محورهای برنامه اقتصادی میرحسین مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فرشاد مومنی گفت: «کپی‌برداری از هر کدام از محورهای برنامه انتخاباتی آقای مهندس موسوی برای عموم کاندیداها آزاد است زیرا این برنامه برای پیشبرد اقتصاد ملی است و از این جهت آقای مهندس موسوی به دنبال کسب جاه‌طلبی و مقام نیست بلکه به دنبال فدا کردن خود برای توسعه ایران است هر کدام از کاندیداها یا کارشناسان می‌توانند هر بخشی از این برنامه را کپی برداری کنند».

به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب، رییس کمیسیون اقتصادی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی اعلام کرد: «در برنامه‌های اقتصادی میرحسین موسوی 3 گروه برنامه برای اقتصاد ایران تدوین کردیم».

فرشاد مومنی پیش از ظهر امروز در یک نشست مطبوعاتی با بیان اینکه برنامه کامل اقتصادی مهندس موسوی به زودی منتشر خواهد شد، خاطرنشان کرد: «سه گروه برنامه طراحی شده است: «گروه اول به صورت مستقل منتشر می‌شود گروه دوم تحلیلی از تهدیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت از اقتصاد ایران است و گروه سوم شامل 7 برنامه عملیاتی در چهارچوب پیوند زدن ملاحظات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای توسعه ملی است».

رئیس کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی ستاد مهندس موسوی، گفت: «برنامه‌هایی که برای آقای موسوی جنبه فوریت دارد شامل برنامه مقابله با تورم، جلوگیری از اتلاف و اصراف منابع عمومی از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ای برای از میان برداشتن فقر و حرکت به سمت عملیاتی کردن اصل 31 قانون اساسی است».

وی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مهندس موسوی را به این شرح اعلام کرد: «برنامه جامع، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه تبدیل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور، برنامه بهبود فضای کسب و کار، برنامه دولت الکترونیک به مثابه ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارایی».

مومنی ویژگی مشترک همه این برنامه‌ها را در سه سطح دانست و یادآور، شد: «این سه سطح تک به تک به صورت نظام‌وار و در چهارچوب اقتصاد مبتنی بر اخلاق، چشم‌انداز روشنی را برای کشور ایجاد می‌کند به طوری که در این برنامه برای اولین‌بار ظرفیتی از دانایی کارشناسی مشاهده می‌کنید که هیچکدام از برنامه‌های توسعه‌ای کشور در این سطح قرار نداشتند».

وی افزود: «ایده‌هایی در این برنامه‌ها هست که وقتی منتشر شد موجی از امید و نشاط را ایجاد خواهد کرد».

مومنی گفت: «کپی‌برداری از هر کدام از محورهای برنامه انتخاباتی آقای مهندس موسوی برای عموم کاندیداها آزاد است زیرا این برنامه برای پیشبرد اقتصاد ملی است و از این جهت آقای مهندس موسوی به دنبال کسب جاه‌طلبی و مقام نیست بلکه به دنبال فدا کردن خود برای توسعه ایران است هر کدام از کاندیداها یا کارشناسان می‌توانند هر بخشی از این برنامه را کپی برداری کنند».

وی تاکید کرد: «ما هرگز اعتراض نمی‌کنیم و بسیار هم خوشحال می‌شویم چون کپی‌برداری از این برنامه نشان می‌دهد که دیگران برای کمک به ایران هم قسم می‌شوند و در این چهارچوب نیروهای دیگری به ما ملحق می‌شوند».

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه برنامه انتخاباتی مهندس موسوی مبتنی بر اصلاح‌طلبی منطبق بر اصول است اظهار داشت: «با شناختی که از واقعیت‌های اقتصاد ایران داریم بخش اصلی مخاطبان برنامه اقتصادی به برنامه‌های کوتاه‌مدت آقای مهندس موسوی مرتبط خواهند شد.به ویژه در بخش اصلاح الگوی مصرف انرژی و حل مشکل مسکن از جمله آنها است».

مومنی در ادامه این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران، اظهار داشت: «ما در این برنامه سه اصل را نشان قرار دادیم با تعریف جایگاه و نقش دولت در فرآیند توسعه ملی، ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در فرآیند نیل به عدالت اجتماعی و پایدارسازی که مهم‌ترین نقش توسعه ملی است.ما معتقد به تقدم امر سیاسی در این رابطه هستیم زیرا معتقدیم هیچ برنامه‌ای ثمربخش و امکان تحقق ندارد مگر اینکه دولت در جهت بهبود و اصلاح ساختار خود اقدام کند».

وی ادامه داد: «این اصل بنیادین در همه برنامه‌های مهندس موسوی جریان دارد حتی در بخش اصلاح الگوی مصرف تاکید کردیم که اگر قرار است در مصرف اصلاحی صورت بگیرد باید ابتدا دولت برنامه خود را برای اصلاح ارائه کند زیرا اصلاح رویه‌های نظام تخصیص منابع در قوه مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است».

وی عنوان کرد: «30 درصد جی‌دی‌پی کشور مربوط به معامله‌های دولتی است اگر این معاملات شفاف شود ظرفیت بزرگی را به سمت اصلاح و بهبود اقتصاد هدایت می‌کند به عنوان مثال عدم شفافیت غیرمتعارفی که در صنعت نفت وجود دارد موجب شده تا بخش بزرگی از سوءتدبیرها و اصراف‌ها به دلیل این عدم شفافیت در نفت بیش از سایر بخش‌ها شود».

رئیس کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی میرحسین موسوی یادآور شد: «حتی قراردادهای نفتی هم‌اکنون در اختیار بخش اعظمی از نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد یا در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچه که به ایران منتقل می‌شود فساد مالی است راه‌حل این وضعیت کوچک‌سازی دولت است».

مومنی بخش دیگری از عدم شفافیت غیرمتعارف را در زمینه آمار و اطلاعات عنوان کرد و اظهار داشت: «در چهار سال گذشته با کمال تاسف شاهد بودیم که دولت محترم آمارهایی را که به لحاظ قانونی ملزم به نشر آنها بوده یا اصلا منتشر نکرده و یا با وقفه‌های بلندمدت اعلام کرده است در کنار آن آمار و ارقامی متفاوت از مسؤولان منتشر شده است. وقتی نظام آماری متوقف می‌شود گویی همه ظرفیت‌های علمی کشور متوقف می‌شود و هزینه‌هایی که برای تربیت کارشناسان هزینه شده هدر می‌رود».

مومنی بخش دیگری از ناهنجاری‌های غیرمتعارف در اقتصاد کشور را طی چهار سال گذشته در بخش مسکن اعلام کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری‌هایی که در مسکن انجام شده و سیاست‌های شتابزده‌ای که موجب شده تا امروز سرمایه‌گذاران اعتمادشان سلب شود در ساختار فعلی مسکن دیده می‌شود نتیجه این شده که بازار مسکنی جداشده ایجاد شود که تناقض‌آلود از یک سو با فزونی عرضه نسبت به تقاضا روبه‌رو باشد و از سوی دیگر افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بخش دیگر به وجود آید».

وی افزود: «برنامه آقای مهندس موسوی در این رابطه محور قرار دادن فقر مسکن و اهتمام به مسکن فقرا است».برخورد آقای موسوی با سیاست‌های این دولت حذف نیست بلکه اعتلا بخشی است».

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «آقای موسوی براساس علم و مطابق با قانون عمل می‌کنند و از نظر ایشان، در صورت پیروزی همه تعهدات دولت قبلی به دولت ایشان منتقل می‌شود اما چون دیدگاهشان اعتلا بخشی است در مورد موضوعی مثل مسکن مهر که طرحی شتابزده است نسبت به رفع نواقص آن اقدام می‌کند و بعد آن را اجرا می‌کند».

مومنی گفت: «متاسفانه یکی از بی‌اخلاقی‌ترین اقداماتی که رسانه‌های طرفدار دولت نهم انجام داده‌اند این بوده که این رویه اخلاقی آقای موسوی را به گونه‌ای مطرح کردند که گویی آقای مهندس موسوی می‌خواهد همه کارهای دولت نهم را انجام دهد».

وی تاکید کرد: «در حالی که آقای مهندس موسوی اعتقاد دارد حتی اگر لایحه برنامه پنجم توسط دولت نهم به مجلس ارائه شود آن را پس می‌گیرد اما آنچه که به مردم مربوط است چون نهاد دولت متعهد شده اشکالات اجرایی و نرم‌افزاری آن را برطرف می‌کند».

وی همچنین گفت: «تامین مسکن برای کارگران، فرهنگیان و کلیه کارمندان دولت از برنامه‌های مهندس موسوی در بخش مسکن است».

رئیس کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی مهندس موسوی در پاسخ به سوال خبرنگاری بر این مبنا که ابهامات زیادی درباره دیدگاه‌های اقتصادی آقای مهندس موسوی وجود دارد اظهار داشت: «بهترین پاسخی که می‌توان به این سوال بدهم ارجاع دادن به سند برنامه اول است کسانی که این برنامه را تهیه کردند قرابت فکری با مهندس موسوی نداشتند».

وی افزود: «شاخص کلی دخالت دولت در اقتصاد در سال 56 معادل 63 درصد اعلام شده است اما در پایان دولت آقای موسوی در سال 67 این رقم به 40 درصد کاهش یافت. بخش خصوصی در دولت ایشان به معنای واقعی حضور داشت میدان دادن دولت موسوی به بخش خصوصی در شرایط جنگی شبیه یک معجزه تاریخی است اما کسانی عکس این موضوع را جلوه می‌دهند که این طنز تاریخی است».

مومنی خاطرنشان کرد: «از پایان جنگ تا امروز همه دولت‌ها از همه ابزارها برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد استفاده کرده‌اند اما میزان مداخله دولت در اقتصاد طی سال‌های گذشته هیچگاه از 60 درصد پایین‌تر نرفته است».

وی با طرح این سوال که چرا دولتی در شرایط جنگی توانسته علی‌رغم جنگ روانی به این میزان کاهش مداخله دولت دست پیدا کند؟ تاکید کرد: «کسانی که در شرایط صلح، منشاء بی‌سابقه‌ترین سطوح مداخله دولت در اقتصاد شده‌اند این انگ‌ها را می‌زنند».

مومنی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت مهندس موسوی، گفت: «گزینش همکاران با خط‌کشی یا باندبازی انجام نمی‌شود و از شایسته‌ترین افراد کمک به عمل خواهد آمد».

فرشاد مومنی با اعلام محورهای برنامه اقتصادی میرحسین موسوی، اظهار داشت: «این برنامه توسط یک تیم 150 نفره تهیه شده و علاوه بر آنکه به صورت مستقل است، تحلیلی نیز از تهدیدهای بلندمدت و کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران را در بر دارد».

وی افزود: «نفس حضور مهندس موسوی، بی‌سابقه‌ترین حضور تیم کارشناسی را در عرصه اقتصاد برانگیخت و منجر به این شد که برنامه‌ای تدوین شود که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری‌ اسلامی ایران منحصر به فرد و استثنایی است».

رئیس کمیته تدوین برنامه‌های اقتصادی مهندس موسوی با بیان اینکه مهم‌ترین مشخصه این برنامه تکیه بر مبنای علمی و نظری است، تصریح کرد: «برای اولین بار یک کاندیدا در چارچوب اصول و موازین مورد نظر خود و با تکیه بر مبانی علمی و نظری و ویژگی‌ها و شرایط خطیر اقتصاد ملی یک مجموعه سازگار را ارائه کرد».

وی اضافه کرد: «این برنامه که چشم‌انداز نویدبخشی را در بخش کارشناسی کشور ایجاد می‌کند بر اساس شعار اصلاح‌طلبی مبتنی بر اصول و تحت عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مبتنی بر اخلاق است».


مومنی با اشاره به اینکه سه مؤلفه عمومی در اقتصادهای مبتنی بر اخلاق وجود دارد، که این سه مولفه در برنامه اقتصادی مهندس موسوی قرار دارد‌، یادآور شد: «اولین صفت ممیزه این برنامه اقتصادی خصلت دورنگرانه است».ویژگی بارز این مولفه این است که منافع بلندمدت به مصالح کوتاه‌نگر و زودگذر ترجیح می‌دهند».

مومنی عنوان کرد: «آنچه در چهار سال گذشته اتفاق افتاد مهم‌ترین ویژگی همین خصلت کوتاه‌نگرانه و عمل کردن در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌نگر بود که عموماَ تحریک‌کننده انتظارات بوده است.در چارچوب همین رویکرد کوتاه‌نگر هر چه انتظارات جدید ایجاد می‌شد ظرفیت‌های جدیدی از تمایلات اجتماعی به دست می‌آمد و دائماَ نیروهای محرکه سیاست‌های دولت بر تقاضای اقتصاد می‌افزود».

وی ادامه داد: «چون دغدغه‌ای برای ارتقای تولید ملی بر اساس این مولفه وجود ندارد در نتیجه تحریک تقاضا از طریق افزایش پرداخت‌های اسمی در حالی که عرضه کل تغییر نکرده در کوتاه مدت موجب می‌شود تا مخاطبان دچار توهم افزایش درآمد شوند».

مومنی این نوع توهم افزایش درآمد را بر اساس علم اقتصاد توهم پولی خواند و خاطر نشان کرد: «تاثیر این توهم به گونه‌ای است که به محض اینکه آثار افزایش عملی تقاضا در شرایط نسبی عرضه کل پدیدار می‌شود مخاطبان می‌بینند به نام افزایش دستمزد بخشی از ارزش پولی که در اختیار داشتند عملاَ به سرقت رفته است در نتیجه رویه‌های توهم پولی از برجسته‌ترین عوامل خلاف اخلاق در علم اقتصاد به شمار می‌آید».

اقتصادی مهندس موسوی، تصریح کرد: «وقتی آثار این کوتاه‌نگری پدیدار می‌شود صرف‌نظر از اشخاصی که در این موضوع تاثیر و دخالت داشتند نهادهای مستقل در جامعه نیز اعتبارشان به چالش کشیده می‌شود و این خطر بزرگ برای اقتصاد ملی کشور است».

وی مولفه دیگر اقتصادهای مبتنی بر اخلاق را قائل شدن به کرامت انسان‌ها دانست و گفت: «در چارچوب اقتصاد مبتنی بر اخلاق رویه‌هایی که به عزت نفس و کرامت انسان قائل می‌شود، در دستور کار قرار می‌گیرد و از آنچه که مخدوش‌کننده این منزلت است پرهیز می‌شود».

وی ادامه داد: «وقتی قرار می‌شود حقوق مردم به شکل نادرست در اختیارشان قرار بگیرد، این مخدوش‌کننده عزت و کرامت آنها است».

وی با اشاره به تبلیغات برخی از نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: «با کمال تاسف تبلیغاتی که در فضای سیاسی ایران در انتخابات اخیر دیده می‌شود این است که افراد بدون توجه به واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران با یکدیگر مسابقه توزیع رانت راه انداخته‌اند».

وی ادامه داد: «این موضوع یکی از خسارت‌بار‌ترین رویه‌هایی است که طی چهار سال گذشته شاهد آن بودیم. البته این روند مخرب در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبل نیز بود. اما در این دوره به طور غیرمتعارف شاهد این مسابقه مخرب هستیم».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «برای من حیرت‌انگیز است در کشوری که تنها در چارچوب بودجه 88 حدود 44 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، این شعارها به تمایلات مصرف‌گرایانه موجود دامن می‌زند. این مسابقه که بین کاندیداها راه افتاده و هر کدام یک برگ رانت رو می‌کنند صرف‌نظر از مسائل علمی و مصالح کشور قابل تامل است».

مومنی گفت: «آقای مهندس موسوی در برنامه خود بنا دارد که کارهای بزرگ را در اقتصاد کشور سامان بدهد اما کارهای بزرگ با افراد تحقیر شده و کوچک انگاشته شده قابلیت تحقق ندارد.به همین دلیل برای برطرف کردن چالش‌ها و کاستی‌های روز اقتصاد ایران باید جایگاه ویژه‌ای برای کرامت انسان‌ها قائل شد».

رئیس کمیته تدوین برنامه‌های مهندس موسوی با اشاره به مؤلفه سوم در اقتصادهای مبتنی بر اخلاق خاطر نشان کرد: «عبور از خودخواهی و ترویج اعتماد بین ملت و دولت مولفه سومی است که آقای مهندس موسوی برای برنامه‌های خود در نظر گرفته است».بر این اساس ایشان بنا دارد که از قصور عبور نکند و وعده‌هایی که خارج از توان یا خلاف واقع و یا غیر قابل تحقق است، ارائه نخواهد داد».

وی ادامه داد: «وجه مهم‌تر از عبور خودخواهی بر این اساس این است که ما در همه حال مصالح ملی به مصالح فردی و گروهی ترجیح می‌دهیم آنچه برمی‌انگیزیم احساس عزت نفس، مسؤولیت‌شناسی همه‌جانبه مردم با دولت است که این مهم‌ترین اصل، اصل صداقت ورزی است».

مومنی تصریح کرد: «این ایده محوری است همانطور که در جنگ تجربه شد و موجب موفقیت دولت آقای مهندس موسوی در شرایط جنگی بود در آینده نیز در دستور کار دولت آتی ایشان قرار می‌گیرد».