امام(ره)هم مخالف اقدامات خلخالی بود

اخيرا شخصی بنام سعيد سلطانپور در مطلبي كه به مناسبت تجمع فعالان ايراني حقوق بشر در برابر كاخ سازمان ملل متحد در ژنو، نوشته‌، به اين نكته‌ اشاره داشته‌ كه: «اشتباه ما اين بود كه ابراهيم يزدي، درتلويزيون در سال 1357 به گوش تيمسار رحيمي ـ فرماندار نظامي تهران ـ كه اسير بود، سيلي زد و هنوز هم معذرت خواهي نكرده است» چه توضيحي در اين خصوص داريد؟

ادعاي آقاي سعيد سلطانپور بكلي بي‌اساس است. نه من به صورت تيمسار مهدي رحيمي سيلي زده‌ام و نه در تلويزيون سال 1357 چنين تصويري نشان داده شده است. شايد آقاي سلطانپور، اولين روشنفكر ايراني باشد كه به نقد گذشته خود پرداخته، و به قول خودشان شجاعانه و صادقانه به اشتباهات گذشته خود اعتراف كرده است. من هيچ دليلي براي شك و ترديد در صداقت صاحب اين نوشته نيافتم. همين صداقت در گفتار مرا وادار ساخت تا اشتباه ايشان را، حداقل در مورد مطلب نادرستي كه به من نسبت داده‌اند اصلاح كنم و از ايشان بخواهم تا اگر سند و مدركي در تاييد اين ادعاي خود دارند منتشر سازند.
آقاي سلطانپور، همچنين گفته است كه وي نيز مانند بسياري از روشنفكران ايراني، «در شكل گرفتن حكومت فعلي نقش داشته است» و توجه داده است كه: «چون ياد نگرفته بوديم چگونه به آن (دموكراسي) برسيم لذا به نتايج معكوس رسيديم ولي حالا داريم ياد مي‌گيريم.» خوب، اين بسيار اميدوار كننده است. اما اولين درسي كه همه بايد ياد بگيريم اين است كه در آشفته بازار ترور شخصيت و غوغاسالاري بيمارگونه، به خصوص در گفتمان سياسي غالب در ميان برخي از گروه‌ها، هر نوع ادعايي را نپذيريم و قبل از هر نوع اظهارنظر و داوري درباره اشخاص و حوادث، در مورد صحت و سقم آن ادعاها تحقيق كنيم.


اما راديو و تلويزيوني كه گفته مي شود متعلق به سلطنت‌طلبان در آمريكا است يك نوار ويدئويي از شما و تيمسار رحيمي منتشر كرده‌اند. درباره آن چه مي‌گوييد؟

نوار ويدئويي كه توسط يكي از اين تلويزيون‌ها منتشر شده است، جمعا حدود 8 ـ 7 دقيقه است. در اين نوار گفتگوها بسيار آرام است و هيچ صحنه‌اي از خشونت در آن وجود ندارد.


پس حضور شما در آن جلسه براي چه بود؟

تيمسار رحيمي ، به عنوان فرماندار نظامي تهران ارشدترين افسر ارتش بود كه توسط مردم در صبح روز 22 بهمن در خيابان شناخته و بازداشت شد. به موجب آنچه بعدا كسي كه او را دستگير و به مدرسه رفاه آورده بود براي من شرح داد، در حالي كه وي با لباس مبدل در كنار خيابان سپه، حمله مردم به پادگان باغشاه را تماشا مي‌كرده است، توسط يكي از افسران زيردستش، كه با انقلابيون همكاري داشت و او هم با لباس غيرنظامي در ميان مردم بود، مورد شناسايي قرار مي‌گيرد و با كمك چند نفر وي را مي‌گيرند و به مدرسه رفاه مي‌آورند. در آن روزها، هنوز دولت موقت به ساختمان نخست وزيري درخيابان پاستور نقل مكان نكرده بود. جلسات شوراي انقلاب و دولت موقت در همانجا تشكيل مي‌شد. در آن زمان من عضو شوراي انقلاب بودم. وقتي خبر دستگيري رحيمي به جلسه شوراي انقلاب داده شد، قرار شد آقاي دكتر سيد احمد صدر حاج سيد جوادي، به عنوان حقوقدان عضو شوراي انقلاب، از ايشان بازجويي كند. پس از رفتن آقاي صدر، در شوراي انقلاب مطرح شد كه با رحيمي صحبت بشود و او بعنوان فرماندار نظامي تهران از سربازان بخواهد كه چون انقلاب پيروز شده است، جلوي مردم نياستند و به پادگان‌ها برگردند.
نظر ما اين بود كه به درگيري ميان مردم و سربازان و كشتار بي‌مورد خاتمه داده شود. من چون خود پيشنهاد دهنده بودم، از من خواسته شد،‌كه با رحيمي صحبت كنم. من موقعي رسيدم كه آقاي صدر هنوز مشغول صحبت با رحيمي بود. افراد زيادي از جمله صادق خلخالي هم در آن اطاق جمع بودند،‌ من در صحبت با رحيمي، مطلب مورد نظر را مطرح كردم . اما وي نپذيرفت و اصرار داشت كه نظاميان به وظايف قانوني خود عمل خواهند كرد. شايد بهتر آن باشد كه به متن صحبت‌ در همان نوار ويدئويي 8 ـ 7 دقيقه‌اي، كه اين تلويزيون‌ها مرتب آن را پخش مي‌كنند، مراجعه شود.
امتناع رحيمي از صدور فرمان به سربازان براي خودداري از ادامه درگيري با مردم و بازگشت به پادگان‌ها، در حالي بود كه اولا در دوراني كه وي به سمت فرماندار نظامي تهران، به جاي ارتشبد غلامعلي اويسي، منصوب شده بود، كشتارهاي زيادي در تهران و حومه صورت گرفته بود. علاوه بر اين وي به عنوان فرماندار نظامي تهران روز قبل، يعني 21 بهمن 1357 ساعت منع عبور ومرور در خيابان‌ها را از 30/4 بعدازظهر اعلام كرده بود. ثانيا او به جاي حضور در نشست شوراي عالي ارتش كه در ساعت 30/10 روز 22 بهمن تشكيل شد، به خيابان‌ها رفته بود و در جلسه حضور نداشت و احتمالا از نتيجه تصميمات و اعلاميه صادره نيز بي‌خبر بود. در اين جلسه، شوراي عالي ارتش به اتفاق آرا تصميم مي‌گيرد كه: «براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي بيشتر، بي‌طرفي خود را در مناقشات سياسي آن روز اعلام و به يگان‌هاي نظامي دستور داده شد كه به پادگان‌هاي خود مراجعت نمايند. ارتش ايران هميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و ميهن پرست ايران بوده و خواهد بود و از خواسته‌هاي ملت شريف ايران با تمام قدرت پشتيباني مي‌نمايد».
هنگامي كه تيمسار رحيمي را دستگير كردند و به مدرسه رفاه آوردند، هنوز اعلاميه شوراي عالي ارتش منتشر نشده بود. بنابراين ما براي جلوگيري از ادامه درگيري‌ها و كشتار مردم از او خواستيم كه دستوراتي را صادر كند. اما او حاضر نشد.

تلويزيون‌هايي كه اين نوار را منتشر كرده‌اند، مدعي هستند كه او به صورت شما سيلي زده است و شما در واكنش دست او را بريده‌ايد؟
چنين چيزي مطلقا صحت ندارد. اولا آنها كه اين نوار را به دست آورده‌اند چرا تمام آن را منتشر نمي‌كنند و به پخش 7ـ8 دقيقه آن اكتفا كرده‌اند. ثانيا اين نوار نشان مي‌دهد با كسي كه در دوران انقلاب فرماندار نظامي تهران و مسئول كشتار مردم در سطح شهر بوده است در آن جلسه نه تنها برخورد فيزيكي بلكه هيچ صحبت تندي هم نشده است. در آن نوار ويدئويي هيچ علامتي از عصبانيت و خشونت نه در صحبت و در صورت رحيمي و نه من يا سايرين ديده نمي‌شود. حتي صحبت‌هاي صادق خلخالي، اگر چه تند بود، اما تهديد و خشونتي هم در آن نبود. شما مي‌توانيد با آقاي دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي هم صحبت كنيد شايد ايشان يادداشت‌هاي خود را از بازجويي وي هنوز در اختيار داشته باشند.

پس چطور شد كه رحيمي را تيرباران كردند؟ و به حكم چه كسي؟
چند سال پيش، در سفري كه به آمريكا داشتم دعوت راديوي 24 ساعته ايرانيان در لوس‌آنجلس را به توصيه مرحوم احمد عليبابايي پذيرفتم، و آقاي ميبدي با من يك مصاحبه طولاني انجام داد كه در دو شب و به طور زنده پخش شد. يك روزنامه ايراني در لندن به نام نيمروز، آن مصاحبه را از روي نوار پياده و چاپ كرد. من در آن مصاحبه در پاسخ سوال آقاي ميبدي ماجراي اعدام آن 4 نفر اول را شرح داده‌ام و به هر سئوالي هم كه آقاي ميبدي و همكارانش و شنوندگان آن راديو كردند، مفصل جواب دادم. نوار آن مطمئناً در آرشيو آن راديو موجود است. خلاصه آن اين است، من بعد از برگشت به ايران در منزل پدري‌ام در خيابان ايران، كوچه مقدم روبروي مدرسه علوي مستقر شده بودم. آن شب حدود ساعت 30/8 ، كمي بيشتر يا كمتر، درست به خاطر ندارم، آقاي حسين خميني به منزل ما آمد و گفت كه حاج آقا (منظور آقاي خميني است) با شما كار فوري دارند. با هم به مدرسه علوي رفتيم. در اطاق كه وارد شدم علاوه بر آقاي خميني، ايت‌الله اشراقي، حاج سيد احمد خميني، حاج مهدي عراقي، زواره‌اي، صادق خلخالي و ... شايد 4 ـ 5 نفر ديگر هم حضور داشتند. يكي از آقايان مطرح كرد كه صادق خلخالي چشم‌هاي 24 نفر از دستگير شدگان را بسته و به پشت بام مدرسه رفاه برده است و مي‌خواسته آنان را تيرباران كند. خبر كه به آقاي خميني مي‌رسد، دستور توقف مي‌دهد و خلخالي و تيم‌اش را براي توضيح احضار مي‌كند. آقاي خميني نظر مرا جويا شد. من چون نمي‌دانستم اين افراد چه كساني هستند، اسامي آنها را پرسيدم، خلخالي اسامي آن 24 نفر را در حاشيه روزنامه اطلاعات نوشت. برخي از اسامي كه به ياد دارم عبارت بودند از: «نصيري، هويدا، خسرو داد، ناجي، رحيمي، جهانباني، پرويز نيكخواه.» من با صراحت با اعدام آنان بدون تشكيل دادگاه‌هاي علني مخالفت كردم.

چه دليلي براي مخالفت داشتيد؟
سه دليل عمده براي مخالفتم با اعدام آنان به ترتيب ذكر كردم. اول اينكه آنان بايد به طور علني محاكمه شوند. درست است كه آنان در دوران تكيه بر قدرت هيچ قاعده و قانوني را در حق مخالفان خود رعايت نكرده‌اند، اما ما بايد با تكيه بر ارزش‌هاي انساني و اسلامي با آنها رفتار كنيم نه براساس واكنش به رفتار نادرست آنان. حتي مثال زدم كه ما در اسلام حق كشتن حيوانات را به قصد تفريح نداريم و اگر براي استفاده غذايي نياز داشته باشيم بايد مقررات ويژه‌اي را رعايت كنيم. در همان جا گفتم، انقلاب پيروز شده است و دولت جديد بايد اعتبار و شناسايي بين‌المللي پيدا كند. ما نبايد به سبك انقلابات ديگر عمل كنيم. اين رفتارها وهن انقلاب ما خواهد بود. دليل دوم من اين است كه اين افراد اطلاعات فراواني از درون حكومت شاه دارند، بايد به آنها فرصت داده شود تا اطلاعات خود را بيان كنند. به عنوان مثال از هويدا و صحبتي كه او با من در مورد آمادگي‌اش براي سخن گفتن داشت، ياد كردم. دليل سوم من اين بود كه وقايع بسيار مهمي در زمان شاه رخ داده است. اينها مي‌توانند اطلاعات خوبي درباره آن حوادث تاريخي بدهند. نصيري از اعضاي اصلي و مركزي افسران كودتاچي در 25 و 28 مرداد 1332 بود. امريكايي‌ها و انگليسي‌ها مطالب فراوان درباره اين كودتا نوشته‌اند. اما هيچ يك از ايرانياني كه در كودتا نقش داشته‌اند تا به حال چيزي درباره آن ننوشته‌اند. نصيري يكي از همان عناصري بود كه اطلاعات فراوان داشت . نصيري به دستور شاه در 18/7/57 توسط سپهد رحيمي دستگير و در پادگان جمشيديه زنداني شد. هويدا در 18/6/57 از سمت خود به عنوان وزير دربار بركنار شد و در 17 آبان در دولت ازهاري بازاشت شد.

بنابراين نصيري و هويدا پس از انقلاب دستگير نشده اند؟
بله، آنها در پادگان جمشيديه زنداني بودند و آنان را از آنجا به مدرسه رفاه آوردند. همانطور كه گفتم جلسات شوراي انقلاب در مدرسه رفاه تشكيل مي‌شد. اعضاي آن، عموما در تمام طول روز در مدرسه بودند. مديريت انقلاب در آن روزهاي پر هيجان كار آساني نبود. برخي از پادگان‌ها سقوط كرده بودند و انبارهاي اسلحه و مهمات به تاراج رفته بود. احتمال بروز هر حادثه‌اي وجود داشت. بنابراين اعضاي شوراي انقلاب در تمام روز در مدرسه بودند. وقتي هويدا را به مدرسه رفاه آوردند، بسيار آرام بود. به من گفت كه حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد و آماده است كه بگويد و بنويسد. همه مي‌دانستند كه هويدا چرا زنداني و قرباني چه ماجراهايي شده بود. در آن روزهايي كه سقوط رژيم شاه حتمي مي‌نمود، بسياري از وابستگان رژيم فرار كردند. اما هويدا عليرغم آن كه دوستانش به او اصرار كرده بودند كه ايران را ترك كند، نپذيرفته بود. وقتي در مدرسه رفاه آمادگي خود را براي سخن گفتن ابراز كرد. به دستور من، او را در همان اطاقي كه ساير زندانيان بودند، نبردند زيرا من نگران بودم كه مخالفان و دشمنانش، به خصوص برخي از امراي ارتش، كه ميان بازداشت‌شدگان بودند، او را شبانه سربه نيست كنند. بنابراين يك اطاق جداگانه به او اختصاص و براي حفظ امنيت او دستوراتي داده شد.

فقط به اين كار اكتفا كرديد؟
در آن شب، وقتي گفتند كه صادق خلخالي مي‌خواهد هويدا را هم بكشد براي آقاي خميني توضيح دادم كه چرا نبايد هويدا را بكشند. هويدا 14 سال نخست‌وزير شاه بود. اما در نهايت مغضوب و به دستور شاه زنداني شد. وقتي او گفت مي‌خواهد صحبت كند، معلوم بود مي‌خواهد درباره چه چيزهايي صحبت كند. به آقاي خميني توضيح دادم كه مخالفين شاه از فساد دربار، سخن زياد گفته‌اند. اما اعتبار و وزن آنچه هويدا خواهد گفت با تمامي سخنان مخالفان شاه فرق خواهد داشت؛ بگذاريد او حرف‌هايش را بزند. آقاي خميني استدلال مرا پذيرفت و به خلخالي تأكيد كرد كه هويدا را نكشيد، در مورد نصيري نيز توضيح دادم كه او علاوه بر آن كه در كودتاي 28 مرداد نقش كليدي داشته است، رئيس شهرباني كل كشور، فرماندار نظامي تهران در خرداد 1342 و از سال 1343 نيز تا 15 خرداد 1357 رئيس ساواك بوده است. او به همراه دو نفر ديگر يعني عضدي و پرويز ثابتي تصميم گيرندگان و مديران اصلي ساواك بودند. بنابراين او بايد محاكمه شود. براي محاكمه او، پيشنهاد دادم كه فرم‌هايي در روزنامه‌هاي اطلاعات و كيهان چاپ شود تا هر كس عليه ساواك شكايتي دارد، آن فرم را پر كند و به دفتر نخست وزيري بفرستد تا اين شكايت‌ها جمع‌آوري شود. سپس در ورزشگاه آزادي تهران، نصيري در حضور همه مردم و صدها خبرنگار داخلي و خارجي محاكمه شود. اما آقاي خميني اين پيشنهاد را نپذيرفت. و با توجه به مقاومت رحيمي و خودداري او از دستور به نظاميان براي برگشتن به پادگان‌ها، اظهار داشت كه سران ارتش هنوز باور نكرده‌اند كه انقلاب پيروز شده است و ممكن است هر آن با هليكوپترها يا توپخانه‌هاي خود مدرسه رفاه و علوي را بمباران كنند. بنابراين به عنوان حاكم شرع خود حكم اعدام چهار نفر اول يعني نصيري، رحيمي، خسروداد و ناجي را صادر كرد. من همانجا در حضور همه حاضران اعتراض كردم و تأكيد كردم كه بايد دادگاهي علني تشكيل شود. به علاوه بايد به اينها اجازه داده شود تا حداقل با خانواده‌هاي خود ديدار داشته باشند و اگر خواستند بتوانند وصيت‌نامه‌هاي خود را بنويسند. آقاي خميني به حاج مهدي عراقي دستور داد كه برود و نظارت كند تا آن چهار نفر با خانواده‌هايشان تماس بگيرند و اگر مطالبي دارند بنويسند. اما خلخالي به سرعت از مدرسه علوي به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدي عراقي زماني رسيد كه اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود.

چه واكنشي در پي اين اقدام صورت گرفت؟
وقتي من رسيدم، خلخالي و تيم‌اش مشغول مذاكره براي نوشتن ادعانامه عليه اعدام شدگان بودند. من بسيار عصباني شدم و بر سر آنها فرياد زدم كه شما چه ديني داريد؟ اول مي‌كشيد بعد حالا مي‌خواهيد كيفرخواست بنويسيد؟ آيا نمي‌توانستيد اول كيفرخواست را بنويسيد و براي آنها بخوانيد و بعد اعدام كنيد؟ جو خشونت و اعدام انقلابي تا اين اندازه شديد بود. از مراسم اعدام و پس از آن نيز فيلمي برداشته بودند كه از تلويزيون پخش شود. آنچه در اين فيلم وجود داشت نمايشي غيرانساني از تخليه نيروي سركوب شده مردمي بود كه عليه ظلم و ستم‌ قيام كرده بودند و به چيزي كمتر از انتقام كور، آن هم به زشت‌ترين شكل آن و پرخاشگري ويرانساز راضي نمي‌شدند. اين فيلم را كه به نظر من غيراخلاقي و موهن براي انقلاب بود گرفتم و اجازه پخش آن را ندادم.

آيا اين فيلم هنوز در اختيار شما است؟
بله ـ هنوز هم آن را دارم.

مي گويند دادگاه انقلاب را شما درست كرديد؟ اين دادگاه كي، چگونه و چرا تشكيل شد؟
تشكيل دادگاه انقلاب يك ضرورت در آن شرايط ويژه تاريخي بود. به اين ترتيب كه به تدريج كه ساختارهاي رژيم شاه فرو مي‌ريخت، عناصر اصلي در رژيم شاه از كشور مي‌گريختند، رفتار نيروهاي انتظامي و ساواك با مردم شديدتر و برخورد مردم با عناصر رژيم نيز خشن‌تر مي‌شد. سپهد جعفريان و سرلشگر بيگلري و سپهبد بدره‌اي در همين درگيري‌ها كشته شدند. در تهران مردم به منزل سرهنگ زيبايي در خيابان هدايت مي‌ريزند. گفته مي‌شد كه وي از مامورين شكنجه زندانيان سياسي در ساواك بوده است. خانه او را آتش زدند. ظاهرا خودش در منزل نبوده است. همزمان سرهنگ وجداني، افسر ساواك به دست مردم در خيابان كشته مي‌شود. او در حالي كه اسلحه كمري خود را به روي مردم نشانه گرفته بود، براي بازداشت دكتر سيد علي‌اصغر حاج سيد جوادي به منزل وي حمله مي‌كند. خانم كيان كاتوزيان، همسر آقاي حاج سيد جوادي به عنوان شاهد عيني جريان قتل او را به طور دقيق شرح داده است.
رهبران انقلاب در داخل ايران از وقوع اين حوادث به شدت نگران بودند. مرحوم آيت‌الله طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر سحابي هر كدام به طور جداگانه تلفني با من در پاريس (نوفل لوشاتو) صحبت كردند و از وقوع حوادث خونين خبر دادند و از آقاي خميني مي‌خواستند كه براي آرام كردن مردم فكري انديشيده شود. آيت‌الله طالقاني، در يك مكالمه تلفني، كه من آن را ضبط كردم و نوار را عينا براي آقاي خميني گذاشتم و گوش كرد، گفته بود مردم به شدت عصباني هستند و اگر اين رفتارها ادامه پيدا كند، حمام خون راه مي‌افتد و كنترل از دست همه خارج خواهد شد. آيت‌الله طالقاني خواسته بود كه آقاي خميني، به هنگام ورود به تهران اعلام عفو عمومي كند. و مثال فتح مكه را زده بود كه وقتي پيامبر فاتحانه وارد مكه شد، تمامي مخالفان، حتي ابوسفيان را بخشيد و خطاب به آنها گفت: انتم الطلقاء ـ يعني شما آزادشدگان هستيد. اما آقاي خميني با عفو عمومي موافق نبود. آرام كردن مردم هم اگر غيرممكن نبود، بسيار مشكل بود. عناصر آموزش ديده سازمان‌هاي سياسي ـ نظامي، گروه‌هاي افراطي نيز در دامن زدن به حس انتقام‌گيري مردم نقش اساسي داشتند.
شما بايد وضعيت ايران را در آن روزها در ذهن خود مجسم كنيد. كلانتري‌ها سقوط كرده بودند؛ نيروهاي نظامي، بعد از چند درگيري با مردم و پس از مقابله گارد شاهنشاهي با همافران در افسريه، به پادگان‌ها عقب نشسته بودند. هيچ نيروي مسلحي كه نظم و امنيت را در شهرها حفظ كند وجود نداشت. سلاح‌هاي موجود در برخي از پادگان‌ها، كه به دست مردم سقوط كرده بودند، به دست افراد عادي و گروه‌هاي مختلف افتاده بود. صدها كميته انقلاب اسلامي در همه شهرها به طور خودجوش به وجود آمده بودند. اعضاي سازمان‌هاي انقلابي در اين كميته‌ها نقش فعال داشتند. اين نيروهاي مسلح مقامات حكومت شاه را كه نتوانسته يا نخواسته بودند از كشور خارج شوند، شناسايي و دستگير مي‌كردند و عليرغم ميلشان به مدرسه رفاه مي‌آوردند. همين عناصر فشار مي‌آوردند كه اگر بازداشت شدگان به سرعت اعدام نشوند، خودشان آنها را در خيابان‌ها اعدام انقلابي مي‌كنند. در تهران به ما خبر رسيد كه در اصفهان سرهنگ نادري، رئيس ساواك توسط افرادي كشته شده است. در شوراي انقلاب همه ما ناراحت بوديم. اگر كشتن افراد در خيابان‌ها، نظير هر انقلاب ديگري باب شود، كنترل از دست دولت و شوراي انقلاب خارج خواهد شد و پيامدهاي بسيار بدي خواهد داشت. آقاي مهندس بازرگان از من خواستند كه مسئله را پيگيري كنم. تحقيقات من روشن كرد كه فردي به نام نيلي، سرهنگ نادري را ربوده و كشته است. او را به دفتر نخست وزيري احضار كردم. او از فعالان سياسي وابسته به گروه سيد مهدي هاشمي معروف به هدفي‌ها در اصفهان بود. او به قتل نادري اعتراف كرد و گفت قبل از انقلاب توسط ساواك اصفهان بازداشت و شكنجه شده بود. بعد از انقلاب ردپاي نادري را شناسايي كرده و او را ربوده و به زيرزمين منزل خود برده است و همان شكنجه‌هايي را كه به او داده بودند، در حق وي اعمال مي‌كند و مي‌ميرد و سپس جنازه‌اش را به بيابان مي‌برد و دفن مي‌كند.
در برخي از شهرها، مردم پاسبان‌ها و ساواكي‌هايي را كه مي‌شناختند و مردم آزاري كرده بودند، دستگير مي‌كردند و مي‌كشتند.

در اينجا يك سئوال اساسي در پيش رو است، چرا مردم با آن شدت از ساواك و رژيم شاه متنفر شده بودند و چرا در جو حاكم در روزهاي اول انقلاب مردم ترجيح مي‌دادند مسئولان رژيم شاه را خود به مجازات برسانند؟ واقعا این نفرت عمیق، از چه ریشه هایی آب می خورد؟
درباره جنايات رژيم شاه و ساواك تحت فرمان او، كتاب‌ها نوشته شده است اما آنچه را كه خود شاهد و در جريان آن بوده‌ام به طور مختصر شرح مي‌دهم و قضاوت را به عهده ملت ايران و تاريخ واگذار مي‌كنم.
در دوران شاه جنابات زيادي صورت گرفته بود. من يك نمونه از آن را براي شما شرح مي‌دهم. در تمام كشورها مواردي پيش مي‌آيد كه پليس براي متفرق ساختن مردم و جلوگيري از حوادث ناخواسته، مجبور مي‌شود از اسلحه استفاده كند. اما قاعده اين است كه ابتدا از تيراندازي هوايي براي ترساندن مردم استفاده مي‌شود و در مرحله دوم و در صورت لزوم، از تيراندازي به پاها براي زخمي كردن نه كشتن، به منظور دستگيري تظاهر كنندگان استفاده مي‌شود. اما تيراندازي به قصد كشتن تظاهر كنندگان، خصوصا وقتي مردم در حال فرار باشند يك جنايت محسوب مي‌شود.
در ماه‌هاي پر التهاب سال 1357، كمتر روزي بود كه ميان مردم و نيروهاي مسلح درگيري صورت نگيرد و عده‌اي كشته نشوند. در آن زمان از يك طرف در ارتباط دايم با سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، نظير عفو بين‌الملل (در لندن)، جامعه بين‌المللي حقوق بشر (نيويورك)، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (نيويورك) و جامعه حقوقدانان دموكرات (فرانسه) بودم و از طرف ديگر با فعالان سياسي از گروه‌هاي مختلف در تهران و شهرستان‌ها نيز در ارتباط كم و بيش منظم بودم. با كمك جمعي از اعضا و علاقمندان نهضت آزادي دفتري در هوستون داير كرده بوديم و دو خط تلفن با پيغام‌گيري‌هايي كه با صدا فعال و خاموش مي‌شدند، نصب كرده بوديم و شماره آنها در اختيار دوستان ايران قرار داده شده بود. از سراسر ايران در طول 24 ساعت به اين شماره‌ها زنگ زده مي‌شد و اخبار و اعلاميه‌ها قرائت مي‌شد. كارمندان دفتر آنها را از روي نوار پيدا مي‌كردند و سپس مطالب بر اساس محتوا تكثير و مورد استفاده قرار مي‌گرفت و آنچه مربوط به نقض مستمر حقوق بشر بود، براي سازمان‌هاي حقوق بشر ارسال مي‌شد. علاوه بر اين، من نماينده «جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر» (تهران) بودم و مسئولان جمعيت كليه اطلاعات و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر را براي من مي‌فرستادند، من آنها را ترجمه و براي سازمان‌هاي حقوق بشر ارسال مي‌كردم.
هنگامي كه درگيري‌هاي خياباني اوج گرفت و شمار كشته شدگان نيز روز به روز بيشتر مي‌شد. سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر از من خواستند كه از جسد كشته‌شدگان تظاهرات خياباني و محل اصابت گلوله‌ها عكس‌هاي رنگي گرفته و در اختيارشان قرار دهم. تنها در يك مورد بيش از 200 قطعه عكس از اين نوع براي من فرستاده شد. تعداد قابل توجهي از اين عكس‌ها، از قربانيان كشتار 17 شهريور در ميدان ژاله بود كه به دستور فرماندار نظامي وقت كشته شده بودند. عكس‌هاي ارسالي و محل اصابت گلوله‌ها حاكي از آن بود كه:
1ـ كشته شدگان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. يعني در حال فرار از صحنه.
2ـ محل اصابت گلوله‌ها عموما و اكثرا از ناحيه كمر به بالا، در سينه، سر و گردن بود، يعني تيراندازي به سوي مردم با قصد كشتن تظاهر كنندگان بوده است. فرمان تيراندازي به قصد كشتن يا Shoot to Kill Order ، قبلا هم در خرداد 1342 كه نصيري فرماندار نظامي تهران و حومه بود، صادر شده بود و طي آن 1000 تا 5000 نفر (برحسب گزارش‌هاي منتشر شده) به قتل رسيده بودند و اين دومين بار بود كه در رژيم شاه چنين جنايتي صورت مي‌گرفت.
به دنبال تظاهرات مردمي در 16 شهريور كه طي آن صدها هزار نفر شركت كردند به دستور دولت شريف امامي حكومت نظامي در تهران و 11 شهر ايران (قم، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، جهرم، كازرون، قزوين، كرج، اهواز و آبادان) برقرار شد. در روز 17 شهريور كه روز جمعه بود، مردم كه از اعلام حكومت نظامي بي‌خبر بودند، در خيابان‌ها به تظاهرات پرداختند. در ميدان ژاله قريب به بيست هزار نفر اجتماع كردند. نظاميان در واكنش به اين تجمع به سوي مردم تيراندازي كردند. يكي از خبرنگاران خارجي وضعيت ميدان ژاله را چنين توصيف كرده بود :
«... منظره به ميدان اعدام شباهت داشت. نظاميان مردمي را كه تظاهرات ضد رژيم مي‌كردند به گلوله بستند (گاردين 7 سپتامبر 1978). مقامات نظامي آمار رسمي كشته شدگان را 87 نفر و زخمي‌ها را 205 نفر اعلام كردند. اما حدد 500 كشته در ميدان ژاله رقم قابل اعتمادي است.
اين كشتار منحصر به تهران نبود. در بسياري از شهرها از جمله كرمان، قزوين، تبريز، اصفهان به همين صورت عمل شده بود. هنگامي كه در اصفهان حكومت نظامي اعلام و سرلشكر رضا ناجي فرماندار نظامي شد، در اين شهر و نجف آباد كشتار مشابهي صورت گرفت. آقاي سيد احمد صدر سيد جوادي، كه به اتفاق هيئتي از طرف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به نجف آباد رفته بود وضعيت وحشتناك شهر را در مصاحبه با روزنامه شرق (مورخ بهمن ماه 1383) به طور مفصل توصيف كرده‌اند.
نتيجه اين رفتار آن بود كه مردم جز با انتقام و خشونت و قهر انقلابي به هيچ چيزي قانع و راضي نمي‌شدند. در چنين جوي برخي از جريان‌هاي چپ و تند نيز مردم را به اقدامات خشن تحريك مي‌كردند. كه نمونه‌هايي را يادآوري كردم. اما مشكلات فقط اينها نبود. برخي از جريان‌هاي مشكوك و وابسته به بيگانه، با سوء استفاده از همين احساس خشم و كينه مردم دست به كارهايي مي‌زدند كه مقامات دولت موقت نه تنها نمي‌توانستند و نمي‌بايستي بر آنها صحه بگذارند بلكه مي‌بايستي با آنها مقابله هم مي‌شد.

به اين ترتيب، دولت موقت از همه طرف تحت فشار جو انقلاب و نيروهاي چپ انقلابي بود. همه مي‌خواستند «انقلابي» عمل كنند. براي قطع روابط با آمريكا و غرب، قطع نفوذ سرمايه‌داري، بهبود كشاورزي ايران، همه دستور‌العمل‌هاي انقلابي داشتند. مصالح ملت و مملكت كمتر مورد توجه بود. جمعي، اگر چه مسلمان، اما با الگو گرفتن از انقلاب جهاني تروتسكي درصدد حمله به منافع آمريكا در سراسر منطقه بودند. مي‌خواستند انقلاب را به دنيا صادر كنند. جمعي از رهبران نيز، مرعوب جو بودند و اگرچه در دل به شدت مخالف و نگران، اما تاب مقاومت و ايستادن در برابر جو را نداشتند. از بازرگان و همكارانش نيز مي‌خواستند كه با جو همراهي كنند. اما چطور مي‌توانستيم برخلاف دانش و بينش خود، براي جلب حمايت مردم و محبوبيت احتمالي خلاف منافع و مصالح ملي عمل كنيم.

نمونه‌هايي از اين وضعيت را مي‌توانيد ذكر كنيد؟
من دو حادثه را شرح مي‌دهم. حادثه اول ماجراي به دام افتادن افسران ارشد ايران و مستشاران آمريكا در ستاد بزرگ ارتشتاران در شب 22 بهمن و حادثه دوم حمله به سفارت آمريكا و اشغال آن بود. در 22 بهمن 1357، پس از اعلام بي‌طرفي ارتش، شماري از افسران ارشد، اركان ستاد كل و همچنين چند نفري از مستشاران امريكايي، از جمله ژنرال گاست در اطاق فرماندهي، در ساختمان ستاد كل ارتش ايران ، خيابان شريعتي جلسه‌اي داشتند كه ساختمان مورد حمله نيروهاي مسلح مردمي قرار مي‌گيرد. با سقوط ستاد و تسليم محافظين مسلح، ساختمان قرارگاه ستاد كل در محاصره قرار مي‌گيرد و راه خروج افسران ايراني و امريكايي، كه در داخل ساختمان بودند، بسته مي‌شود و در اطاق فرماندهي محصور مي‌مانند و با قطع برق و تهويه، بدون آب و غذا، در معرض خطر مرگ قرار مي‌گيرند. مقارن نيمه شب افسران محاصره شده، از طريق تلفن با مدرسه رفاه و علوي تماس گرفته و درخواست كمك مي كنند. آقاي مهندس بازرگان با من تماس گرفته و خواستند كه من اقدام كنم. از مدرسه علوي، آقاي مهدي عراقي به منزل پدرم، كه انجا مستقر بودم مي‌آيد و پيغام آقاي خميني را كه بروم و وسايل آزادي آنها را فراهم سازم. از مدرسه علوي، با تعدادي از نيروهاي مسلح مردمي، همراه با آيت‌‌الله مهدوي كرماني به ساختمان ستاد مشترك رفتيم. قبل از من سرهنگ توكلي خود را به انجا رسانده بود اما نتوانسته بود كاري انجام دهد. جوانان مسلحي كه ستاد را اشغال كرده بودند، حاضر به آزادي افسران ايراني و امريكايي نشده بودند، با ورود تيم همراه من به ستاد و بعد از گفتگويي مختصري با اين جوانان، آنها حاضر به همكاري شدند. از تلفن طبقه همكف با اطاق فرماندهي تماس گرفته شد. شخصي به نام سپهبد ناصر فيروزمند، كه بعدا فهميدم معاون ستاد بزرگ ارتشتاران است، جواب داد. به او اطلاع داده شد كه خطري نيست بيايند بالا. تعداد آنها جمعا شايد حدود 15-20 نفر بود. حدود ساعت 3 صبح بود كه با ماشين‌هاي خودشان، تحت نظر تيم همراه ما، به طرف مدرسه علوي به راه افتاديم. در سر راه، افسران امريكايي و كارمندان همراهشان در سفارت آمريكا به آقاي ناس، كاردار سفارت و افسران ايراني در مدرسه علوي تحويل آقاي مهدي عراقي داده شدند. افسران ايراني، روز بعد، تماما آزاد شدند.
بعدها سازمان‌ها، روزنامه‌هاي چپي به دنبال آنان، برخي از عناصر به اصطلاح حزب‌اللهي خردگريز، به من حمله كردند كه چرا اجازه ندادم نيروهاي انقلابي افسران ايراني و امريكايي را در آن شب اعدام انقلابي كنند. در طي 25 سال گذشته اين يكي از اتهامات عليه من كه گاه به گاه مطرح مي‌شود. اما آنچه آن شب انجام شد بر مبناي عقلانيت سياسي و در خدمت مصالح ملي و اعتبار انقلاب اسلامي بود. اگر در آن شب، آن نيروهاي به اصطلاح انقلابي مسلح، موفق به اجراي برنامه خود مي‌شدند، تصور پيامدهاي آن براي كشور و دولت جديد انقلاب چندان مشكل نيست. اگر چه برخي از نيروهاي افراطي هنوز هم در نشريات خود اين مسئله را به عنوان جرمي براي من ذكر مي‌كنند، اما بسياري از نيروهاي چپ و تندرو، از موضع‌گيري خود منفعل و آن اقدام را عمل سياسي شجاعانه و مورد تاييد قرار داده‌اند.
حمله و اشغال سفارت آمريكا بود دو روز بعد از پيروزي انقلاب، به چند سفارت‌خانه‌ خارجي از جمله، آمريكا، انگليس و يوگسلاوي در تهران حمله شد. حمله و اشغال سفارت آمريكا با سر و صدا و بازتاب فراوان همراه بود. حدود ساعت 10 صبح همزمان آقاي خميني و آقاي مهندس بازرگان از من خواستند كه براي حل مشكل اشغال سفارت آمريكا اقدام كنم. از كميته مركزي انقلاب اسلامي درخواست نيروي مسلح مردمي كردم. سه گروه، از سه كميته براي كمك به سفارت آمريكا آمدند. هنگامي كه به سفارت رسيدم، آقاي سرتيپ رحيمي و سرهنگ توكلي انجا بودند، آنها ظاهرا از طرف آيت‌الله طالقاني آمده بودند. اما موفق به حل بحران نشده بودند. تجارب ساير انقلابات و حوادث مشابه در ذهنم بود و احتمال دادم كه اين حركت، اگر چه با ظاهري ضد امريكايي و ضد امپرياليستي صورت گرفته است اما ممكن است از جانب عناصر ضد انقلاب طراحي شده باشد. بنابراين بعد از ورود به سفارت دستور دادم تمام درهاي ورودي سفارت را بستند و اعلام كردم كه هيچكس بدون اجازه و دستور من حق خروج ندارد.
حدس و گمان من درست بود و اولين اقدام نتيجه داد. عده‌اي از ميان نرده‌ها به بيرون فرار كردند. برخي از كساني هم كه در داخل بودند و قصد بيرون رفتن داشتند، مشكوك به نظر مي‌رسيدند. در ظرف مدت كوتاهي كنترل سفارت به دست نيروهاي مسلح هوادار انقلاب افتاد. تمام پرسنل سفارت به داخل سالن بزرگي هدايت شدند. در ابتدا از سفير ـ سوليوان ـ خواستم كه كارمندان خود را حاضر و غايب كند و بگويد كه آيا كسي غايب و مفقوداست يا نه، پس از اطمينان از اين امر، به عنوان عضو شوراي انقلاب و معاون نخست وزير در امور انقلاب، از طرف دولت جديد ايران، رسما به خاطر حادثه‌اي كه اتفاق افتاده بود، عذرخواهي كردم. بعدها اين عذرخواهي من، مورد اعتراض شديد گروه‌هاي تند و افراطي چپ قرار گرفت. آنها نمي‌دانستند كه در تمام دنيا امنيت اتباع خارجي، بخصوص كارمندان سفارتخانه‌ها، بر عهده دولت ميزبان است. دولت جديد انقلاب مي‌بايد به دنيا نشان مي‌داد كه به مقررات جهاني احترام مي‌گذارد. تامين امنيت ديپلمات‌هاي خارجي و احترام به معاهدات بين‌المللي و عذرخواهي از حادثه اشغال سفارت آمريكا، در چارچوب منافع ملي صورت گرفت.
بعد از ختم ماجرا، از سه تيم اعزامي يك تيم در سفارت آمريكا ماند تا مراقب امنيت باشد. اما اين تيم متاسفانه دست به كارهاي زشتي زد به طوري كه وقتي در وزارت امور خارجه بودم، از طريق كميته مركزي انقلاب (آيت‌الله مهدوي كني) آنها احضار شدند و از پرسنل دژبان مركز ـ پادگان جمشيديه ـ براي امنيت سفارت استفاده شد. بعدها اطلاعاتي به دست آوردم كه حمله به سفارت آمريكا در بهمن 57، توسط گروهي از امريكايي‌ها صورت گرفته است. ماجرا از اين قرار بود كه شركت ADS در تگزاس متعلق به راس پرو ـ قراردادهاي كلاني با دولت ايران داشت. اما به علت برخي رفتارهاي مالي نامطلوب، دو تن از كارمندان اين شركت توسط دولت ايران بازداشت و در زندان قصر زنداني بودند. راس پرو، با استخدام تني چند از لژيونرهاي جنگ ويتنام آنها را به ايران مي‌فرستد و با همكاري برخي از ايرانياني كه توانسته بود به استخدام خود درآورد، در همان روزهاي پرآشوب انقلاب، تظاهراتي براي «آزادي زندانيان سياسي» به راه مي‌اندازند و به طرف زندان قصر حركت مي‌كنند و بعد از تسخير زندان، دو تن امريكايي زنداني را به همراه خود مي‌برند. همين گروه براي جلوگيري از تثبيت دولت جديد انقلاب و به رسميت شناختن آن توسط دولت آمريكا، برنامه حمله به سفارت آمريكا را به اجرا مي‌گذارند كه خوشبختانه با درايت ماجرا فيصله پيدا كرد. بعدها مجله‌ اسپاي Spy magazine در آمريكا نحوه اجرا را شرح مي‌دهد ولي از افشاي اسامي آنها خودداري مي‌كند. دو امريكاي آزاد شده به همراه لژيونرهاي استخدام شده از طريق كردستان از ايران خارج مي‌شوند. كتابي هم به صورت داستان، در آمريكا به چاپ مي‌رسد كه شرح ماجرا در آن آمده است.

در چنين شرايطي، براي كنترل اوضاع چه اقداماتي انجام شد؟
يكي از اين اقدامات ارايه طرح تشكيل دادگاه انقلاب بود. آقاي خميني به اين شرط آن را پذيرفت كه حاكم شرع حكم نهايي را بدهد. عده‌اي از حقوقدانان به دفتر نخست‌وزير فراخوانده شدند و آنان طرح اوليه دادگاه انقلاب را تهيه كردند. به موجب اساسنامه آن، دادستان را نخست وزير مهندس بازرگان و رئيس دادگاه را رهبر انقلاب، آقاي خميني تعيين مي‌كرد. دادستان ابتدا پرونده‌ها راتنظيم و آماده مي‌كرد و سپس آن را، براي محاكمه به دادگاه ارايه مي‌داد. با معرفي گروه حقوقدانان، آقاي مهندس بازرگان حكم دادستاني را به نام آقاي احمديان صادر كرد. آقاي خميني هم دو نفر را معين كرد: صادق خلخالي و ديگري رباني شيرازي.
آيت‌الله رباني شيرازي اين ماموريت را نپذيرفت. آقاي خميني از من خواست تا با رباني شيرازي صحبت كنم و او را متقاعد سازم كه بپذيرد. رباني شيرازي به من گفت كه تو خلخالي را نمي‌شناسي، او يك ديوانه زنجيري است. من نمي‌توانم با او كار بكنم. آقاي خميني بايد يكي از ما دو نفر را انتخاب كند. با امتناع رباني شيرازي از قبول مسئوليت، آقاي خميني دو نفر ديگر آقايان انواري و جنتي را منصوب كرد.
از طرف ديگر، دو روز بعد از انتصاب آقاي احمديان به عنوان دادستان توسط آقاي مهندس بازرگان، آقاي خميني، بدون هماهنگي با نخست وزير، آقاي هادوي را به سمت دادستان دادگاه انقلاب منصوب كرد. معناي اين كار كوتاه كردن دست دولت از دادگاه انقلاب بود.

آيا اين اتفاق دليل خاصي داشت؟
صادق خلخالي و روحانيان تندرو مي‌دانستند كه ما، حتي قبل از برگشت به ايران و پيروزي انقلاب خواهان عفو عمومي بوديم. بنابراين، اگر قرار بود، دادستان دادگاه انقلاب را مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت تعيين كند، آنها نخواهندتوانست هر كاري كه مي‌خواهند، انجام دهند. بنابراين با انتصاب هادوي به دادستاني دادگاه‌هاي انقلاب، مديريت و مسئوليت اين دادگاه‌ها به طور كامل از كنترل دولت و معاونت نخست وزير در امور انقلاب خارج شد و مستقيما زير نظر امام خميني قرار گرفت.
اما آقاي هادوي اگر چه دادستان منصوب آقاي خميني بود، اما حقوقداني اصول‌گرا و منضبط بود. او اصرار داشت كه دادگاه تنها به پرونده‌هايي رسيدگي كند، كه دادستاني آنها را آماده كرده و به دادگاه ارجاع دهد. اما خلخالي زير بار نمي‌رفت و چندين بار با هم شديدا برخورد پيدا كرده بودند به طوري كه هادوي تصميم به كناره‌گيري گرفت. با درخواست آقاي خميني تيم دادستاني و دادگاه را به قم بردم. اين جلسه در حضور آقاي خميني سه ساعت به طول انجاميد. هادوي مشكلات كار دادستاني را توضيح داد. اما خلخالي نمي‌پذيرفت و مي‌گفت در اسلام ما دادستاني نداريم و قاضي به علم خود عمل مي‌كند. آقاي خميني به او گفت كه اولا تنها مي‌تواند پرونده‌هايي را رسيدگي كند كه دادستان، يعني آقاي هادوي، به او ارجاع مي‌دهد و ثانيا به هيچ پرونده‌اي جز آنچه مربوط به ايادي رژيم سابق است رسيدگي نكند (خلخالي چند نفري را به جرم لواط اعدام كرده بود، كه بعدا معلوم شد، بعضي از آنها بي‌گناه بودند). اما خلخالي كار خود را مي‌كرد. همان شب وقتي از قم برگشتيم او با تيم‌اش به زندان قصر رفت و 11 يا 12 نفر را همان شب تيرباران كردند كه خبر آن را اعضاي دولت در اخبار ساعت 7 صبح از راديو شنيدند.
با وجود همه اين مشكلات و درگيري‌ها و رفتارهاي خردگريزانه خلخالي برخي از مسئولان نظام استبداد سلطنتي به طور علني محاكمه شدند. بررسي اجمالي از اين محاكمات صحت و درستي نظري را كه از همان ابتدا براي محاكمه سران و ايادي رژيم داده بودم، نشان مي‌دهد.

ـ آيا مي‌توانيد نمونه‌اي از اين محاكمات را ذكر كنيد؟
ـ روزنامه شرق در ارديبهشت امسال، به مناسبت سالروز كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي ايران در فروردين ماه سال 1354، شرح يكي از اين محاكمات را منتشر ساخت. علاقمندان مي‌توانند به آن سند رجوع كنند.
هر روز كه از انقلاب مي‌گذرد تاسف من از اين كه چرا ايادي نظام شاه محاكمه نشدند، بيشتر مي‌شود. اگر آن چهار نفر اوليه و سايرين به طور علني محاكمه مي‌شدند، بدون شك حقايق بسياري آشكار مي‌شد و امروز كسي براي آن افراد مرثيه‌اي نمي‌خواند.
به هر حال يك نمونه محاكمه افسر ساواك و جريان كشتار زندانيان اوين است.
بر اثر پافشاري‌هاي دولت موقت، به خصوص مهندس بازرگان و خود من به عنوان معاون نخست وزير در امور انقلاب و وزير امور خارجه، پس از مدتي دستگير شدگان، ولو به ظاهر، محاكمه مي‌شدند. يكي از اين محاكمات، رسيدگي به جنايات دو افسر ساواك بود. يكي از اين دو، بهمن نادري معروف به تهراني بود كه طي محاكمه خود، حقايقي بسيار از چگونگي رفتار ساواك كه زير نظر مستقيم نصيري، ثابتي، عضدي قرار داشت را روشن ساخت. از جمله چگونگي كشتار دسته جمعي 9 نفر از زندانيان سياسي اوين به نام‌هاي محمد چوپان‌زاده، احمد جليل افشار، عزيز سرمدي، بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي، كاظم ذوالانوار، مصطفي جوان خوشدل، مشعوف كلانتري و عباس سوركي از اعضاي چريك‌هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق بود.
در 30 فروردين ماه 1354 روزنامه‌هاي مصر خبر دادند كه 9 نفر از زندانيان سياسي اوين كه قصد فرار داشتند در درگيري با مامورين كشته شده‌اند. اما واقعيت غير از اين بود.
تهراني، شكنجه‌گر ساواك و سربازجوي ساواك در اداره سوم سياسي بود. در خرداد 1358 در دادگاه خود كه از تلويزيون ايران پخش شد، بعد از توضيح مختصري درباره كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك ـ شهرباني ـ چگونگي قتل عام گروه جزني ـ ظريفي را شرح داده است.
ارتشبد نصيري، رئيس وقت ساواك نيز در گزارش خيلي محرمانه ـ‌ شماره 699/ك،‌مورخ 7/4/54 به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح، اجراي طرح ثابتي را منعكس ساخته است.
اما آيا فقط «تهراني» و «عضدي» مقصر بودند و بايد محاكمه و اعدام مي‌شدند؟ آيا اگر ارتشبد نصيري، رئيس ساواك، و رحيمي فرماندار نظامي تهران، ناجي فرماندار نظامي اصفهان، و خسروداد محاكمه مي‌شدند، حقايق بيشتري از عملكردهاي جنايتكارانه رژيم شاه فاش نمي‌شد، و اگر صورت مي‌گرفت آيا امروز، ايادي رژيم شاه كه در تمام آن جنايات شريك بودند و هستند جرات اظهار وجود پيدا مي‌كردند؟
در اثر ادامه رفتارهاي خردگريزانه صادق خلخالي، آقاي هادوي استعفا داد. مهندس بازرگان از هر فرصتي براي مخالفت با عمل دادگاه انقلاب استفاده مي‌كرد. خلخالي از مخالفت مهندس بازرگان و من با كارهاي بي‌حساب و كتاب او به شدت ناراحت بود. همه جا عليه ما صحبت و حتي تهديد مي‌كرد. او در خاطراتش با صراحت نه تنها مسئوليت تمام آن اعدام‌ها را پذيرفته است بلكه به دفعات، مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي ما را يادآوري كرده است.

در كجا؟
خاطرات خلخالي (نشر سايه 1383) در زمان حياتش چاپ شده است و او در اين كتاب به كرات نوشته است كه مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر يزدي مانع كار من مي‌شدند و با اعدام‌ها مخالفت مي‌كردند. او ضمن شرح اعدام چهار نفر اول مي‌نويسد، من مي‌خواستم 24 نفر را اعدام كنم اما دكتر يزدي با دخالت خود مانع شد.

مخالفت‌هاي شما چه دستاوردي داشت؟
در مدت كوتاهي كه معاون نخست‌وزير در امور انقلاب بودم، در چارچوب وظايم، به طور مرتب كار دادگاه‌هاي انقلاب را پيگيري مي‌كردم. دادستان وقت آقاي هادوي نيز به شدت با خلخالي مخالفت مي‌كرد. اما نه مخالفت مهندس بازرگان و نه من و نه هادوي به جايي نرسيد. اعضاي شوراي انقلاب نيز به شدت ناراحت بودند. در يكي از جلسات شوراي انقلاب مرحوم مطهري مامور شد به كار دادگاه انقلاب رسيدگي كند.

نتيجه چه شد؟
خيلي موثر نبود

مخالفت شما با كارهاي خلخالي براي چي بود و او چطور در برابر دولت و شوراي انقلاب ايستاده بود و زير بار نمي‌رفت؟
اعدام‌هاي بي‌حساب و كتاب خلخالي آنچنان اثرات سويي عليه جمهوري اسلامي ايران در جامعه جهاني ايجاد كرده بود كه دولت نمي‌توانست نسبت به آن بي‌تفاوت باشد. پس از آنكه به وزارت امور خارجه رفتم، به طور مرتب گزارش اعتراضاتي كه در سطح جهان نسبت به اعدام‌ها صورت مي‌گرفت به وزرت امور خارجه مي‌رسيد، من هم اعتراضات را در دولت و شوراي انقلاب و هم به آقاي خميني منعكس مي‌كردم. بنابراين ما از هر فرصتي استفاده مي‌كرديم تا آقاي خميني را قانع سازيم كه جلوي حركت‌هاي نابهنجار خلخالي را بگيرد. اما موثر نبود. خلخالي از جانب شخص آقاي خميني حمايت مي‌شد. در يكي از ديدارهايم با آقاي خميني به طور مفصل عواقب سوء اعدام‌هاي خلخالي در تهران و شهرستان‌ها، به خصوص در كردستان و بازتاب سوء آن را در سطح جهاني متذكر شدم . البته خلخالي به شدت مورد حمايت گروه‌هاي چپ افراطي نيز بود. او كانديداي يكي از همين احزاب چپ براي رياست جمهوري بود.
همان‌هايي كه مهندس بازرگان، من و نهضت آزادي ايران را ليبرال و آمريكايي مي‌خواندند!! و در روزنامه‌هاي خود مي‌نوشتند، خلخالي اعدام اعدام.
مجموعه اين مسايل موجب شد تا كه دولت موقت در خرداد 1358 استعفاي خود را مطرح و مهندس بازرگان نيز از هر فرصتي براي طرح اين مشكلات با مردم استفاده كند. بخشي از سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مهندس بازرگان تحت عنوان «مسايل و مشكلات سال اول انقلاب» منتشر شده است. آنچه را كه مهندس بازرگان در سخنان خود مطرح مي‌كرد تنها ديدگاه‌هاي شخص خودش نبود بلكه نظرات اكثر اعضاي دولت را بيان مي‌كرد . بسياري از مواضع ايشان مورد تاييد من هم بود. اگر غير از اين بود بعد از استعفاي دولت موقت، دعوت شوراي انقلاب و توصيه‌هاي آقاي خميني را براي ادامه كار مي‌پذيرفتم. اما نه تنها نپذيرفتم بلكه عضو «نهضت آزادي ايران» كه مهندس بازرگان دبيركل آن بود، باقي ماندم و به وظايف ملي ـ اسلامي خود ادامه دادم.

هويدا را چگونه كشتند؟
محاكمه هويدا در زندان قصر آغاز شد، اما درست هنگامي كه او سخنان خود را پيرامون چهارده سال نخست وزيري شاه آغاز كرد، دادگاه براي تنفس تعطيل شد. در بيرون از دادگاه و در راهروي زندان قصر، شخصی او را با شليك گلوله اسلحه كمري‌اش كشت.

به راستي چرا هويدا را به آن صورت كشتند؟ چه كساني دنبال اين بودند تا او قبل از آن كه سخن بگويد كشته شود و مجال سخن گفتن را از او گرفتند؟
فريدون هويدا سفير ايران در سازمان ملل متحد ، معتقد است كه: برادرش از اوايل سال 56 مورد غضب قرار گرفت و دشمنان سوگند خورده‌اش عليه او پرونده سازي كردند اما فريدون هويدا نمي‌گويد، دشمنان سوگند خورده‌اش چه كساني بودند و چه نوع پرونده‌هايي عليه او درست كرده بودند. تنها به اين اكتفا مي‌كند كه نگران آن بود كه شاه اميرعباس هويدا را سپر بلاي خود سازد.