پالایشگاه های اراک و اصفهان بوده که مبلغ یک میلیارد و چهار صد و چهل و هفت میلیون (1447000000) یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی به این امر اختصاص یافته است.

همچنین وزارتخانه مذکور جهت احداث سه پالایگاه میعانات گازی مجاز به استفاده از دو میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (2275000000) دلار تسهلات فایناس یا بیع متقابل بوده که شرکت ملی پخش و پالایش با تاسیس شرکت نفت خلیج فارس که سهامداران آن شرکت SPS اندونزی با 1/50 درصد سهام شرکت پخش و پالایش با 40 ردصد سهام و صندوق بازنشستگی شرکت نفت با 9/9 درصد سهام می‌باشند عملیات احداث پالایشگاه های مزبور را آغاز نموده است.

4- وزارت نفت مجاز به استفاده از یک میلیارد و نهصد میلیون (1900000000) دلار تسهیلات خارجی با فایناس جهت گاز رسانی به روستاها بوده که این وزارتخانه منابع مورد نیاز را با عقد قرار داد با تسهیلات مالی با بازرگانی نفت شرکت نیکو به ملغ چهار صد میلیون (400000000) دلار تامین نموده است.

وجوه اداره شده
1 - مبلغ یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد (11250000000000) ریال بابت یارانه سود و کار مزد تسهیلات جهت حمایت از فعالیت‌ های سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی بخش خصوصی اختصاص یافته که ده هزار میلیارد ریال از آن جهت یارانه سود و کار مزد و ما بقی به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1250000000000) ریال را جهت اعطاء تسهیلات به دانشجویی که شهریه می‌پردازند اختصاص یافته است.

شایان ذکر است از مبلغ مذکور تنها پنج هزار و دویست و هفتاد میلیارد (5270000000000) ریال از وجوه اداره شده در روزهای پایانی سال به دستگاه‌های ذی ربط پرداخت شده که در نتیجه در سال 1385 یارانه سود و کار مزد پرداخت نشده است.

2- مبلغ دو هزار و هشتصد و سیزده میلیارد (2813000000000) ریال در قالب کمک های فنی و اعتباری طرح های معدنی، صنایع نوین، صنایع کوچک، عملیات آب و خاک، توسعه باغات، آبخیزداری و شبکه‌های فرعی آبیاری در قانون بودجه پیش بینی شده که یک هزار و پانصد و نه میلیارد (1509000000000) ریال به دستگاه های اجرایی پرداخت شده است. دستگاه های اجرایی ضمن عقد قرار داد با بانگهای عامل وجوه مذکور را دستگاه های اجرایی پرداخت شده است. دستگاه های اجرایی ضمن عقد قرار داد با بانکهای عامل وجوه مذکور را جهت استفاده متقاضیان در اختیار بانکها قرار داده ند که در سال 1385 جمعا مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت میلیارد (787000000000) ریال تسهیلات معادل 28 درصد مبلغ پیش بینی شده به استفاده کنندگان پرداخته شده است.


دریافت‌های عمومی‌ و اختصاصی
پیش بینی منابع عمومی‌در قانون بودجه سال 1385 کل کشور بالغ بر پانصد و هشتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون (587596764000000)ریال می‌باشد که در اجرای متم قانون بودجه به مبلغ پانصد و نود و شش هزار و پانصد و نود و شش هزار و پانصد و چهل و شش میلیارد و ششصد و هفتاد و سه میلیون (596546673000000) ریال افزایش یافته که سهم در آمدهای عمومی‌و اختصاصی به ترتیب 93/46 و 6/54 درصد می‌باشد.

تعداد 158 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافت‌ های درج شده که حاوی 363 مورد انحراف است وزارت امور اقتصادی و دارایی با 95 مورد انرحاف وزارت جهاد کشاورزی با 60 مورد انحراف وزارت صنایع و معادن ب 35 مورد انحراف و وزارت کشور با 25 مورد انحراف بیشترین انحراف را در این بخش دارا می‌باشند.

عدم رعایت قوانین و مقررات مالی در وصول و ایصال در آمدها با 211 مورد تکرار بیشترین میزان رخداد را در بین انحراف های گزارش شده در این بخش به خود اختصاص داده است؛ عدم وصول در آمدهای قانونی با 89 مورد تکرار در رتبه بعدی قرار دارد واریز در آمدها به حساب های غیر مجاز، عدم رعایت مقررات حسابداری در ثبت در آمد ها عدم واریزی در آمد به حساب خزانه و وصول در آمد بدون مجوز قانونی در رتبه های بعدی قرار دارد.


اعتبارات
اعتبارات بر آورده شده بر اساس قانون بودجه سال 1385 کل کشور معادل پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانثد و نود و شش میلیارد و هفتصد و شصد و چهار میلیون (587596764000000) ریال می‌باشد به استثناء مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که سهم اعتبارات هزینه ای تملک دارایی‌های سرمایه ای تملک دارایی مالی و اختصاصی به ترتیب 32/64 و 64/26 ، 40/2 و 64/6 درصد می‌باشد.

تعداد 736 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 246/2 مورد انحراف است وزارت کشور با 328 مورد انحراف وزارت علوم تحقیقات و فناوری را 242 مورد انحراف وزارت جهاد کشاورزی با 234 مورد انحراف وزارت راه و ترابری با 213 مورد انحراف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 156 مورد انحراف بیشترین موارد انحراف را در این بخش دارا می‌باشند.

رعایت نشدن قوانین و مقررات مالی در مصرف اعتبارات با 608 مورد تکرار بیشترین میزان رخداد را در بین انحراف‌های گزارش بنده در این بخش به خود اختصاص داده است رعایت نشدن مقررات مربوط به معاملات دولتی با 573 مورد تکرار رعایت نشدن مفاد موافقتنامه با 493 مورد تکرار رعایت نشدن احکام تبصره‌های قانون بودجه با 243 مورد تکرار رعایت نشدن قانون نظام و هماهنگ پرداخت با 193 مورد تکرار رعایت نشدن مقررات و رویه های حسابداری با 97 مورد تکرار و ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار با 39 مورد تکرار در رتبه های بعدی قرار دارند.

تعداد 33 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 86 مورد انحراف می‌باشد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام با 13 مورد انحراف بیشترین انحراف را در بیشترین میزان رخداد را در بین انحراف های گزارش شده در این بخش به خود اختصاص داده است رعایت نشدن سایر قوانین و مقررات مربوط به 26 مورد تکرار رعایت نشدن ماده 11آئین نامه ای معاملات دولتی با 17 مورد تکرار و رعایت نشدن سر فصل های حسابداری با 8 مورد تکرار در رتبه های بعدی قرار دارند.

شایان ذکر است تعداد 628 دستگاه صورتحساب دریافت و پرداخت تمام با قیمتی از اعتبارات خود را مواعد و مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که عناوین دستگاه های متخلف در گزارش تفریغ بودجه درج شده است.

بودجه شرکت های بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاه های فوق مندرح در پییوست شماره 2 قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد و سی هفت میلیارد و شصد و هفتاد و هشت میلیون (1372837678000000) ریال می‌باشد که بر اساس سایست های دولت تحولات اقتصادی و مالی مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها و... دارای تغییراتی بوده که در متن گزارش بودجه اصلاح شده شرکت های دولتی و سایر دستگاه های متعلق به هر دستگاه اصلی آورده شده است.

تعداد 203 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکت های درج شده که خاوی 1423 مورد انحراف است وزارت امور اقتصادی و دارایی با 268 مورد انحراف وزارت نیرو با 180 مورد انحراف و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 123 مورد انحراف بیشترین موارد انحراف را در این بخش دارا می‌باشند.

رعایت نشدن قوانین و مقرارت مالی با 264 مورد تکرار بیشترین میزان رخداد را در بین انحراف‌های گزارش شده در این بخش به خود اختصاص داده است پرداخت های پرسنلی غیر قانونی با 213 مورد تکرار رعایت نشدن قانون مناقصات با 139 مورد تکرار پرداخت غیر قانوین به اشخاص ثالث با 141 مورد تکرار رعایت نشدن آئین نامه اموال دولتی با 127 مورد تکرار رعایت نشدن تبصره های قانون بودجه با 100 مورد تکرار تخلفات مربوط به در آمدها با 96 مورد تکرار و رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی‌با 91 مورد تکرار در رتبه های بعدی قرار دارند.

شایان ذکر است تعداد 172 شرکت با ردیف بودجه ای صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده اند که عناوین شرکت های متخلف در گزارش تفریغ بودجه درج شده است.

نظرات کلی دیوان محاسبات کشور
1- مسائل مربوط به تصمیم گیری بخش مهمی‌از وظایف مدیریتی را به خود اختصاص می‌دهد توجه به هر یک از عوامل تاثیر گذار بر فرآیند تصمیم به میزان واقعی توجه به نیاز ها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثر بخش نمودن تصمیمات از جمله موضوعایت می‌باشد که معیارهای ارزیابی بهینگی تصمیم اخذ شده قلمداد می‌شود در برخی موارد بدون توجه به نوع کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفا به منظور خاتمه سریع طرحهای عمرانی بخش عمده ای از منابع بالقوه به سمت طرحهای هدایت می‌شود که در یک سال حاضر خاتمه می‌یابند در صورتی که طرح های مهم تر با مشکل نقدینگی مواجه می‌باشد با در بخی موارد مشاهد می‌شود بدون توجه به موضوع مذکور طرحهای و پروژه‌ها به تبع نیازهای که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی‌شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.

2 - نبود سامانه های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه ای را با چالش روبرو ساخته موجب تصییع و هدر رفتن بیت المال شده و امکان ایجاد ساز و کار باز خوردی جهت تصحیح اشتباهات تهیه برنامه های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.

3- نا کار آمدی بودجه موجب دست نیافتن به اهدفا مقرر توسط قانونگذار خواهد شد نا کار آمدی که ناشی از نبود ارتباط منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست ها و همچنین کافی نبودن منابع برای فعالیت ‌ها است، نشان متناسب نبودن فعالیت ها با اهداف و سیاست های دارد در حالیکه سعی می‌شود بودجه با اتکا کمتر به ذخایر زیر زمینی و بالاخص نفت و گاز تنظیم شود اما عملا مشاهده می‌شود منابع مالی از محل فروش نفت و گاز تامین شود.

4- تاکید بر استفاده از مبنای نقدی برای پیش بینی در آمدها و بر آورد هزینه ها در تهیه بودجه کل کشور، علاوه بر آنکه موجب ارائه اطلاعات ناکامی‌در مورد منابع و مصارف دستگاه ها می‌شود بنا به ویژگی‌ آن موجب اختلال در فرآیند تصمیم گیری و همچنین برنامه ریزی ناصحیح شده است.

5- آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار می‌گیرد داده های وارد شده به سامانه اقتصادی است، تغییر رویکرد بودجه نویسی و توجه به ستاد ‌ها و پیامدها به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی شامل تورم اشتغال تقدینگی ، سرمایه گذاری تراز بازرگانی و ... و اجتماعی شامل فقر بهداشت تحصیلات مهاجرت و ... موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.

6- مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور عدم شفاف سازی یکی از مسائل می‌باشد که از طرفی کار آمدی نظام بودجه ریزی کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیتی در انجام فعالیت های دستگاه های اجرایی شده است وجود تبصره های متعدد بر ماده واحد قانون بودجه پیش بینی مابلغ متنابهی از اعتبارات در قاب ردیف های مترفقه تاکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه از جمله موارد می‌باشد که بر این مشکل دامن زده و موجب حاد شدن آن می‌شود.

7- سنجش کارایی و اثر بخشی عملیات انجام شده توسط دولت چگونگی ایفای وظایفه مباشرت و نمایندگی چگونگی کار کرد نظام های کنترلی و رعایت قوانین و مقررات مستلزم وجود ابزارهای لازم می‌باشد که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران ابزار های لازم جهت ایفای وظیفه دولت در این خصوص پیش بینی شده است که می‌توان به گزارشگری مالی به عنوان نمونه اشاره نمود نمود! مبانی نظری گزارشگری مالی بخش عمومی‌اطلاعات تهیه شده توسط سامانه موجود را با چالش روبرو ساخته است.

8- از جمله مسائلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد مساله قیمت گذاری کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت های دولتی از طریق بکار گیری سامانه های بهای تمام شده است نبود سامانه های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالا و خدمات می‌گردد.

9 - دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می‌تواند در فرآیند تصمیم گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسئولین محترم نمایند توجه به رفع موانع و محدودیت های موجود منجمله زمان های ارائه صورتحساب و صورت‌های مالی دستگاه های اجرایی که برای اعتبارات هزینه تا پایان خرداد ماه سال بعد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای تا پایان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکت ها تا پایان آذر ماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تا اول دی ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است کمک شایانی در به هنگام سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشوری می‌نماید.

کد خبر: ۸۴۲۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۱:۵۷
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
x