منشاء حاکمیت دوگانه در سخنان وزیر اطلاعات
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- فروزان آصف نخعی: وزیر محترم اطلاعات در گفت و گو با روزنامه جوان که پرسیده "شما چقدر معتقدید حرکت جریان فتنه بستری برای بازتولید حاکمیت دوگانه بوده است می‌گوید: باید دید واژه حاکمیت دوگانه اصطلاح درستی است یا اساسا در ایران امکان حاکمیت دوگانه وجود دارد یا نه. به نظر می‌آمد این واژه توسط کسانی طراحی و به کار برده شد و به مرور به ادبیات سیاسی وارد شد که یا درک روشنی از حقایق حاکمیت در ایران ندارند یا با استفاده از این واژه قصد داشتند به جامعه و همچنین جامعه جهانی القا کنند که در سطح ساختار سیاسی ایران انسجام و یگانگی وجود ندارد."
در این یادداشت تلاش می‌کنم نشان دهم که ساختارحاکمیت دوگانه اساسا ارتباطی به اراده اصلاح طلبان ندارد. بلکه حاکمیت دوگانه مولفه‌ای ساختاری است که به خودی خود در یک نظام سیاسی در صورتی که تعادلی میان ارتباط سازمانی بخش تامین کننده رانت در دولت رانتیر با سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، به نوعی به مفهوم "دوگانگی" ساختاری درحوزه سیاسی و در نهایت به ایجاد شکاف در وظایف حاکمیتی دولت منجر شده و در یک نتیجه منطقی و نه لزوما درست به شکاف دولت – ملت منتهی می‌شود. در این معنا دوگانه سازی اقتصادی به دوگانه سازی حاکمیت به طور ناخودآگاه منتهی می شود.
از این منظر اصلاح ساختاری به ویژه در فرآیند دوگانه‌سازی اقتصادی در ایران یا باید از طریق انقلاب باشد که خود یک جراحی عمیق است یا از طریق دوگانه‌سازی حاکمیت برای اصلاح آن. از آن جا که برای ایجاد دولت کارآمد و حکمرانی مطلوب بعد از انقلاب اسلامی 1357 روش اصلاحی از نظر اکثر کارشناسان حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی کم‌خسارت‌ترین روش با حفظ تمامیت ارضی و کیان ملی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از این رو علاج ساختار دوگانه ناشی از نحوه برخورداری‌های توام با تبعیض اقتصادی که اغلب از دولت رانتیر نشات گرفته و به بازتولید آن می‌انجامد، می‌تواند با رفتاری آگاهانه منجر به پذیرش و به رسمیت شناختن حاکمیت دوگانه منجر شود.
در غیر این صورت پیامدهای ناشی از ساختار دوگانه که در حوزه سیاسی به طور خود به خودی در قالب شکاف دولت – ملت تجلی یافته به شورش، و یا انقلاب منتهی خواهد شد. پذیرش آگاهانه که با فهم درست از اصلاح وضع موجود نیز همراه است به طور خود به خودی با روش‌های اصلاحی و مسالمت آمیز همراه بوده و در چارچوب رویه‌های قانونی مورد توافق طرفین و به ویژه بر اساس میثاق ملی‌ای به نام قانون اساسی ، باز هم به صورت خود به خودی سر از حاکمیت دوگانه درمی‌آورد.
این فرآیند تا زمانی که دولت از حالت رانتی خود خارج نشده و فرآیند بازتولید ساختار دوگانه از حوزه اقتصاد رخت برنبندد که این موضوع تنها با تکیه به قدرت سیاسی مردم میسر است امکان ایجاد جامعه‌ای توسعه‌یافته و پیشرفته امکانپذیر نیست. زیرا دولت رانتیر دائما خود را بازتولید و هر روز با لباس و شعار تازه‌ای رخ می‌نماید.
زمانی که ساختار اقتصادی از شرایط دوگانه‌سازی خود خارج و دست گروه‌های ویژه‌خوار از اقتصاد کوتاه شد که این خود به معنی اصلاح دولت رانتی نیز هست، و زمانی که سهم درآمدهای نفتی در بودجه به 5 و حداکثر 10 درصد کاهش یافت و سهم ارزش افزوده سرمایه توانمند انسانی در تولید ناخالص ملی به چیزی حداقل 40 تا 60 درصد رسید آن زمان می‌توانیم بگوییم ضرورت‌های اصلاح ساختار دوگانه در قالب حاکمیت دوگانه از بین رفته اکنون باید در کنار دولت حاکم به دولت در سایه بیندیشیم.
خطر دولت رانتیر در این مولفه اصلی نهفته است که همواره با به کارگیری نزدیکترین مسیر سعی دارد به سرعت از موانع و مشکلاتی که بر سر توسعه جامعه وجود دارد عبور کند. توزیع درآمدهای حاصل از رانت اغلب با این بهانه صورت گرفته است . غافل از آن که این شیوه به بحران بهره‌وری دامن زده و جنبش سخت‌افزاری را به سرعت جایگزین جنبش نرم‌افزاری می‌سازد.
این امر درنهایت منجر به کاهش بهروری شده، درآمدها تنزل می‌یابند و درنهایت برای زندگی در جهان پر رقابت کنونی باز هم این رانت و توزیع آن است که به کمک دولت‌های رانتیر می‌آید؛ و مجددا بازتولید دولت رانتیر.
لازم می‌دانم متذکر شوم که این بحث ناظر بر دولت خاصی نیست. هر دولت رانتی اگر به زیربناهای ناشی از استقلال از قدرت سیاسی مردم بی توجه باشد لاجرم باید به زور تکیه کند. دولت رانتی چه دولت آقای احمدی‌نژاد باشد و چه دولت آقای خاتمی، و در آینده دولت X ، اگر بخواهد به منابع ناشی رانت متکی نباشد، برای کارآمد سازی و شفاف سازی رفتارش چاره‌ای ندارد که میزانی از حاکمیت دوگانه را بپذیرد تا از این طریق مردم قادر باشند با معیارها و شاخص‌های ارائه شده در هر انتخابات به انتخاب نیروی شایسته اقدام کنند.
در غیر این صورت بی‌ثباتی و رفتارهای پیش بینی ناپذیر در دو حوزه سیاسی و اقتصادی، اساس تحولات بعدی خواهد شد که این خود به معنی گذار به یک دوره پر فراز و نشیب از خشونت‌های زنجیره‌ای است. برای پرهیز از چنین شرایطی، پذیرش و تن دادن به قوانین اصلاح حاکمیت سیاسی برآمده از توزیع ناکارآمد دولت رانتیر راه دیگری وجود ندارد.
در این نگاه دولت رانتیر در ذات خود دارای بحران‌هایی است که عبور متوازن از این بحران‌ها جز با رسمیت شناختن دوگانگی‌ها که به نوعی به رسمیت شناختن تنوع در نظام سیاسی به منظور اصلاح درونی جامعه سیاسی ، میسر نیست. جامعه مبتلا به دولت رانتیر برای بازسازی خود بر اساس راه حل‌های شناخته شده یا به انقلاب تن می‌دهد یا به اصلاح.
جامعه در شرایط غیر حداکثری انسداد، به منظور بازسازی و نوسازی خود، به اهرم‌ها و وسایل مختلفی برای بقا تن می‌دهد. در غیر این‌صورت راه انهدام را در پیش می‌گیرد. ملت‌هایی که از صحنه تاریخ حذف شده‌اند اغلب قادر نبوده‌اند به اقتضائات این حرکت توجه کنند. حتی امپراتوری ایران با آن همه مرزهای گسترده اگر امروز به گربه‌ای چمباتمه‌زده بسنده کرده به این دلیل است که به جبر ساختار دوگانه ساز و تبدیل آن به ضرورت تن نداده است. علم و آگاهی جبر را به ضرورتی قابل اصلاح تغییر می‌دهد.
عدم بینش تاریخی در این حوزه همواره نهضت‌های سیاسی را نیز به بن بست کشانده و آنان را به بیراهه سوق داده است. از دلایل آن می‌توان تعجیل در اصلاح این ساختار دوگانه اشاره کرد.
بخشی نگری در اصلاح این دوگانگی نیز از آفت‌هایی است که همواره حرکت اصلاح ساختاری را با بن بست مواجه می‌سازد به این معنا که گمان کنیم این اصلاحات تنها به وسیله یک گروه خاص امکانپذیر است.
باید گفت که هر نوع بخشی نگری و عمده کردن گروه خود برای عبور از بحران‌ها بدون توجه به مبنای حرکت یعنی مردم و تعاون و همکاری با دیگر گروه‌ها حرکتی شکست خورده است. زیرا این نگاه در بتن خود دستیابی به اهرم‌های زور و حرکت از بالا تکیه دارد. این نوع نگاه نیز لاجرم حتی اگر در کوتاه مدت منجر به برخی اصلاحات شود در نهایت به بازتولید دولت رانتیر مدد خواهد رساند.
قدرت، ناشی از حضور مردم است و زور ناشی از قوه قاهره که در دستان هر دولتی قرار دارد. پذیرش حاکمیت دوگانه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و ساختار حقیقی قادر است قدرت حقیقی مردم را به صحنه بیاورد. در شرایطی که از دولت رانتیر به دولت دموکرات گذر نکرده‌ایم حاکمیت دوگانه قادر است درمقابله با ساختار دوگانه اقتصادی، حضور مردم در عرصه سیاسی و اقتصادی را تضمین کرده و قدرت قاهره دولت را از ابتناء بر زور به قدرت سیاسی ناشی از اراده مردم منتقل سازد. به عبارت دیگر زمانی که ساختار دوگانه ساز اقتصادی حاکمیت مطلق دارد به نحوی که سرمایه‌ها و توزیع ثروت و قدرت در یک مدار ویژه و گروه‌های خاص جریان دارد، در عکس‌العمل به ساختار دوگانه‌ساز اقتصادی، ساختار دوگانه‌ای در قالب تضادی تحت عنوان شکاف دولت- ملت پدید می‌آید.
در ذات ساختار دوگانه ساز حاکمیت دوگانه نهفته است و علت تقسیم بر دو شدن قدرت در دولت‌های رانتیر که مداوما تا تضعیف نهایی بنیه سیاسی و اضمحلال همه توانایی‌ها ادامه می‌یابد در همین دوگانه‌سازی در ساختاراقتصادی نهفته که مقوم دولت رانتیراست.
تقسیم بر دو شدن قدرت همواره در همه نظام‌های سیاسی که از بهره‌وری پایینی برخوردارند و ثروت ناشی از استخراج و صادرات مواد خام، اساس اقتصاد را تشکیل می‌دهد از قواعد اصلی حاکم بر دولت رانتیر به شمار می‌رود. اقتضای نفرین منابع، حذف فیزیکی، توسعه نیافتگی، و تقسیم بردو شدن مداوم قدرت است. دولت رانتیر دائما این تقسیم بر دو را بازتولید کرده تا جایی که از سرمایه اجتماعی تهی می‌شود.
قرآن می‌فرمایید نگذارید سرمایه‌ها در دستان یک عده‌ای خاص بچرخد. از این آیه نباید تنها عدالت توزیعی مستفاد شود. بلکه به طور ایجابی می‌توان به شرایط بازتولید دولت اشاره کرد به این معنا که اگر در مقابل ساختار دوگانه ساز اقتصادی، ساختار حاکمیت دوگانه قراربگیرد این دستور قرآن نیز تحقق خواهد یافت و دانش، قدرت، اطلاعات و ثروت در یک گروه خاص محدود نخواهد شد.
آفتاب- فروزان آصف نخعی: وزیر محترم اطلاعات در گفت و گو با روزنامه جوان که پرسیده "شما چقدر معتقدید حرکت جریان فتنه بستری برای بازتولید حاکمیت دوگانه بوده است می‌گوید: باید دید واژه حاکمیت دوگانه اصطلاح درستی است یا اساسا در ایران امکان حاکمیت دوگانه وجود دارد یا نه. به نظر می‌آمد این واژه توسط کسانی طراحی و به کار برده شد و به مرور به ادبیات سیاسی وارد شد که یا درک روشنی از حقایق حاکمیت در ایران ندارند یا با استفاده از این واژه قصد داشتند به جامعه و همچنین جامعه جهانی القا کنند که در سطح ساختار سیاسی ایران انسجام و یگانگی وجود ندارد."در این یادداشت تلاش می‌کنم نشان دهم که ساختارحاکمیت دوگانه اساسا ارتباطی به اراده اصلاح طلبان ندارد. بلکه حاکمیت دوگانه مولفه‌ای ساختاری است که به خودی خود در یک نظام سیاسی در صورتی که تعادلی میان ارتباط سازمانی بخش تامین کننده رانت در دولت رانتیر با سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، به نوعی به مفهوم "دوگانگی" ساختاری درحوزه سیاسی و در نهایت به ایجاد شکاف در وظایف حاکمیتی دولت منجر شده و در یک نتیجه منطقی و نه لزوما درست به شکاف دولت – ملت منتهی می‌شود. در این معنا دوگانه سازی اقتصادی به دوگانه سازی حاکمیت به طور ناخودآگاه منتهی می شود.
از این منظر اصلاح ساختاری به ویژه در فرآیند دوگانه‌سازی اقتصادی در ایران یا باید از طریق انقلاب باشد که خود یک جراحی عمیق است یا از طریق دوگانه‌سازی حاکمیت برای اصلاح آن. از آن جا که برای ایجاد دولت کارآمد و حکمرانی مطلوب بعد از انقلاب اسلامی 1357 روش اصلاحی از نظر اکثر کارشناسان حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی کم‌خسارت‌ترین روش با حفظ تمامیت ارضی و کیان ملی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از این رو علاج ساختار دوگانه ناشی از نحوه برخورداری‌های توام با تبعیض اقتصادی که اغلب از دولت رانتیر نشات گرفته و به بازتولید آن می‌انجامد، می‌تواند با رفتاری آگاهانه منجر به پذیرش و به رسمیت شناختن حاکمیت دوگانه منجر شود.
در غیر این صورت پیامدهای ناشی از ساختار دوگانه که در حوزه سیاسی به طور خود به خودی در قالب شکاف دولت – ملت تجلی یافته به شورش، و یا انقلاب منتهی خواهد شد. پذیرش آگاهانه که با فهم درست از اصلاح وضع موجود نیز همراه است به طور خود به خودی با روش‌های اصلاحی و مسالمت آمیز همراه بوده و در چارچوب رویه‌های قانونی مورد توافق طرفین و به ویژه بر اساس میثاق ملی‌ای به نام قانون اساسی ، باز هم به صورت خود به خودی سر از حاکمیت دوگانه درمی‌آورد.
این فرآیند تا زمانی که دولت از حالت رانتی خود خارج نشده و فرآیند بازتولید ساختار دوگانه از حوزه اقتصاد رخت برنبندد که این موضوع تنها با تکیه به قدرت سیاسی مردم میسر است امکان ایجاد جامعه‌ای توسعه‌یافته و پیشرفته امکانپذیر نیست. زیرا دولت رانتیر دائما خود را بازتولید و هر روز با لباس و شعار تازه‌ای رخ می‌نماید.
زمانی که ساختار اقتصادی از شرایط دوگانه‌سازی خود خارج و دست گروه‌های ویژه‌خوار از اقتصاد کوتاه شد که این خود به معنی اصلاح دولت رانتی نیز هست، و زمانی که سهم درآمدهای نفتی در بودجه به 5 و حداکثر 10 درصد کاهش یافت و سهم ارزش افزوده سرمایه توانمند انسانی در تولید ناخالص ملی به چیزی حداقل 40 تا 60 درصد رسید آن زمان می‌توانیم بگوییم ضرورت‌های اصلاح ساختار دوگانه در قالب حاکمیت دوگانه از بین رفته اکنون باید در کنار دولت حاکم به دولت در سایه بیندیشیم.
خطر دولت رانتیر در این مولفه اصلی نهفته است که همواره با به کارگیری نزدیکترین مسیر سعی دارد به سرعت از موانع و مشکلاتی که بر سر توسعه جامعه وجود دارد عبور کند. توزیع درآمدهای حاصل از رانت اغلب با این بهانه صورت گرفته است . غافل از آن که این شیوه به بحران بهره‌وری دامن زده و جنبش سخت‌افزاری را به سرعت جایگزین جنبش نرم‌افزاری می‌سازد.
این امر درنهایت منجر به کاهش بهروری شده، درآمدها تنزل می‌یابند و درنهایت برای زندگی در جهان پر رقابت کنونی باز هم این رانت و توزیع آن است که به کمک دولت‌های رانتیر می‌آید؛ و مجددا بازتولید دولت رانتیر.
لازم می‌دانم متذکر شوم که این بحث ناظر بر دولت خاصی نیست. هر دولت رانتی اگر به زیربناهای ناشی از استقلال از قدرت سیاسی مردم بی توجه باشد لاجرم باید به زور تکیه کند. دولت رانتی چه دولت آقای احمدی‌نژاد باشد و چه دولت آقای خاتمی، و در آینده دولت X ، اگر بخواهد به منابع ناشی رانت متکی نباشد، برای کارآمد سازی و شفاف سازی رفتارش چاره‌ای ندارد که میزانی از حاکمیت دوگانه را بپذیرد تا از این طریق مردم قادر باشند با معیارها و شاخص‌های ارائه شده در هر انتخابات به انتخاب نیروی شایسته اقدام کنند.
در غیر این صورت بی‌ثباتی و رفتارهای پیش بینی ناپذیر در دو حوزه سیاسی و اقتصادی، اساس تحولات بعدی خواهد شد که این خود به معنی گذار به یک دوره پر فراز و نشیب از خشونت‌های زنجیره‌ای است. برای پرهیز از چنین شرایطی، پذیرش و تن دادن به قوانین اصلاح حاکمیت سیاسی برآمده از توزیع ناکارآمد دولت رانتیر راه دیگری وجود ندارد.
در این نگاه دولت رانتیر در ذات خود دارای بحران‌هایی است که عبور متوازن از این بحران‌ها جز با رسمیت شناختن دوگانگی‌ها که به نوعی به رسمیت شناختن تنوع در نظام سیاسی به منظور اصلاح درونی جامعه سیاسی ، میسر نیست. جامعه مبتلا به دولت رانتیر برای بازسازی خود بر اساس راه حل‌های شناخته شده یا به انقلاب تن می‌دهد یا به اصلاح.
جامعه در شرایط غیر حداکثری انسداد، به منظور بازسازی و نوسازی خود، به اهرم‌ها و وسایل مختلفی برای بقا تن می‌دهد. در غیر این‌صورت راه انهدام را در پیش می‌گیرد. ملت‌هایی که از صحنه تاریخ حذف شده‌اند اغلب قادر نبوده‌اند به اقتضائات این حرکت توجه کنند. حتی امپراتوری ایران با آن همه مرزهای گسترده اگر امروز به گربه‌ای چمباتمه‌زده بسنده کرده به این دلیل است که به جبر ساختار دوگانه ساز و تبدیل آن به ضرورت تن نداده است. علم و آگاهی جبر را به ضرورتی قابل اصلاح تغییر می‌دهد.
عدم بینش تاریخی در این حوزه همواره نهضت‌های سیاسی را نیز به بن بست کشانده و آنان را به بیراهه سوق داده است. از دلایل آن می‌توان تعجیل در اصلاح این ساختار دوگانه اشاره کرد.
بخشی نگری در اصلاح این دوگانگی نیز از آفت‌هایی است که همواره حرکت اصلاح ساختاری را با بن بست مواجه می‌سازد به این معنا که گمان کنیم این اصلاحات تنها به وسیله یک گروه خاص امکانپذیر است.
باید گفت که هر نوع بخشی نگری و عمده کردن گروه خود برای عبور از بحران‌ها بدون توجه به مبنای حرکت یعنی مردم و تعاون و همکاری با دیگر گروه‌ها حرکتی شکست خورده است. زیرا این نگاه در بتن خود دستیابی به اهرم‌های زور و حرکت از بالا تکیه دارد. این نوع نگاه نیز لاجرم حتی اگر در کوتاه مدت منجر به برخی اصلاحات شود در نهایت به بازتولید دولت رانتیر مدد خواهد رساند.
قدرت، ناشی از حضور مردم است و زور ناشی از قوه قاهره که در دستان هر دولتی قرار دارد. پذیرش حاکمیت دوگانه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و ساختار حقیقی قادر است قدرت حقیقی مردم را به صحنه بیاورد. در شرایطی که از دولت رانتیر به دولت دموکرات گذر نکرده‌ایم حاکمیت دوگانه قادر است درمقابله با ساختار دوگانه اقتصادی، حضور مردم در عرصه سیاسی و اقتصادی را تضمین کرده و قدرت قاهره دولت را از ابتناء بر زور به قدرت سیاسی ناشی از اراده مردم منتقل سازد. به عبارت دیگر زمانی که ساختار دوگانه ساز اقتصادی حاکمیت مطلق دارد به نحوی که سرمایه‌ها و توزیع ثروت و قدرت در یک مدار ویژه و گروه‌های خاص جریان دارد، در عکس‌العمل به ساختار دوگانه‌ساز اقتصادی، ساختار دوگانه‌ای در قالب تضادی تحت عنوان شکاف دولت- ملت پدید می‌آید.
در ذات ساختار دوگانه ساز حاکمیت دوگانه نهفته است و علت تقسیم بر دو شدن قدرت در دولت‌های رانتیر که مداوما تا تضعیف نهایی بنیه سیاسی و اضمحلال همه توانایی‌ها ادامه می‌یابد در همین دوگانه‌سازی در ساختاراقتصادی نهفته که مقوم دولت رانتیراست.
تقسیم بر دو شدن قدرت همواره در همه نظام‌های سیاسی که از بهره‌وری پایینی برخوردارند و ثروت ناشی از استخراج و صادرات مواد خام، اساس اقتصاد را تشکیل می‌دهد از قواعد اصلی حاکم بر دولت رانتیر به شمار می‌رود. اقتضای نفرین منابع، حذف فیزیکی، توسعه نیافتگی، و تقسیم بردو شدن مداوم قدرت است. دولت رانتیر دائما این تقسیم بر دو را بازتولید کرده تا جایی که از سرمایه اجتماعی تهی می‌شود.
قرآن می‌فرمایید نگذارید سرمایه‌ها در دستان یک عده‌ای خاص بچرخد. از این آیه نباید تنها عدالت توزیعی مستفاد شود. بلکه به طور ایجابی می‌توان به شرایط بازتولید دولت اشاره کرد به این معنا که اگر در مقابل ساختار دوگانه ساز اقتصادی، ساختار حاکمیت دوگانه قراربگیرد این دستور قرآن نیز تحقق خواهد یافت و دانش، قدرت، اطلاعات و ثروت در یک گروه خاص محدود نخواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید