12 تخلف دولت در اجرای هدفمندی و کسری 156 هزار میلیارد ریالی یارانه نقدی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طبق گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، 156 هزار میلیارد ریال تا پایان سال کسری بودجه خواهد داشت. 

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دیروز دوشنبه در نشستی که با حضور برخی از مسئولان اقتصادی دولت در محل این کمیسیون برگزار شد گزارش تهیه شده درخصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

محمد حسین فرهنگی در با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مسئولانی از دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور گفت: در این جلسه پیش‌نویس گزارش کمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخی ایرادات و اشکالات در اجرای این قانون که در گزارش قید شده است توسط رئیس کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج این بررسی‌ها گزارش نهایی تدوین شود.

وی یادآور شد: تغییرات گزارش نهایی کمیسیون اساسی نخواهد بود.

فرهنگی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق‌القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود. 

کمیسیون ویژه در پیش نویس گزارش خود درخصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده است کاهش مصرف برخی از حامل‌های انرژی دربخش‌های مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای این قانون نسبت به مدت مشابه آن در سال‌های قبل، از نکات مثبت اجرای این قانون است.

همچنین در این گزارش آمده است ضریب جینی که یکی از شاخص‌های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش‌های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش داشته است.

در این گزارش درخصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قید شده است طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول 5 سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص می‌شود.

کمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است که متاسفانه در اجرای این قانون مفاد ماده 12 و تبصره‌های 1 و 3 این قانون به‌طور کامل رعایت نشده در حالیکه در صورت اجرای این ماده علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی میسر می‌شد. 

در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص یابد.

طبق تبصره 1 این ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند همچنین طبق تبصره 3 نیز دولت مکلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استقراض 50 هزار میلیاردی ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

کمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.

نکته مهم در این گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال 90 تا پایان سال مبلغی حدود 240 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید که با توجه پرداخت نقدی 33 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری در سال 90 به وجود خواهد آمد.

در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه کنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.

کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود عدم رعایت مفاد بند 47 ماده واحده قانون بودجه 1390 مبنی بر واریز مالیات و عوارض قانونی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های تعیین شده در قانون، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای برخی بخش‌ها با تفسیرهای مختلف از قانون، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها به‌طور مساوی‌، عدم حمایت از توسعه صادرات غیر‌نفتی و توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر اشکالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت ذکر کرده است.

در پایان این گزارش تاکید شده است که لازم است فرایند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده‌ها و بنگاه‌ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی باشد.