از چای دبش تا باغ ۴۲۰۰ متری؛ با اعتماد مردم چه می کنید؟
روزنامه اعتماد نوشت: در روز‌های پایانی هفته بود که ماجرای انتقال مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری به ارزش حدودا هزار میلیارد تومان در اُزگل تهران به شرکتی متعلق به کاظم صدیقی و بستگانش توسط یاشار سلطانی رسانه‌ای شد. این فعال رسانه‌ای با افشای این پرونده نوشت: «به تازگی ۴۲۰۰ متر از زمین باغی حوزه علمیه امام خمینی که آیت‌الله صدیقی متولی آن است، به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم منتقل شده که در آذر سال گذشته توسط کاظم صدیقی و دو پسر و عروسش تاسیس شده است.»، اما در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان منتظر بودند تا امام جمعه موقت تهران در خصوص این اتهامات پاسخ داده یا آن را تکذیب کند، خبری از اطلاع‌رسانی نبود. سکوت صدیقی و اطرافیانش به اندازه‌ای وسعت یافت که صدای رسانه‌های اصولگرا را نیز درآورد. روزنامه فرهیختگان نوشت؛ «سوال مهم و ابهام حیاتی این روز‌ها نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاکنون سکوت کرده‌اند و پاسخ آن‌ها به این اسناد چه خواهد بود؟»
موضوع، اما زمانی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد که نام کاظم صدیقی در لیست امامت جمعه روز جمعه شهر تهران گنجانده شد. بسیاری از چهره‌های سیاسی کشور و کارشناسان با انتقاد از چنین تصمیمی، آن را نشانه بی‌توجهی تصمیم‌سازان به حساسیت‌های عمومی تفسیر کردند. مطابق اطلاعات افشا شده، مدرسه علمیه «امام خمینی» نخست در اُزگل «مکان‌یابی» شد و «کم‌کم با خرید زمین‌های اطراف» از «شهرداری تهران، سازمان اوقاف و برخی خیرین مانند تاجر پرحاشیه و نزدیک به جریان روحانیت سیاسی یعنی مطلبی‌کاشانی» و «توسعه زیربنایی، اکنون یک ملک حدودا ۲۳ هزار متری» است. یاشار سلطانی در این گزارش یادآوری کرده است: «مطلبی‌کاشانی همان کسی است که کاظم صدیقی مدعی شده بود مصباح‌یزدی را در خانه خودش غسل داده و بعد از روایت این خاطره عذرخواهی کرد که نشان از رابطه نزدیک میان این دو شخص دارد.»
چند روزی است اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی منتشر شده و بخشی از افکار عمومی را درگیر کرده است. این اسناد در نبود «شفافیت ساختاری» باز هم از مسیر پرابهام «عدالت‌خواهی پروژه‌ای» بیرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نیستیم؛ نوعی افشاگری و درز اطلاعات که از مسیر‌های «اختصاصی» برخی افراد رخ می‌دهد. اما با این وجود جامعه منتظر واکنش افرادی است که با این اسناد متهم شده‌اند. سوال مهم و ابهام حیاتی این روز‌ها نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر او است؛ چرا تاکنون سکوت کرده‌اند و پاسخ آن‌ها به این اسناد چه خواهد بود؟ سکوت عمیق کاظم صدیقی در خصوص این اتهام، اما تا روز یکشنبه ادامه یافت. روز یکشنبه بود که امام جمعه موقت تهران در نخستین واکنش با ادعای زمین‌خواری اعلام کرد: «امضایم را جعل کردند.» و در ادامه تاکید کرد: «موسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافته، بدون اطلاع اینجانب به ثبت رسیده.»
واکنش صدیقی به ادعای زمین‌خواری
در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی درباره کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران، او در نامه‌ای به دادستان تهران به این ادعا واکنش نشان داد. به گزارش همشهری آنلاین، متن این نامه به شرح زیر است: «معروض می‌دارد، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی و حوزوی تصمیم به تاسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش حوزوی گرفته و برای تاسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوز‌های قانونی لازم کرد. بر همین اساس لازم بود تا موسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی تاسیس شود و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش حوزوی به آن موسسه منتقل شود. بر این اساس فردی به نام آقای ٭ ٭ ٭ ٭ که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسوول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شد. اما متاسفانه فرد مذکور با سوءاستفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضای اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا کرده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضای اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است. بنابراین موسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع اینجانب و مدیریت حوزه و برخلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است؛ لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
آزمون مهمی پیش روی دستگاه قضایی قرار گرفته است
پس از نامه کاظم صدیقی به دادستانی نه تنها حواشی موضوع کاهش نیافت، بلکه بر شدت و حدت واکنش‌ها افزوده شد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به انتشار اسناد تخلف و زمین‌خواری در حوزه علمیه ازگل نوشت: «صدیقی گفته زمین را یک جاعل به نام ما زده؟! اگر راست بگوید یک فاجعه تمام عیار از بی‌اطلاعی وی و داشتن اطرافیان جاعل است. اگر دروغ باشد که صد بار بدتر. شاید فساد تحمل شود ولی با دروغ چه می‌توان کرد؟ چای دبش ضربه نهایی به شعار‌های مبارزه با فساد بود و این به نماز جمعه. آزمون مهمی پیش روی دستگاه قضایی قرار گرفته است.»
حضور صدیقی در نماز جمعه لجبازی با مردم است
محمدعلی ابطحی در خصوص ابعاد گوناگون این پرونده به «اعتماد» می‌گوید: «برخلاف دیدگاه‌هایی که معتقدند موضوع اختلاس، فساد و رانت مدیران در سطوح مختلف برای مردم عادی‌سازی شده، معتقدم که اتفاقا حساسیت‌های مردمی همچنان وجود دارد و حتی بیشتر هم شده، اما آنچه در حال رخ دادن است، بی‌توجهی حاکمیت به حساسیت‌های مردم است. واقع آن است که من نمی‌دانم اصل موضوع آقای صدیقی چه بوده و چه وضعی داشته است؟ اما همین که پرونده فسادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، بعد در همان هفته ایشان را برای جایگاه امامت جمعه که حتما باید عدالت و شفافیت در آن وجود داشته باشد، در نظر می‌گیرند، عین لجبازی است. این لجبازی فقط با مردم نیست، بلکه با دین مردم هم لجبازی می‌شود.»
او ادامه داد: «فردی که برای نماز جمعه مراجعه می‌کند باید پشت سر یک امام عادل نماز بخواند. حداقل شبهه عدم عدالت که وجود دارد. این نوع رفتار‌ها که ممکن است پشتوانه عقیدتی هم در بین برخی مدیران داشته باشد. مدیرانی که می‌گویند، کسانی که با ما نیستند، غیرخودی هستند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند یا تفکری غیر از تفکر ما دارند، بیشتر طرد می‌شوند و هر نوع جایگاهی از آن‌ها ستانده می‌شود تا فضا به سمتی برود که این افراد و جریانات فاقد هر نوع جایگاهی باشند تا مدیریت خالص‌ساز و تسویه شده مورد نظر عملی شود. در نقطه معکوس افرادی که خودی هستند، هر تخلفی که انجام دهند باز هم مورد حمایت و تایید قرار می‌گیرند. در مورد آقای صدیقی به‌طور مشخص، چند نگرانی اضافه بر این نگرانی‌ها وجود دارد که مساله امامت جمعه است.»
ابطحی یادآور شد: «این جایگاه شأن معنوی خاصی دارد. این برخورد‌ها هم معنویت جامعه را آسیب می‌زند. از سوی دیگر آقای صدیقی رییس سازمان امر به معروف و نهی از منکر کشور هستند و عملکرد افراطی این سازمان طی سال‌های اخیر سرچشمه بسیاری از بحران‌های فراگیر جامعه بوده است. انتشار خبر وقوع از فردی که متولی امر به معروف و نهی از منکر است، غیرقابل قبول است. همین امروز هم اگر به محل پارکینگ خودرو‌های توقیف شده به دلیل حجاب سر بزنید، مشخص می‌شود که مردم چه آزار و اذیت وسیعی را به دلیل حجاب متحمل می‌شوند. در مرحله بعد معتقدم نحوه پاسخگویی ایشان کمتر از بزرگی اتهام نبوده است. بگذریم از اینکه با فناوری‌های نوین امضا‌های اسناد به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و جعل بسیار سخت است، اما پذیرش این موضوع که فردی در این وضعیت بحرانی جامعه برود امضای ایشان را جعل کند تا زمین مرغوبی را در مجاورت مدرسه آقای صدیقی به نام ایشان سند بزند، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد. آسیب این نوع مشکلات هم متوجه دین می‌شود، هم متوجه حاکمیت و هم متوجه نظام سیاسی کشور. امیدوارم در سال آینده به نوع تخلفات توجه بیشتری شود. دولت مدام درباره مقابله با فساد شعار می‌دهد، اما پرونده نجومی چای دبش رو می‌شود، اما مشخص نمی‌شود چه بر سر آن آمده است. امروز دیگر نمی‌توان موضوعات اینچنینی را لاپوشانی کرد، مردم به اخبار شفاف دسترسی دارند و به این سادگی نمی‌توان آن‌ها را فریب داد.»
