سرمقاله اعتماد؛ صدای عدالت انسانی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز 24 مرداد 88 آورده است:
بیش از یکصد سال پیش فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد تا یکی از مهم ترین خواست‌های مشروطه خواهان یعنی‌ایجاد دستگاه عدلیه امکان تحقق پیدا کند.اکنون که به گذشته نگاه می‌کنیم، دستگاه عدلیه‌ایران فراز و فرودهای زیادی را برای تحقق عدالت در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نویی را با دنیای مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است.
اگرچه فرودهای آن بیش از فرازهایش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگونی مهم سیاسی و اجتماعی هنوز سخن از ویرانه عدلیه و قضائیه است. شاید یکی از دلایل ناکامی‌برای ساختن عدلیه یی که هدف و آرمان هر جامعه یی برای برقراری عدالت است در نوع نگاهی است که به قاضی و داور عادل وجود دارد. شاید در نگاهی سنتی به عدالت و قضاوت است، یعنی نگاهی صرفاً فقهی به عدالت. در حالی که مناسبات در سایر بخش‌ها و عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با تکیه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهی است که حرف آخر را می‌زند، بدون‌اینکه به دانش‌های جدید حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی و... اهمیت کافی داده شود.دانش فقهی در جامعه 200 یا 300 سال پیش یا عقب تر از آن در هزار سال پیش کاربرد موثری داشت، چون رشد دیگر دانش‌ها در اندازه همان جامعه بسیط و سنتی کوچک بود. اگر حاکم عادلی هم وجود داشت داوری عادلانه شکل می‌گرفت.
اگرچه در نمونه‌های تاریخی همان جامعه سنتی و بسیط کمتر اثری از موفقیت در برقراری عدالت دیده می‌شود. شاید دلیل اصلی آن برقراری حکومت فردی و وجود ساخت خلیفه‌ای بود که حرف اول و آخر را او می‌زد و همان دانش بسیط فقهی هم برای عدالت و داوری عادلانه کاربرد کمی‌داشت. حتی بخشی از‌این دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود. بنابراین در جامعه امروز که هر روز بر پیچیدگی‌های آن افزون می‌شود و دانش برای مدیریت و برون رفت چنین جامعه‌ای رشد شگرفی داشته و رشته‌ها و میان رشته‌های جدیدی تاسیس می‌شود،ایا با یک دانش بسیط و بدون احساس نیاز به سایر دانش‌ها توفیق خواهد یافت؟ واقعیت این است که مدیریت دستگاه قضایی در‌ایران باید با تغییر نگاه خود و اتخاذ سیاستگذاری تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضایی را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنین تغییری در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت دیده شود شاید امیدوار به‌ایجاد تحولی بود.
امروزه دانش حقوقی جدید که یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوقی و قضایی دنیاست در دستگاه قضایی غریب و ناآشناست. البته این ناآشنایی شاید به ساختار آموزش عالی ایران بازمی‌گردد. درس‌هایی که در رشته حقوق در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و کتاب‌هایی که به عنوان منبع درسی شناخته می‌شود تا چه اندازه با دانش حقوقی روز دنیا سازگار است؟ ادبیات و محتوای‌این درس‌ها بسیار دور از دانش حقوقی دنیاست و مرجع بسیاری از درس‌های حقوقی به دانش بسیط فقهی بازمی‌گردد، در صورتی که باید در کنار دانش فقهی که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقی روز دنیا که بر پایه مناسبات جامعه پیچیده امروزی و به مرور زمان و در یک فرآیند عرفی حقوقی انباشت شده، مورد استفاده قرار گیرد.
به همان میزان که دانش حقوقی روز دنیا در رژیم حقوقی و قضایی‌ایران ناشناخته است، حضور حقوقدانانی که به‌این دانش آگاهی دارند در آنجا کمرنگ است و در سیاستگذاری‌ها نه تنها دارای نقش تاثیرگذاری نیستند بلکه از نظر مشورتی هم مورد مشورت نیستند.جایگاه وکالت و استقلال وکیل که اصل آن در روند دادرسی‌ها اگرچه با پیش بینی محدودیت‌هایی پذیرفته شده است، خود نمونه یی دیگر از کم اهمیت دیده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژیم حقوقی و قضایی‌ایران است.واقعیت‌این است که اگر به همان میزان که دانش آموختگان فقهی حوزه در دادگستری و دستگاه قضایی‌ایران دارای نفوذ و منزلت کافی هستند، دانش آموختگان حقوقی که از‌ایران و دیگر کشورهای پیشرفته فارغ التحصیل می‌شوند دارای جایگاه و منزلت کافی نباشند نمی‌توان انتظار داشت آمد و رفت مدیران ارشد در دستگاه قضایی تحول تازه یی را رقم بزند. همین طور تغییر و تجدیدنظر در گزینش بازجو، بازپرس، دادیار و قاضی و رعایت معیارهایی که امروزه در کشورهای دارای رژیم حقوقی پیشرفته مورد توجه و تاکید است.
رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد به واقع در اندیشه حل مشکل دستگاه عدلیه باشد، باید روز اول به جای رفتن به دفتر کار جدیدش، سری بزند به بازداشتگاه شاپور و کهریزک و پاسارگاد و اوین و رجایی شهر و منفی چهار وزارت کشور و... یا کسانی را که در بین مردم به بی طرفی و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعیین کند تا گزارش‌های مستندی را برای او تهیه کنند. او خواهد دید بازجویان چه کسانی هستند و دارای چه نوع نگاهی به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آیا بازپرس‌ها بر پایه معیارهایی که یک جامعه را به عدالت نزدیک می‌کنند، هستند یا فاصله‌ای دور تا رسیدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقیق در پرونده‌ها چگونه است؟ چرا باید وزارت کشور که مسئول امور سیاست داخلی است، در زیرزمین آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختمانی که برای امور اداری سیاست داخلی ساخته شده چگونه می‌تواند برای زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گیرد و همین طور سوله‌های کهریزک به گونه‌ای دیگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد.
آیا رئیس قوه قضائیه می‌خواهد از کسی پیروی کند که به گفته آن دانشمند عرب صدای عدالت انسانی بود؟ آقای شاهرودی و آقای لاریجانی و آقای... صدایی که از بازجویی، بازپرسی، دادگاه و دادگستری شما به گوش می‌رسد تا چه میزان به صدای عدالت انسانی علی(ع) نزدیک و چقدر دور است؟ شاید‌این معیار سختی است. پس شما در برخورد با متهمان عادی و سیاسی و گناهکار و بی گناه به معیارهای روز دنیا نزدیک شوید و حتی از آنها جلو بیفتید و سازگاری دین رحمت را با هر معیاری که موجب سرافرازی انسان و انسانیت است، به رخ بکشید.
نگارنده امیدوار است رئیس جدید قوه قضائیه به خیلی جاهای دیگر سرکشی کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضایی و دادگستری بپرسد و پیشنهادهایشان را بشنود و بپذیرد. او همچنین به دفتر روزنامه‌ها و نشریات برود و از نزدیک وضع مطبوعات را از نظر آزادی بیان که امروزه در دموکراسی‌های پیشرفته از مهم ترین نهادهای نظارتی مدنی شناخته می‌شوند، بررسی کند. در صورت برطرف شدن بسیاری از محدودیت‌ها و تنگ نظری‌ها مطبوعات می‌توانند در پالایش و نظارت بر رفتارهای قدرت تاثیرگذار باشند و زمینه کاهش فساد مالی و اداری و سیاسی را فراهم کنند.رئیس جدید قوه قضائیه خیلی جاهای دیگر باید سر بزند. به عنوان مثال باید به قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین کشورهای پیشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقایسه کند.
بد نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم ببیند. به رغم‌این همه حاشیه سازی چند ماده از اعلامیه حقوق بشر با نگرش دینی روز مردم و جامعه ما ناسازگار است.ایا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون منع شکنجه و... امکان انطباق پذیری با قوانین داخلی و نگرش فکری جامعه ما را ندارد؟ آیا با پذیرفتن‌این اصول و معیارهای حقوقی ما از اصول انسانی دینی خود دور می‌شویم یا نزدیک خواهیم شد؟ به هر حال بررسی و نگاهی به‌این گونه مقولات و اتخاذ چنین نگرش و رویکردی است که می‌توان با آن صدای عدالت انسانی را شنید.
آفتاب: روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز 24 مرداد 88 آورده است: بیش از یکصد سال پیش فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه صادر شد تا یکی از مهم ترین خواست‌های مشروطه خواهان یعنی‌ایجاد دستگاه عدلیه امکان تحقق پیدا کند.اکنون که به گذشته نگاه می‌کنیم، دستگاه عدلیه‌ایران فراز و فرودهای زیادی را برای تحقق عدالت در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نویی را با دنیای مدرن آغاز کرده پشت سر گذاشته است.
اگرچه فرودهای آن بیش از فرازهایش بوده است، چراکه به رغم پشت سرگذاشتن دو انقلاب و دگرگونی مهم سیاسی و اجتماعی هنوز سخن از ویرانه عدلیه و قضائیه است. شاید یکی از دلایل ناکامی‌برای ساختن عدلیه یی که هدف و آرمان هر جامعه یی برای برقراری عدالت است در نوع نگاهی است که به قاضی و داور عادل وجود دارد. شاید در نگاهی سنتی به عدالت و قضاوت است، یعنی نگاهی صرفاً فقهی به عدالت. در حالی که مناسبات در سایر بخش‌ها و عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با تکیه بر تحولات مدرن است و اما در نگاه به قضاوت و عدالت، فکر و دانش فقهی است که حرف آخر را می‌زند، بدون‌اینکه به دانش‌های جدید حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی و... اهمیت کافی داده شود.دانش فقهی در جامعه 200 یا 300 سال پیش یا عقب تر از آن در هزار سال پیش کاربرد موثری داشت، چون رشد دیگر دانش‌ها در اندازه همان جامعه بسیط و سنتی کوچک بود. اگر حاکم عادلی هم وجود داشت داوری عادلانه شکل می‌گرفت.
اگرچه در نمونه‌های تاریخی همان جامعه سنتی و بسیط کمتر اثری از موفقیت در برقراری عدالت دیده می‌شود. شاید دلیل اصلی آن برقراری حکومت فردی و وجود ساخت خلیفه‌ای بود که حرف اول و آخر را او می‌زد و همان دانش بسیط فقهی هم برای عدالت و داوری عادلانه کاربرد کمی‌داشت. حتی بخشی از‌این دانش امروزه مشمول مرور زمان است و از آن استفاده‌ای نمی‌شود. بنابراین در جامعه امروز که هر روز بر پیچیدگی‌های آن افزون می‌شود و دانش برای مدیریت و برون رفت چنین جامعه‌ای رشد شگرفی داشته و رشته‌ها و میان رشته‌های جدیدی تاسیس می‌شود،ایا با یک دانش بسیط و بدون احساس نیاز به سایر دانش‌ها توفیق خواهد یافت؟ واقعیت این است که مدیریت دستگاه قضایی در‌ایران باید با تغییر نگاه خود و اتخاذ سیاستگذاری تازه و منطبق با تحولات جامعه مدرن، سامان قضایی را در مرکز برنامه خود قرار دهد. اگر چنین تغییری در نوع نگاه به مقوله عدالت و قضاوت دیده شود شاید امیدوار به‌ایجاد تحولی بود.
امروزه دانش حقوقی جدید که یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوقی و قضایی دنیاست در دستگاه قضایی غریب و ناآشناست. البته این ناآشنایی شاید به ساختار آموزش عالی ایران بازمی‌گردد. درس‌هایی که در رشته حقوق در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و کتاب‌هایی که به عنوان منبع درسی شناخته می‌شود تا چه اندازه با دانش حقوقی روز دنیا سازگار است؟ ادبیات و محتوای‌این درس‌ها بسیار دور از دانش حقوقی دنیاست و مرجع بسیاری از درس‌های حقوقی به دانش بسیط فقهی بازمی‌گردد، در صورتی که باید در کنار دانش فقهی که در واقع دانش احکام است، دانش حقوقی روز دنیا که بر پایه مناسبات جامعه پیچیده امروزی و به مرور زمان و در یک فرآیند عرفی حقوقی انباشت شده، مورد استفاده قرار گیرد.
به همان میزان که دانش حقوقی روز دنیا در رژیم حقوقی و قضایی‌ایران ناشناخته است، حضور حقوقدانانی که به‌این دانش آگاهی دارند در آنجا کمرنگ است و در سیاستگذاری‌ها نه تنها دارای نقش تاثیرگذاری نیستند بلکه از نظر مشورتی هم مورد مشورت نیستند.جایگاه وکالت و استقلال وکیل که اصل آن در روند دادرسی‌ها اگرچه با پیش بینی محدودیت‌هایی پذیرفته شده است، خود نمونه یی دیگر از کم اهمیت دیده شدن دانش حقوق و حقوقدانان در رژیم حقوقی و قضایی‌ایران است.واقعیت‌این است که اگر به همان میزان که دانش آموختگان فقهی حوزه در دادگستری و دستگاه قضایی‌ایران دارای نفوذ و منزلت کافی هستند، دانش آموختگان حقوقی که از‌ایران و دیگر کشورهای پیشرفته فارغ التحصیل می‌شوند دارای جایگاه و منزلت کافی نباشند نمی‌توان انتظار داشت آمد و رفت مدیران ارشد در دستگاه قضایی تحول تازه یی را رقم بزند. همین طور تغییر و تجدیدنظر در گزینش بازجو، بازپرس، دادیار و قاضی و رعایت معیارهایی که امروزه در کشورهای دارای رژیم حقوقی پیشرفته مورد توجه و تاکید است.
رئیس قوه قضائیه اگر بخواهد به واقع در اندیشه حل مشکل دستگاه عدلیه باشد، باید روز اول به جای رفتن به دفتر کار جدیدش، سری بزند به بازداشتگاه شاپور و کهریزک و پاسارگاد و اوین و رجایی شهر و منفی چهار وزارت کشور و... یا کسانی را که در بین مردم به بی طرفی و انصاف و عدالت شناخته شده هستند تعیین کند تا گزارش‌های مستندی را برای او تهیه کنند. او خواهد دید بازجویان چه کسانی هستند و دارای چه نوع نگاهی به قضاوت و عدالت و انصاف اند. آیا بازپرس‌ها بر پایه معیارهایی که یک جامعه را به عدالت نزدیک می‌کنند، هستند یا فاصله‌ای دور تا رسیدن به آن وجود دارد؟ مراحل تحقیق در پرونده‌ها چگونه است؟ چرا باید وزارت کشور که مسئول امور سیاست داخلی است، در زیرزمین آن بازداشتگاه وجود داشته باشد؟ ساختمانی که برای امور اداری سیاست داخلی ساخته شده چگونه می‌تواند برای زندان و بازداشتگاه مورد استفاده قرار گیرد و همین طور سوله‌های کهریزک به گونه‌ای دیگر که قلم از نوشتن آنچه در آن گذشته است، شرم دارد.
آیا رئیس قوه قضائیه می‌خواهد از کسی پیروی کند که به گفته آن دانشمند عرب صدای عدالت انسانی بود؟ آقای شاهرودی و آقای لاریجانی و آقای... صدایی که از بازجویی، بازپرسی، دادگاه و دادگستری شما به گوش می‌رسد تا چه میزان به صدای عدالت انسانی علی(ع) نزدیک و چقدر دور است؟ شاید‌این معیار سختی است. پس شما در برخورد با متهمان عادی و سیاسی و گناهکار و بی گناه به معیارهای روز دنیا نزدیک شوید و حتی از آنها جلو بیفتید و سازگاری دین رحمت را با هر معیاری که موجب سرافرازی انسان و انسانیت است، به رخ بکشید.
نگارنده امیدوار است رئیس جدید قوه قضائیه به خیلی جاهای دیگر سرکشی کند. به جمع وکلا و حقوقدانان برود و از آنها درباره نگاه شان به دستگاه قضایی و دادگستری بپرسد و پیشنهادهایشان را بشنود و بپذیرد. او همچنین به دفتر روزنامه‌ها و نشریات برود و از نزدیک وضع مطبوعات را از نظر آزادی بیان که امروزه در دموکراسی‌های پیشرفته از مهم ترین نهادهای نظارتی مدنی شناخته می‌شوند، بررسی کند. در صورت برطرف شدن بسیاری از محدودیت‌ها و تنگ نظری‌ها مطبوعات می‌توانند در پالایش و نظارت بر رفتارهای قدرت تاثیرگذار باشند و زمینه کاهش فساد مالی و اداری و سیاسی را فراهم کنند.رئیس جدید قوه قضائیه خیلی جاهای دیگر باید سر بزند. به عنوان مثال باید به قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین کشورهای پیشرفته هم مراجعه کند و آنها را مطالعه و مقایسه کند.
بد نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم ببیند. به رغم‌این همه حاشیه سازی چند ماده از اعلامیه حقوق بشر با نگرش دینی روز مردم و جامعه ما ناسازگار است.ایا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون منع شکنجه و... امکان انطباق پذیری با قوانین داخلی و نگرش فکری جامعه ما را ندارد؟ آیا با پذیرفتن‌این اصول و معیارهای حقوقی ما از اصول انسانی دینی خود دور می‌شویم یا نزدیک خواهیم شد؟ به هر حال بررسی و نگاهی به‌این گونه مقولات و اتخاذ چنین نگرش و رویکردی است که می‌توان با آن صدای عدالت انسانی را شنید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید